معیار حذف یارانه پردرآمدها؛ از سرکشی به حساب بانکی تا مدل خودروی شخصی!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از خانه ملت، نمایندگان مردم در نشست علنی ۱۸دی ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور پس از اعمال تغییراتی با ماده ۹۴ با ۱۸۳ رای موافق، ۱۰ رای مخالف و ۱ رای ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که براساس این ماده، دولت موظف شد در طول اجرای قانون برنامه هرسال حداقل مستمری مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی را علاوه بر یارانه موجود متناسب سطح محرومیت،۲۰درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و از محل منابع هدفمندسازی یارانه ها و حذف خانواده های پردرآمد در ردیف بودجه خاص سنواتی از طریق سازمان های مذکور پرداخت نماید.

حال سئوال اینجاست که ملاک و معیار دولت برای تشخیص خانوارهای پردرآمد که نباید به آن ها یارانه نقدی تعلق بگیرد، چیست؟

این در حالی است که بنا به گفته محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی و سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵ براساس قانون، یارانه باید به افرادی تعلق گیرد که با میزان درآمد آنها تناسب دارد.وی تصریح کرد: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵، دولت مکلف شد نسبت به حذف یارانه ۳دهک بالای درآمدی اقدام کند که ۳ دهک بالای درآمدی حدود ۲۴ میلیون نفر از خانوار ایرانی را شامل می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵ در باره معیار حذف یارانه ۲۴ میلیون خانوار پردرآمد ایرانی نیز گفت: بخش عمده حذف یارانه این افراد با تمرکز بر درآمد آنان است که در گروههای ذیل قرار دارند: گروه اول:کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالیانه آنها حداقل ۳۵ میلیون تومان است.گروه دوم :نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، قضات ، اعضای هیات علمی دانشگاهها  و موسسات آموزشی و پژوهشی و دولتی و غیر دولتی، پزشکان و دندانپزشکان .

در همین حال، “احمد میدری”، معاون وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی پیش از این گفته بود:  تعداد و قیمت خودرو خانوار، محل سکونت، سفرخارجه و ارزش معاملات ملکی معیارهای شناسایی پردرآمدهاست و همچنین شغل افراد در شناسایی و حذف یارانه‌ها از دیگر شاخص‌هایی است که به آن استناد خواهد شد.وی افزود: سازوکار شناسایی گروه‌های درآمدی خانوار از طریق ۴۰ پایگاه اطلاعاتی که در اختیاراست انجام می‌‌شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: ما براساس درآمدهای رسمی افراد که در اختیار داریم مثل کارکنان دولت از طریق سیستم‌های مالیاتی، کارگران، بازنشستگان از طریق سازمان‌های بیمه‌ای در قالب روش آزمون وسع شناسایی گروه‌های درآمدی را انجام می‌دهیم.همچنین شغل افراد در شناسایی و حذف یارانه‌ها از دیگر معیارهایی است که به آن استناد خواهد شد. مثلاً پزشکان، اعضای هیأت مدیره شرکت‌ها، وکلا، اصناف ممتاز مثل طلا و جواهرفروشان، عمده فروشان آهن‌آلات، نمایشگاه‌داران اتومبیل، صراف‌ها، مدیران بانک‌ها، اعضای هیأت مدیره مؤسسات مالی اعتباری خصوصی، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، پیمانکاران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، دارندگان کارت بازرگانی و تسهیلاتی که از پایگاه‌ها دریافت شده نیز از موارد دیگری هستند که مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

پورمختار: ۳۰ میلیون نفر باید یارانه نقدی در کشور دریافت کنند

در همین رابطه محمدعلی  پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتگو با رادیو اظهار کرد:حذف دهک های پر درآمد در مشارکت مردمی در انتخابات ۹۶ تاثیر می گذارد وحداکثر ۳۰ میلیون نفر واجد شرایط دریافت یارانه نقدی هستند.

پورمختار درباره موانع پیش روی حذف متمکنین مالی از دریافت یارانه نقدی، گفت: در این راستا هیچ مانع قانونی وجود ندارد و در قانون هدفمندی و بودجه های سالانه بر حذف دهک های پر درآمدها تاکید کرده ایم.

وی با اعلام اینکه در ذیل تبصره ۲۳ قانون بودجه ۹۵ پرداخت یارانه به دهک های پر درآمد به عنوان تصرف در بیت المال و جرم تلقی شده است، تصریح کرد: دولت در اصلاحیه تقاضای حذف این تبصره را کرد و اعلام کرد که قدرت اجرای آن را ندارد و مجلس نیز همراهی و این تبصره را حذف کرد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس آمار و ارقام دولت درباره دهک های پر درآمد را نادرست خواند و بیان کرد: اعداد و ارقام افرادی که باید حذف شوند بسیار بالاتر از این هاست و حداکثر باید ۳۰ میلیون نفر یارانه نقدی دریافت کنند.

نماینده مجلس خاطرنشان کرد: دولت نمی خواهد بار این مسئولیت را بر عهده گیرد و تصور می کند تبعات اجتماعی بالایی دارد ولی اینگونه نیست.

پورمختار ادامه داد: حذف پر درآمدها به چشم نمی آید و حتی متوجه نمی شوند این پول چه زمانی به حساب هاشان واریز و چه زمانی برداشت می شود.

همچنین دیگر نمایندگان مجلس شوری اسلامی در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت معتقدند که دولت باید با روش های علمی تر یارانه تعداد بیشتری از خانوارهای غیر نیازمند را حذف کند و تنها به فکر اجرای قانون باشد.

مشروح این گفت و گوها را در ادامه بخوانید:

دلخوش اباتری: دولت برای تشخیص پردرآمدها از روش های علمی تر استفاده کند

سید کاظم دلخوش اباتری درگفت وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت، با اشاره به ملاک برای تشخیص پردرآمدها برای حذف یارانه گفت: در قانون هدفمندی یارانه ها دهک ها مشخص شده بود، چراکه می دانستیم برای دولت تفکیک اقشار کم درآمد از پردرآمد دشوار است.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی افزود: به عنوان مثال فردی امروز درآمد خوبی ندارد، اما ممکن است یک شبه ثروتمند شود و فرد دیگری ممکن است به دلیل نوسانات بازار ورشکسته و دچار گرفتار مالی شود، از این رو تشخیص این موارد دشواری خاص خود را دارد اما در مجموع علی رغم همه ریزش ها، تا حدودی می توان افراد متمکن را از افراد نیازمند جدا کرد.

یارانه نقدی به نهادهای حمایتی اختصاص یابد

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: پیشنهاد در مجلس این بود که اگر  مقرر شده دولت به صورت نقدی به اقشار آسیب پذیر کمک کند، باید به نهادهای امدادی و حمایتی کمک کند چرا که حدود یک هشتم جمعیت کشور تحت پوشش این نهادها هستند که البته می توان بخش کارگری را نیز به آن اضافه کرد.

امکان شناسایی ۲۵ میلیون کم درآمد برای دریافت یارانه

وی تاکید کرد: از جمعیت ۸۰ میلیونی، ۲۰ تا ۲۵ میلیون نفر از افراد کم درآمد  برای دریافت یارانه قابل شناسایی هستند، به طوری که دولت باید با ورود تخصصی به این بخش، تلاش دهک بالای درآمدی و برخوردار را حذف کند، که اگر همین دهک را به صورت کامل حذف کند، می توان به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی کمک خوبی کرد و یارانه آن ها را تا مقدار قابل توجهی افزایش داد.

سرکشی به حساب بانکی افراد، ورود به حریم خصوصی است

دلخوش اباتری در پاسخ به سئوالی درباره سرکشی در حساب های بانکی برای تشخیص پردرآمدهایی که باید یارانه آن ها قطع شود، گفت:این کار ورود به حریم خصوصی افراد و اشتباه است و نباید انجام شود، بلکه دولت باید برای تشخیص پردرآمدها از مکانیزم های علمی تری استفاده کند.

نوشتن قانون بدون برخورد جدی با متخلفان فایده ای ندارد

سخنگوی کمیسون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: قوانین بسیار زیادی برای برخورد با تخلفات وجود دارد و نباید بدنبال قانون گذاری جدید بود، بلکه باید برای سلامت جامعه، قوانین موجود را به درستی اجرا کرد، چراکه نوشتن قانون بدون برخورد جدی با متخلفان و قطع کردن دست دست اندزان به بیت المال فایده ای ندارد و نظارت مجلس زمانی تحقق پیدا می کند، که با تخلفات برخورد جدی شود تا برای جامعه درس باشد.

خجسته: شاخص های حذف یارانه پردرآمدها در بودجه ۹۵ آمده است

امیرخجسته درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،با اشاره به معیار حذف یارانه پردرآمدها از سوی دولت گفت: شاخص های حذف یارانه پردرآمدها براساس دهک های درآمدی جامعه مشخص و در اختیار دولت قرار دارد،دولت تدریجا کار را شروع کرده و آنچه اعلام کرده حدود ۷ میلیون نفر را از دریافت یارانه حذف کرده اند.

دولت در اجرای قانون تعلل نکند

عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور مجلس شورای اسلامی، شورای اسلامی تصریح کرد: شاخص ها مشخص است و دولت اگر اراده کند، می تواند حذف یارانه پردرآمدها را تعیین تکلیف کند و برابر شاخص هایی که در قانون بودجه ۹۵ آمده است، بایداین قانون را عملیاتی کند و نباید  تعلل کند. چراکه تعلل در کار باعث ایجاد شائبه وشبهه برای مردم می شود.

وی ادامه داد: یک سال از تصویب قانون بودجه ۹۵ می گذرد و شاخص ها مشخص شده و دولت نیز اطلاعات کافی و وافی از جمعیت یارانه بگیران دارد و باید در هر صورت و شرایطی قانون را اجرا کند و اجرای قانون تحت تاثیر فضای انتخابات نباشد.

خجسته با بیان اینکه به نظر می رسد مجلس در این زمینه قدرتمند برخورد نکرده است، افزود: اگر مجلس از دولت می خواست که  قانون را اجرا کند، دولت موظف به اجرا بود و جای سئوال است که چرا دولت در انجام این کار تعلل می کند و بودجه ای که باید به بخش تولید و اشتغال برسد به جیب کسانی می رود که جزء اغنیاء جامعه محسوب می شوند.

عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس تاکید کرد: دولت باید هر چه سریع تر وضعیت یارانه بگیران و حذف دهک های بالا را تعیین تکلیف کند و مجلس نیز این موضوع را از دولت مطالبه کند و کار به جایی نرسد که مجلس مجبور به الزام دولت به اجرای قانون با ابزارهای نظارتی شود.

بائوج لاهوتی: دولت حذف یارانه پردرآمدها را سخت گرفته است

مهرداد بائوج لاهوتی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره ملاک تشخیص پردرآمدها برای حذف یارانه نقدی آن ها گفت: برای تشخیص پردرآمدها و اقشار برخوردار،دولت با این قضیه سخت برخورد می کند؛در حالی که در قانون بودجه ۹۵ ما برای دولت فهرست افرادی که پردرآمد محسوب می شوند را آورده ایم.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در قانون بودجه ۹۵ افرادی که یارانه آن ها مشمول حذف می شود را نام برده ایم؛ از جمله تجار و مقامات که در قانون تعریف شده و همچنین افرادی که درآمد سالیانه آن ها بیشتر از ۳۵۰ میلیون ریال باشد.

بائوج لاهوتی خاطرنشان کرد: دولت برای این کار می تواند از وزارت اقتصاد و دارایی کمک بگیرد؛چراکه الان وزارت دارایی ماخذ منابع وصولی مالیات را در اختیار دارد و این بانک اطلاعاتی کاملا مشخص است.

دولت بخشی از کسری بودجه را از محل حذف یارانه پردرآمدها جبران کند

وی با اشاره به اینکه دولت می گوید قانون اشکال دارد، گفت: ما نمی گوییم دولت یارانه همه اقشار را حذف کند؛بلکه اگر دولت از ۱۰۰ درصد قانونی که وضع کرده ایم ۷۰ آن را که به نظر خودش درست است،اجرا می کرد و با این کار، به جای ۱۵ هزار میلیارد، ۹ هزار میلیارد از منابع را آزاد می کرد،باز هم یک گام رو به جلو برداشته بود.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:در شرایطی که دولت با کمبود منابع و کسری بودجه روبرو است می توانست به جای انتشار اسناد خزانه، بخشی از این کسری را از محل حذف یارانه پردرآمدها بدست آورده و جبران کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی همچنین در پاسخ به سئوالی درباره مخالفت دولت با سرکشی از حساب های بانکی افراد برای حذف پردرآمدها به عنوان نقض حریم خصوصی گفت: به نظر من اشکالی ندارد دولت این کار را انجام بدهد و قانون نیز این اجازه را به او داده است،ما بعضی از مسائل را خیلی سخت می گیریم در حالی که دولت محرم اسرار مردم است و قصد دولت انتشار این صورت حساب ها نیست،بلکه بررسی آن‌ها است.

حسینی شاهرودی: عادلانه ترین روش برای حذف یارانه پردرآمدها رصد حساب های بانکی آن ها است

سید حسن حسینی شاهرودی گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به مصوبه مجلس برای افزایش سهم یارانه مدد جویان از محل حذف یارانه پردرآمدها گفت: پیشنهاد بسیار خوبی که در جریان بررسی ماده ۹۴ برنامه ششم توسعه تصویب شده این بود که مجلس ۲۰درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی تعیین کرد که با این مصوبه، رقم پرداختی به آن ها را تا حدود ۳ برابر افزایش خواهد داد.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی افزود: خوشبختانه اصلاحیه ای که به این ماده الحاق شده، این بود که محل تامین این پرداختی از محل تامین هدفمندی یارانه ها باشد و در حقیقت این مصوبه همان چیزی است که در قانون هدفمندی یارانه ها دیده شده اما تاکنون اجرایی و عملیاتی نشده بود.

وی ادامه داد:از این پس که این موضوع تبدیل به قانون می شود،دولت مکلف است ردیف مستقلی در هدفمندی بازکرده و بخشی از درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه ها را برای مددجویان هزینه کند.

حسینی شاهرودی در پاسخ به این سئوال که روش تشخیص پردرآمدها و ملاک و معیار این تشخیص باید چگونه باشد، تصریح کرد: رقم هدفمندی یارانه ها رقم بالایی است که بخشی از آن به صورت نقدی به آحاد جامعه تعلق می گیرد و بخش دیگری از آن یارانه ای است که باید به حوزه صنعت و اشتغال اختصاص یابد؛بنابراین افزایش سهم مددجویان به معنای کم کردن از سرجمع هدفمندی که به صورت نقدی پرداخت می شود و مختص به مردم است، نیست.

وی در ادامه خاطرنشان کرد:در قانون هدفمندی یارانه ها قید شده دولت موظف است گروه های پردرآمد و دهک های بالا را شناسایی و حذف کند و این سازوکار نیز با برنامه های جامعی که در نظام پولی و بانکی کشور وجود دارد، در دولت موجود است و می تواند بخشی از آن ها را رصد کند.

عضو هیت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: حساب افرادی که درآمدهای کلان دولتی یا غیر دولتی داشته و تراکنش مالی آن ها در بانک ها بیشتر از عددی مشخص است و یا بدهی های کلان مالیاتی دارند به راحتی در شبکه بانکی توسط وزارت اقتصاد قابل رصد است که قانونی اجازه این کار را به دولت داده است واگر کسی اعتراضی داشته باشد،باید اثبات و شفاف سازی کند که چرا گردش بالای بانکی دارد و می توان گفت که شاید یکی از عادلانه ترین روش ها برای حذف دهک های بالا از دریافت یارانه همین روش باشد.

سعیدی مبارکه: دولت برای تشخیص پردرآمدها کارگروه تخصصی تشکیل دهد

زهرا سعیدی مبارکه درگفت وگو باخبرنگارخبرگزاری خانه ملت با اشاره به تصویب پیشنهاد یارانه ای نمایندگان برای افزایش سهم مددجویان گفت: باید برای افراد نیازمند که نیاز به کمک یارانه و سیستم های خدمت رسان دارند، کار پایدار انجام داد.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی افزود:مبلغ ۵۰ هزار تومانی که به این افراد پرداخت می شد،گاها کفاف کرایه حمل و نقل آن ها برای اینکه بتوانند تا بانک رفته و یارانه خود را دریافت کنند نیز نمی کرد و مقرر شد تا ۲۰ درصد پایه حقوق، از محل هدفمندی یارانه ها که مبلغی حدود ۱۸۰ هزار تومان می شود به آن ها پرداخت شود.

وی تصریح کرد:هرچند که این رقم نیز کم است و نظر ما رقمی بیشتر از این برای مددجویان بود،اما این اقدام را از قوت برنامه نویسی و قانون گذاری مجلس می دانیم و مجلس دهم آنچه که در این اختیارش بود به وظیفه خود عمل کرد و در این بحران اقتصادی و کمبود منابع، اینگونه  کمک خود به مدد جویان انجام داد که خوشبختانه با رای بسیار بالا مورد حمایت نمایندگان قرار گرفت.

سعیدی مبارکه تاکید کرد: آنچه می طلبد این است که در اجرا مراقب باشیم و نظارت کافی صورت گیرد تا تصمیم مجلس در راستای هدف مورد نظر به سرانجام برسد تا بتوانیم پاره ای از مشکلات را حل کنیم که بنده خود نیز از امضاءکنندگان این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق بودم که خوشبختانه به ماده ۹۴ الحاق شد.

وی همچنین در پاسخ به این سئوال که با توجه به حذف یارانه ها ملاک تشخیص پردرآمدها چیست؟ افزود:باید تیم و کارگروه قوی برای حذف افراد ایجاد شود،از این رو به این کار رسیدگی کند تا حق کسی تضییع نشود،چراکه من پیرزنی را می شناسم که در یک نقطه دورافتاده زندگی می کند که چون کارکردن با سایت برای ثبت نام را بلد نبوده، یارانه او قطع شده است در حالی که شاید امورات زندگی او با همین  یارانه می گذرد و تا بخواهد دوباره یارانه خود را وصل کند، شاید چند ماه بگذرد و او از دریافت این یارانه محروم بماند.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: باید سیستم های فرمانداری ها، استانداری ها و دولت ساز و کاری تعیین کنند تا افرادی که از سوی دفاتر نمایندگان، شوراها و ائمه جمعه معرفی و تائید می شوند،دیگر در بروکراسی اداری زمان بر گرفتار نشوند و می طلبد که در این رابطه کاری جهادی انجام شود و کارگروه مذکور به صورت اصولی این مسئله را ساماندهی و هدایت کنند.

زارع: دولت در شناسایی دهک‌های پردرآمد سرعت عمل بیشتری به خرج دهد

رحیم زارع در  گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به مصوبه مجلس در برنامه ششم در خصوص هدفنمندی یارانه ها گفت:بر اساس مصوبه امروز مجلس، دولت باید طی برنامه ششم توسعه با حذف یارانه پردرآمدها حداقل مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی را علاوه بر یارانه موجود، متناسب با محرومیت ۲۰ درصد حداقل مصوبه شورای عالی کار و از محل هدفمندسازی یارانه‌ها و حذف خانوارهای پردرآمد تامین کند.

نماینده مردم با تاکید بر این‌که دولت باید طبق قانون در شناسایی دهک‌های پردرآمد جامعه سرعت عمل بیشتری به خرج دهد، افزود: ترکیب درآمدی کشور نشان می‌دهد از کل جمعیت کشور بین ۵ تا ۷ میلیون نفر درآمدهای زیر خط فقر، ۶۸ میلیون نفر درآمد متوسط و ۵ میلیون نفر هم درآمدهای بدون حساب و کتاب دارند که دولت باید با شناسایی این طبقه هرچه سریع‌تر نسبت به حذف آنها از دریافت یارانه نقدی اقدام کند.

افزایش مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی هزینه جدیدی بر دولت تحمیل نمی کند

زارع ادامه داد: افزایش مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، از طریق حذف یارانه پر درآمدها صورت می گیرد و هزینه جدیدی از طریق بودجه عمومی بر دولت تحمیل نمی کند.

وی  با تاکید بر این‌که دولت در حذف دهک‌های پردرآمد اولویت را بر شناسایی ازطریق پرداخت مالیات‌ها و فرارهای مالیاتی قرار دهد، یادآور شد: بانک اطلاعاتی مالیاتی بهترین معیار برای شناسایی پردرآمدها است که دولت می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های این بانک به حذف دهک‌های پردرآمد و اجرای قانون هدفمندی اقدام کند.

قطع یارانه پردرآمدها و تزریق آن به حوزه صنعت و تولید لازمه رشد کشور است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که قطع یارانه پردرآمدها و تزریق آن به حوزه صنعت، تولید و کشاورزی لازمه رشد کشور است، تصریح کرد: رسیدن به اقتصاد مقاومتی و برون‌رفت از شرایط کنونی، لازمه قطع پرداخت یارانه نقدی به دهک‌های پردرآمد است که متاسفانه تاکنون با تعلل مسئولان در این زمینه مواجه هستیم.