ادعای سوئیس و آمریکا درباره اجرایی شدن کانال مبادلات انسان‌دوستانه با ایران
در بیانیه‌ای که سفارت سوئیس در تهران منتشر کرده آمده است: «تمهید تجاری انسان‌دوستامه سوئیس (SHTA)، ساز و کاری مالی با هدف ممکن ساختن تحویل کالاهای انسان‌دوستانه به ایران، در آستانه اجرایی شدن است.»
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، آمریکا و سوئیس امروز پنجشنبه مدعی اجرایی شدن ساز و کار مالی جدیدی برای ارسال اقلام انسان‌دوستانه به ایران شدند.
در بیانیه‌ای که سفارت سوئیس در تهران منتشر کرده آمده است: «تمهید تجاری انسان‌دوستامه سوئیس (SHTA)، ساز و کاری مالی با هدف ممکن ساختن تحویل کالاهای انسان‌دوستانه به ایران، در آستانه اجرایی شدن است.»
سوئیس و آمریکا مدعی شده‌اند چند روز پیش، یک پرداخت اولیه برای محموله‌ای از دارو به مقصد ایران از این کانال انجام شده است.
در بیانیه سوئیس آمده است: «روز ۲۷ ژانویه ۲۰۲۰ (برابر با ۷ بهمن ۱۳۹۸) یک پرداخت اولیه برای محموله‌ای از دارو به مقصد ایران، به طور آزمایشی مورد تأیید قرار گرفت.»
سوئیس هدف از اجرایی شدن این ساز و کار را اطمینان از برخوردار شدن تأمین‌کنندگان محصولات غذایی و دارویی از وجود یک «کانال پرداخت مطمئن» برای انجام مبادلات مالی مرتبط با صادرات این اقلام توصیف کرده است.
سفارت سوئیس در تهران خاطرنشان کرده است: «هدف ساز و کار تجاری انسان‌دوستانه سوئیس حصول اطمینان از آن است که صادرکنندگان و شرکت‌های تجاری در زمینه غذا، بخش‌های دارویی و پزشکی مستقر در سوئیس از یک کانال پرداخت مطمئن از طریق یک بانک سوئیسی برخوردار شوند که به وسیله آن پرداخت‌ها در ازای صادرات آنها به ایران تضمین می‌شود.»
سوئیس همچنین ادعا کرده این ساز و کار با همکاری نزدیک «مقامات مربوطه در ایالات متحده آمریکا و ایران و نیز بانک‌ها و شرکت‌های برگزیده سوئیسی» ایجاد شده است.
مطابق این ادعا، «وزارت خزانه‌داری آمریکا تضمین‌های لازم را برای بانک‌های دست‌اندرکار فراهم خواهد نمود تا اطمینان یابند امکان انجام معاملات مالی در راستای قوانین ایالات متحده وجود دارد.»
علی‌رغم ادعای سوئیس، دولت آمریکا سنت دیرینه‌ای در کارشکنی در مبادلات کالاهای بشردوستانه با ایران دارد. واشنگتن آبان‌ماه سال جاری به دلیل صدور دستورالعملی جدید که عملاً مبادلات اقلام بشردوستانه با ایران را غیرممکن می‌کرد به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.
خزانه‌داری آمریکا، آبان‌ماه با اعمال دستورالعمل‌هایی موسوم به «تمهیدات خاص نوع ۵» تهران را در زمره قلمروهای قضایی موجد نگرانی‌های خاص از لحاظ پولشویی قرار داده و نهادها و سازمان‌های مالی را به اتحاذ تدابیری ویژه در مراودات مالی با طرف‌های مرتبط با ایران، از جمله در مبادلات اقلام بشردوستانه با ایران ملزم کرد.
خزانه‌داری آمریکا در آن بیانیه که همزمان با راه‌اندازی ساز و کار SHTA برای مبادلات انسان‌دوستانه با ایران صادر کرده بود اشاره کرد که «شبکه اجرایی جرائم مالی خزانه‌داری آمریکا» (FinCEN) همزمان با راه‌اندازی مکانیسم جدید برای تسهیل مبادلات انسان‌دوستانه با ایران، با استناد به بند ۳۱۱ «قانون میهن‌پرستی»، مصوب سال ۲۰۰۱ قواعد جدیدی «برای محافظت از نظام مالی آمریکا در برابر فعالیت‌های مالی مخرب ایران» به کار گرفته است.
تدبیر خاص نوع ۵ به شبکه اجرایی جرائم مالی اجازه می‌دهد در صورتی که تشخیص دهد حساب کارگزاری یا حساب payable-through که قرار است برای یک بانک خارجی یا به نیابت از آن افتتاح شود به نحوی با یک قلمرو «موجد نگرانی‌های پولشویی» مرتبط است، برای افتتاح آن حساب‌ها در داخل آمریکا محدودیت‌هایی اعمال کند.
در بیانیه آبان‌ماه دولت آمریکا درباره ایران آمده است: «شبکه اجرایی جرائم مالی این حکم نهایی را ذیل بند ۳۱۱ قانون میهن‌پرستی صادر می‌کند تا از افتتاح یا نگهداری حساب‌های کارگزاری در ایالات متحده برای نهادهای مالی ایران یا به نیابت از آن جلوگیری کرده و استفاده از حساب‌هایِ کارگزاریِ نهادهایِ مالیِ خارجی در بانک‌هایِ آمریکاییِ تحت پوشش، جهت انجام تراکنش‌های مربوط به نهادهای مالی ایران را ممنوع کند.»
دیدگاه