جزئیات تخلف خودرویی ۲ نماینده مجلس | ایرانخودرو و سایپا برای انتخابات و جریانات خاص هزینه میکنند
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به مشکل اساسی در ساختار و نوع مدیریت دو شرکت خودروسازی کشور اشاره کرد و افزود: اگر این دو شرکتها دولتی بودند باید دستگاه های نظارتی از دیدگاه قوانین دولتی بر آنها نظارت می کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، حسینعلی حاجی دلیگانی با حضور در برنامه جهان آرا در خصوص چرایی دستگیری دو نماینده مجلس در رابطه با فساد در صنعت خودرو، اظهارداشت: از وقتی آقای رییسی به قوه قضاییه آمده است اولویت کاری خود را رسیدگی به مسائلی که در کشور جنبه مجرمانه دارد قرار داده تا بدون جهتگیری های سیاسی و لحاظ سفارشات آنها را به سرانجام رساند.
وی افزود: حوزه صنعت خودرو و مسایلی که در این چند سال در این حوزه به وجود آمده برای کشور بسیار مهم است و باید به آن رسیدگی شود. این مورد اخیری که من اطلاع دارم گویا یک مجموعه ای ۶ هزار خودرو خریداری میکند که ۵ هزار آن را تحویل میگیرد و هزار دستگاه آن برای تحویل به مشکلاتی برخورد می کند که برای حل آن به یکی از نمایندگان مراجعه میکنند. آن نماینده هم این افراد را به دو تن از نمایندگان کمیسیون صنایع معرفی می کند که مراودات از همانجا شروع می شود.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اعلام اینکه مدیرعامل وقت سایپا می گوید به من فشار آوردند و مجبور شدم آن هزار دستگاه را به صورت خاصی توزیع کنم یا در اختیار افرادی که پیگیر بودند بگذارم، گفت: بحث هایی هم در مورد خرید سکه و طلای آب شده توسط این دونماینده مطرح است که باید در محکمه مطرح و مشخص شود. لذا فرقی نمی کند که من نماینده مجلس هستم یا چه مسئولیتی دارم، اگر خلافی مرتکب شدم باید به آن رسیدگی شود منتها عدالت باید رعایت شود و افراط و تفریط در این رابطه صورت نگیرد.
وی اضافه کرد: با روندی که قوه قضاییه آغاز کرده امیدواریم اعتماد مردم به همه قوا به خصوص قوه قضاییه که یک سرمایه اجتماعی بزرگ است تقویت شود. موضوعی که درباره حضور این دو نفر در مجلس اتفاق افتاد این بود که در مورد آنها تشدید قرار صورت گرفته و معنی آن این است که می بایست وثیقه بالاتری که ارائه دهند که اول نتوانستند ولی بعد با ارائه وثیقه در جلسه مجلس هم حضور پیدا کردند.
حاجی دلیگانی به مشکل اساسی در ساختار و نوع مدیریت دو شرکت خودرو سازی کشور اشاره کرد و افزود: اگر این دو شرکتها دولتی بودند باید در یک چارچوب حرکتی می کردند و دستگاه های نظارتی از دیدگاه قوانین دولتی بر آنها نظارت می کردند. البته اینها از یارانه های ارزان قیمت استفاده و هر کجا به نفعشان باشد از نام دولت هم استفاده می کنند.
حاجی دلیگانی ادامه داد: بحثبعدی حجم پرسنل ستادی آنها است که بسیار زیاد است. هزینه هایی که در این شرکت ها می شود ربطی به خودروسازی ندارد باشگاه داری نوع خوب آن است. هزینه هایی را برای انتخابات ها و برای برخی افراد و جریانات خاص می کنند. برخی اوقات هم کارهایی که ربطی به تخصص آنها ندارد انجام می دهند که در اثر اختلاس ها دچار ضرر و زیان می شوند و بعد می گویند ما مشکل نقدینگی داریم بعد وام با سود بالای بیست درصد می گیرند و چون به موقع اقساط را نمی دهند درگیر سود مرکب میشوند که همه اینها از جیب مصرف کننده می رود.
این نماینده مجلس عنوان کرد: قطعه سازان هم از این دو شرکت طلب دارند و بعضاً بیش از شش ماه و تا یک سال است که این شرکت ها مطالبات آنها را نداده اند و قطعه سازان هم نمی توانند حقوق کارگران خود را بدهند. اگر قطعه ساز با فلان فرد که قطعات این خودرو را تأمین میکند ارتباطی داشته باشد پول خود را به موقع میگیرد و اگر در ارتباط نباشد مانند بقیه دیر پول خود را میگیرد و زمانی این مشکل مشخص شد که تحریم ها شروع شد.
وی درباره طرح تعطیلی صنایع خودرو سازی هم عنوان کرد: اگر می گوییم در این شرکت را ببندیم این ایده کسانی است که می گویند گندم هم از بیرون وارد کنیم چون ارزان تر است. پس ما باید روی پای خودمان بایستیم و اشکالات را رفع کنیم. به هرحال ما از لحاظ تعداد تولید خودرو رتبه ۱۳در دنیا هستیم و از لحاظ کیفیت باید به سایر کشورها برسیم.
حاجی دلیگانی گفت: از لحاظ تکنولوژی بین خودرو و موشک ارتباط وجود دارد. آیا کسی که پهپاد و موشک نقطه زن درست کند نمی تواند خودرو درست کند. اگر از این ظرفیت ها استفاده نکنیم مشکل از مدیریت ما است. باید برای تولید کالای با کیفیت رفع مانع کنیم. حدود ۱۵ هزار قطعه در بحث خودرو لازم است که قبلا۱۲۷۰ قطعه از خارج کشور وارد میشد که امروز ۸۰۰ قطعه در داخل تولید وبرای تولید باقی این قطعات هم برنامه ریزی شده که تاپایان سال آنها را هم تولید کند.
دیدگاه