مدیرعامل یکی از مؤسسات اعتباری با اسلحه کمری به دیدار رئیس وقت بانک مرکزی می‌رفت
ذاکری گفت: در شرایطی که نظام بانکی خود را ملزم به خدمت به جریان توسعه نمی‌بیند، و ترجیح می‌دهد مثل یک بازرگان حریص و طماع فقط به فکر کسب سود بیشتر از هر طریق ممکن باشد، حتی اگر فسادی از نوع دریافت رشوه و زیرمیزی و امثال آن درکار نباشد، بازهم عملکرد مثبتی از این مجموعه دیده‌نمی‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایلنا، امروزه بانک‌ها نقش اساسی در روند اقتصادی جهان دارند و بویژه برای کشورهایی مانند ایران که اقتصاد بانک محور دارد این اثربخشی دو چندان می‌شود. البته این تاثیر بالا در صورت عدم کارایی میتواند نتیجه عکس داشته باشد و مانعی در جهت پیشرفت اقتصادی باشد. امروزه بسیاری از مسئولین و کارشناسان اقتصادی اذعان دارند که سیستم بانکی کشور تبدیل به پاشنه آشیل اقتصاد کشور شده است و حتی آبشخور برخی معضلات نیز در کارکرد این بخش از اقتصاد است از همین روی تاکید بر اصلاحات اقتصادی تبدیل به یکی از خواسته‌های کنشگران در حوزه اقتصادی شده است. بنابراین برای بررسی نقش سیستم بانکی در اقتصاد ایران و مسائل مربوط به آن مصاحبه‌ای با ناصر ذاکری پژوهشگر اقتصادی ترتیب داده‌ایم که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید:
نظام بانکی چه نقشی در موفقیت‌ها و عدم‌موفقیت‌های اقتصادی کشورمان در سال‌های اخیر داشته‌است؟
با وجود پیشرفت چشمگیری که کشورمان در برخی شاخه‌های انتخابی علوم داشته است، عملکرد اقتصادی‌مان بسیار ضعیف است. طی چند ده سال گذشته و درحالی‌که کشورهای شرق آسیا و حتی رقبای منطقه‌ای ما دوران رشد سریع و شکوفایی اقتصادی را تجربه می‌کنند، ما گرفتار رکود و تورم هستیم، بازارهای صادراتی‌مان را روزبه‌روز از دست می‌دهیم و به دلیل مشکل ارتباط با شبکه بانکی جهانی، برای نقل و انتقال درآمد حاصل از فروش نفت هم با دشواری‌های خاص روبه‌رو هستیم.
در اصل عملکرد ضعیف اقتصادی ما در درجه اول تحت‌تأثیر مشکلات تحریم و قطع ارتباط با اقتصاد جهانی است، و در درجه دوم ناشی از سیاست‌ها و رویه‌های اجرایی و اداری نادرست و فسادخیز است. در بین عوامل داخلی به‌جرأت می‌توان‌گفت ناکارآمدی نظام بانکی مهم‌ترین عاملی است که در این ناکامی بزرگ نقش داشته‌است. بانک‌ها طی این چند دهه چندان در خدمت تولید و توسعه نبوده، و حتی با برخی اقدامات خود مانع رشد تولید ملی هم شده‌اند.
لطفا توضیح دهید که چگونه بانک‌ها به جای خدمت به جریان توسعه به‌عنوان مانع توسعه عمل کرده‌اند؟
طی چند دهه گذشته نقدینگی در اقتصاد ما با سرعتی چشمگیر رشد یافته‌است. علت این رشد ازیک‌سو سیاست‌های نادرست دولت‌ها و از سوی دیگر فشار تحریم‌ها و شرایط نامساعد اقتصادی بوده‌است. در این وضعیت بانک‌ها می‌بایست با تلاش در مسیر جمع‌آوری نقدینگی و اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی موجبات تقویت بنیان بخش تولید را فراهم می‌آوردند. اما به‌جای این کار، بخش مهم نقدینگی در اختیار بانک‌ها به فعالیت‌های سوداگرانه و غیرمولد اختصاص یافت.
در چنین فضایی برخی افراد فرصت‌طلب با استفاده از لابی قدرتمند خود و با دسترسی به تسهیلات کلان و ارزان‌قیمت بانکی منابع نقدی عظیمی را در اختیار گرفته و عمدتاً صرف خرید املاک و مستغلات کردند. بدین‌ترتیب با رشد تقاضای مستغلات و به‌دنبال آن رشد قیمت، بازار جذابی برای به‌اصطلاح سرمایه‌گذاری کشف شد و بسیاری از مردم و فعالان اقتصادی ورود به این بازار را به‌عنوان راهی برای حفظ ارزش دارایی خود و کسب سود بی‌دردسر انتخاب کردند.
جذابیت بازار مستغلات بانک‌ها را ترغیب کرد که خود نیز درگیر این تجارت پرسود بشوند و در نتیجه بخش قابل‌توجهی از دارایی بانک‌ها صرف خرید املاک و مستغلات شد. البته بعدها بانک مرکزی کلیه بانک‌ها را ملزم کرد که املاک مازاد خود را بفروشند. اما این الزام خیلی دیر به بانک‌ها ابلاغ شد یعنی وقتی که این اقدام اثر منفی خود را در اقتصاد گذاشته و کمر تولید ملی را شکسته بود.
یعنی ورود بانک‌ها به بازار مستغلات موجب شد کمر تولید ملی بشکند؟
بانک‌ها با این کارشان از یک‌سو نقدینگی خود را به جای تخصیص به بنگاه‌های مولد، صرف خرید مستغلات کردند. از سوی دیگر با افزودن بر جذابیت این بازار موجب افزایش قیمت املاک و در نهایت قیمت مسکن شدند. در واقع بخش مهمی از تورم سالیان گذشته کشورمان متأثر از همین عامل بود. زیرا با افزایش قیمت مسکن و دامن زدن به جریان تورمی، هزینه تولید کالاها و خدمات افزایش یافته و با کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان داخلی و نبود فرصت‌های مناسب صادراتی، طبعاً تداوم تولید برای بسیاری از بنگاه‌های تولیدی به‌صرفه نبود.
علاوه‌براین افزایش تمرکز نقدینگی در بازار مستغلات موجب رکود معاملات و درنتیجه حبس دارایی‌ها شده، و بدین‌ترتیب ساختار مالی بسیاری از بانک‌ها را متزلزل کرده‌است. اصطلاح دارایی‌های سمّی نشان‌دهنده چنین وضعیتی است.
در سال‌های گذشته شاهد تأسیس بانک‌های متعددی بودیم، برخی از این بانک‌ها هم‌اکنون گرفتار مشکلات مالی و زیاندهی شده‌اند. آیا همین امر هم تحت‌تأثیر این عوامل بوده است؟
جذابیت تجارت پول طی چند دهه گذشته و تجارت با پول دیگران موجب تشویق برخی اشخاص حقیقی و حقوقی برای تأسیس بانک شد. تصور این اشخاص این بود که می‌توانند با تأسیس بانک بخشی از نقدینگی را جمع کرده و با آن به تجارت و به‌ویژه تجارت مستغلات بپردازند. دقیقاً به همین علت است که می‌بینیم بخش اعظم دارایی این بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری تبدیل به مستغلات شده‌است. طبعاً بازار مستغلات تا زمان معینی می‌توانسته با رشد سریع قیمت جوابگوی طمع کسانی باشد که نقدینگی‌های کلان را در اختیار می‌گرفتند. یعنی تا یک دوره با افزایش قیمت املاک دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان و همچنین بانک‌های سرمایه‌گذار در این بازار به سود رضایت‌بخش و اغواکننده دست می‌یافتند. اما با اشباع بازار طبعاً سرعت رشد قیمت کاهش یافته و بی‌اطمینانی به آینده موجب نگرانی اینان را فراهم می‌ساخت.
بحران مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هم درواقع بخشی از این ماجرا است. در شرایطی که تجارت با پول دیگران سودآوری وسوسه‌انگیزی داشت، هرکس توانست بانک تأسیس کرد، و هرکس نتوانست، سراغ تأسیس مؤسسه مالی و اعتباری رفت. حتی وقتی بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر به صرافت افتاد که مانع این‌گونه اعمال شود که البته دیگر خیلی دیر شده‌بود، لابی قدرتمند بنیانگذاران این مؤسسات موجب ناکامی بانک مرکزی شد.
ولی گفته‌می‌شود علت وقوع بحران در مؤسسات غیرمجاز، دادن وام‌های کلان به برخی مشتریان خاص بود، و درواقع سوء استفاده از منابع این مؤسسات باعث بروز بحران شد.
درست است. اما حتی اگر چنین تخلفاتی هم اتفاق نمی‌افتاد، بازهم بنا بود این نقدینگی‌های گردآوری‌شده در حوزه دلالی و تجارت املاک و مستغلات وارد شوند، و بخش مولد اقتصاد سهمی از آن نداشت. سود سرشار تجارت پول برخی افراد بانفوذ را ترغیب کرد که به هر شکل ممکن دنبال تأسیس بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری چه از نوع مجاز و چه از نوع غیرمجاز باشند، و با پول مردم املاک و مستغلات بخرند و سود کنند. طبعاً در چنین فضایی تخلفات گسترده هم امکان بروز می‌یابد.
درحال حاضر گفته می‌شود نام بسیاری از فعالان اقتصادی بزرگ کشور در لیست بدهکاران بانکی است، آیا اعطای وام به این مشتریان خاص توجیهی داشته‌است؟
امروزه فعالیت در عرصه اقتصاد چه در حوزه تولید و چه در حوزه تجارت ایجاب می‌کند که فرد از منابع بانکی هم به خوبی استفاده کرده و کسب‌وکار خود را گسترش بدهد. پس صرف داشتن بدهی بانکی حتی بدهی قابل‌توجه به‌معنی برخورداری از رانت و این قبیل کارها نیست. بسیاری از کارآفرینان اقتصادی کشورمان در نهایت سلامت فعالیت می‌کنند، و معمولاً دستشان به منابع بانکی نمی‌رسد. اما برخی افراد در سایه ارتباطات خود موفق به گشودن در بسته خرانه بانک‌ها شده و وام‌های کلان گرفته‌اند، و معمولاً هم با اتکا به همان ارتباطات خود از بازپس‌دادن وام خودداری می‌کنند.
طی چند ده سال گذشته شاهد رشد سریع دارایی برخی افراد بودیم که به‌اصطلاح پدیده یکشبه میلیاردر شدن را تجربه کرده‌اند. طبعاً دسترسی به تسهیلات رانتی در این میلیاردرشدن‌ها تأثیر اساسی داشته است. زیرا هیچ کسب‌وکار موفقی در کشور طی این دوره آغاز نشده و این افراد ابتکار و خلاقیتی جز استفاده از ارتباطات خود نداشته‌اند.
وقتی فلان میلیاردر نوظهور که طی چند دهه گذشته در فضای کسب‌وکار کشور اسم درکرده، می‌گوید با همه مدیران بانک‌ها رفاقت دارد و همه حاضرند به او وام بدهند، این چه معنایی میتواند داشته‌باشد؟
بانک‌ها برای افزایش سود خود دنبال مشتریانی بودند که تسهیلات کلان بگیرند، و سود بالا هم پرداخت کنند. طبعاً در چنین شرایطی این میلیاردر که از نظر مدیران بانک‌ها فردی صاحب نفوذ بوده که با برخورداری از رانت‌های پیدا و پنهان میتواند تجارت‌های کلان راه بیندازد، مشتری ایده‌الی خواهد بود، البته تا وقتی که ستاره بختش میل به افول نکند. همچنین فساد در شبکه بانکی هم میتواند به موفقیت این افراد کمک کند، یعنی برای تسریع در جریان رسیدن به وام اقدام به صرف هزینه بکنند.
فساد در شبکه بانکی تا چه میزان در این میان مؤثر بوده‌است؟
بالاخره بانک هم مثل هر سازمان دیگر میتواند گرفتار فساد شود. اما تعریف فساد در این تشکیلات پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. مثلاً ممکن است برخی اقدامات مانند تعیین قیمت کارشناسی بالا برای وثیقه ملکی مشتریان به روشنی جزو مصادیق فساد تلقی شوند، یا مصوبه‌هایی به نفع یک مشتری خاص وجود داشته باشد، یا فلان مشتری وام دریافتی را در غیر مورد تعیین‌شده استفاده کند. اما همه موارد سوء استفاده تا این حد شفاف و روشن نیستند.
در شرایطی که نظام بانکی خود را ملزم به خدمت به جریان توسعه نمی‌بیند و ترجیح می‌دهد مثل یک بازرگان حریص و طماع فقط به فکر کسب سود بیشتر از هر طریق ممکن باشد، حتی اگر فسادی از نوع دریافت رشوه و زیرمیزی و امثال آن درکار نباشد، بازهم عملکرد مثبتی از این مجموعه دیده‌نمی‌شود.
از مطالبات معوق گفتید. از رشد مطالبات معوق همیشه به‌عنوان یکی از گرفتاری‌های بانک‌ها نام برده می‌شود، چرا اقدام جدی برای تعیین تکلیف این مطالبات انجام نمی‌گیرد؟
اولین اقدامی که باید برای مقابله با این پدیده اتفاق می‌افتاد، اعلام فهرست بدهکاران کلان بود. باید هم سیاست‌گذاران هم عموم مردم بدانند کدام اشخاص حقیقی و حقوقی منابع بانکی را از دسترس سایر مشتریان خارج کرده‌اند. اما تاکنون کسی موفق به افشای این فهرست نشده است. حتی وقتی مشکلات مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج رسانه‌ای شد، یکی از تشکل‌های مردمی فعال در عرصه مبارزه با فساد تهدید کرد که آقازاده‌ها و افراد متنفذی که منابع این مؤسسه را گرفته و پس نمی‌دهند، اگر تسویه حساب نکنند، اسامی‌شان اعلام خواهد شد. اما با گذشت دو سال از این تهدید، نه تکلیف آن منابع روشن شد و نه آن فهرست اسامی منتشر شد.
این بدان معنی است که مشتریان خاص بسیار صاحب نفوذ هستند و می‌توانند سد راه شفافیت بشوند. شفافیت در این میدان حداقل میتواند مانع از گسترش ابعاد سوء استفاده‌های کلان بشود.
اخیراً از ادغام بانک‌های زیانده در بقیه بانک‌ها سخن به میان می‌آید. آیا این ادغام‌ها مشکلات جدیدی برای بانک‌ها ایجاد نمی‌کند؟
اقدامات هیجانی در دهه‌های گذشته موجب شد تعداد بانک‌های فعال در کشور با سرعت افزایش یابد. طبعاً حضور این تعداد بانک و این همه شعبه در سرتاسر کشور تناسبی با اقتصاد گرفتار رکودمان ندارد. درواقع اگر اقتصاد کشور وارد دوران رونق شود و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی گسترش یابد، افزایش حضور بانک‌ها در اقتصاد موجه خواهد بود. اما طی سالیان گذشته همزمان با تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارها شاهد رونق بانکداری بودیم، که این نشان یک بیماری تازنده و مهاجم است.
ازاین‌رو ادغام و تعطیلی بخشی از این تشکیلات گسترده اقدامی موجه است، و به قول معروف جلو ضرر را از هرکجا که بگیریم، منفعت است.
اما نکته قابل‌تأمل این است که ادغام بانک‌ها نباید موجب منتفع شدن برخی افراد و متضرر شدن جامعه را فراهم سازد. یک بانک زیانده اول باید مشخص شود که منابعش کجا رفته، سهامداران و مدیرانش چگونه با این منابع رفتار کرده‌اند، ارزش واقعی دارایی‌ها و میزان بدهی‌های آن چقدر است. در کل این ادغام‌ها نباید موجب مخفی شدن ضعف عملکرد مدیریت بانک‌ها شود، و بانک‌هایی که عهده‌دار تعهدات بانک‌های زیانده می‌شوند، نباید کوچکترین زیانی از بابت انتقال تعهدات متحمل شوند.
دراصل امر ادغام بانک‌ها را باید به‌عنوان زمینه‌ای برای ایجاد رانت احتمالی و انتقال زیان انباشته به جامعه تلقی کرد، و باید با مطالعه کارشناسی و البته همراه با شفافیت کارنامه بانک‌های زیانده را بررسی کرد تا افکار عمومی قانع شوند که چنین ادغام‌هایی فقط با هدف افزایش درجه کارآمدی نظام بانکی صورت می‌گیرد و بنا نیست زیان ناشی از اعطای تسهیلات به خواص از جیب جامعه پرداخت شود، همانگونه که در پرونده مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اتفاق افتاد.
دیدگاه