به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، غلامحسین اسماعیلی در یازدهمین نشست خبری خود با خبرنگاران با بیان اینکه در قوه قضائیه قوانین و مقررات ابزار اصلی تحقق و اجرای عدالت است، گفت: برای اجرای عدالت نیازمند قانون خوب و مجری شایسته و قاضی عادل و فرهیخته هستیم.

وی افزود: در دوره جدید قوه قضائیه در جهت تامین و اصلاح قوانین و مقررات مورد نیاز یکی از معاونت های فعال قوه قضائیه معاونت حقوقی قوه بوده که این معاونت در پنج ماه اخیر با بسیج همه امکانات و بهره‌گیری از چهره های فرهیخته علمی پانزده لایحه دستور العمل و آیین نامه مورد نیاز را تدوین کرده است. دستور العمل هایی تصویب شده است که از جمله آن می توان به لایحه ثبت شرکت های غیر تجاری و نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان ها است.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: همچنین پانزده دستور العمل و لایحه دیگر هم از سوی معاونت حقوقی تدوین و مراحل تصویب در قوه قضائیه را سپری می کند.

اسماعیلی به برنامه های سفر استانی رییس قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: در شش ماهه اول امسال تا به امروز ۹سفر استانی انجام شده و در پایان این هفته هم دهمین سفر به استان هرمزگان انجام خواهد شد. این سفرها عملیاتی و کاربردی تعریف شده است.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در سفر به استان مرکزی به مشکلات هپکو و در سفر زنجان به مشکلات رسیدگی شد.

غلامحسین اسماعیلی به موضوع اسناد رسمی و همچنین طرح کاداستر اشاره کرد و گفت: دستگاه های دولتی کمترین امکان برای ثبت اسناد در طرح کاداستر را داشتند. یکی از راه های نفوذ و تعرض به اسناد ملی موضوع تعلل دستگاه های اجرایی برای ثبت مالکیت است. برای بخشی از زمین هایی که از قبل از انقلاب وجود داشته و مصادره و یا در اختیار ستاد فرمان اجرایی قرار دارد سند صادر شده که باید برای مابقی هم انجام شود.

وی در ادامه به موضوع بازگردان برخی زمین ها به بیت المال اشاره کرد و گفت: اخیرا وزارت اطلاعات به موضوع پرونده ۸۵ هزاز متری در شهرک غرب اشاره کرد که در این پرونده با ارزش پنج هزار میلیارد تومان قوه قضائیه همکاری بسیاری خوبی داشت و اسناد مالکیت این زمین ها نسبت به شصت هزار متر آن صادر می شود.

وی افزود: در پرونده مربوط به اراضی پلاک ۲۱۰۸سولقان ۷۱ هکتار از اراضی دولتی مترصد شده است. اراضی تقی آباد با پنجاه هزار هکتار با ارزش هزار میلیارد تومان رفع تصدی شد. پلاک ۷۹ سوهانک هم به اداره منابع طبیعی بازگشت. اراضی بوستان ولایت با هفت هکتار در اختیار شهرداری تهران قرار گرفت . در اراضی شمیرانات با ارزش پنجاه میلیارد تومان تحویل اداره منابع طبیعی استان شد.

رفع تصرف از ۱۶۷هزار هکتار از اراضی کشور

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: بیش از ۳۵مورد استرداد اموال به نهاد های مختلف داشتیم. ۱۰ هزار میلیارد تومان زمین در استان تهران از ید زمین خواران گرفته شد و عملا تحویل نهادهای متولی زمین و مسکن شد. به طور کلی ۱۶۷هزار هکتار از اراضی در کشور رفع تصرف شده است.

صدور احکام در برخی پرونده های اقتصادی

اسماعیلی در ادامه به صدور احکام در برخی پرونده های اقتصادی خبر داد و گفت: ایوب عطا کام به حرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق ارز به بیست سال حبس و هشتاد و یک میلیارد جزای نقدی محکوم شده است. ولی حاجی پور جنکانلو هم به تحمل هشت سال حبس و محرومیت دایم از خدمات دولتی و پنج هزار یورو جریمه محکوم شده است. امیر موسایی به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به شش سال حبس و پنج میلیون و چهارصد هزار یورو جریمه شده است. شهرام حمامی به دوازده سال حبس به جرم اخلال در نظام اقتصادی و پرداخت ۴۵ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.

وی افزود: امیر بهادری به جرم اخلال در نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس و جزای نقدی محکوم شده است. حمزه قنبری به جرم اخلال در نظام اقتصادی به هشت سال حبس و جزای نقدی محکوم شده است.

اسماعیلی به احکام قطعی برخی جواسیس اشاره کرد و گفت: علی نفریه فرزند غلامحسین جاسوسی به نفع سیا به تحمل ۱۰ سال حبس و استرداد پنجاه و پنج هزار دلار حق الزحمه دریافتی، محمد امیر نصب جاسوسی برای انگلستان به تحمل ۱۰ سال حبس فرد دیگری هم برای جاسوسی برای آمریکا به اعدام محکوم شده اما چون قطعی نیست، قایل بیان نیست. همچنین محمد باباپور هم به دلیل جاسوسی به ده سال حبس محکوم شده است.

وی همچنین به صدور حکم یکی از سرشاخه های باند های مواد مخدر اشاره کرد و گفت: فردی که ۱۰۶۲ کیلو مورفین و چهار تن تریاک را حمل می کرد شناسایی و به اعدام محکوم شد.

اسماعیلی در خصوص بازداشت بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه یعنی فردی که حکم فیلترینگ تلگرام را صادر کرد، گفت: نباید مسائل را با هم آمیخت و فردی اگر خدماتی داشت باید تشکر و اگر هم خطایی داشت باید به اتهام آن رسیدگی کرد. اینکه قبلا این فرد چه احکامی صادر کرده ندارد. در رابطه با پیگیری برخی عناصر در خود قوه قضائیه دو نفر از قضات از قضات شاغل و بازنشسته بازداشت شده و همچنان در بازداشت هستند.

وی در خصوص پرونده های مربوط به وزارت نفت در رابطه با زنی که در وزارت متهم بود و استفاده از دستگاه پز گفت: در رابطه با خانومی که دستگیر شده بود امر کارشناسی نسبت به طبقه بندی اسناد واصل و رسیدگی به اتمام رسیده و دادگاه به زودی رای خود را صادر می‌کند. در رابطه با کارت خوان گزارش کامل و جامعی از ناحیه وزارت اطلاعات به مراجع قضایی واصل نشده و تنها یک گزارش ابتدایی ارسال شده و منتظریم گزارش کامل ارسال شود.

وی بیان کرد: حکم زن متهم مرتبط با پرونده وزارت نفت به زودی صادر می شود.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت پرونده قایم مقام قالیباف گفت: پرونده به دادگاه ارسال شده و با توجه به پرونده، تاکید بر تسریع در رسیدگی شده است.

وی در خصوص بازداشت تعدادی از دانشجویان قلابی گفت: مسئولان وزارت بهداشت یک بار اعلام کردند اینها را به دستگاه قضا معرفی کردیم و بار دیگر گفتند معرفی می کنیم و اگر مصاحبه ها را ببینید می بیند حرفهای متناقضی زده شده و در این رابطه گزارشی به قوه قضاییه ارسال نشده است. اگر گزارش با اسم و مستند به قوه قضاییه ارسال شود رسیدگی می شود.

وی در رابطه با سرقت از منزل یکی از نمایندگان مجلس و اینکه این فرد حجم زیادی پول و ارز در منزلش نگهداری می کرده است با توجه به مصوبه بانک مرکزی در رابطه با نگهداری یک میزان خاص از ارز گفت: در رابطه با اینکه سارق از محل سرقت چه اموالی را برده مالباخته است که اعلام می کند. آنچه که ما اطلاع داریم این است که نمی دانیم واقعیت امر چیست. اما خود نماینده اعلام کرده چنین مواردی وجود نداشته و وقتی خود مالباخته چنین چیزی را مطرح نمی کند ما چه بگوییم. ما اصل را بر صحت این گفته می گذاریم و به قرائنی مبنی بر نگهداری ارز دست نیافتیم.اسماعیلی در پاسخ به این سوال که دستگاه قضا در رابطه با تشکیل پرونده شخصیت طبق تاکید رییس قوه قضائیه چه کرده است گفت: دستور العمل آن ابلاغ شده و رویکرد اصلی تشکیل پرونده شخصیت در کنار پرونده اصلی است همه متهمان مشمول تشکیل پرونده‌ شخصیت نیستند. برای نوجوانان این پرونده تشکیل می شود و بخشی از بخشنامه اخیر بر عهده سازمان زندان ها است. کسانی که قبلا حکم گرفتند در حوزه اجرای احکام، سازمان زندان ها رسیدگی می کند.

وی در رابطه با رای اخیر دیوان عدالت در رابطه با ابطال مجوز برگزاری آزمون وکالت از سوی کانون های وکلا گفت: رای دیوان عدالت ماهیتی است و شکایتی از نحوه صدور پروانه کارگشایی صادر شده بود و دیوان اعلام کرد که ماده مربوط به این موضوع قبلا نسخ شده بود. حرف دیوان این است که شکایتی که مربوط به قانون منسوخ است رسیدگی نمی شود. آیین نامه اخیرأ تصویب لازم الاجرا است.

وی در خصوص آخرین وضعیت شکایت مربوط به ناجا و شهرداری در دیوان عدالت پیرامون عوارض طرح ترافیک گفت: ترغیب می کنیم که دیوان عدالت اداری زودتر تصمیم بگیرد اما نمی دانیم حکم دیوان چه خواهد بود. می تواند اشخاص ذی نفع در مواردی که رسیدگی طولانی می شود از دیوان درخواست صدور دستور موقت بکند. دیوان دستور موقت را خارج از نوبت رسیدگی می کند.

آخرین وضعیت تجدید نظر در پرونده کارگران هفت تپه

اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت تجدید نظر در پرونده کارگران هفت تپه گفت: دادگاه بدوی رای خود را داده و ظرف بیست روز مهلت ارسال است. از مردم به علت کثرت پرونده ها عذرخواهی می کنیم. مهلت بیست روزه تجدی نظر هم در حال اتمام است.

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با اعتراض کارگران شرکت هفت تپه گفت: وضعیت کارگران در بخشهای مختلف از دغدغه‌های رییس قوه قضائیه است و ایشان بارها اعلام کردند هم حرف کارگران را باید شنید و هم رسیدگی کرد و همچنین بین اعتراضات صنفی با اعمال مجرمانه تفاوت قائل شد. خیلی از اینها کارگر نیستند و بر سفره کارگران نان می خورند. در مورد هفت تپه ملاقات مستقیم انجام نشده اما گزارشاتی واصل شده و مقامات استان خوزستان به نمایندگی از آنها دیدارهایی با ریاست قوه قضائیه داشتند و کمتر کسی در مقامات عالی کشور به اندازه ریاست قوه قضائیه برای حل مشکلات کارگران وقت گذاشته است.

وی در پاسخ به این سوال که با شماست یکی از نهادهای امنیتی کامیل احمدی بازداشت شده است، گفت: وقتی اسم از فرد برده می شود و در مرحله تحقیقات است نمی‌توان جزییات را اعلام کرد. اصل بازداشت صحیح و موضوع ارتباط با موسسات و نهادهای بیگانه است‌ برای ما مهم نیست چه نهاد امنیتی بازداشت کرده بلکه مهم این است چه اتهاماتی و با چه مستنداتی مطرح می شود.

توضیحات در رابطه با رشوه های کلان در قوه قضائیه

غلامحسین اسماعیلی در پاسخ سوال خبرنگار مهر در مورد این که اخیرا رئیس قوه قضائیه در اظهار نظری اعلام کرد که در مبارزه با فساد، هیچ خط قرمزی نداریم، در خود قوه قضائیه با مواردی مواجه و متوجه شدیم، رشوه‌هایی اخذ شده است که بهت آور است؛ از آپارتمان‌های ۶۰۰ متری گرفته تا ویلاهای ۴۰۰۰ متری در شمال که در نوع خود کم نظیر است. البته متهمان بازداشت و اموال نامشروع آن‌ها ضبط شده است، در این رابطه برای چند نفر پرونده تشکیل شده و این افراد در چه سطحی بودند؟ آیا مربوط به پرونده یکی از مسئولان سابق بازداشتی قوه قضاییه است: گفت: مربوط به همین پرونده است و در این ارتباط اموالی شناسایی شدند.

وی افزود: عدد متهمان در این پرونده زیاد است. این موضوعات هم از سوی قوه قضائیه و هم بیرون مطرح است. متهمان از داخل و هم از بیرون قوه قضاییه هستند.

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با اینکه اخباری پیرامون اعترافات اکبر طبری مطرح می شود این پرونده به کجا رسید، گفت: به لحاظ برخی محدودیت های قانونی اطلاع رسانی نکردیم و برخی ها از این خلا قانونی استفاده و موضوعاتی را تخت عنوان اعترافات منتشر کردند که این اعترافات مورد تایید ما نیست. رسیدگی قضایی را بلادرنگ انجام می دهیم.

وی افزود: در این پرونده هفده نفر بازداشت شدند که در زمره آنها دو نفر هم از قضات هستند که یکی شاغل و دیگری بازنشسته است.

ممکن است در آینده از برخی افراد رفع اتهام و یا از برخی ها تحقیقات شود.

حکم حسین فریدون صادر شد

وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده حسین فریدون گفت: در رابطه با سه نفر ارفاق هایی شده و در رابطه با این فرد هفت سال حبس به پنج سال حبس تقلیل یافته است. اما جزای نقدی  به علت اخذ رشوه باید پرداخت شود.

وی ادامه داد: در مورد یکی از متهمان دادگاه رای برائت صادر کرده است. در مورد یکی از بانوان متهم در این پرونده دادگاه تجدید نظر یک سوم حبس مطرح شده را تعلیق کرده است.

اسماعیلی تصریح کرد: میزان رشوه مطرح شده در این پررونده ۳۱ میلیارد است که وی باید آن را بازگرداند.

وی همچنین در رابطه با آخرین وضعیت پرونده قتل شیر علی گفت: دیوان عالی کشور حکم قاتل شیر محمدعلی را تایید کرد و حکم صادره برای خود و همدستش را برای اجرا به دادسرا ارسال کرده است.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره مقابله به مثل با کشور کانادا گفت: طی نامه رسمی به وزارت امور خارجه آمادگی خود را برای همکاری با آنها در عرصه بین‌المللی و اقدام قضایی متقابل در صورت شناسایی اموال و دارایی‌های دولت کانادا در ایران را اعلام کردیم. جلسه قبل هم اشاره کردم که انتظار می‌رود قبلا مقابله به مثل، دولت کانادا و دستگاه قضایی این کشور، این اقدام مغایر موازین حقوق بین‌الملل را ملغی کنند.

سخنگوی قوه‌قضائیه درباره شکایت از یکی از وزرای امور ارتباطاتی در پرونده حادثه تروریستی اهواز گفت: این موضوع اعلام شده است؛ بررسی به موضوعی که ابعاد پنهان آن به مراتب بیشتر از ابعاد آشکار است، نیازمند دقت فنی و قضایی است و پرونده به نتیجه خاصی نرسیده است.

سخنگوی قوه‌ قضائیه درباره آزادی افرادی که در رابطه با ترور شهید طهرانی مقدم دستگیر شده بودند، گفت: اطلاعات لازم قبلاً از ناحیه مقامات ذی‌ربط بیان شده و نمی‌خواهیم به تکرار مکررات بپردازیم. ما به عنوان دستگاه قضایی آمادگی داریم هرکس ادعا دارد بر خلاف قانون و مقررات نسبت به او رفتار شده است، شکایت و ادعای او را رسیدگی کنیم.

وی در رابطه با بازداشت مدیر شرکت ایران قزوین و اینکه این فرد از زندان کارهای اداری و عزل ونصب انجام می دهد، گفت: این فرد بازداشت است و اتهاماتش هم سنگین است و ما سعی داریم که واحد های تولیدی با بازداشت مدیران آن تعطیل نشود.

این خبر تکمیل می شود…