عملکرد شوراها به‌دقت بررسی و با تخلف برخورد می‌شود
سخنگوی وزارت کشور ضمن تاکید بر اینکه شوراهای فرادست نسبت به تحقق شان نظارتی درون سازمان خود توجه بیشتری داشته باشند و آن را عملیاتی کنند،اظهارکرد:عملکرد شوراها به‌دقت بررسی می‌شود و اگر کسی تخلف کند با آن برخورد می‌شود. این امر نشاندهنده اقدامات درست دستگاه‌های نظارتی مربوطه در شناسایی متخلفان است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایسنا، سید سلمان سامانی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۲۷هزار نفر عضو شورای اسلامی شهر و روستا در کشور مشغول فعالیت هستند،اظهارکرد: نظام شورایی سازوکاری است تا افرادی که با رای مردم انتخاب می‌شوند با رعایت شئون در چارچوب وظایف قانونی تصمیماتی بگیرند و براساس مقتضیات محلی منطقه را اداره کنند. دو ساختار نیز برای نظارت بر عملکرد شورا در قانون پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: یکی از این ساختارها این است که از بین این ۱۲۷هزار نفری که رای مردم را دارند، شوراهای فرادست انتخاب شوند. در واقع قانونگذار مقرر کرده که شوراهای فرادست از جنس منتخبان مردم باشند و وظیفه نظارت بر شوراهای پایه یعنی شوراهای شهر و روستا را برعهده گیرند. این نظارت‌ها نیز ازدو حیث است؛ یکی اینکه مصوبات وضع شده توسط شوراها در حدود صلاحیت آنها و مغایرتی با قوانین کشور نداشته باشد و نظارت دیگر بر رفتارهای اعضای شورا در حوزه کاری آنان است.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه ساختار دوم نظارتی، مجموعه وزارت کشور شامل استانداری‌ها، بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها است که آنها نیز بایستی در کنار شوراها نظارت خود را عملیاتی کنند،اظهارکرد: متاسفانه شوراهای فرادست به‌صورت فعال وارد این موضوع نشده و عملکرد نظارتی مناسبی نداشته‌اند. به عبارت دیگر شوراهای فرادست باید خودشان دست به پالایش شوراهای پایه بزنند و اگر تخلفی در یک شورای پایه اتفاق افتاده درخواست انحلال یا سلب عضویت افراد را بدهند. انتظار داریم اعضای شوراهای فرادست نسبت به تحقق شان نظارتی درون سازمان خود توجه بیشتری داشته باشند و آن را عملیاتی کنند.
وی با اشاره به اینکه نظارت وزارت کشور بر شوراها در حدود مقدورات قانونی این وزارتخانه انجام می‌شود، گفت: نظارت وزارت کشور یک نظارت آشکار است. اینکه افراد در زندگی شخصی خودشان و خارج از فضای رسمی چه رفتارهایی دارند به حوزه وظایف وزارت کشور مرتبط نیست و اساساً وزارت کشور امکان و اجازه چنین رویکردی را ندارد. براساس قانون نظارت بر حوزه مصوبات شورا و اقدامات افراد در جایگاه رسمی شورا در حوزه وزارت کشور است.
به گفته سامانی در یک سال گذشته ۵۳ هزارجلسه در شوراهای سراسر کشور برگزار شده که جمعاً خروجی آنها ۱۵۱ هزار مصوبه بوده است. از این ۱۵۱ هزار مصوبه ۲۲ هزار مصوبه در کمیته تطبیقی فرمانداری‌ها مورد اعتراض و بازنگری قرار گرفته است.
سامانی در ادامه با بیان اینکه ۱۲۷هزار عضو شورا به‌صورت یک شبکه مویرگی در سراسر کشور پراکنده شده‌اند و سرمایه بزرگی برای کشور محسوب می‌شوند،گفت: افرادی که در این ساختار توانسته‌اند از مردم رای اعتماد بگیرند استعدادهای کشور هستند و باید از این استعدادها صیانت کنیم. در حقیقت باید زمینه رشد، ارتقا و بالندگی این افراد را فراهم کنیم و از مورد هجمه قرار دادن منتخبین مردم در فضای رسانه‌ای پرهیز کرد. در حقیقت بایستی نظارت، آموزش و در صورت نیاز پالایش دنبال شود.
وی تصریح کرد: طی یک سال گذشته با پیگیری وزارت کشور و استانداری ها ۳۷ عضو شورای اسلامی به دلیل رفتارهای ناشایست سلب عضویت شدند و چهار شورای شهر نیز منحل شد. در حقیقت عملکرد شوراها به‌دقت بررسی می‌شود و اگر کسی تخلف کند با آن برخورد می‌شود. این نشان می‌دهد که دستگاه‌های نظارتی مربوطه اقدامات خود را در شناسایی متخلفان به درستی انجام می‌دهند.از طرفی ممکن است فرد یا افرادی مرتکب تخلف و جرمی شوند که در اسناد و مدارک ظاهری قابل رصد و برخورد نباشد، در آن صورت دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط از جمله دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی بایستی نظارت بیشتری داشته باشند.
سخنگوی وزارت کشور در پایان اظهارکرد: آنچه که اهمیت دارد این است که اگر میان افرادی که مرتکب تخلف می‌شوند و افرادی که با صداقت و درستی به ملت خدمت می‌کنند،نسبت بگیریم متوجه می‌شویم که تعداد افراد سالم به مراتب بیشتر از افراد متخلف است.همه ما باید نقش خودمان را به‌درستی انجام دهیم تا مردم تلقی نکنند که نظام شورایی دچار مشکل است. انسان ممکن الخطاست اما نیاز است که با خطای آن برخورد شود زیرا یقیناً منافع عمومی بر منافع فرد ارجحیت دارد.
دیدگاه