معاهده پالرمو مشکلی در صلاحیت و حاکمیت اجرایی، تقنینی و قضایی ایجاد نمی‌کند
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: در کشوری که تمامی منابع غنی خدادادی و انسانی دارد، نتوانستیم شرایطی فراهم کنیم مردم با شور و شوق در آن زندگی کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایسنا، لعیا جنیدی در نشست “استانداردهای بانکداری بین المللی و آثار عدم تطبیق نظام بانکی با آنها” که در دانشگاه مازندران برگزار شد، اظهار کرد: این نسل جوان باید تلاش کنند با همه سختی‌ها در ایران بمانند و ایران را شکوفا کنند.
وی عنوان کرد: باید برای سابقه و تمدن این کشور به جوانان مطالب درستی را ارائه داد تا با وجود سختی های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بمانند و ایران را آباد کنند. پیش از ما مردمانی بودند که فکر کردند باید این کشور را حفظ کنند و این امر وظیفه این نسل و نسل های آینده هم هست.
جنیدی با اشاره به موضوع”استانداردهای بانکداری بین المللی و آثار عدم تطبیق نظام بانکی با آنها” گفت: این موضوع در حال حاضر یک مشکل در کشور محسوب می‌شود. سیستم بانکداری کشور از دو جهت تحریم های ثانویه نامشروع با خروج از برجام و همچنین استانداردها تحت تاثیر است.
وی ادامه داد: در برجام آمده است که آمریکا نباید وارد ممانعت از سیستم بانکداری شود اما خروج از برجام به این امر صدمه زده و برای همه فعالیت ها اقتصادی در یک مشکل بزرگ قرار داریم. حتی در سیستم حقوق بشری نیز تلاش می کنند فعالیت سیستم بانکداری را نقض کنند و اگر معاهدات برجام و مودت نبود از نگاه حقوق بشر نیز تخلف بزرگی محسوب می‌شد چرا که برای نیازهای اساسی چون دارو، تجهیزات پزشکی و غیره مشکل ایجاد می‌کند.
جنیدی اظهار کرد: واقعیت در زمینه استانداردهای جهانی بانکداری این است که دنیا به هم پیوسته شده و در دنیا مشکل است که بتوانیم در انزوا زندگی کنیم؛ تئوری انزوا در مقابل ارتباط پاسخ نمی‌دهد و باید به دنبال تئوری ارتباط بود. نسل جوان می خواهد با تمام دنیا در ارتباط باشد و از طریق ارتباطات به مواهب زندگی موفق ملی و بین المللی دسترسی داشته باشد و باید شرایطش فراهم شود. از این منظر اگر بپذیریم منطق ارتباط بهتر و ضروری است.
وی با تصریح بر اینکه سیستم صرافی دنیا به سیستم بانکی پیوند خورده است، ادامه داد: در واردات و صادرات به ارتباط نیاز داریم و به غیر از اتصال سیستم بانکداری بین المللی نمی شود ای‌نکار را کرد؛ نمی‌توان به سیستم صرافی دنیا در ۲۰۰ سال قبل در دوره قاجار برگردیم. امروز هم سیستم صرافی در رابطه با سیستم بانکداری است و بنابراین در ارتباط با دنیا ناگریز هستیم و نباید به دوران قاجار برگردیم.
جنیدی با بیان اینکه وضع لوایح ۴ گانه دولت به مجلس برای رعایت استانداردهای بین المللی بوده است، اظهار کرد: در اساس این لوایح، مبنا، شفاف سازی سیستم بانکداری بین المللی و منشاء و مقصد پول است. باید به این موضوع توجه کنیم که موارد مواد مخدر، فساد و اختلاس و ارتشاء و جرایم نوظهور میراث فرهنگی در کشور وجود دارد و با آنها نیز برخورد می شود. ما در این زمینه‌ها قربانی هستیم و باید مورد حمایت با این قرارداد قرار بگیریم.
وی تصریح کرد: در دو معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم یا CFT و الحاق ایران به معاهده مقابله با جرائم سازمان یافته بین المللی یا پالرمو، همه کشورهای دنیا عضو هستند و از آسیا تنها دو کشور بوتان و ایران ملحق نشدند. وقتی سیستم متصل بانکداری دارید به ناگریز باید یک سیستم حقوقی قابل پیش بینی با درجه یکنواختی داشته باشید.
جنیدی با بیان اینکه دنیا به دنبال استانداردها است، اظهار کرد: در حوزه بانکداری بین المللی و داخلی باید به سه مورد حقوق داخلی، همکاری بین المللی و عرف توجه شود تا با مشکل مواجه نشویم. در بانکداری بین المللی بسیاری از مسائل توسط عرف‌ها بررسی می‌شود.
وی بااشاره به اینکه بعضی ها معاهدات پالرمو و CFT را بزرگ کرده‌اند، عنوان کرد: ال سی، اعتبارات بانکی و اسنادی بانک ها، برای واردات و صادرات و ضمانت نامه‌های بانکی و بسیاری از معاهدات دیگر، عرف های بین المللی هستند که در دنیا در سیستم بانکداری بین المللی استفاده می‌شود. در شکل گیری معاهدات و در تدوین و تصویب و یا الحاق، حرفی برای گفتن در دنیا داریم اما در مسائل عرفی تقریبا اینگونه نیست.
جنیدی با بیان اینکه در معاهدات پالرمو نگاه نباید سیاسی شود چرا که در نهایت به نتیجه نمی رسیم و ضرر می کنیم، ادامه داد: نکته اینجا است که قانون فساد و مقابله با پولشویی در ایران وجود دارد و از قبل نیز وجود داشت، حتی قبل از همه این معاهدات، با الحاق به این معاهدات، کسی متعرض به حاکمیت تقنینی، اجرایی و قضایی نمی‌شود.
وی ادامه داد: این اطلاعات و سیستم همکاری پالرمو در داخل جمع آوری می شود و به درخواست کسانی پاسخ می‌دهیم که منافاتی با امنیت و غیره نداشته باشد. امنیت، نظم عمومی، منافع اساسی اگر با این معاهدات منافی پیدا کرد می‌توانیم از پیوستن به این معاهده امتناع کنیم. اطلاعات بانکی و مالی در مدیریت ما وارد می‌شود و با اراده ما اگر بخواهیم به هر کسی پول می‌دهیم و کسی نمی تواند نظارت داشته باشد مگر اینکه خود بخواهیم؛
به حاکمیت قضایی ما هم تعرضی نمی‌کند. این معاهده مبنای صلاحیت رسیدگی آنچه در ایران وجود دارد را قبول می کند.
جنیدی بیان کرد: معاهده پالرمو مشکلی در صلاحیت و حاکمیت اجرایی، تقنینی و قضایی ایجاد نمی کند اما اگر به این معاهدات ملحق نشویم؛ در جایی که درجه انطباق سیستم بانکی و مالی ما را ارزیابی می‌کند، چه می شود؛ اگر در این چارچوب بخواهیم امتناع کنیم که منشاء شفافیت است، به غیر از قربانی شدن در این زمینه، برای تامین مایحتاج عمومی نیز با مشکل رو به رو می شویم.
وی عنوان کرد: با این قطع ارتباط، پول صادرات بر نمی‌گردد چرا که بانک ها در داخل، پرخطر و پرریسک محسوب می‌شوند و یا ارتباط قطع می شود یا کنترل مالی به شدت سخت می‌شود. تنها دلیل شبهه ها این است که باید مکانیسیمی برای کاهش آثار تحریم داشته باشیم و ممکن است به مشکل بر خورد کنیم. مکانیسم های مقابله ای در کشور از طریق بانکی نیست و سنتی است و هواپیماها و حمل و نقل عادی کارکردشان بیشتر از سیستم است!
معاون حقوقی رئیس جمهور بیان کرد: در صورت پذیرش این معاهده اگر با حاکمیت تنافی داشت و یا برای امنیت لازم بود که همکاری قضائی نکنیم می توانیم اطلاعات کافی ندهیم و برای نظم عمومی می توانید امتناع کنید. در این معاهده ملاحظاتی در مجمع وجود دارد. از منظر مجمع هم خوب است که این موضوع را تسهیل کند.
وی ادامه داد: مجمع همیشه تسهیلگر بوده است، حالا امروز دولت، مجلس تایید کرده و شورای نگهبان آن را خلاف شرع دانسته، مجمع بیاید تسهیلگر باشد چرا که مورد اختلافی مجلس و شورای نگهبان نیست. در چارچوب قوانین داخلی مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی داریم کار می کنیم اما چرا به معاهده‌ای ملحق نمی شویم که از مواهب بین المللی آن بهره مند نشویم.
جنیدی خاطرنشان کرد: بایداز امتیازات بین المللی این تعهداتی که به صورت یکجانبه در کشور بر اساس قوانین داخلی در حال اجرا است استفاده کنیم. با حضور در این معاهده، هم استانداردها رعایت می شود و هم از مواهب آن می توان استفاده کرد. معاونت حقوقی بر این عقیده است الحاق به این معاهدات، به نفع کشور است. نباید اجازه دهیم تتمه امکانات سیستم بانکداری دنیا، مانند چین و سوریه، با الحاق به این معاهدات، ارتباطشون را با ما قطع کنند.
دیدگاه