در بسیاری از بانک‌های خارجی ناظر مقیم گذاشتند |با دارایی‌های سنگین و منجمد بانکی مواجه هستیم
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت:: در بسیاری از بانک‌های خارجی، ناظر مقیم گذاشتند تا اجازه ندهند جریان بانکی بین بانک‌های خارجی و ایرانی انجام شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایلنا، فرهاد دژپسند در همایش روسای کانون‌های کارشناسی دادگستری با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشورمان با آنچه که به دنبال آن بودیم فاصله بسیار زیادی دارد، گفت: در شش ماه اول امسال رشد اقتصادی بخش غیرنفتی نیم درصد مثبت بوده است. شاید در نگاه اول تعجب‌برانگیز باشد که چرا این موضوع را بیان می‌کنیم اما باید مردم بدانند که شرایط بسیار نگران‌کننده‌تری از اقتصاد ایران برآورد می‌شد.
تورم ۳۰ درصدی، علامت خوبی برای اقتصاد ایران نیست
وی با تاکید بر اینکه رشد سرمایه‌گذاری در کشور از سال ۹۱ تاکنون فقط دو سال مثبت بود، ادامه داد: در شرایط رشد قیمت‌ها و نرخ تورم این اعداد از شاخص اقتصادی مورد قبول نیست. وقتی بیان می‌کنیم نرخ تورم ۳۰ درصد است یعنی این علامت خوبی برای اقتصاد ایران نیست.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: البته نرخ بیکاری در تابستان ۹۸ نسبت به تابستان سال گذشته کاهش قابل توجهی داشت اما هنوز هم این نرخ دورقمی است و مورد پسند ما نیست.
خدا را شکر که در همین شرایط به سر می‌بریم
وی تاکید کرد: سوال اصلی این است که چرا شرایط اقتصادی در این وضعیت قرار دارد اما بنده این دیدگاه را دارم که خدا را شکر که در همین شرایط به سر می‌بریم چراکه پیش‌بینی‌ها از اقتصاد ایران بسیار متفاوت از این شرایط و به مراتب نگران‌کننده‌تر بود.
برخی از اساتید نرخ تورم سه رقمی را پیش‌بینی می‌کردند
دژپسند با اشاره به بیانیه‌ای که اخیرا ۵۰ استاد دانشگاه‌های اقتصادی آن را به امضا رسانده بودند، گفت: در این بیانیه نظر کارشناسان اقتصادی کشورمان این بود که نرخ تورم در سال ۹۷ سه‌رقمی خواهد شد و تعدادی از استادهای دانشگاه هم گفته بودند نرخ دلار به ۴۰ هزار تومان می‌رسد. همچنین برآورد عده‌ای از کارشناسان هم نرخ رشد اقتصادی بین منفی ۵ درصد تا منفی ۱۵ درصد بود.
وزیر اقتصاد افزود: این اساتید عنادی با جمهوری اسلامی ایران نداشتند و دلسوز مردم هستند و پرچم جمهوری اسلامی ایران را در دست دارند. وقتی می‌گویم الحمدلله که در این شرایط اقتصادی هستیم چون می‌دانیم برآوردها و پیش‌بینی‌ها بسیار بدتر از شرایط موجود بود.
دژپسند اظهار داشت: در شرایطی که اقتصاد کشور متکی به نفت و بودجه نفتی است، به واسطه نقش بزرگ دولت در اقتصاد بودجه نفتی هم نقش مهمی در اقتصاد ایفا می‌کند و در شرایطی که درآمد نفت دچار مشکل شود، اثر خود را در اقتصاد می‌گذارد.
انسداد منابع درآمدی فقط مربوط به فروش نفت نیست
وی تاکید کرد: انسداد منابع درآمدی کشور فقط مربوط به حاصل از فروش نفت نیست و تحریم‌ها پیچیده‌ترین شکل خود را نشان دادند و تمام منابع کشورمان دچار آسیب شده است.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه نمی‌توان از کاهش واردات خوشحال بود، گفت: واردات دارای ترکیبی از جمله کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مواد اولیه است بنابراین به بحث کاهش واردات باید با تامل بیشتری نگاه کرد.
دژپسند با بیان اینکه هنوز با فرایندهای مطلوب در اقتصاد فاصله زیادی داریم، گفت: نفت میتواند در فرایند توسعه عمودی کشور نقش قابل توجهی داشته باشد و در تکمیل زنجیره ارزش و تولید میتواند بسیار موثر عمل کند.
وی با اشاره به تحریم‌های سخت بانکی اظهار داشت: در بسیاری از بانک‌های خارجی که با بانک‌های کشورمان همکاری می‌کنند، ناظر مقیم گذاشتند تا اجازه ندهند جریان بانکی بین بانک‌های خارجی و ایرانی انجام شود.
وی با تاکید بر اینکه در بخش غیرنفتی اتکا به واردات کمتر است، اظهار داشت: خوشبختانه در بخش‌هایی مانند کشاورزی که نرخ رشد اقتصادی در آن ۹ درصد بوده است، صادرات خوبی داشتیم اما این روند باید در بخش صنعت به ویژه بخش‌هایی مانند ساختمان دیده شود.
تراز تجاری کشور مثبت است
دژپسند از تراز تجاری مثبت در ۹ ماه اول امسال خبر داد و گفت: در حالی تراز تجاری کشور مثبت بوده که ارزش پایه صادراتی را اصلاح کردیم و نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد آن را کاهش دادیم.
وزن صادرات رشد ۲۰ درصدی داشته است
وزیر اقتصاد با بیان اینکه از روند صادرات در کشور ابراز خوشحالی می‌کنم، گفت: از نظر وزنی صادرات ما ۲۰ درصد رشد داشته اما از نظر ارزش شاهد کاهش ۵ درصدی در بخش صادرات بودیم که دلیل آن هم اصلاح پایه‌های صادراتی بوده است.
دژپسند با بیان اینکه در شرایط حاضر بودجه باید با دقت هزینه‌ها را سامان دهد، گفت: ما یک ساعت از تعهدات خود مانند نقد کردن اوراق بدهی تاخیر نداشتیم و یک ریال هم از بانک مرکزی استقراض نکردیم.
وی تاکید کرد: به رغم تمام فشارهای تحریم، مانع از تحقق اهداف دشمن شدیم اما با اهداف خودمان فاصله زیادی داریم.
رشد ۲۰ درصدی سرمایه گذاری خارجی در ۶ ماه نخست سال
وزیر اقتصاد با بیان اینکه سرمایه‌گذاری منفی به دلیل مشکل در تامین منابع مالی بود، گفت: طبق برنامه ششم توسعه نرخ رشد اقتصادی باید به ۸ درصد برسد و این زمانی محقق می‌شود که بتوانیم سالیانه ۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشیم.
دژپسند گفت: هرچند که سرمایه‌گذاری خارجی ما در ۶ ماه اول ۲۰ درصد رشد داشت اما همچنان در بخش فاینانس و بای بک نمی‌توانیم فعالیت داشته باشیم.
۷ دهک اول قدرت خرید خود را از دست داده‌اند
وی اظهار داشت: در سرمایه‌گذاری داخلی هم نسبت پس‌انداز باید به تولید ناخالص ملی متناسب باشد حال اینکه امروز تا ۷ دهک اول قدرت خرید خود را از دست داده‌اند یا دچار کاهش شده‌اند. انتظار داشتیم میل نهایی مصرف برای افزایش میل نهایی پس‌انداز کاهش یابد اما امروز کاهش مصرف دلایل دیگری دارد.
با دارایی‌های سنگین و منجمد بانکی مواجه هستیم
وزیر اقتصاد با اشاره به دارایی‌های شبکه بانکی گفت: امروز در پیکره بانک‌ها با دارایی‌های سنگین و منجمد مواجه هستیم که گوشواره‌های سنگینی در بخش بنگاه‌های بانک‌ها هستند.
دژپسند تاکید کرد: از این روز مهمترین برنامه ما واگذاری شرکت‌ها است اما به دلیل پروسه سخت واگذاری‌ها، این روند بسیار کند شده است. اخیرا نسبت به واگذاری شرکت امید اقدام کردیم که در لحظه آخر برخی از دستگاه‌های نظارتی نسبت به قیمت‌گذاری آن ایراد گرفتند و گفتند قیمت‌گذاری باید ۳.۵ برابر ارزش تابلوی آن باشد. بنابراین فرایند برای درآمدزایی از طریق واگذاری‌ها هم بسیار سخت شده است.
وی با تاکید بر اینکه سیاست دولت انتقال اقتصاد بانک‌محور به بازار سرمایه محور است، گفت: در شرایطی که تامین مالی از طریق بانک‌ها سخت شده به دنبال ایجاد کریدوری هستیم که تامین مالی از طریق بورس انجام شود و باید این اطمینان را به مردم بدهیم که اگر می‌خواهند ارزش پولشان حفظ شود باید سرمایه خود را به سمت بورس هدایت کنند و نه بازارهای اختلال‌زایی مانند ارز و سکه.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بازار بورس شرایط خوبی دارد، گفت: مشکل سرمایه‌گذاری ما صرفا تامین مالی نیست بلکه مشکل اساسی وجود قل و زنجیرهای بسیار زیاد در فضای کسب و کار است و باید فضای کسب و کار کشورمان جریان روان‌تری داشته باشد و سرمایه‌گذاران این اطمینان را داشته باشند که ورود آنها بدون دغدغه است.
وزیر اقتصاد با تاکید بر ضرورت حق مقررات قوانین زاید اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر وقتی یک مقرره زاید را حفظ می‌کنیم، می‌بینیم که ۵ قانون جای آن را گرفته است و وقتی یک مقرره را از در بیرون می‌اندازیم می‌بینیم همان مقرره را از پنجره وارد کرده‌اند.
دژپسند تاکید کرد: یکی از راهکارها کاهش هزینه‌های مبادله است و باید نسبت به بهبود شرایط کسب و کار از این طریق اقدام کنیم.
وی با اشاره به ضرورت سرعت، دقت و کیفیت در پرونده‌هایی که به کارشناسان دادگستری ارائه می‌شود، گفت: اطاله وقت در این روند موضوعی است که پروسه‌ها را در فضای کسب و کار طولانی می‌کند و ما را با آسیب‌هایی مواجه می‌سازد.
مهمترین دلیل واگذاری شرکت‌ها، کمک به تامین منابع مالی دولت است
دژپسند ادامه داد: باید از بدهی دولت کم کنیم و بی‌تعارف بگویم که مهمترین دلایل از اجرای سیاست‌های واگذاری شرکت‌ها کمک به تامین منابع مالی دولت است و در این روند کارشناسان دادگستری نقش طلایی دارند.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه بسیاری از مشکلات در خصوصی‌سازی‌ها معطوف به نحوه قیمت‌گذاری است، اظهار داشت: اخیرا شرکتی با ۲۳۰۰ میلیون تومان واگذار شده اما نظر دستگاه‌های نظارتی این است که قیمت این شرکت باید ۴۰۰۰ میلیارد تومان می‌بود. هرچند که بنده اطمینان دارم کارشناسان هیچ منفعت شخصی در این موارد ندارند اما بحث کیفیت و دقت در این پرونده‌ها مورد خدشه قرار می‌گیرد.
وی افزود: از طرف دیگر این روش قیمت‌گذاری به بیت‌المال هم آسیب می‌رساند و بخش خصوصی را هم دچار نااطمینانی می‌کند چراکه هر لحظه ممکن است واگذاری باطل اعلام شود.
قیمت‌گذاری یک مجموعه بزرگ فقط ۵ ساعت طول کشید
وی تاکید کرد: متاسفانه اخیرا شاهد آن بودیم که قیمت‌گذاری یک مجموعه بزرگ فقط ۵ ساعت طول کشید این در حالی است که مطالعات کارشناسی آن باید حداقل چند روز به طول می‌انجامید.
دژپسند با تاکید بر اینکه اساسا قیمت‌گذاری نباید به صورت انفرادی انجام شود، اظهار داشت: به دنبال تصویب دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌هایی هستیم تا این مشکلات حل شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به موضوع مهم ارزش برند یک شرکت در قیمت‌گذاری‌ها گفت: نباید از ارزش‌گذاری‌های دارایی‌های نامشهود مانند برندها غافل شویم. برند موضوعی مانند ملک، ابنیه و ماشین‌آلات نیست و برای ارزش‌گذاری آن باید روش‌های استاندارد خاصی را انجام دهیم.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه کارشناسان دادگستری امنای حکومت هستند، گفت: درصد خلوص کار کارشناسان باید ۱۰۰درصد باشد تا اراده تشکیل نهاد موازی با آنها به حداقل برسد.
وی افزود: اخیرا مجموعه‌ای برای واگذاری ۸۰۰۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شد که در مرحله دوم قیمت‌گذاری آن به کمتر از ۱۷۰۰ میلیارد تومان رسید. نباید شاهد چنین شرایطی برای قیمت‌گذاری‌ها باشیم و فاصله در این مقیاس اتکا به کارشناسان را دچار آسیب می‌کند.
دژپسند تاکید کرد: وقتی کارشناسان قیمتی را اعلام می‌کنند یا درباره پرونده‌ای اظهارنظر می‌کنند، مسئولان باید آن را به روی چشم خود بگذارند اما این تک‌موردی‌ها در پروسه قیمت‌گذاری مسئولان را دچار نااطمینانی می‌کند و برای حصول اطمینان ۱۰۰درصدی باید همین تک‌موردی‌ها هم وجود نداشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه کارشناسان در این حوزه مرجعیت دارند، اظهار داشت: معتقدم جامعه کارشناسان دادگستری را باید چنان تقویت کنیم که هیچ نهاد موازی با آن شکل نگیرد اما وقتی استدلال‌هایی از سوی برخی از افراد درباره عملکردها می‌شنویم، نمی‌توانیم این استدلال‌ها را به راحتی رد کنیم. بنابراین جامعه دادگستران باید دقت و کیفیت ۱۰۰درصدی در پرونده‌ها را داشته باشند.
دژپسند با اشاره به تجهیز ابزارها و روش‌های نوین اظهار داشت: امروز دیگر از طریق روش‌های سنتی قیمت‌گذاری نمی‌شود و روش مارتی دیسیپلینی جای آن را گرفته است.
وی با بیان اینکه باید زمینه‌های اختلال در اعتماد به جامعه کارشناسان دادگستری را از بین ببریم، گفت: این جامعه در رعایت حقوق عامه مردم و شفافیت‌های اقتصادی و همچنین بهبود فضای کسب و کار نقش بسیار زیادی دارد.
وزیر اقتصاد افزود: قیمت‌گذاری بالاتر از نرخ واقعی هم باعث می‌شود شرکت‌ها به فروش نرسد و خصوصی‌سازی انجام نشود. بنابراین مانع از کوچک‌سازی دولت خواهد شد و از این رو درخواست و از کارشناسان دقت و کیفیت ۱۰۰درصدی است.
دژپسند از خرید و فروش مجوز فعالیت‌ها در این حوزه با قیمت ۳.۵ میلیارد تومان خبر داد و گفت: وقتی آزمون ورود به این صنف تا سه سال متوقف می‌شود و ورود به این حوزه را بسیار سخت می‌گیرند، حتما زیرزمینی‌ها هم شکل خواهند گرفت و مجوزها تا ۳.۵ میلیارد تومان قیمت‌گذاری می‌شوند.
وی تاکید کرد: هیچ نهاد و هیچ فردی جز خود کارشناسان دادگستری نمی‌توانند حرمت این جامعه را نگه دارند.
دیدگاه