جوانان بیکارند و آقایان در فکر حفظ صندلی‌ها|چابک‌سازی نظام اداری با خارج کردن بازنشسته‌ها
برخی از مسئولان به دنبال حکم حکومتی، استفساریه، قانون خاص و… هستند تا سرجایشان بمانند. در اینجا به نظر من جفا به قانون اتفاق افتاده است. نظام کشورداری اقتضا می‌کند که از قانون منحرف نشویم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا اساسا فلسفه وضع قانون منع بکارگیری بازنشستگان، برقراری عدالت در دستگاه‌های اجرایی است. هدف توزیعِ برابرِ فرصت‌های شغلی و جلوگیری از حاکمیتِ مادام‌العمرِ عدهای بر صندلی‌های دستگاه‌های دولتی و ادارت تابعه آنهاست.
در چهار دهه اخیر هرگاه که دستگاه‌های اجرایی معتمدی می‌خواستند دست به سمت همین‌ها دراز می‌کردند و می‌گفتند: «حکمت را زدیم. بسم الله». این رویه ناصواب همانند پتکی بر سر جوانان تحصیل کرده و مشتاق برای ورود به دستگاه‌های اجرایی فرود می‌آید و کاری با آنها کرد که دیگر فیلشان یاد هندوستان نکند. اغلب دستگاه‌های اجرایی نیز در دور زدن قانون خبره شده‌اند و لذا مجری قانون ناچار است که شیوه‌هایِ مبارزه را نو کند و در دل آن هر آن مکانیزمی تعریف کند که پتک را بر سر مدیرانِ متخلف بکوبد. چراکه عدهای همچنان مانع از بازنشستگی خود یا معاونانشان شده یا با استناد به آیین نامهِ استخدامیِ وزراتخانه تحت تصدی خود، قانون را دور زده‌اند. این اقدام آنها را تنها می‌توان به بیگانه انگاشتن جوانان، عدم اعتماد به غیرخودی‌ها و ضدیت با نیروهای متخصص، یعنی همان که این روزها دسته دسته به کانادا، آمریکا، بریتانیا و… مهاجرت می‌کنند، تعبیر کرد.
مثلا در شرایطی که جوانان به نام خود یک وزارتخانه دارند “وزارتِ ورزش و جوانان” با این حال در همین وزارتخانه، ۱۲ تا ۱۳ رئیس فدراسیون بازنشسته و تعداد زیادی مدیر بازنشسته وجود دارد. فارغ از اینکه تاکنون چه اقداماتی برای خارج کردن مدیران بازنشسته از شمول قانون انجام شده است، باید گفت که بسیاری پشت در وزارتخانه‌ها برای یافتن کار یا توصیه به استخدام در شرکت‌های تابعه صف کشیده‌اند اما درها همچنان به روی آنها بسته است.
همین حالا به گفته «سیداحسان قاضی زاده هاشمی» عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی یک دستگاه فقط ۲ هزار و ۷۰۰ بازنشسته دارد. او می‌گوید: «در استانداری‌ها در هر استان دویست، سیصد نفر بازنشسته مشغول به کار هستند. لذا حجم آمار در طول زمان بیشتر هم نیز خواهد شد و آمار زیادی به دستمان در این خصوص می‌رسد.» این در شرایطی است که بدون برقراری نشاط در جامعه و البته تزریق امید که کار جونان است، نمی‌توان محافظه‌کاری را به دور ریخت و مشارکت اجتماعی را به صورت برابر بسط داد. در نظر داشته باشید که بی‌انگیزگی به تن پروری می‌انجامد و تن پروری ریشه‌های تغییرات مثبت را می‌سوزاند و زمینه‌های تحولات ناخوشایند را فراهم می‌کند.
چابک‌سازی نظام اداری با خارج کردن بازنشسته‌ها
«عباس اورنگ» استاد دانشگاه در رشته رفتار سازمانی و کارشناس تامین اجتماعی در پاسخ به این پرسش که چرا زمانی که یک قانون در مورد منع به کارگیری بازنشستگان تا این اندازه صراحت دارد، عدهای بازهم در پی دریافت مجوزهایِ معافیت و دور زدن قانون می‌گردند، گفت: ابتدا باید در نظر داشته باشیم که مقنن برای پاسخگویی به مطالبات جامعه دنبال رفع یک معضل می‌رود. در این میان دو یا سه مشکل را در کلیت می‌توانیم احصا کنیم. فی الحال، وضعیت اشتغال در کشور به گونه‌ای است که باید برای آن برنامه‌ریزی ویژه‌ای داشته باشیم و شریطی خاص را لحاظ کنیم.
وی افزود: مشکل دوم این است که نظام اداری ما چابک و چالاک نیست. طبیعتا نظام اداری زمانی می‌توان چالاک باشد که دو ویژگی داشته باشد. یک ویژگی آن این است که کم حجم باشد و یک ویژگی دیگر آن این است که جوان و پر انرژی باشد. یکی از رهکارهای رسیدن به هر دو این اهداف این است که یکسری از نیروهای قدیمی را از آن خارج کنیم. طبیعتا در این میان افرادی که در آستانه سن بازنشستگی یا بازنشسته شدن هستند در اولویت هستند؛ چراکه هیچ عقل سلیمی به این حکم نمی‌دهد که آنها بمانند و نیروهای جوان بروند. اینگونه همزمان هم حجم پرسنل و هم میانگین سن آنها پایین می‌آید. این دو همزمان به چالاک‌سازی یک نظام می‌انجامند.
این استاد دانشگاه در رشته رفتار سازمانی با بیان اینکه باید چند هدف عمده برای قانون منع بکارگیری بازنشستگان قائل شد، گفت: چابک سازی نظام ادارای و باز کردن مجرای تنفس برای بازار اشتغال ابتدایی‌ترین این هدف‌هاست. در اینجا قانون کل جامعه را فصل‌الخطاب قرار داده است و باید ملاک تعیین رفتار ما باشد. در این میان تعدد نظامات نظارتی در کشور گرفتاری‌هایی را بر سر راه اجرای قانون ایجاد کرده است. در واقع به مدت ۲۰ روز بینِ سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در این نظر اختلافاتی به وجود آمد که می‌توان به خاطر طویل‌المدت نبودن از آن چشم پوشید.
وی افزود: اما اتفاقی که افتاده این است که برخی از مسئولان به دنبال حکم حکومتی، استفساریه، قانون خاص و… هستند تا سرجایشان بمانند. در اینجا به نظر من جفا به قانون اتفاق افتاده است. نظام کشورداری اقتضا می‌کند که از قانون منحرف نشویم. حتی برای اینکه قانون را زیر پا بگذاریم به دنبال هزینه کردن از رهبری می‌رویم. باید توجه داشت که دولت هم دولت تازه کاری نیست که بگوید می‌خواهم به واسطه بازنشسته‌های خود تربیت نیرو کنم. دولت شش سال است بر مسند کار است. چگونه می‌شوند که پس از این مدت نتوانند برای اختصاص پست‌های درجه سه و درجه چهار، به جوان‌ها اعتماد کنند؟
اورنگ با بیان اینکه این آقایان می‌توانند تا ۷۰ سالگی در دانشگاه تدریس کنند اما حق ندارند در حوزه اجرا پا بگذارند، میافزاید: حوزه اجرا با حوزه تدریس بسیار متفاوت است. اما پرسش این است که مگر می‌توان عدهای بازنشسته را تا آخر عمر به این بهانه که عضو هیات علمی هستند به کار گمارد؟! مگر اینکه خواسته باشیم در لوای عضویت اینها در هیات علمی به آنها مسئولیت اجرایی داده باشیم که این هم عذر بدتر از گناه است.
این کارشناس تامین اجتماعی میافزاید: نظام اداری با نظام آموزشی فرق می‌کند. اینها می‌توانند در حوزه آموزش هرکاری می‌توانند انجام دهند؛ مثلا بروند حق التدریس کار کنند یا هرچیز دیگر اما نباید پایشان را در حوزه اجرا بگذارند. تازه کسی که در سن بازنشستگی به مرتبه استاد تمام یا دانشیار می‌رسد می‌تواند سه ساعت در هفته تدریس کند نه کل هفته را! مگر اینها از نظر جسمانی کشش دارند که حالا بخواهیم آنها را در حوزه اجرا به کار گماریم. به هر صورت سوء استفاده از حوزه اجرا، تخلف است.
پرواضح است که برخی رویه‌ها علاوه بر اینکه به افت کیفیت مشارکت اجتماعی و منفعل نگه داشتن جامعه مدنی می‌انجامد، مطالبه‌گری را سرکوب می‌کند و شهروندانِ آرمان شهرِ امیدوارِ دولت را ناامید می‌کند. امروز در هر شهری که پا بگذارید، مردم می‌گویند: فقط برای خودشان می‌خواهند. جوانان ما بیکار هستند.
امروز بسیاری شهروندان انتظار دارند که با بازنشستگیِ اتوبوسی مسئولان، شرایط بکارگیری فرزندانشان در دستگاه‌های اجرایی مهیا شود. دولت اگر خود را مدبر و شهروندان را امیدوار می‌داند، باید اجرای دقیق قانون را خوستار شود.
دیدگاه