محاسبات بند دوم ماده ۴۱ قانون کار در شهریور ماه؛

سبد معاش از ۸ میلیون تومان گذشت | هزینه‌های زندگی افزایش یافت

سبد معاش خانوارهای کارگری در شهریور ماه با ۴۸۹ هزار تومان افزایش، از مرز ۸ میلیون تومان عبور کرده است؛ در این شرایط آیا شورای عالی کار، کاری صورت خواهد داد؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایلنا، «سبد معاش خانوار» مولفه‌ای است که از دل بند دوم ماده ۴۱ قانون کار بیرون می‌آید؛ ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد دستمزد کارگران باید براساس نرخ تورم رسمی و به گونه‌ای تعیین شود که هزینه‌های ماهانه‌ی خانوار متوسط را پوشش دهد؛ براساس این تاکید قانون کار است که در یکی، دو سال گذشته، محاسبه سبد معاش برای یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره، تبدیل به یک گفتمان مسلط در مذاکرات دستمزد شده است؛ گفتمانی که البته تاکنون به  یک راهبرد عملی و ملموس در پروسه‌ی «تعیین دستمزد» تبدیل نشده است.

اعضای کارگری شورای عالی کار معتقدند تاکید بر «سبد معاش خانوار» و محاسبه دقیقِ هزینه‌های زندگی موجب شده در مذاکرات مزدی ۹۸ بر خلاف آنچه در موج‌های تورمی گذشته اتفاق افتاد، دستمزد کمی بالاتر از خواسته‌ی کارفرمایان و دولتی‌ها به میزان ۳۶.۵ درصد افزایش یابد؛ اما بایستی این واقعیتِ غیرقابل انکار را نیز بپذیریم که هنوز فاصله عمیقی میان سبد معاش خانوار با حداقل دستمزد دریافتی کارگران وجود دارد.

سبد شهریور ماه چقدر است؟

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) که محاسبات ماهانه سبد معاش خانوار را براساس آمارهای رسمی مرکز آمار ایران و انستیتو پاستور ایران انجام می‌دهد، می‌گوید: سبد معاش در شهریور ماه از مرز ۸ میلیون تومان عبور کرده است.

او جدول زیر را مبنای محاسبات سبد خوراکی‌ها قرار داده است:

19

سپس هزینه سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را برای یک روز یک خانوار ۳.۳ نفره محاسبه کرده است:

۷۱۰,۵۷۹.۱   =  ۳.۳  ×۲۱۵۳۲۷ ریال هزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های یک روز خانوار

بنابراین هزینه سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها برای یک ماه می‌شود:

۲۱,۳۱۷,۳۷۳=۳۰×۷۱۰,۵۷۹.۱ ریال

حالا که سبد خوراکی‌ها را داریم باید با اعمال ضریب استاندارد در آن، به سبد معاش خانوار برسیم؛ توفیقی در ارتباط با «ضریب اهمیت سبد خوراکی‌ها در سبد معاش» می‌گوید: این ضریب اهمیت در آمار اعلامی از سوی مرکز ملی آمار برای خانوارهای شهری۲۵.۰۳درصد عنوان شده است که در صورت محاسبه با آن عدد بسیار بزرگتر می‌شود لذا به دلیل برابری و رعایت الزامات سبد تعیین شده سال قبل، درصد تاثیر همان ۲۶.۴درصد در نظر گرفته شده است.

۸۰,۷۴۷,۶۲۵=   ۲۶.۴ /  ۱۰۰ × ۲۱,۳۱۷,۳۷۳ریال در ماه   

با این حساب، در شهریور ماه برای اولین بار، نرخ سبد معاش خانوار از مرز ۸ میلیون تومان گذشته و به ۸ میلیون و ۷۴ هزار تومان در هر ماه رسیده است؛ به عبارت ساده‌تر، یک خانوار ۳.۳ نفره اگر بخواهد همه مولفه‌های زندگی را در حد نسبتاً قابل قبولی فراهم آورد، در شهریورماه ۹۸ نیاز به ۸ میلیون و ۷۴ هزار تومان درآمد دارد.

مقایسه این رقم با سبد معاش محاسبه شده در اسفند ماه ۹۷ که مبنای مذاکرات مزدی ۹۸ قرار گرفت، میزان شاخصی تحت عنوانِ «مابه‌التفاوت، جهت نگهداری قدرت خرید در همان شرایط» را مشخص می‌کند؛ در واقع تفاوت سبد معاش شهریور ماه سال جاری با سبد معاش اسفند ماه سال قبل نشان می‌دهد که خانوارهای کارگری چقدر پول اضافه به نسبت روز اول فروردین نیاز دارند تا قدرت خرید خود را در سطح روزهای ابتدایی سال نگه دارند.

از آنجا که سبد اسفند ماه ۹۷ که هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت بر سر مبلغ آن توافق داشتند، ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان بوده است، شاخص مورد نظر اینگونه تعیین می شود:

۴۳,۱۵۵,۰۰۰    =۳۷۵۹۲۶۲۵- ۸۰,۷۴۷,۶۲۵

بنابراین کارگران به ۴ میلیون و ۳۱۵ هزار تومانِ اضافه نیاز دارند تا قدرت خرید و سطح زندگی خود را همانند روزهای ابتدایی سال حفظ کنند و از افول سطح معاش خود جلوگیری نمایند.

مرداد ماه کمترین افزایش هزینه‌ها را تجربه کردیم

اگر نمودار سبد معاش را از اسفند ماه سال گذشته تا شهریور ماه در نظر بگیریم و نرخ صعود را در ماه‌های مختلف مقایسه کنیم، به نتایج جالبی می‌رسیم؛ در این نمودار، کمترین میزان افزایش هزینه‌ها در «مرداد ماه» صورت گرفته است.

15

سبد معیشت خانوار در اسفند ۹۷، ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۶۲ تومان تعیین شد؛ این سبد با یک افزایش ۲ میلیون و ۱۴۸ هزار تومانی، در انتهای فروردین ماه ۹۸ به ۵۹۰۷۵۶۲۵ ریال رسید. سبد فروردین ماه با  افزایش ۵۷۵ هزار تومانی  در اردیبهشت ماه به ۶۴۸۲۲۱۵۹ ریال رسید.

در ادامه، سبد معاش اردیبهشت ماه با افزایش ۴۲۶ هزار تومانی در خرداد ماه به ۶۹۰۸۷۳۷۵ ریال رسید؛ این سبد با تحمل ۶۲۲ هزار تومان افزایش در تیرماه به ۷۵,۳۱۵,۳۷۵ ریال رسید. در ادامه سبد تیرماه  ۵۳ هزار تومان افزایش یافت و در مرداد ماه به۷۵,۸۵۴,۲۵۰ ریال بالغ شد.

در نهایت، در شهریور ماه سبد به  ۸۰,۷۴۷,۶۲۵ ریال رسید که نشان می‌دهد نسبت به ماه قبل (مردادماه) ۴۸۹ هزار تومان  افزایش داشته است.

بررسی نمودار افزایش نرخ سبد معاش در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که این سبد در مردادماه کمترین میزان صعود را تجربه کرده است؛ در این ماه برخلاف باقی ماه‌ها، سبد تنها ۵۳ هزار تومان افزایش یافته است اما متاسفانه این روند در ماه بعدی ادامه نیافته و در شهریور ماه مجدداً سبد معاش ۴۸۹ هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرده است.

دلیل شتاب‌گیری مجدد هزینه‌ها هرچه باشد، به گفته‌ی فرامرز توفیقی نشان‌دهنده‌ی عدم  به کارگیریِ مکانیسم‌های کنترل بازار برای مهار و کنترلِ سبد معیشت خانوار از سوی نهادهای مربوطه است که گواه ناکارآمدی و ناتوانیِ سیاست‌های مهار است؛ به عبارتی نتوانسته‌اند بازار قیمت‌ها را «مهار» و افزایش نرخ هزینه‌ها را کنترل نمایند.

نکاتی که باید درنظر گرفت

توفیقی در نهایت، توضیح مختصری در ارتباط با شرایط و محذوریاتِ سبد محاسبه شده می‌دهد: «باید یک نکته را در نظر بگیریم: افزایش قیمت نان، برنج‌ها، سبزی‌ها، گوشت سفید و لبنیات در آمارهای غیررسمی به مراتب بالاتر است و باز بحث نوشیدنی‌ها منجمله چای که قیمت آن به طرز شگفت‌آوری بالا می‌رود و سرانه مصرف آن در خانوارهای ایرانی بالاست، در سبد خالی است….»

وی البته ادامه می‌دهد: کمیته دستمزدِ ذیل شورای عالی کار علیرغم تاکیدات بسیار نمایندگان کارگری تا امروز تشکیل جلسه نداده و بالطبع مذاکرات رسمی بر سر افزایش سبد معاش خانوار انجام نشده اما کمیته دستمزد کانون عالی شوراها بر حسب وظیفه قانونی که به نمایندگی از جانب کارگران برعهده دارد، هر ماه محاسبات دقیقِ سبد معاش خانوار را انجام می‌دهد؛ حال همه چیز بسته به نمایندگان دولتی و کارفرمایان در «شورای عالی کار» است که چقدر این افزایش هزینه‌ها و کاهش قدرت خرید کارگران را جدی بگیرند و برای ترمیم دستمزد –هرچند غیرنقدی- اقدامی صورت بدهند.»

در هفته‌های گذشته، دومین جلسه شورای عالی کار با موضوع افزاش قدرت خرید کارگران پس از یک انتظار طولانی برگزار شد؛ خروجی این جلسه هیچ نتیجه‌ای حداقل در کوتاه‌مدت برای ترمیم غیرمستقیم دستمزد در پی نداشت؛ نه پیشنهادات مسکن گروه کارگری به تصویب نهایی رسید و نه پیشنهاداتی که برای تامین اقلام ضروری خانوار به این شورا برده بودند، مصوب شد؛ در این اوضاع، کارگران هر ماه شاهد افول هرچه بیشتر «قدرت خرید خود» هستند؛ قدرت خریدی که همان فروردین ماه نیز با سبد معاش محاسبه شده، بیش از ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فاصله داشت!

Share