طرح دو فوریتی الزام بانکها به حذف سود و جریمه از وام‌گیرندگان
طرح دو فوریتی الزام بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان در دستور کار مجلس قرار گرفت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به ریاست مسعود پزشکیان آغاز شد.
نمایندگان در نشست علنی امروز( سه‌شنبه، ۸ مردادماه) مجلس شورای اسلامی طرح دوفوریتی الزام بانکها بر حسب سود و جریمه را با اعمال اصلاحاتی با ۱۷۱ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بند (۱) اصلاحی ماده واحده به شرح زیر است: ملاک محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این قانون، “قرارداد اولیه” است. در صورتی که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت برخلاف مقررات اعلامی بانک مرکزی از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید و یا اعطای تسهیلات جایگزین امهال شده باشد، آخرین قرارداد و یا توافقنامه قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۳، ” قرارداد ملاک محاسبه” تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می‌شود.
قراردادهایی که به صورت قانونی و به استناد احکام قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و ماده (۲۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ با شرایط مندرج در احکام مذکور و بدون لحاظ جریمه‌ها، منعقد شده است، از شمول حکم این قانون مستثنی می‌باشد.
همچنین نمایندگان با حذف بند (۸) ماده واحده با ۱۳۲ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
دیدگاه