تخلفات جدید معاون وزیر آموزش و پرورش | بررسی موضوع در مجلس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از فارس، چندی پیش موضوع حقوق نامتعارف یکی از معاونان وزارت آموزش و پرورش در رسانه‌ها منتشر شد.

بر اساس حکم کارگزینی، میزان حقوق دریافتی یکی از معاونان فعلی وزارت آموزش‌ و پرورش در هر ماه معادل ۲۰ میلیون و ۸۰ هزار تومان است و این رقم بدون احتساب ساعات اضافه کار این معاون است.

این در حالی است که هم‌اکنون دولت حقوق‌‌های ۲.۵ تا ۵ میلیون تومانی را ۱۸ درصد افزایش داده است.

اما از همین شخص، اسناد جدیدی مبنی بر کمک یکی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش برای تامین هزینه‌های تحصیلی وی منتشر شده است، بر این اساس معاون وزیر آموزش و پرورش در رشته علوم تربیتی (فلسفه تعلیم و تربیت) قبول می‌شود.

وی در همین زمینه به رئیس یکی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش یعنی خودش نامه‌ای تنظیم کرده و طی آن خواستار تامین هزینه های تحصیلی خود می شود.

بر اساس مستندات موجود معاون وزیر آموزش و پرورش که خود نامه درخواست تامین هزینه های دانشگاه را خطاب به رئیس این سازمان (یعنی خودش!) می زند نهایتاً زیر نامه پاراف کرده و دستور می دهد که اداره رسیدگی و اعتبارات این سازمان برای دریافت نامه و پرداخت شهریه اقدام کند.

نهایتاً اداره رسیدگی و اعتبارات این سازمان ذیل دستور او عنوان می‌کند که از محل خارج از منابع اقدام می‌شود. بر اساس درخواست معاون وزیر مبلغ کل درخواست و قرارداد را برای مرحله اول یک ۱۲۰ میلیون ریال پرداخت فیش واریزی را به دفتر معاونت آموزشی ارسال کرد و همچنین مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال در وجه از حساب جاری بانک ملی شعبه دانشگاه تربیت معلم پس از عقد قرارداد و قبل از شروع دوره پرداخت کرد.

*کمک ۲۲ میلیونی برای کمک هزینه تحصیل از جیب بیت‌المال!

در بخش زیر مدارک و مستندات مربوط به نامه درخواست معاون وزیر آموزش و پرورش به همراه فیش های واریزی برای هزینه تحصیلی آمده است:

*حق ماموریت ۹ میلیونی در فیش حقوقی 

*بر اساس مستند دیگری، مبلغ ۹ میلیون و ۱۳۲ هزارتومان با عنوان فوق‌العاده مدیریت و حق ماموریت از تاریخ ۱ خردادماه سال جاری به فیش حقوقی وی اضافه شده است که تصویر دستور آن در بخش زیر آمده است:

* همچنین حکم کارگزینی این فرد و حقوق ۲۰ میلیون تومانی او البته بدون احتساب اضافه کار در بخش زیر آمده است:

کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود کرده و قرار است در نشست کمیسیون این مسئله را مورد رسیدگی قرار دهد.