جزئیات طرح ۲۴ بندی حریری برای خروج لبنان از بحران اعلام شد
یک شبکه لبنانی در گزارشی مفاد ۲۴ گانه طرح نخستوزیر این کشور برای خروج از وضعیت فعلی را توضیح داد که از جمله این مفاد کاهش پنجاه درصدی حقوق تمام وزرا و نمایندگان فعلی و سابق پارلمان لبنان است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا «سعد الحریری» نخستوزیر لبنان برای حل وضعیت فعلی لبنان که منجر به اعتراضات مردمی در این کشور شده، طرحی اقتصادی را پیشنهاد داده است.
بر اساس شبکه «البی سی»، احزاب لبنانی موافقت خود را با این طرح اعلام کردهاند و سعد الحریری به آن خوشبین است.
وبگاه لبنانی «اخبار الیوم»، مفاد ۲۴ گانه طرح الحریری را به شرح زیر اعلام کرد:
۱-کاهش پنجاه درصدی حقوق تمام وزرا و نمایندگان فعلی و سابق پارلمان لبنان
۲-لغو تمام صندوقها (مهاجران، جنوب، توسعه و بازسازی)
۳-تعیین سقف برای حقوق و هزینههای کمیتهها حداکثر تا ۱۰ میلیون لیر لبنان
۴-کاهش حقوق مدیران به نحوی که از هشت میلیون لیر تجاوز نکند
۵-تعیین حقوق قاضیان حداکثر تا ۱۵ میلیون لیر
۶- تعیین ۲۵ درصد مالیات بر بانکها و شرکتهای بیمه
۷- هر مناقصه یا توافقی که مبلغ قراردادش بیش از ۲۵ هزار دلار باشد نیازمند موافقت قبلی دیوان محاسبات و بازرسی مرکزی است
۸-هزینه هیأتهای سفر کننده به خارج حداکثر سه هزار دلار است و و کابینه باید با آن موافقت کند
۹.کلیه کاهش حقوق بازنشستگی نیروهای ارتش و امنیتی که قبلا اعلام شده بود، لغو میشود
۱۰-تعیین سقف برای حقوق نظامیان به نحوی که از حقوق وزرا بیشتر نباشد
۱۱-فعالسازی کمیته نظارت اقتصادی
۱۲-حمایت از صنعت داخلی و برداشتن مالیات بر واردات اصنافی که تولید داخلی دارند
۱۳-مشارکت بانکها در ایجاد تأسیسات (تولید) برق و کارخانههای ویژه از بین بردن زباله و کاهش مالیات آنها به میزان مشارکتشان
۱۴- پرداخت سه میلیارد دلار توسط بانک (مرکزی) لبنان و دیگر بانکها
۱۵-تبدیل کارخانههای برق به گاز طی یک ماه
۱۶-لغو برخی شوراها و وزارتخانهها مانند وزارت اطلاعرسانی
۱۷-تصویب قانون برای بازگرداندن اموال به سرقت رفته
۱۸-لغو کلیه مالیاتها بر ارزش افزوده در بخشهای خدماتی و تلفن
۱۹-لغو کلیه پیشنهادات مربوط به کم کردن بخشی از بودجه ویژه حقوقها
۲۰-ازسرگیری (پرداخت) وامهای مسکن
۲۱-بدون کسری بودن بودجه ۲۰۲۰ لبنان
۲۲-افزایش مالیات بر سودهای بانکی
۲۳-خصوصیسازی بخش تماسهای تلفنهای همراه
۲۴-پایان دادن به روند محرمانه بودن اطلاعات حسابهای بانکی وزرا، نمایندگان و مقامات دولتی لبنان.
دیدگاه