الزامات و فرصت‌های عضویت ایران در اوراسیا
از آنجا که پیشنهاد اولیه تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا در راستای کنش اقتصادی متحد بین کشورهای اتحاد شوروی بوده است، هرگونه حرکت این اتحادیه به سوی یکپارچگی سیاسی به ضرر ایران خواهد بود.
سیامک علی پناه(کارشناس اقتصادی و مسئول روابط عمومی ستاد نظارت گمرکات گیلان):
عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، فرصتی برای گذر از تحریمهای غرب
منطقه آسیای مرکزی به دلیل سابقه ارتباطات فرهنگی و تمدنی و اهمیت ژئوپلیتیک آن در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، همواره مورد توجه اهداف دیپلماسی اقتصادی ایران بوده است. اکنون بیش از ۲۸ سال از استقلال کشورهای این منطقه در مرزهای شمالی ایران می‌گذرد. در حالی که طی این مدت وجه غالب رفتار سیاست خارجی ایران در منطقه متأثر از گفتمان ژئوپلیتیک و دارای وجهی عمل گرایانه و منفعت محور بوده است، دولت یازدهم و دوازدهم نیز در چارچوب گفتمان اعتدال گرایی با اقتصادمحور اعلام کردن سیاست خارجی خود، توجه ویژه‌ای را به گسترش روابط اقتصادی با جمهوری‌های آسیای مرکزی از جمله کشورهای عضو اوراسیا معطوف داشته است. همچنین از آن روی که منطقه اوراسیا همواره در قلب تحولات ژئوپلیتیک بوده است، توجه بازیگران مهم این منطقه به ویژه روس‌ها به رقابت‌های بین منطقه‌ای سبب شده است تا سایه سنگین تقابلات سنتی بر مدل همکاری‌ها و اتحادهای اقتصادی تجاری این مجموعه ادامه داشته باشد.
در فصل اول مقاله به موضوع جایگاه و موقعیت ایران در ابعاد مختلفی از جمله موقعیت جغرافیایی و نقش سیاسی و اقتصادی در منطقه «هارتلند اوراسیا»، ریشه‌های تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اهمیت آن در مبادلات تجاری و اقتصادی آینده این منطقه اشاره شد. همچنین در فصل دوم نیز به بررسی جنبه‌هایی دیگر از جمله موقعیت استراتژیک ایران در منطقه آسیای میانه و قفقاژ، چگونگی و محدوده زمانی عضویت و اهداف عضویت در اوراسیا بر اساس مفاد توافق نامه اعضاء در اوراسیا به تفصیل پرداخته شد. بنابر نظریه ژئواکونومی، پس از تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا ایران الزامات اقتصادی جدیدی پیش روی دارد که بدون توجه به آنها توان رقابت‌های ژئوپلیتیک خود را در ماهیت نوین اقتصادی از دست خواهد داد. در فصل سوم که جنبه عملیاتی و اجرایی این اتحادیه را بیشتر نمایان خواهد کرد، به بررسی الزامات ایران برای عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ویژه در حوزه اقتصادی اشاره دارد.
الف- اهداف و اولویت‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا:
کمیسیون اقتصادی اوراسیا در گزارشی که از وضعیت این اتحادیه در شش ماهه نخست سال ۲۰۱۵ ارائه کرده است، تشکیل اتحادیه را باعنوان یک مجمع اقتصادی یکپارچه گرا با هدف حفظ منافع اقتصادی مجمع به شکل عام و کشورهای مشارکت کننده به شکل خاص معرفی می‌کند. مؤسسان اتحادیه اقتصادی اوراسیا تصمیم دارند که از آن، یک سازمان بین المللی با » شخصیت حقوقی بین الملل» و با هدف یکپارچگی اقتصادی منطقه‌ای بسازند. در حقیقت این سازمان می‌خواهد تا یک عنصر معنادار در معماری و ساختار اقتصادی جهان باشد. معاهده‌ای‌ای یو معین کرده که این اتحادیه باید درون قلمرو خود به اجرای فعالیت‌های بین المللی بپردازد و البته این فعالیت‌ها با هدف حل مشکلاتی انجام می شودکه اتحادیه با آنها مواجه خواهد بود. معاهده‌ای‌ای یو (Eurasian Economic Commission,2015) نه فقط اصول کلی برای همکاری گسترده‌تر بین امضاکنندگان خود را تعیین می‌کند، بلکه حوزه‌های دقیقی را که همکاری در آنها رخ می‌دهد نیز مشخص می‌کند. این مسئله از راه تعیین اولویت‌ها و تاریخ گذاری برای رسیدن به اهداف صورت می‌پذیرد. با تعیین این زمان‌ها، امضاکنندگان معاهده توافق کرده‌اند تا برای رسیدن به هدف طرح شده در اولویت‌ها اقدام به حذف تمام موانع موجود فنی، مدیریتی و هرگونه مانعی کنند که بر سر راه تجارت آزاد قرار بگیرد. مفهوم بازارهای مشترک در شناخت اولویت‌های اتحادیه بسیار مؤثر است. این بازارها، فضاهای نوینی از یکپارچگی و تعامل بین دولت‌های عضو در اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستند.
همچنین، معاهده اتحادیه اقتصادی اوراسیا به تعریف اولویت‌های اصلی در زمینه سیاست‌های حمل ونقل، تشکیل و اجرای یک سیاست کشاورزی مورد پذیرش همه و نیز تعریف اهداف بلندمدت و اهداف عملیاتی برای سیاست‌های صنعتی در اتحادیه بر اساس اصول و مکانیسم‌های همکاری صنعتی اقدام کرده و مقرر شده است که توسعه و اجرای سیاست‌ها در زمینه تجارت و مبادله، گمرک و تعرفه‌ها، رقابت در مالکیت عمومی، حمل ونقل و زیرساخت‌ها، توسعه کسب وکار، تنظیمات فنی و سایر حوزه‌ها باید منافع مربوط به توسعه صنعتی در کشورهای عضو را در نظر داشته باشد. از آنجا که تصور عملکرد مؤثر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا بدون به کارگرفتن سیاست‌های منسجم در زمینه اقتصاد کلان غیرممکن است، این سیاست‌ها که شامل توسعه و اجرای کنش‌های مشترک از سوی دولت‌های عضو در اتحادیه می‌شود، باهدف به دست آوردن توسعه اقتصادی متوازن در اتحادیه تنظیم شده است. اگرچه کشور ثالثی مانند ایران در صورت تمایل به بکارگرفتن سیاست‌های همکاری جویانه در این چارچوب با مفهوم واحدی به اسم اتحادیه اقتصادی اوراسیا مواجه است که ماهیتی مستقل دارد؛ اما بدون شناخت منافع و دیدگاه‌های هریک از اعضای اتحادیه نمی‌تواند برای خود به عنوان کشور ثالث جایگاه مناسبی باز کند. (میرفخرایی، ۱۳۹۴)
ب- ضروریات ژئواکونومیک ایران برای عضویت در اوراسیا:
پس از انحلال اتحاد شوروی و قدرت گیری روسیه در صحنه معادلات بین المللی به ویژه با وقوع مسئله اوکراین، نقش روسیه در راهبری منطقه خارج نزدیک خود رو به افزایش است. از سویی ایران با روسیه به عنوان محور حرکت‌های راهبردی در اوراسیا و نیز سایر کشورهای این منطقه روابط حیاتی برقرار ساخته است و در برخی مناطق همچون ارمنستان نوعی منافع ژئوپلیتیک مستقیم نیز دارد و از سوی دیگر، رقابت‌های راهبردی روسیه با بازیگران بزرگ دنیا سبب شده است تا این کشور از راه محاسبه متغیرهای امنیتی و جریان مبادلات انرژی دست به تشکیل اتحادیه اوراسیا بزند با این هدف که تا جای ممکن این منطقه را به سمت ضریب بالاتری از اتحاد سوق دهد. هر درجه که این اتحاد بالاتر می‌رود، رقابت‌های راهبردی درمورد این منطقه نیز مهم‌تر می‌شود. از آنجا که مناطق آسیای مرکزی و قفقاز ادامه مناطق ژئواستراتژیکی همچون خاورمیانه هستند، با اهمیت‌تر شدن این منطقه در منازعات رقابتی می‌تواند کشورهای خاورمیانه‌ای همجوار را بیشتر تحت تأثیر قرار دهد. واقع شدن چین در کنار این منطقه و تأثیر عمیق چین در سازمان همکاری شانگهای، مسئله راه‌های ابریشم پیشنهادی، نگاه اروپا به مسیر عبور تا قلب مشرق زمین و اهمیت آسیا پاسیفیک برای امنیت ملی آمریکایی‌ها بر ضرورت حضور و تعامل‌های چندجانبه در این منطقه بر اهمیت آن در مسیر اهداف ژئوپلیتیک ایران می‌افزایند. در کنار تمامی این موارد، ارتباطات تجاری و اقتصادی ایران در منطقه اوراسیا و اشتراکات انرژی پایه با اقتصاد روسیه سبب می‌شود که جمهوری اسلامی الزامات اقتصادی بیشتری در جغرافیای اوراسیا داشته باشد. در حقیقت ایران با یک منطقه تجاری مواجه خواهد بود که افزون بر حفظ استقلال سیاسی واحدهای عضو، یکپارچگی درحال پیشرفتی ازنظر اقتصادی و تجاری دارد و انسجام بیشتری نیز کسب خواهد کرد.
از آنجا که پیشنهاد اولیه تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا در راستای کنش اقتصادی متحد بین کشورهای اتحاد شوروی بوده است، هرگونه حرکت این اتحادیه به سوی یکپارچگی سیاسی به ضرر ایران خواهد بود. در این مورد ایران را باید با اروپا و شاید با چین هم نظر و از یک موضع استراتژیک دانست. بنابراین نباید کنش اقتصادی ایران در قبال ای‌ای یو نیز به شکلی صورت گیرد که مشوق یکپارچگی سیاسی به صورتی نزدیک به ساختار پیش از جنگ سرد باشد. در حقیقت هرگونه ارتباط اقتصادی و تجاری دولت و بخش خصوصی ایران با ای‌ای یو باید ضمن شناخت الزامات و اهداف این اتحادیه درحد امکان با حفظ ماهیت مجزای دولت‌های عضو صورت گیرد و در کنش‌های ژئواکونومیک با این اتحادیه بر ماهیت مستقل واحدها تأکید شود. چنان که ایران به عنوان بخشی از پازل بین المللی برای حرکت به سوی احیای دوباره اتحاد شوروی در هر میزان که مقصود روس‌ها است عمل کند، بازیگران بزرگ بین المللی را بیشتر به سیاست محدودسازی ایران تشویق می‌کند. روس‌ها اهداف ژئوپلیتیک خود را از راه ابزارهای اقتصادی دنبال می‌کنند؛ بنابراین هرقدر نقش اوراسیا در محاسبات امنیت اروپایی به عنوان رکن ثانویه افزایش پیدا کند و بیشتر هم طراز رکن یوروآتلانتیک شود، محاسبات اروپاییان هم بیشتر به سمت روسیه و اوراسیا میل خواهد کرد و البته این امر برای تعامل ایران با اروپاییان پیامدهای متعددی خواهد داشت. با توجه به اینکه چین یک مشتری مهم برای نفت ایران است و اقتصاد آینده این کشور نقش مهمی در جهان ایفا خواهد کرد، توجه به مفهوم اوراسیا به عنوان پل ارتباطی بین اروپا و آسیا-پاسیفیک بسیار ضروری است. ایران باید در این پل ارتباطی حضور داشته باشد و با پر رنگ ساختن روابط اقتصادی خود در این مسیر، استراتژی آمریکا برای مهار چین را به متغیر روابط تجاری و اقتصادی خود مقید کند. از سویی زیرساخت‌های انرژی ایران، می‌تواند بستر مناسبی برای انتقال انرژی اوراسیا به آب‌های آزاد باشد.
ج- ضروریات تجاری و اقتصادی ایران در همکاری با اوراسیا:
ایران ملزم است تا برای گسترش برنامه‌های همکاری جویانه با اقتصاد اوراسیا، به سوی هماهنگ سازی ساختارهای اقتصادی خود با مدل‌های اقتصادی رایج در دنیا بپردازد. نخستین مسئله که در تحولات ژئواکونومیک دنیا مدنظر قرار می‌گیرد، مفهوم بخش خصوصی فعال در بدنه حرکت‌های اقتصادی دولت‌ها است. بخش خصوصی هماهنگ با خواست‌های رقابت جویانه دولت، می‌تواند آستانه ورود ایران به همکاری‌های اقتصادی با ای‌ای یو را هموارتر سازد. این بخش خصوصی البته امکان سنجی کالاها و عرصه‌های ورود خویش را باید براساس درک درست از منطق تعارض حاکم بر تحولات ژئواکونومیک اوراسیا تنظیم کند. در غیر این صورت هم بخش خصوصی هم جهت گیری‌های ژئواکونومیک ایران دچار شکست خواهند شد. جمهوری اسلامی البته نباید بپندارد که با تقویت بخش خصوصی نمی‌تواند تا جهت گیری‌های ژئوپلیتیک خود را در منطقه اوراسیا به پیش ببرد؛ زیرا معمولاً منطق بخش خصوصی متکی نبودن به دولت‌ها است. شناخت دقیق از میزان پذیرش شرکت‌های خصوصی ایرانی در منطقه اوراسیا، سبب می‌شود تا میزان حمایت‌های دولت از بخش خصوصی نیز تعریف شود. به عبارت دیگر، به همان سطح که شرکت‌های رقیب بخش خصوصی ایران از یارانه دولت‌های متبوع خود بهره می‌برند، شرکت‌های ایرانی هم باید مورد حمایت‌های دولت خویش باشند. این اتفاق ممکن است از سوی دیگر یعنی از سوی شرکت‌های خصوصی اوراسیایی هم رخ دهد. این بخش‌های خصوصی ابزارهای ژئواکونومیک دولت‌های منطقه اوراسیا هستند.
یکی از ابزارهای مهم ایران در این زمینه برخورداری از زیرساخت‌های تولید انرژی در کشور است. در صورتی که ایران نتواند زیرساخت‌های تولید نفت و گاز را بروز رسانی کند و از پهنه گسترده سیستم انتقال انرژی در کشور بهره برداری نوین کند، یکی از ابزارهای رقابتی خود در عرصه ژئواکونومیک را از دست داده است. در صورت ارتقای این سیستم می‌توانیم برای جذب همکاری‌های اقتصادی در حوزه انتقال و پالایش انرژی یک مزیت رقابتی به دست آوریم. از آن روی که قزاقستان به عنوان تولیدکننده انرژی با مقام دوم در اوراسیا، به تعقیب هدف نوسازی زیرساخت‌های انرژی در این منطقه می‌پردازد؛ بنابراین ایران می‌تواند در موقعیتی همجوار یک بدیل کم هزینه‌تر برای تبادلات اقتصادی درزمینه انرژی منطقه اوراسیا باشد. این مشارکت ایران در زمینه انتقال انرژی زمینه کاهش هزینه‌های روسیه در همین موضوع نیز خواهد بود.
توافق‌هایی که اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر سر موضوعات حمل و نقل کرده نیز شبیه موضوعات انرژی است. فضای مشترک حمل و نقلی مدنظر این اتحادیه یک راه ابریشم منسجم است که می‌تواند میزان موفقیت خود را در آینده نشان دهد. فضای مشترک حمل ونقل در کنار سیاست‌های کشاورزی و همچنین صنعتی گسترده در این اتحادیه، نشان از الزام ایران به همکاری‌های فعال با اعضای ای‌ای یو با هدف تأثیر بر شکل گیری این فضاهای اشتراکی دارد. درصورتی که ایران نتواند به کمیسیون‌های مربوطه (به عنوان شکل دهندگان بازارهای مشترک) وارد شده و دیپلماسی اقتصادی مؤثری را پیش بگیرد، قطعاً مسیر ترانزیت مؤثر و تعاملات مشترک کشاورزی و سرمایه گذاری‌های صنعتی و بازاریابی‌های صحیح را در منطقه اوراسیا از دست خواهد داد. چون روسیه سفید یک کشور با ساختارهای صنعتی و البته نیازمند انرژی است، به عنوان یک متحد خوب جمهوری اسلامی می‌تواند مسیر ترانزیت ایران را برای صادرات قلب صنعتی خود انتخاب کند تا از این راه ایران به یک ابزار رقابتی از نوع تجاری دست یابد و بتواند قلب صنعتی اوراسیا را به شاهرگ‌های صادراتی خویش متصل کند. اگر ایران به راه‌های ابریشم مختلف نیز معتقد باشد بهتر است به مسیر ابریشم طراحی شده توسط متحدان روس خود بیاندیشد و این راه را به آسانی از دست ندهد. حضور ایران در مسیر ابریشم اتحادیه اوراسیا می‌تواند توان حرکتی در پیشبرد اهداف ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی را با کمک ابزارهای اقتصادی افزایش دهد.
آنچه وضعیت کشور ثالثی مانند ایران را در اوراسیا دقیق‌تر می‌کند، مفهوم بازارهای مشترک و رژیم‌های تنظیم کننده مقررات برای این بازارها است. چنانچه ایران بخواهد کالاهای صادراتی خود را به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا عرضه بدارد، با مسئله بازارهای مشترک مواجه است که برای هر کالا تعریف شده و اهداف زمانی مشخصی را نیز برای آنها تعیین کرده‌اند. اگرچه اصل عدالت یکسان برای جلوگیری از رخدادهایی همچون دامپینگ در رأس برنامه‌های ای‌ای یو قرار دارد؛ اما ایران به عنوان اقتصادی که جهت گیری بازار آزاد را انتخاب کرده می‌تواند بازارهای مشترک اوراسیا را بشناسد و طی یک دیپلماسی اقتصادی جهت حضور و عرضه کالاهای ایرانی در این بازارها نقش متناسبی بازی کند. این دیپلماسی اقتصادی باید هدف گیری خود را مبتنی بر تعامل با کمیسیون‌های اتحادیه قرار دهد تا بتواند بر وضع قوانین اتحادیه که مدل بازارهای مشترک را شکل می‌دهند تأثیر بگذارد.
مسئله بسیار مهم در کلیت تعاملات ژئواکونومیک با این اتحادیه‌ها یا هر اتحادیه اقتصادی دیگر، مسئله قوانین گمرکی و یکسان سازی سطوح تعرفه‌ای بین اعضای اتحادیه‌های اقتصادی است. از آن روی که یکی از گام‌های مهم تشکیل ای‌ای یو توجه به اصل اتحادیه گمرکی اوراسیا بود، لزوم تنظیم قوانین گمرکی و محاسبه ضریب هزینه‌ها و منافع رعایت این قوانین مسئله‌ای بسیار ضروری است. درصورتی که تعرفه‌های گمرکی ما بالاتر از حد متناسب با تعرفه‌ای‌ای یو باشد شکل گیری تعاملات ژئواکونومیک با شکست مواجه می‌شود و اگر از حد متناسب پایین‌تر باشد درنهایت ابزارهای برتری اقتصادی را به دست رقیب بخشیده‌ایم. کار با قوانین گمرکی این اتحادیه می‌تواند ایران را به درخواست تعیین سطوح گمرکی مطلوب خود از رقبای اروپایی نیز سوق دهد.
منابع:
- دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال و دامن پاک جامی، مرتضی (۱۳۹۵)، «دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی؛ ارزیابی ۲۵ سال روابط اقتصادی ایران و جمهوری‌ها پس از استقلال»، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، شماره ۹۶، زمستان ۹۶، ص ۲۵-۶۵
- میرفخرایی، سیدحسن (۱۳۹۴)، «اتحادیه اقتصادی اوراسیا و الزامات ژئواکونومیک آن برای ایران»، فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، سال هشتم، شماره ۳۲، زمستان ۹۴، صص ۱۴۳-۱۷۵
دیدگاه