به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از مهر، حسن لطفی رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی در خصوص روند بررسی این لایحه در مجلس،  گفت:  دولت مهرماه سال گذشته لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری را تقدیم مجلس کرد.   بررسی این لایحه  به کمیسیون مشترک محول شد.

وی افزود: تا پایان سال ۹۷حدود ۸ فصل از این لایحه  در کمیسیون مشترک مورد بررسی قرار گرفته بود اما به دلیل اینکه این قانون آزمایشی بود و مهلت اجرای آزمایشی آن به پایان رسیده بود و هیئت رئیسه مجلس تصمیم گرفت لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری با اصلاحات و الحاقات که بعدا در مجلس تصویب خواهد شد، را دائمی کند به همین جهت این موضوع به رای نمایندگان گذاشته شد و تصویب شد.

نماینده مردم رزن در مجلس اظهار داشت: کمیسیون اصلاح، این لایحه را اخیرا به پایان رساند اما قبل از چاپ و انتشار نهایی، رئیس جمهور در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار استرداد لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری شد. در این نامه دلیلی برای این درخواست اعلام نشده است.

لطفی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نوع اصلاحات کمیسیون مشترک به گونه‌ای بود که هزینه‌های اجرایی قانون افزایش می‌یافت؟ گفت: خیر، با اصلاحاتی که کمیسیون مشترک انجام داده بود، هزینه های دولت کاهش می یافت. بر اساس ماده ۷۹ قانون خدمات کشوری که در کمیسیون مشترک اصلاح شد، وزارت دارایی مکلف می شد در خزانه‌داری کل کشور سامانه جامع پرداخت، طراحی کند تا همه کسانی که طبق ماده ۲۹ برنامه ششم از دولت حقوق می گیرند از طریق این سامانه حقوق خود را دریافت کنند.

وی اضافه کرد: راه اندازی این سامانه موجب می شد که ۱۰ تا ۲۰ درصد هزینه های جاری کشور کاهش یابد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد:آقای انصاری معاون اداری و استخدامی رئیس جمهور و کارشناسان این معاونت در تمام جلسات کمیسیون مشترک حضور می یافتند و دلیل قانع کننده ای برای تقاضای استرداد لایحه اعلام نکردند.

لطفی تصریح کرد: اگر مجلس این لایحه را مسترد کند، اصلاح قانون خدمات کشوری تحت عنوان طرح دو فوریتی به صحن علنی مجلس ارسال خواهد شد.

حقوق های نجومی ریشه کن می‌شود

وی در تشریح اصلاحات اساسی کمیسیون در لایحه خدمات کشوری،  گفت: ماده ۷۹ این لایحه در کمیسیون مشترک اصلاح شد، در صورت تصویب نهایی این اصلاحیه، پرداخت حقوق های نجومی به هر عنوان ممنوع خواهد شد زیرا حداقل و حداکثر دریافتی در این اصلاحیه پیش‌بینی شده است. در این صورت حقوق های نجومی ریشه کن میشود.

رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری اظهار داشت: بر این اساس همه کسانی که از دولت حقوق دریافت می‌کنند و مشمول قانون ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه هستند، باید احکام کارگزینی شان قبل از تاریخ ۳۰ مهر ماه در سامانه جامع پرداخت خزانه، ثبت شود و صرفاً از این طریق میتوانند حقوق دریافت کنند. مانند پرداخت یارانه ها که همه مردم در یک تاریخ یارانه دریافت می کنند. باید کل حقوق کارمندان دولت در یک تاریخ پرداخت شود.

مدیران نمی توانند از چند محل حقوق دریافت کنند

لطفی با بیان اینکه اصلاح مهم دیگری نیز در کمیسیون در لایحه خدمات کشوری ایجاد شد، افزود:  بر اساس این اصلاحیه، مدیرانی که از چند محل  حقوق دریافت می کردند فقط می توانند  از یک محل حقوق دریافت کنند.

وی با اشاره به تلاش کمیسیون اصلاح لایحه قانون خدمات کشوری برای ایجاد شفافیت در حقوق و دستمزدها، گفت: کمیسیون مشترک  در مصوبه‌ای دایره شمول قانون خدمات کشوری را نیز افزایش داده است، تا امروز ۲۵  دستگاه به نحوی خود را از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی کرده بودند؛ این استثناها برداشته شد که اقدامی مهم وتاریخی است.

تکلیف نیرو های شرکتی و قراردادی تعیین شد /قانون بازنشستگی اصلاح شد

نماینده مردم رزن در مجلس ادامه داد: علاوه بر این با اعمال اصلاحات مدنظر کمیسیون مشترک، تکلیف نیروهای شرکتی حاکمیتی و غیرحاکمیتی و قراردادی  مشخص شده است.

لطفی با اشاره به تعیین تکلیف نظام بازنشستگی کشور در اصلاحات کمیسیون مشترک بر لایحه خدمات کشوری، گفت: عده ای تلاش دارند تا سن خدمت در کشور افزایش یابد. در ماده ۱۰۳ قانون خدمات کشوری و معیار سن برای بازنشستگی گذاشته شده بود و مشخص شده بود که فرد با مدرک فوق لیسانس ۳۵ سال می تواند کار کند، این امر موجب ایجاد چالش در کشور شده است.

وی افزود: به عنوان مثال فردی با ۴۸ سال سابقه به خاطر این که به سن ۶۵ سال نرسیده است بازنشسته نمی‌شود و این موضوع در کمیسیون اصلاح شد و مقرر شد، سنوات بازنشستگی از سابقه افراد تفکیک شود و بدون محدودیت  افرادی که دارای مدرک کارشناسی هستند با ۳۰ سال خدمت و کسانی که با مدرک فوق لیسانس هستند با ۳۵ سال خدمت بدون توجه به سن افراد بازنشسته شوند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: به نظر می‌رسد این اصلاحات به مذاق دولت خوش نیامده است و به همین دلیل خواستار استرداد این لایحه از مجلس شده است.

به گزارش مهر، ۲۵ خرداد ماه سال ۹۵ که پرونده حقوق‌های نجومی افشا شد، با فشار افکار عمومی دولت اعلام کرد این حقوق‌ها به صورت قانونی پرداخت شده است چراکه قانون خدمات کشوری در بخش‌هایی دارای منافذی برای سو استفاده است. در این میان نمایندگان مجلس در صدد تهیه طرح‌هایی برای اصلاح قانون برآمدند اما دولت اعلام کرد در لایحه دائمی شدن قانون خدمات کشوری این نقاط ضعف را بر طرف خواهد کرد به همین دلیل نمایندگان از ارائه طرح منصرف شدند.

شهریور ماه سال ۹۶ لایحه اصلاح و دائمی شدن قانون خدمات کشوری به مجلس ارسال شد و پس از کش و قوس هایی بالاخره از ابتدای سال ۹۷ بررسی این لایحه در کمیسیون مشترک آغاز شد. روزهای پایانی سال ۹۷ با توجه به پایان مهلت اجرای آزمایشی قانون خدمات کشوری، مجلس مجبور شد این لایحه را بدون اصلاح، دائمی کند.