ناگفته‌های پرونده املاک نجومی؛ از واترگیت تا یاشارگیت
وکیل یاشار سلطانی می‌گوید: در همه جای دنیا، اغلب رسانه‌ها، اسناد فساد را افشا می‌کنند و مقام قضایی این سرنخ‌ها را پیگیری و به نتیجه می‌رسانند. برای مثال در ماجرای واترگیت، پیگیری‌ها و افشای برخی اطلاعات از سوی دو خبرنگار، سبب استعفای یک رئیس جمهور شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایرنا، املاک نجومی ماجرایی است مربوط به افشای واگذاری چند میلیاردی املاک شهرداری تهران به برخی مدیران ارشد و اعضای شورای شهر تهران در زمان مدیریت محمدباقر قالیباف و شورای چهارم شهر تهران. این اطلاعات نخستین بار از سوی سایت معماری نیوز به مدیر مسئولی یاشار سلطانی رسانه‌ای شد. روایت در مورد میزان تخلف و افراد دخیل در این ماجرا بسیار است، اما آنچه در اینجا موردنظر است، سرنوشت یاشار سلطانی به‌عنوان افشا کننده این ماجراست. وی با شکایت شهردار و رئیس شورای شهر وقت، دادگاهی و بازداشت شد و چندی پیش حکم دادگاه به وی ابلاغ شد. با این وجود، بر اساس گفته‌های صادق کاشانی، وکیل یاشار سلطانی، ماجرا همچنان ادامه دارد و هنوز تکلیف نهایی مشخص نیست.
کاشانی در گفت‌وگویی به زوایای تازه‌ای از پرونده اشاره کرده است. اینکه چرا این اطلاعات از سوی یاشار سلطانی افشا شد، دلیل طول کشیدن اعلام حکم دادگاه چه بود و اصلاً چرا یک موضوع مطبوعاتی باید در دادگاه انقلاب بررسی شود؟
مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
چه شد که اطلاعات موسوم به املاک نجومی از سوی یاشار سلطانی منتشر شد، عاقبت پرونده به کجا رسید و اکنون در چه مرحله است؟
کاشانی: یاشار سلطانی، مدیرمسئول پایگاه خبری معماری نیوز بود و از ابتدا من وکیل ایشان بودم. این همکاری به دلیل دغدغه مشترکی است که در حوزه ساخت و سازهای نا به سامان تخریب باغات، تراکم فروشی و مسائل حوزه شهری داشتیم.
با توجه به فعالیت‌های آقای سلطانی، از سال ۹۳ شهرداری تهران از ایشان به‌طور مرتب شکایت می‌کرد. این شکایات در دادسرای فرهنگ و رسانه رسیدگی می‌شد که البته بسیاری از آنها به قرار منع تعقیب منجر شد.
تا قبل از اخذ مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات، اتهاماتی که متوجه ایشان بود در چهارچوب قانون جرایم رایانه‌ای رسیدگی می‌شد . در سال‌های بعد و با دریافت مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات، شکایت‌های بعدی شهرداری تهران نهایتاً در دادگاه مطبوعات با آیین دادرسی خاص خود رسیدگی شد.
جای تأمل و تعجب اینکه به جهت مطالب ایشان در حوزه تخلفات شهری، هم از سوی شهرداری تهران از وی شکایت می‌شد و هم از سوی افرادی که در حوزه ساخت و ساز البته به‌صورت غیرمجاز و تخلفات فعال بودند. این شکایت‌ها در دادسرای رسانه بررسی می‌شد و سیر طبیعی خود را طی می‌کرد.
**نامه سازمان بازرسی محرمانه نبود
در مرداد ۹۵، آقای سلطانی در ادامه پیگیری‌هایی که در حوزه تخلفات شهری داشت، سندی به دستش رسید که این سند گزارشی بود مبنی بر واگذاری املاک در شهر تهران که سازمان بازرسی کل کشور تهیه کرده بود.
این نامه از سوی سازمان بازرسی به رئیس دفتر شهردار وقت تهران نوشته شده بود و در آن نامه دو صفحه‌ای به تاریخ مرداد ۹۵، خطاب به مدیرکل دفتر شهردار تهران، پیوستی از جداول املاک واگذار شده با قیمت واگذاری تخفیفات ذکر شده بود. در نامه مذکور، سازمان بازرسی از مدیر وقت دفتر شهر تهران خواسته بود در مورد این واگذاری‌ها توضیح دهند.
این نامه به دست آقای سلطانی رسید و چون مهر محرمانه نداشت، منتشر کرد. این نامه حاوی تخلفات در شهرداری در حالی منتشر شد که دارای طبقه‌بندی نبود. یعنی نه نامه نشان و مهری از محرمانه بودن داشت و نه در شماره نامه نشان از محرمانه بودن دیده می‌شد .
بعد از انتشار این نامه، شهردار و رئیس شورای شهر تهران از آقای سلطانی شکایت کردند و ایشان در شهریور ۹۵ برای ادای توضیحات به دادگاه احضار شدند.
پس از تفهیم اتهام، برای ایشان قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی صادر شد. چون زمان از ظهر گذشته و زمانی برای تأمین وثیقه نبود، ایشان بازداشت شدند.
**گفتند بحث امنیت ملی است
در روزهای بعد، کمپینی از معماران و شهرسازان به راه افتاد و ۲۰۰ میلیون تومان ظرف یک هفته جمع‌آوری و به حساب دادگستری واریز شد تا ایشان آزاد شوند . این فیش را به معاون دادستان تهران و بازپرس پرونده ارائه کردیم. با این وجود، در کمال تعجب ایشان آزاد نشدند.
بازداشت ایشان ادامه پیدا کرد و دادستان تهران در مصاحبه‌ای دلیل این عدم آزادی را این‌گونه اعلام کردند که شخص دادستان در مقام مدعی‌العموم اتهامی را به آقای یاشار سلطانی نسبت داده بود که موضوع ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی است.
موضوع ماده ۵۰۵ این است که کسی با هدف برهم زدن امنیت ملی، اسناد طبقه‌بندی شده را جمع‌آوری کرده و در اختیار دیگران بگذارد، که مجازات بسیار سنگینی نیز برای آن پیش‌بینی شده است. چون بحث امنیت ملی مطرح است.
در همان جلسه اول بازپرسی مطرح شد که این نامه‌ای که آقای سلطانی منتشر کرده، محرمانه بوده است. از بازپرس پرونده خواستیم از سازمان بازرسی استعلام کنند که مشخص شود آیا نامه محرمانه است یا نه؟
بعدها مشخص شد سازمان بازرسی به بازپرس اعلام کرده که نامه مذکور، فاقد طبقه‌بندی بوده و اساساً نمی‌توانست محرمانه باشد، چون اطلاعات حاصل بررسی مبایعه‌نامه‌هایی است که در سازمان املاک شهرداری بوده و محرمانه نیست.
از سوی دیگر، در مورد افشای اسناد طبقه‌بندی شده بر اساس قانون مصوب ۱۳۵۳، تعقیب شخصی که اطلاعات طبقه‌بندی را منتشر کرده، با شکایت سازمانی است که این سند و اطلاعات را ایجاد کرده است.
در پرونده آقای سلطانی، نه‌تنها سازمان بازرسی شکایتی نداشته، بلکه در جواب استعلام هم اعلام کرده نامه محرمانه نیست.
به هر حال، آقای سلطانی بیش از ۵۰ روز بازداشت بود و این بازداشت تنها به اتکای اتهام امنیتی موضوع ماده ۵۰۵ بود.
البته جزئیات این پرونده، در سه جلسه از سوی آقای دادستان در همان زمانی که آقای سلطانی بازداشت بود اعلام شد و گفتند بُعد امنیتی انتشار این نامه از آن نظر بوده که می‌توانسته باعث تغییر رئیس شورای شهر تهران شود که آن زمان آقای چمران بودند و نیز از نظر تحت تأثیر قرار دادن انتخابات ریاست شورای شهر تهران بوده است.
**چگونه انتشار اطلاعات امنیت ملی کشور را به خطر می‌اندازد
این موضوع هنوز هم برای ما جای تعجب و سؤال است و حتی در صدور رای دادگاه نیز به آن استناد شده است. اینکه رئیس شورای شهر در سال‌های گذشته آقای چمران بوده، اما حالا نیستند یا در زمان شورای قبل یک دوره آقای مسجد جامعی رئیس شورا بودند و اینکه آنها رئیس شورا باشند یا نباشند شورای شهر و امنیت ملی به خطر می‌افتد؟
برای ما جای سؤال دارد چگونه انتشار اطلاعات واگذاری تعدادی ملک به افرادی در شهرداری تهران موجب به خطر افتادن امنیت ملی کشور می‌شود؟ به اعتقاد من، مهم‌ترین موضوعی که در این پرونده مطرح بود و محل اشکال جدی است، همین اتهام امنیتی بوده و هست.
بعد از نزدیک به ۵۷ روز بازداشت که آقای سلطانی آزاد شدند، این موضوع مطرح شد که پرونده ایشان در کدام دادگاه بررسی شود؟
نظر ما در لوایحی که تقدیم کردیم این بود که حتی اگر اتهام امنیتی باشد بر اساس قانون مطبوعات به‌صراحت رسیدگی به اتهامات امنیتی مطبوعاتی در صلاحیت دادگاه مطبوعات است.
ولی به هر حال این استدلال ما پذیرفته نشد و پرونده به دادگاه انقلاب ارجاع شد، اما اتفاقی که افتاد چه بود؟
آقای سلطانی شکایت‌های دیگری داشتند که از سال ۹۴ با آن در کش و قوس بودند. این شکایات مربوط به سازمان نظام‌مهندسی، اشخاص و شرکت‌هایی بود که اتهامات امنیتی نداشته و مبنی بر نشر اکاذیب بود.
**از ابتدا هم به صلاحیت دادگاه انقلاب اعتراض کردیم
اما نکته اینجاست که چنین مواردی باید در دادگاه مطبوعات بررسی شود و شکی در آن وجود ندارد. حتی طبق آیین دادرسی کیفری کنونی، چون یک اتهام امنیتی در پرونده بود و یک سری اتهامات عادی مانند نشر اکاذیب، برای آن دو قرار وثیقه صادر شد. یک قرار ۲۰۰ میلیونی برای نشر اکاذیب و یکی قرار بازداشت برای اتهام بعدی است .
ما در جلسات رسیدگی که تشکیل شد از ابتدا هم به صلاحیت دادگاه انقلاب اعتراض کردیم و هم نسبت به اتهام امنیتی و هم اینکه چرا سایر اتهامات به‌جای دادگاه مطبوعات و با حضور پنج قاضی و هیئت منصفه باید در دادگاه انقلاب با تصدی یک قاضی بررسی شود؟
نهایتاً در رأیی که صادر شده، اتهامات به چهار بخش تقسیم‌بندی شده است. بند الف دادنامه به اتهامات امنیتی اشاره دارد. اگر متن رای را هم بخوانید از ابتدا تا انتها و سراسر در مورد انتشار نامه سازمان بازرسی بحث و استدلال می‌کند و هیچ بحثی در مورد شکایت اشخاص در رای نیست به‌جز در پایان رای که مجازات را اعلام می‌کند.
در بند ب دادنامه، شکایت نشر اکاذیب ۶ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله شهرداری تهران است. در بند ج رای، دوباره یک شرکت ساختمانی تحت عنوان اتهامی افترا و بند د، در مورد همان شرکت ساختمانی تحت عنوان تهدید است.
اما جالب اینجاست که دادگاه علیرغم آن همه استدلال و مقدمه ولو ناقص در خصوص اتهام بند الف، آن را مفتوح گذاشته است. با وجودی که در چهار صفحه رای، در مورد بند الف صحبت می‌کند همین مفتوح گذاشتن محل سؤال است، زیرا پرونده وقتی می‌تواند مفتوح بماند که تحقیقات همچنان در حال انجام باشد. این در حالی است که تحقیقات در دادسرا، استعلام از سازمان بازرسی و نظر ضابطین و دفاعیات ما و… انجام شده است.
مورد دیگر اعلام رای در مورد سایر مواد اتهامی است که در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست و این دادگاه محل رسیدگی اتهام نشر اکاذیب آن هم در مطبوعات نیست و این خلاف قانون اساسی است.
من تقاضا دارم این موارد نقض قانون از سوی نمایندگان مجلس رسیدگی شود، چون برخلاف آزادی مطبوعات و اصول قانون اساسی است. دادگاه مطبوعات باید به‌صورت علنی و با حضور هیئت منصفه باشد تا مطبوعات بتواند با آرامش خاطر، دست به روشنگری بزند.
برخی می‌پرسند چرا این اطلاعات توسط یاشار سلطانی منتشر شد؟ چرا این اطلاعات به مراکز قضایی و انتظامی ارائه نشد و آنها وارد نشدند؟ چرا یک خبرنگار به‌طور مستقل به این موضوع وارد شد؟
کاشانی: وقتی قانون مطبوعات را مطالعه می‌کنیم در فصل ۲ ماده ۲ می‌گوید رسالتی که مطبوعات در جمهوری اسلامی بر عهده دارند عبارتند از روشن سازی افکار عمومی و بالابردن سطح معلومات و دانش مردم در یک یا چند زمینه مورد اشاره در ماده یک، برای کمک به پیش برد اهداف جمهوری اسلامی که در قانون اساسی بیان شده است.
اینها نشان می‌دهد رسالت اصلی مطبوعات روشنگری است، نه انتشار اخبار روزمره وقایع اتفاقی تا افکار عمومی نسبت به مسائل مهمی که در جامعه می‌گذرد، مطلع کنند.
نکته‌ای که در این پرونده قابل‌تأمل است، این است که شهرداری تهران بخشی از املاک خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کرده است. این املاک، بیت‌المال و متعلق به شهرداری است و چنین املاکی اصولاً باید از طریق مزایده و با اعلی‌القیم یعنی بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش برسد نه با قیمت‌های بسیار نازل آن هم با تخفیفات بسیار و با اعطای وام‌هایی با بازپرداخت‌های نامتعارف. اگر شهرداری تهران از طریق یک روند قانونی عمل می‌کرد، همه مطلع می‌شدند. یعنی پنهان نبود که سازمان بازرسی به آن وارد شود و در مورد آن از شهرداری سؤال کند.
هیچ‌کدام از این واگذاری‌ها در پرونده املاک نجومی برای واگذاری اعلام عمومی نشده بود؟
کاشانی: خیر. هیچ‌کدام اعلام عمومی نشده بود. بحث اصلی ما این است که در مورد آقای سلطانی باید در چارچوب قانون باشد. چون اتهامی وجود ندارد، یک سند که محرمانه نبوده، منتشر شده و هیچ سوءنیتی وجود نداشته و هدف تنها روشنگری و مبارزه با فساد بوده است. کما اینکه سابقه معماری نیوز هم این را نشان می‌دهد، ولی نهایت ماجرا این است که آن سوی قضیه به چه نتیجه‌ای رسیده است. یعنی ظاهر امر این است که گفتند پرونده‌هایی در دادسرای کارکنان دولت تشکیل شده و تحقیق شده و به افرادی که این املاک به آنها واگذار شده، گفته‌اند بیایید مابه‌التفاوت پول را بر اساس قیمت کارشناسی پرداخت کنید.
خوب این رویکرد درست نیست، اساساً معاملات دولتی از دید حقوقی معاملاتی هستند که اصطلاحاً تشریفاتی هستند و اگر تشریفات رعایت نشود، آن معامله از اساس باطل است و این مسئله با پرداخت یک مابه‌التفاوت به‌سادگی رفع و رجوع نمی‌شود، چون قانون و مقدمات و تشریفات آن رعایت نشده است.
به عقیده من کسانی که مرتکب این تخلف شده و املاک را واگذار کرده‌اند یا دریافت کرده‌اند، عملشان مشمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
آیا آقای سلطانی تنها کسی بود که این اسناد را در اختیار داشت؟ یا افراد دیگری هم از آن اطلاع داشتند، اما آقای سلطانی آن را منتشر کرد؟ و آیا ایشان قبل از انتشار اسناد با نهاد قضایی یا انتظامی موضوع را در میان نگذاشت که ببیند راه دیگری برای رسیدگی به موضوع وجود دارد یا خیر؟
کاشانی: در مورد اینکه این موضوع قبل از مطرح شدن از سوی آقای سلطانی، انعکاس رسانه‌ای داشته یا خیر، تا جایی که من می‌دانم چند تن از اعضای شورای شهر از ابتدا و قبل از طرح موضوع در معماری نیوز این موضوع را مطرح کردند که چنین اتفاقاتی افتاده و واگذاری‌هایی صورت گرفته است و به نظر، این سند در اختیار آنها هم بوده است. اما این جزئیاتی که این نامه نهایتاً چگونه دست ایشان رسیده در پرونده آمده و در رای دادگاه نیز منعکس شده است. یکی از اعضای شورای شهر سابق نیز در این پرونده به‌عنوان متهم حضور دارند.
اما بحثی که هست، بسیاری مواقع، در همه دنیا، پرونده‌های مهم فساد، نقطه شروع رسیدگی آنها با انتشار در مطبوعات بوده است.
هیچ دستگاه قضایی نمی‌تواند در دنیا ادعا کند که همه در آسودگی باشند و ما بیداریم و خود ما همه را رصد می‌کنیم و بی‌نیاز از کمک مردم و رسانه‌ها هستیم، این امر و ادعایی غیرممکن است. به هر حال دستگاه قضایی هم متشکل از تعدادی انسان است که در نقاط مختلفی حضور دارند. اوضاع را زیر نظر دارند، در بسیار جاها هم نیستند و نمی‌توان این تکلیف را بر آنها بار نمود و توقع داشت.
قطعاً هرچه دستگاه قضایی و سازمان‌های نظارتی قوی‌تر باشد، فساد کمتر است. ولی نهایتاً در همه جای دنیا رسانه‌ها، اسنادی از فساد را افشا می‌کنند و دادستان این موارد را به‌عنوان سرنخ پیگیری می‌کنند و نهایتاً منجر به تعقیب و تحقیق و مجازات عاملان فساد و تخلفات می‌شود.
برای مثال، در تاریخ ایالات‌متحده، یکی از روسای جمهوری با پیگیری‌های دو خبرنگار مجبور به استعفا شد(ماجرای واترگیت). این یعنی مطبوعات و خبرنگاران چنین جایگاه مهم و تأثیرگذاری در دنیا دارند.
یا اخیراً در فرانسه یک روزنامه محلی خبری منتشر کرد که هم‌زمان با پرونده املاک نجومی بود، با این مضمون که یکی از وزرای فرانسه به همراه همسرش، حسابی در سوئیس دارند که این در واقع پوششی برای فرار مالیاتی است. بعد از انتشار این خبر، دادستان فرانسه این موضوع را تعقیب کرد که فکر می‌کنم این وزیر به سه سال زندان محکوم شد.
البته رسانه‌ها هم نباید هر خبری را بی‌محابا منتشر کنند، رسانه‌ها هم در قبال آبروی افراد مسئول هستند. طبیعی است که اشخاص هم این حق را دارند که اگر خبر کذبی با هدف تشویش اذهان عمومی منتشر شد، درخواست بررسی قضایی و برخورد داشته باشند.
بسیاری در مورد انتشار املاک نجومی می‌گویند این ماجرا شائبه سیاسی دارد و هدف آن تخریب جناح اصولگرا بوده است. پاسخ شما به این موضوع چیست؟
کاشانی: نامه سازمان بازرسی را که نگاه می‌کنید می‌بینید که در آن سازمان بازرسی سؤال نمی‌پرسد که این اتفاق افتاده یا نه، بلکه عنوان کرده این اقدام خلاف آیین‌نامه معاملاتی بوده؛ یعنی بر این نکته صحه گذاشته است که این اتفاق افتاده و اعلام کرده که برطبق ماده ۵۹۸، این عنوان کیفری دارد و یکسری اقدامات را به مدیران شهرداری تهران نسبت می‌دهد.
این تخفیفات حداقل از یک‌صد میلیون تا بیش از یک میلیارد تومان داده شده و زیان هنگفتی به شهرداری و اموال عمومی زده است و سازمان بازرسی به شهرداری گفته چه توضیحی دارید؟
موضوع اصلی این است که اولاً املاک شهرداری‌ها باید از طریق مزایده، اعلام عمومی و آگهی واگذار شود. ثانیاً شهرداری‌ها باید به مردم به‌عنوان ذی‌نفع در اموال عمومی گزارش بدهند که چگونه و به چه قیمتی و در چه زمان املاک را به چه کسانی واگذار کرده‌اند. این مسائل سری و محرمانه نیست. اینها حداقل اطلاعاتی است که هر دستگاهی باید از عملکرد خود منتشر کند.
وظایف شهرداری مشخص است، شهرداری بنگاهی نیست که برای افراد مسکن تأمین کند چه در مورد مدیران خودش چه در مورد سایر افراد.
به این سؤال پاسخ ندادید که چرا برخی می‌گویند انتشار اسناد، سیاسی و با هدف تخریب جناح مقابل و تأثیرگذاری بر روی انتخابات بود و به ادعای برخی از این افراد پرونده املاک نجومی آنقدر که نشان داده شد بزرگ نبود و دامنه وسیعی نداشت که بخواهد به جنجال رسانه‌ای تبدیل شود و در واقع از آن بهره‌برداری سیاسی شده است. آیا واقعاً این‌چنین بود؟
کاشانی: در مورد آقای سلطانی سیاسی‌کاری وجود نداشته و ندارد. چرا؟ چون اگر به عملکرد ایشان نگاهی بیندازید و همین پرونده ایشان را در دادگاه اخیر مشاهده کنید می‌بینید بسیاری از شکایت‌ها از ایشان که منجر به رای شده از جمله محکومیت ۳ ساله ایشان به زندان به خاطر شکایت یک شرکت وابسته به وزارت راه و شهرسازی در دولت کنونی است که جناح سیاسی آنها مشخص است و اصولگرا نیستند یا در مورد دیگر شکایت از سازمان نظام‌مهندسی است که افرادی که در این سال‌ها رئیس سازمان بوده و به دولت فعلی نزدیک بوده‌اند.
این‌گونه نبوده که معماری‌نیوز و شخص آقای سلطانی یک رسانه جناحی باشد که بخواهد مطالب یک جناح را به نفع جناح دیگری منتشر کند.
البته ممکن است جریانی در شورای شهر از افشای این اطلاعات که ضرر جناح مقابلشان است، خوشحال شده باشند و اینها طبیعی است و این رقابت و تلاش برای افشای فسادها و نقاط ضعف جناح مقابل وجود دارد و اتفاقاً در بحث احزاب این اختلاف منافع و رقابت بین گروه‌ها برای رشد و صلاح عموم است .
به نظر من اگر این رقابت در چارچوب قانون باشد یک رقابت سالم است، چون به شفافیت و پاسخگویی جناح‌ها کمک می‌کند و نهایتاً به نفع مملکت است.
یعنی به‌جای اینکه جناح‌های سیاسی در فساد با هم تعامل کنند و به یک همزیستی برسند، دست یکدیگر را رو و تخلفات احتمالی را افشا کنند که قطعاً به نفع کشور و مردم است.
بسیاری می‌گویند فاصله بین دادگاه آقای سلطانی و صدور رأی خیلی طول کشید و سؤال‌برانگیز است و برخی صدور رای را به توییت آقای سلطانی در مورد تخلفات در لواسان مرتبط می‌دانند. آیا این شبهه درست است یا پرونده در حال طی روند طبیعی خود بود؟
کاشانی: آخرین جلسه رسیدگی مردادماه بود و رایی که آقای سلطانی هم آن را منتشر کرد در مهرماه صادر شده است. این در حالی است که این رأی در روز اول بهمن‌ماه به ما ابلاغ شد و این فاصله بین دادگاه و ابلاغ رأی روشن است.
علی‌الاصول چنین اتفاقی نباید بیفتد و وقتی رای صادر شد، باید ظرف چند روز به فرد یا وکلای آن ابلاغ شود. من در میان پرونده‌های دیگرم در چند سال مدت فعالیتم چنین موردی را ندیده‌ام.
دلیل این چهار ماه تأخیر در ابلاغ رای چه بوده است؟
کاشانی: این را باید از مسئولان دستگاه قضا بپرسید، چون دلیل مشخصی به ما اعلام نکرده‌اند.
چه سرانجامی در انتظار پرونده آقای سلطانی است؟
کاشانی: رای صادره مبنی بر پنج سال حبس با توجه به قانون فعلی، دو سال آن اجرا خواهد شد، چون حکم ایشان شامل دو محکومیت دو ساله و یک محکومیت یک‌ساله است. از همین رو، این دو سال حبس اجرا خواهد شد. البته نسبت به آن تقاضای تجدیدنظر کرده‌ایم. اگرچه کاملاً روشن است که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست. اما آن اتهامی که مفتوح باقی مانده، یعنی بحث ماده ۵۰۵، مجازات آن می‌تواند تا ۱۰ سال حبس باشد.
دیدگاه