قانون مدونی برای استفاده از ظرفیت سمن ها وجود ندارد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا  به نقل از خانه ملت، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه لایحه سازمان‌های مردم نهاد توسط دولت در حال تدوین و ارائه به مجلس است، گفت: ضمن قدردانی از دولت که در حال تهیه و تنظیم لایحه است انتظار می‌رود سریع‌تر آن را تعیین تکلیف و برای تعیین تکلیف وضعیت سمن ها به مجلس ارائه کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، افزود: هر چند باید از ظرفیت مردم استفاده کرد اما متأسفانه قاعده قانونمند، منظم و مدونی برای این مهم وجود ندارد بنابراین نیاز است دولت در بررسی و تعیین تکلیف لایحه تسریع کند.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود تمرکز مرجعیت صدور پروانه فعالیت سمن‌ها در وزارت کشور باشد و این موضوع مانند گوشت قربانی میان چندین دستگاه توزیع نشود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: همچنین در مشارکت اجتماعی قاعده قانونمندی نداریم و نیاز است در لایحه این مهم مورد توجه قرار گیرد تا مشارکت حداکثری را داشته باشیم از سویی نظارت بر فعالیت‌ های مردمی باید در لایحه مورد توجه قرار گیرد و به گونه‌ای در آن سازمان‌ های مردم نهاد رها نشوند.

سازما‌ن‌های مردم نهاد برای ثبت فعالیت خود سرگردان هستند/ شعبه ای در وزات کشور برای ثبت ثمن ها تشکیل شود

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، افزود: برخی از سازمان‌های مردم نهاد باید بخش نظارتی داشته باشند؛ در برخی کشورها سازمان‌های مردم نهاد بر پارلمان‌ها نظارت می‌کنند اما متأسفانه در ایران سازما‌ن‌های مردم نهاد برای ثبت فعالیت‌ خود سرگردان هستند بنابراین نیاز است شعبه‌ای برای ثبت سمن ها در وزارت کشور تشکیل شود.

جعفرزاده ایمن آبادی یادآور شد: می طلبد گروه نظارت بر حوزه کارشناسی در ساختار دفاتر اجتماعی وزارت کشور تقویت شود؛ متأسفانه دولت در ساختار کارشناسی در رابطه با سازمان‌های مردم نهاد بسیار ضعیف عمل می‌کند این در حالی است که به شدت به سازمان‌های مردم نهاد نیاز داریم اما متأسفانه قانون مدون و منظم برای استفاده از ظرفیت آنها وجود ندارد.