مخالفت مجلس با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس مخالف استفاده از ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات است؛ ادامه این روند به‌ضرر مردم است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از تسنیم، عباس پاپی‌زاده در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: انتظار این است که وقتی ۵۶ هزار میلیارد تومان منافع کشور به دلالان و وارد کنندگان اختصاص می‌یابد شاهد افزایش قیمت کالاها نباشیم که عملاً این‌گونه نیست.
وی با اشاره به طرح جدید مجلس شورای اسلامی برای تبدیل ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به ۸ هزار تومان گفت: بر این اساس ۵۶ هزار میلیارد تومان درآمد کسب‌شده با کارت اعتباری به ۵ دهک پایین جامعه پرداخت خواهد شد.
پاپی‌زاده افزود: ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافت در حالی که قیمت این کالاها تنها ۱۷ درصد از آنچه پیش‌بینی می‌شد کمتر بود.
وی گفت: حدود ۱۳ میلیون تن نهاده‌های دامی و کشاورزی به کشور وارد می‌شود با این حال این سؤال مطرح است که چرا که تنها یک خانواده عهده‌دار واردات ۶۰ تا ۷۰ درصد این مقدار است.
پاپی‌زاده همچنین گفت: در تأمین نهاده‌های مورد نیاز تولید کنندگان دچار مشکل اساسی هستیم به‌نحوی که دو تا سه ماه مرغداران در این زمینه مشکل داشتند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی هم در این برنامه گفت: ۳۱ درصد افزایش قیمت‌ها به‌خاطر افزایش نرخ دلار از ۳ هزار و ۲۰۰ تومان در سال گذشته به ۴ هزار و ۲۸۰ تومان در سال جاری برای واردات کالاهای اساسی است.
یزدان سیف اضافه کرد: ما در انتقال و جابه‌جایی کالاها و انتقال ارز ناشی از تحریم‌ها مشکلاتی داشتیم که بر آنها فائق آمده‌ایم.
وی با رد طرح مجلس برای پرداخت کردن مابه‌التفاوت نرخ ارز با کارت اعتباری گفت: با این طرح ۵۶ هزار میلیارد تومان منابع به دست می‌آید در حالی که همزمان ۹۵ هزار میلیارد تومان در سبد خانوار خواهیم گذاشت.
سیف افزود: این طرح اثر تورمی دارد و نرخ ارز را در بازار آزاد هم افزایش می‌دهد.
محمد حسن‌نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم در این برنامه گفت: کالاهایی که ارز دولتی برای واردات داشتند تورمشان از دیگر کالاها بیشتر بود.
وی افزود: بر اساس نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ارز اشتباه قیمت‌گذاری می‌کنیم و به تولید کنندگان لطمه می‌زنیم.
حسن‌نژاد گفت: نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی بر اساس برنامه توسعه خلاف قانون است.
وی افزود: اگر منابع ارزی را که به واردات کالاهای اساسی اختصاص دادیم به تولید کنندگان پرداخت می‌کردیم بدون شک تولید آنها افزایش می‌یافت.
علی امانی رئیس امور صنعت و معدن سازمان برنامه و بودجه هم در این برنامه گفت: دولت با اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات ۲۵ گروه کالایی باعث تأخیر در افزایش قیمت این کالاها و آرامش نسبی در بازار شد.
دیدگاه