بعد از انتخابات۸۴ بیکار شدم | از ۱۰ جا کنترل می‌شوم و ذره‌ای خلاف در زندگی‌ام نیست
ناگفته‌هایی از واگذاری شرکت‌های هفت تپه، آلومینیوم المهدی، هرمزال، ماشین‌سازی تبریز، فعالیت انتخاباتی در ستاد دکتر روحانی، خرید مجتمع گوشت اردبیل و حاشیه‌های اخیر، حاصل گفتگوی چالشی پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی با تسنیم است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از تسنیم، ماجرای خصوصی سازی در ایران همیشه بحث‌برانگیز بوده ولی در ماه‌های اخیر با بالاگرفتن اعتراضات کارگرانی که کارخانه‌های آنها طی چند سال گذشته به بخش خصوصی واگذار شده بود و از قضا حالا حال و روز چندان خوشی ندارند، این بحث پرماجرا، ابعاد جدیدی پیدا کرده است.
منتقدان عملکرد سازمان‌خصوصی‌سازی در واگذاری برخی شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی معتقدند که ایراداتی در «نحوه واگذاری‌ها»، «قیمت‌گذاری این شرکت‌های دولتی» و «اهلیت خریداران» وجود داشته و این ماجرا طی یکی دو ماه گذشته تا جایی پیش رفت که ۵۵ تن از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، خواستار تشکیل شعبه‌ای ویژه برای بررسی این واگذاری‌ها شدند و برخی از نمایندگان مجلس هم، «خصوصی‌سازی»های انجام شده را به نوعی «خودمانی‌سازی» شرکت‌های واگذار شده می‌دانستند و کار به تحقیق و تفحص مجلس از برخی واگذاری‌ها و سازمان خصوصی سازی کشید.
در این میان واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه و خریداران جوان آنها که ابهاماتی درباره مدیریت و حتی اهلیت آن ها مطرح شده، واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال که برخی منتقدان واگذاری آن معتقدند ده‌ها و یا شاید صدها میلیارد تومان از ارزش واقعی آن در زمان واگذاری نادیده گرفته شده و ماجرای جنجال برانگیز واگذاری شرکت ماشین‌سازی تبریز از مهمترین موضوعات این بخش است که سعی کردیم موارد مطرح شده درباره این شرکت‌ها را از زبان «میراشرف پوری حسینی رئیس فعلی سازمان خصوصی سازی» که حالا خودش هم به یک چهره جنجالی تبدیل شده، بشنویم.
پوری حسینی که سابقه حضور در مجلس‌های سوم و مجلس جنجالی ششم شورای اسلامی را داراست و در سال‌های ۸۳ و ۸۴، مدتی بر ریاست همین سازمان خصوصی سازی تکیه زده بود، با رد همه انتقادات مطرح شده، معتقد است همه این انتقاداتی که او و سازمان خصوصی‌سازی را هدف قرار داده و هجمه‌هایی که علیه وی وجود دارد، به این دلیل است که «همیشه به قطار در حال حرکت سنگ می‌زنند نه قطار ایستاده و ساکن»
او با رد همه اتهامات، می‌گوید ریاست در سازمان خصوصی سازی در دولت «روحانی» هیچ ارتباطی با ریاست او در ستاد انتخاباتی دکتر روحانی در انتخابات ۹۲ و ۹۶ ندارد و او بر خلاف تهمت‌هایی که توسط برخی‌ها علیه وی و ماجرای خرید مجتمع گوشت اردبیل از سوی او مطرح شده، زندگی کاملاً شفاف، پاک و پاکیزه‌ای دارد.
– آقای پوری حسینی، خصوصی سازی در ایران سابقه‌ای پر ماجرا داشته و طی این سال‌ها نتوانسته به اهداف زمانی مورد نظر دست یابد؛ تا الان چقدر از شرکت‌های دولتی توسط این سازمان به بخش خصوصی واگذار شده و چقدر از این واگذاری‌ها باقی مانده؟
بعد از جنگ بنا بر این شد که دولت مقداری خودش را جمع و جور کند چراکه در شرایط ۸ سال دفاع مقدس، به واسطه الزمات شرایط آن زمان، دولت در اکثر مسائل اقتصادی ورود کرده بود؛ لذا ایده کوچک سازی دولت در برنامه‌های اول و دوم به صورت آرام آرام دنبال شد ولی با این تفاوت که خصوصی سازی به صورت پراکنده اجرایی می‌شد و هر سازمان و دستگاه و وزارت‌خانه برای خودش خصوصی سازی می‌کرد که این پراکندگی و قانونمند نبودن آن مشکلاتی را به وجود آورده بود و انتقاداتی مطرح می‌شد که برخی از مجموعه‌ها به ثمن بخس به فروش رفته است و حاشیه‌هایی از این دست که باعث شد در برنامه سوم متولی خاصی برای این منظور در نظر گرفته شد.
سازمان خصوصی سازی از سال ۵۴ تشکیل شد که آن زمان تحت عنوان سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی فعالیت می‌کرد که کارش در آن زمان دادن سهام به عموم مردم، کشاورزان و کارگران در قبل از انقلاب بود و پس از انقلاب واگذاری سهام به ایثارگران و …؛ امروز هم دادن سهام ترجیحی از شرکت‌ها ادامه همان سیسات‌هاست و دادن سهام عدالت، پیشرفته‌ترین فرم این کار است.
از خرداد ماه ۸۰ با تغییر اساسنامه، این سازمان به سازمان خصوصی سازی تغییر نام داد و یک هیئت عالی واگذاری متشکل از چند وزیر و روسای اتاق‌ها تشکیل شد تا به عنوان پارلمان کوچک خصوصی سازی مصوبات واگذاری را تهیه کند. اما در ۲-۳ سال اول فعالیت این سازمان، به یک دیوار بلندی برخورد کرد به نام اصل ۴۴؛ چراکه بر اساس صدر اصل ۴۴ بسیاری از شرکت‌های دولتی که تاثیرگذاری زیادی هم در عرصه اقتصاد داشتند، باید در دست دولت باقی می‌ماندند؛ آن زمان خاطرم هست ما روی هر شرکتی دست می‌گذاشتیم تا آن را واگذار کنیم، می‌گفتند بر اساس صدر اصل ۴۴ این شرکت باید دست دولت باقی بماند؛ لذا این مشکل که مانعی برای کوچک‌سازی دولت بود ۲ سال این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام به بحث گذاشته شد؛ آن زمان بحث بر سر این بود که آیا باید اصل ۴۴ را تغییر دهیم و به رفراندوم بگذاریم یا بجای آن، تفسیری از اصل ۴۴ ارائه دهیم. نهایتا مسیر دوم انتخاب شد که در این مسیر، ذیل اصل ۴۴ بر این اصل حاکم شد و این شد سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که مقام معظم رهبری آن را ابلاغ فرمودند و بندهای الف، ب، د و ه در سال ۸۴ و بند ج که اجازه واگذاری این شرکت‌ها را می‌داد، در تیرماه ۸۵ ابلاغ شد.
این سیاست‌های ابلاغی بعد از ۲ سال چکش‌کاری در مجلس در سال به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تبدیل شد و خصوصی سازی از آن سال به بعد وارد فضای جدیدی شد.
متاسفانه بر اساس این قانون که قرار بود شرکت‌های گروه یک تا سال ۸۹ و گروه دو تا سال ۹۳ واگذاری‌شان خاتمه یابد، محقق نشد و امروز که اواخر ۹۷ هستیم، توانسته‌ایم تازه به واگذاری نیمی از شرکت‌های کنترلی که سهام دولت در آنها بیش از ۵۰ درصد است دست پیدا کنیم و هنوز نیمی دیگر مانده؛ یعنی اگر از زمان ابلاغ این قانون که سال ۸۷ بوده حساب کنیم، طی این ۱۰ سال تازه به نصف راه رسیده‌ایم.
– از نظر ریالی چه میزان از سهام دولت به بخش خصوصی واگذار شده؟
تا امروز اندکی بیش از ۱۴۵ هزار میلیارد تومان سهام واگذار کرده‌ایم که بخشی از آن یعنی ۲۶ هزار میلیارد تومان که با کاهش تخفیف‌ها حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان سهام عدالت واگذار شده و ۳۰ هزار میلیارد تومان رد دیون انجام شده؛ یعنی ما عین سهم را دادیم بابت دیون دولت؛ جمع این دو ۵۵ هزار میلیارد تومان می‌شود و الباقی این مبلغ به صورت رقابتی به فروش رفته است.
– آیا بخش خصوصی واقعی جایگزین دولت در اقتصاد شده یا نه؟
اینکه ما این مبلغ باقی مانده را به صورت رقابتی فروخته‌ایم به معنای آن نیست که به بخش خصوصی واقعی فروخته شده؛ متاسفانه قبل از شروع دولت یازدهم براوردها این بود که حدود ۱۸ درصد از مجموع واگذاری‌ها، به بخش خصوصی واقعی رسیده؛ در دولت یازدهم سهم بخش خصوصی واقعی به ۶۷ درصد رسید و در دولت دوازدهم سهم این بخش به ۱۰۰ درصد رسید. البته اگر این واگذاری‌ها را با نسبت کل ۱۴۵ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، سهم ۱۸ درصدی بخش خصوصی واقعی از مجموع واگذاری‌ها اندکی تغییر کرده و از ۱۸ درصد به حدود ۲۱ درصد رسیده است.
خصوصی سازی فرایند بسیار بسیار سخت و پیچیده‌ای است؛ من ضمن احترام به همه دوستانی که پیش از من در این سازمان زحمت کشیده و واقعا هم تلاش کرده‌اند، باید بگویم ارزیابی شخصی من از مسیر اجرای اصل ۴۴ بخصوص در دولت دهم بسیار منحرف می‌شود. چراکه وقتی می‌بینند خصوصی سازی واقعی و کوچک سازی دولت بسیار پرحاشیه است، یک راه کم حاشیه‌تر را انتخاب می‌کنند و عملا خصوصی سازی می‌شود یک دستگاه اجرایی برای پرداخت دیون دولت به طلبکاران؛ یعنی یک بنگاهی را قیمت گذاری می‌کنند؛ اتفاقا بالا هم قیمت گذاری می‌کنند؛ مزایده برگزار می‌کنند و کسی نمی‌خرد؛ لذا همان بنگاه را با همان قیمت بالا می‌دهند به طلبکار دولت؛ آن طلبکار هم چون دستش از همه جا کوتاه است و نمی‌تواند اعتراض کند، پیش خودش می‌گوید به هر حال همین را هم که داده‌اند جای شکرش باقی است؛ در این فرایند هم طلبکار راضی بود چون اگر همین را هم به او نمی دادند دستش به چیز دیگری نمی‌رسید و اینها هم راضی بودند چراکه یک شرکتی را با قیمتی بالا انداخته بودند؛ دست آخر هم گزارش می‌دادند که صد و خورده‌ای هزار میلیارد تومان سهم فروخته‌ایم؛ اما در این میان اتفاقی که رخ نمی‌داد، خصوصی سازی بود؛ فقط دیون دولت پرداخت می‌شد؛ به همین دلیل هم سازمان خصوصی سازی هیچ سر و صدایی نداشت؛ به هرحال بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق بازنشستگی لشکری، به صندوق ذخیره فرهنگیان و به پیمانکاران و طلبکاران پرداخت می‌شد و اتفاق خاصی در کشور نمی‌افتاد. اما کسی این را سوال نمی‌کرد.
– یعنی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم این اتفاق نیفتاد؟!
خب در ابتدای کار دولت یازدهم، این آهنگ کلا تغییر کرد؛ اولین تصمیم را هیات واگذاری گرفت و به سازمان خصوصی سازی ابلاغ کرد از این به بعد مصوبات رد دیون را اقدام نکنید؛ به فاصله چند ماه هم مجلس شورای اسلامی واگذاری سهم بابت رد دیون را ممنوع اعلام کرد. چند ماه بعد از آن هم هیات دولت مصوبات قبلی خودش را لغو کرد و بالغ بر ۹۰ مصوبه از دولت دهم و نهم معادل ۱۶۶ هزار میلیارد تومان از رد دیون قبلی لغو شد؛ به جای این، هیئات واگذاری تصمیم سیاست‌های تشویقی برای ورود بخش خصوصی واقعی به خصوصی سازی گرفت و ما ملزم شدیم در آگهی‌های واگذاری، تشویق‌هایی را برای ورود بخش خصوصی واقعی اعلام کنیم. همه اینها باعث شد سهم بخش خصوصی از واگذاری‌ها در دولت یازدهم به ۶۷ درصد و در دولت دوازدهم به ۱۰۰ درصد برسد.
– در ماه‌های اخیر مواردی از واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی مطرح شده که انتقادات جدی به نحوه واگذاری‌ها و خصوصاً قیمت گذاری این شرکت‌ها مطرح کرده است…
در مورد قیمت گذاری باید بگویم سازمان خصوصی سازی مرجع تصویب قیمت پایه نیست و براساس قانون اصل ۴۴، هیئات واگذاری متشکل از وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری، رئیس اتاق بازرگانی و رئیس اتاق تعاون است که این ۴ نفر دارای حق رأی هستند، ۲ نماینده مجلس که بدون حق رای، ناظر هستند و رئیس سازمان برنامه بودجه و وزیر ذی ربط هم بدون حق رای در جلسه این هیئت شرکت می‌کنند؛ طبق قانون، هیئات واگذاری میتواند برای مزایده تصویب کند و سازمان خصوصی سازی دبیرخانه این هیئت است؛ وظیفه سازمان خصوصی سازی این است که اگر شرکتی بورسی باشد و دولت بخواهد سهامش از این شرکت را بفروشد، قیمت تابلوی بورس را در می‌آوریم و به هئیات واگذاری ارائه می‌دهیم و متناسب با اندازه بلوک واگذاری سهم شرکت، عددی را به عنوان عددی که باید به پایه عدد پیشنهادی افزوده شود، پیشنهاد می کنیم که هئیات واگذاری یا همان عدد را قبول می‌کند و یا آن را کم یا زیاد می‌کند و مزایده در بورس برگزار می‌شود.
اما درباره شرکت‌های غیر بورسی ماجرا متفاوت است؛ بر اساس آیین‌نامه‌های موجود، ما باید صورت‌های مالی را از شرکت مورد نظر که حسابرسی درباره آن انجام شده و این صورت‌های مالی مورد تایید مجمع شرکت هم بوده، تحویل بگیریم. من این موارد را تاکید می‌کنم چراکه ممکن است در برخی موارد، نکته‌ای در صورت‌های مالی مغفول بماند؛ مثلا در مورد واگذاری آلومینوم المهدی، باتس‌ها در صورت‌های مالی قید نشده بود؛ خب این تقصیر سازمان خصوصی سازی یا هیئت واگذاری نبود؛ چراکه بررسی‌های ما بر اساس صورت‌های مالی شرکت است.
– پس وظیفه کارشناسان قیمت‌گذاری و ارزیاب‌های شما چیست؟
وظیفه کارشناس این است که صورت‌های مالی شرکت‌ها را تعدیل کند؛ یعنی شرکت می‌گوید این ۱۰ خودرو مال من است و قیمت دفتری آن هم اعلام شده ۱۰۰ میلیون تومان؛ کارشناس بر اساس دارایی‌های قید شده در صورت‌های مالی شرکت‌ها اعم از ثابت، جاری، مشروط و نامشروط را به روز قیمت‌گذاری می‌کند و علاوه بر آن میزان بدهی‌ها را هم به روز یا به اصطلاح تعدیل می‌کند.
یک روش دیگر برای قیمت‌گذاری شرکت‌ها بر اساس بازدهی آنها صورت می‌گیرد؛ مثلا با روش بازدهی مشخص می‌شود که به ازای سرمایه شرکت، چقدر بازدهی وجود دارد؛ دو روش قیمت گذاری دیگر یعنی روش «ارزش اسمی» و «ارزش ویژه دفتری» هم برای قیمت‌گذاری شرکت‌ها وجود دارد؛ یعنی بر اساس صورت‌های مالی شرکت، ۴ قیمت‌گذاری به این ۴ شیوه انجام می‌شود و همه این ۴ نوع قیمت به هیئات واگذاری ارائه می‌شود تا قیمت پایه مشخص شود؛ هیئت واگذاری میتواند یکی از این قیمت‌ها یا قیمت ترکیبی از این روش‌ها را اعلام کند؛ اصلا قانونا هیئت واگذاری میتواند شرکتی را «یک ریال» قمیت‌گذاری کند یا چند برابر قیمت به دست آمده از یکی از روش‌ها را اعلام کند؛ اکثر دوستان ما به این نکته اعتراض دارند؛ اگر تک تک این موارد را حوصله داشته باشند، متوجه باشند اطلاعاتی که به آنها داده شده درست نیست.
– مثلا ماشین سازی تبریز یکی از این موارد بوده که گفته شده قیمت واقعی این شرکت بیش از ۵۰۰۰ میلیارد تومان بوده و قیمت‌گذاری انجام شده و قیمت فروش بسیار پایین تر از این رقم بوده.
من قیمت ۵۰۰۰ میلیارد تومان را برای اولین بار از یکی از نمایندگان مجلس شنیدم؛ ولی باید از او بپرسید بر اساس چه مستندی این قیمت را اعلام می‌کنید؟ چه کسی گفته ۵۰۰۰ میلیارد تومان؟ ما ماشین سازی تبریز را به اضافه ریخته‌گری تبریز به علاوه زمین‌های ایل‌گولی که متعلق به ماشین‌سازی است و قیمتش از خودِ ماشین‌سازی بالاتر است با قیمت ۶۱۱ میلیارد تومان ۸ یا ۹ بار به مزایده گذاشتیم ولی هیچکس نیامد بخرد؛ واقعا اگر قیمت ماشین‌سازی، ۵ هزار میلیارد تومان یا حتی ۴ یا ۳ یا یک هزار میلیارد تومان و حتی همان ۶۱۱ میلیارد تومان قیمت کارشناسی ما بود، چرا وقتی ۹ بار مزایده گذاشتیم کسی حاضر به خرید آن نمی‌شود؟
اصلا شما بگویید به جای ۵ هزار میلیارد تومان، قیمت ماشین سازی ۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ به هر حال قیمت باید قیمتی باشد که معامله انجام شود وگرنه ما می‌توانیم یک قیمتی بگذاریم که الی‌الابد کسی نیاید بخرد. به هر حال ما ۶۱۱ میلیارد تومان را هر چند بار مزایده گذاشتیم، کسی حاضر به خرید نشد و دست آخر با مصوبه مجلس شورای اسلامی که باید تتمه طلب صندوق بازنشستگان فولاد در سال ۹۴ را می‌دادیم و با تصویب هیات وزیران که اجازه داد ۱۰۰۰ میلیارد تومان تتمه طلب را بپردازیم، ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری تبریز و زمین‌های ایل‌گولی را با همان قیمتی که ۹ بار مزایده گذاشته بودیم و به فروش نرفته بود به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد دادیم.
امروز اتفاقا یکی از عزیزان از تبریز تماس گرفته بود و متقاضی بود ماشین‌سازی تبریز را از این آقایی که ماشین سازی را به او فروختیم و حالا دچار مشکلاتی شده و امیدوارم هرچه زودتر مشکلاتش حل شود بخرد؛ من به او گفتم ما عین همان شرایطی را که به آن آقا فروختیم برای شما درنظر می‌گیریم؛ او در جواب من گفت ما ماشین‌سازی را مجانی می‌خواهیم و عملاً پولی را پرداخت نمی‌کنم.
– البته در مکاتبه‌ای، صندوق بازنشستگی فولاد اعلام کرده هیچ ارتباطی با مجموعه ماشین‌سازی ندارد و خواسته تا از این به بعد مکاتبه‌ای با این صندوق درباره ماشین‌سازی تبریز انجام نشود؛ درست است؟
من آن نامه را دیده‌ام؛ عده‌ای از صندوق بازنشستگی فولاد سوالاتی فنی را مطرح کرده بودند و آن مجموعه در جواب گفته ما ماشین‌سازی را از همان دست که گرفته‌ایم، واگذار کرده‌ایم و اگر سوالی دارید از سازمان خصوصی سازی بپرسید؛ در ماجرای فروش ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری تبریز و زمین‌های ایل‌گولی ما وکیل صندوق بازنشستگی فولاد بودیم و صندوق بازنشستگی از همان اول هم گفته بود من را وارد ماجرای این شرکت نکنید که حقوق نداده یا مشکلات دیگری دارد؛ لذا از ما خواست که این مجموعه را با صلاحدید خودمان به هرکسی که خودمان خواستیم با همان قیمتی که به این صندوق فروخته شده بود، بفروشیم و پولش را به او بدهیم.
– یعنی فروش ماشین‌سازی بر اساس اصل ۴۴ نبوده؟
نه؛ فروش ماشین‌سازی وقتی به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار شد بر اساس اصل ۴۴ انجام گرفت و در واگذاری بعدی، سازمان خصوصی سازی به عنوان وکیل این صندوق، مجموعه ماشین‌سازی را واگذار کرد.
– آلومینیوم المهدی چطور؟ انتقادات زیادی به قیمت‌گذاری فروش این شرکت هم وجود دارد.
این پرونده یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های سازمان خصوصی سازی است که نزدیک به ۴ سال است در افکار عمومی مطرح شده؛ من می‌خواهم در ابتدا بگویم چه اتفاقی افتاد که اصلا این ماجرا شکل گرفت و برای برخی‌ها این تصور به وجود آمد که به ثمن بخس بفروش رفته. در ابتدا که ما برای فروش المهدی و هرمزال وارد شدیم ارزش روز خالص دارایی‌ها را ۲۰۰۰ میلیارد تومان براورد کردیم؛ (البته برای ساده‌شدن موضوع، اعداد را رند اعلام می‌کنم) کسی نخرید؛ در نوبت دوم مزایده متوجه یک نکته شدیم؛ اینکه هرمزال شرکت نبود بلکه مال و دارایی بود که به ایمیدرو و دولت تعلق داشت؛ ما متوجه شدیم که ایمیدرو برای تاسیس هرمزال از یونی کردیت ایتالیا با تضمین بیمه ساچه ایتالیا ۲۸۰ میلیون یورو قرض تحت عنوان فاینانس گرفته بود؛ آقایان ایمیدرو گفتند اگر شما هرمزال را فروختید و پولش را به خزانه ریختید، تکلیف من با یونی‌کردیت چه می‌شود؟ من ۲۸۰ میلیون یورو را از کجا پس بدهم؟ یعنی اگر این اتفاق بیفتد خزانه باید برای من اعتبار درنظر بگیرد و هر سال مجلس باید تصویب کند و ماجرای تخصیص بودجه و … پیش می‌آید؛ پس پیشنهاد یک راه ساده‌تر دادیم که بجای اینکه خریدار، ۱۰۰۰ میلیارد تومان (معادل ۲۸۰ میلیون یورو) را به خزانه بدهد و مشکلات بعدی پیش بیاید، این ۱۰۰۰ میلیارد را جدا می‌کنیم و به خریدار می‌گوییم این ۱۰۰۰ میلیارد تومان را به جای پرداخت به خزانه، از جانب ایمیدرو به یونی کردیت پرداخت کن؛ لذا در آگهی نوبت دوم، به جای ۲۰۰۰ میلیارد، ۱۰۰۰ میلیارد تومان به عنوان قیمت آلمینیوم المهدی و هرمزال اعلام کردیم؛ همین باعث شد تا عده‌ای از عزیزان از سر دلسوزی اعتراض کردند که چرا این قیمت را نصف کردید؟ درحالی که ما نوشته بودیم خریدار متعهد است ۱۰۰۰ میلیارد تومان به یونی کردیت بابت تعهدات ایمیدرو پرداخت کند. اتفاقا در نوبت دوم مزایده، قیمت پایه واگذاری المهدی به نسبت نوبت اول مزایده نه تنها نصف نشده بود بلکه حدود ۱۰۰ میلیارد تومان بالاتر هم رفته بود. این ماجرا به شکایت رسید و من به نمایندگی از هیئت واگذاری، به هیئت داوری رفتم؛ آقایان چندین بند شکواییه داشتند و هیئت داوری هم با حوصله موضوعات را بررسی کرد و در نهایت حق را به هیئات واگذاری داد و اعلام کرد همه کارهای انجام شده توسط هئیت واگذاری درست است؛ در مقابل، شاکیان نسبت به تجدید نظرخواهی نسبت به رای هیئت داوری اقدام کردند؛ در مرحله تجدید نظر هم دادگاه، قرارِ رد دعوی بدوی را صادر و اعلام کرد این شکایت از ابتدا باید رد می‌شد. بازهم دوستان به اینجا بسنده نکردند و دکتر طیب‌نیا به عنوان وزیر اقتصاد در جلسه سوال از وزیر در مجلس حاضر شد و نهایتاً مجلس از توضیحات ایشان قانع شد.
اما بازهم بعضی از دوستان می‌گویند ما هنوز راجع به واگذاری المهدی حرف داریم! شما جای من؛ آدم حوصله‌اش سر نمی‌رود؟ بالاخره یک نقطه پایان بگذارید و باز به همان نقطه برنگردیم.
– یکی از مواردی که مطرح شده این است که ضایعات آندی یا باتس موجود در مجتمع را ۳۵۰۰ تن برآورد کرده بودند ولی در کارشناسی بعدی، مقدار واقعی حدود ۱۴۰ هزار تن بود! یا گفته شد که آن زمان حدود ۳۴ هزار تن شمش را بدون هیچ ارزیابی در اختیار خریدار قرار گرفته.
در مورد آند و باتس یک بحث مطرح است و در مورد شمش‌های هرمزال یک بحث دیگر؛ این دو موضوع با هم متفاوتند.
– به هر حال انتقاداتی به هر دو مورد وجود دارد.
شرکت المهدی حدود ۱۴۰ هزار تن آند سوخته یا باتس را به عنوان ضایعات در جایی دپو کرده بود و این آندها در دفاتر شرکت به عنوان اقلام و دارایی ثبت نشده بود؛ من تصور می‌کنم این کار تصادفی انجام شده و عادتشان بوده که مثلا می‌گفته‌اند اینها ضایعات است و دورریز؛ البته ممکن است خدای ناکرده اثبات شود اینطور نبوده و عمدی در کار بوده است؛ به هر حال آن موقع، حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیارد تومان پول این آندها بوده و شاید بعضی از مدیران پایین‌دست و میان دست این را کنار گذاشته بودند تا بعضی از مخارجشان را که نمی‌توانستند در دفاتر بنویسند …؛ من هیچ قضاوتی نمی‌کنم ولی به هرحال این باتس‌ها و آندها در دفاتر مالی شرکت نبود.
البته در قراردادهای واگذاری این موضوع وجود دارد که اگر ما شرکتی را می‌فروشیم ۲ حکم در همه قراردادها هست؛ یکی اینکه بعد از فروش شرکت معلوم شود، شرکت واگذار شده دارای بدهی قبلی بوده و این بدهی در زمان واگذاری در دفاتر به هر دلیلی قید نشده؛ که در اینصورت برای جلوگیری از هر فسادی، خریدار میتواند با شکایت به هیئت داوری، با حکم قضایی، ثمن معامله را اصلاح کنی. دوم اینکه اگر بعد از فروش شرکتی متوجه شدیم مقدار و میزانی از دارایی‌های شرکت در زمان فروش از قلم افتاده است؛ این اقلام از قلم افتاده به خریدار تعلق ندارد و خریدار یا باید پول کارشناسی آن را پرداخت کند و آن اقلام را تصاحب کند یا آن را برگرداند به دولت؛ مثل همین باتس و آند که همین اتفاق افتاد و ما به خریدار المهدی نیز گفتیم این باتس‌ها به شما تعلق ندارد و جزو اموال سهام داران قبل از شماست؛ یعنی ۷۰ درصد ایمیدرو و حدود ۳۰ درصد مابقی سهام‌داران؛ او هم پذیرفت و تایید کرد که این باتس‌ها در قیمت گذاری نبوده و قبول کرد تا باتس‌ها را تحویل دهد. حالا اینکه یک عده‌ای نرفتند و نبردند بماند ولی ایمیدرو به میزان قابل توجهی از باتس‌هایش را برداشت.
– در مورد شمش‌های هرمزال چطور؟
در مورد هرمزال ما شرکت و سهم نفروخته بودیم بلکه بنگاه فروخته بودیم؛ یعنی دارایی‌ها را فروخته بودیم؛ لذا همه آنچه را فروخته بودیم بر روی کاغذ آورده بودیم و گفته بودیم آقای خریدار اینها برای شماست؛ آن زمان در انتهای خط، ۳۱ هزار تن شمش هم تولید شده بود که برای ایمیدرو بود که به صراحت به او اعلام کرده بودیم که این ۳۱ هزار تن شمش برای تو نیست بلکه برای ایمیدرو است؛ بعضی از آقایان که آن زمان به قیمت گذاری اعتراض می‌کردند می‌گفتند فقط ۱۸۱ میلیارد تومان قیمت این شمش‌هاست؛ ما گفتیم اصلا شما بگویید ۲۸۱ میلیارد تومان، ما که این شمش‌ها را نفروختیم؛ اتفاقا یکی از نکاتی که الان باعث شد تا با خریدار قبلی به مشکل بخوریم و خریدار دیگری را جایگزین او کنیم همین موضوع است چراکه با وجود آنکه ۳ سال از زمان خرید می‌گذشت هنوز مقداری از شمش‌ها تحویل ایمیدرو نشده بود. البته این به قرارداد ما مربوط نبود ولی ما چون دلسوز دولت بودیم بقیه موارد را سخت‌گیرانه‌تر بررسی کردیم.
خریدار المهدی که تا الان بیش از ۳ سال از زمان خریدش می‌گذرد حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان هم بابت ساچه (ایتالیا) و هم بابت اقساط خزانه پول داده؛ این را شما قیاس کنید با زمانی که المهدی و هرمزال دست دولت بود؛ آن زمان دولت و ایمیدرو ۳۶۰ میلیارد تومان دستی به این شرکت پول داده بود و المهدی ۴۵۰ میلیارد تومان زیان انباشته داشت. فرق دولتی و خصوصی بودن اینجاست؛ آن زمان ما یک چیزی دستی می‌دادیم و تزریق می‌کردیم که این شرکت سرِپا بماند و در این ۳ سال حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان پول گرفتیم.
– الان این قرارداد فسخ شده یا نه؟
نه فسخ نشده؛ چون کلمه فسخ نکته‌ای دارد که عرض می‌کنم. وقتی خریدار به تعهداتش عمل نمی‌کند ما دو روش در برخورد با او داریم؛ یک روش فسخ است؛ یک روش، دینِ‌حال و فروش سهام در وثیقه؛ به موجب قرارداد اگر خریدار، تمام یا بخشی از تعهداتش را انجام ندهد سازمان خصوصی سازی بدون مراجعه به مراجع قضائی و محاکم، میتواند قراردادش را فسخ کند و یا اگر خریدار ۲ قسطش را ندهد، میتواند دینِ‌حال کند. دینِ‌حال که کرد، آن وقت تمام طلب‌های آتی، به روز می‌شود و سهامی که به عنوان وثیقه در اختیارش هست را میتواند برای وصول مطالباتش به فروش برساند. آن وقت ما مال فروشی می‌کنیم تا به مطالباتمان برسیم و دیگر بحث اصل ۴۴ وجود ندارد.
– چه زمانی فسخ کردن انجام می‌شود و کجا دینِ‌حال؟
این دیگر همان فوت کوزه‌گری مدیریتی در سازمان خصوصی سازی است که باید هم شرکت را بشناسیم، هم بازارش را بشناسیم و هم توجه داشته باشیم تا سرِ دولت کلاه نرود.
یک زمان هست مثل مخابرات که ما دیدیم خریدار به تعهداتش عمل نمی‌کند؛ اگر این را فسخ کنیم، آن را گران‌تر از اولش خواهیم فروخت و منافع کثیری برای دولت دارد؛ لذا وقتی خریدار تعهداتش را انجام نداد، ابلاغ فسخ به خریدار کردیم و به دولت بازمی‌گشت و با توجه به اینکه این شرکت هم جزو شرکت‌های بورسی بود، قیمت جدید ظرف یک هفته انجام شد. اما یک وقت موضوع المهدی و همزال است که من می‌دانم اگر فسخ کنم و این شرکت برگردد، بلافاصله دولت باید ۵۰۰-۶۰۰ میلیارد تومان پول خرج انبارهای خالی و دیگ‌هایی بکند که از ۴۰۰ دیگ فعال به ۱۰۰ دیگ رسیده؛ آن وقت دولت باید در چنین شرایطی یک سال زمان بگذارد و چند صد میلیارد تومان پول هزینه کند تا دست آخر آیا به نقطه اول برسد یا نرسد. خب در چنین شرایطی سازمان خصوصی سازی نسبت به وصول مطالباتش اقدام می‌کند.
در حال حاضر ما کارخانه را از خریدار المهدی پس گرفتیم و طی روزهای آینده با خریدار بعدی جایگزینش می‌کنیم؛ ولی با این وجود انصافا المهدی تا ۶ ماه قبل به مراتب بهتر از زمانی که دولتی بود اداره می‌شد؛ اینطور نبود که المهدی از مسیرش خارج شده باشد.
– یکی از مواردی که در برخی محافل بحث شد؛ وجود یکی از افراد دولتی به نام «الف- جیم» در پشت پرده واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال است؛ آیا چنین موضوعی را تایید می‌کنید؟
من «الف- جیم» را نمی‌شناسم. (با خنده)
– تکلیف المهدی و هرمزال چه شد؟
طی یکی دو روز آینده خریداری که قرار است جایگزین خریدار قبلی آلومینیوم المهدی و هرمزال شود، معلوم خواهد شد و چون قرارداد واگذاری بین ما و این خریدار هنوز مبادله نشده، جزئیات بیشتری را اعلام نمی‌کنم. به هرحال نزدیک به ۲ هفته است که این سازمان با خریدار جایگزین آلومینیوم المهدی و هرمزال مشغول مذاکره است و به نظر می‌رسد خریدار جدید به مراتب از خریدار قبلی توانمندتر است و اگر قرارداد نهایی شد و موفق به انعقاد کامل قرارداد و دریافت چک‌ها شدیم، جزئیات بیشتری اعلام خواهد شد.
– با چه قیمتی به خریدار جدید واگذار می‌شود؟
قیمت واگذاری بر اساس همان قیمت قبلی است.
– یعنی با همان قیمت ۳ سال پیش؟
بله؛ ولی الان چون بدهی‌های ارزی با قیمت جدید محاسبه می‌شود، اثر خود را می‌گذارد. یعنی کسی که در حال حاضر جایگزین خریدار قبلی می‌شود، عملاً بیش از ۴ هزار میلیارد تومان بدهی را متعهد می‌شود درحالی که این بدهی به «یونی‌کردیت» قبلا بیش از ۲ هزار میلیارد تومان بود.
– شما در مجلس سوم و در مجلس جنجالی ششم، نماینده مجلس بودیم و در سال ۸۳ و ۸۴ هم مدتی را در سازمان خصوصی سازی حضور داشتید؛ بعدتر هم در زمان انتخابات ۹۲، رئیس ستاد انتخاباتی آقای روحانی در آذربایجان شرقی بودید؛ برخی‌ها معتقدند بازگشت شما به سازمان خصوصی سازی در دولت یازدهم، با مسئولیت شما در ستاد انتخاباتی آقای روحانی مرتبط بوده…
من البته در ۹۶ هم رئیس ستاد انتخاباتی آقای روحانی در استان آذربایجان شرقی بودم؛ ولی برگشتم به سازمان خصوصی سازی هیچ ارتباطی با ریاستم در ستاد انتخاباتی آقای روحانی در استان آذربایجان شرقی نداشت؛ من در دولت هشتم از خرداد ۸۳ تا دی ۸۴ هم رئیس سازمان خصوصی سازی بودم و کارنامه روشنی داشتم و توانمندی من در سازمان خصوصی برای کسانی که با این موضوع آشنا بودند روشن بود؛ در دولت یازدهم هم به دلیل آشنایی من با این سازمان و سابقه قبلی‌ام، این سمت را به من پیشنهاد کردند؛ من زمانی هم که در مجلس ششم بودم به عنوان نماینده ناظر در هئیت واگذاری حضور داشتم و یک سال و نیم هم رئیس سازمان خصوصی سازی بودم؛ یعنی تجربه نسبتا خوبی داشتم. لذا اگر سمت دیگری را به من پیشنهادی می‌دادند ممکن بود بعضی‌ها بگویند شما در آن سمت هیچ سابقه‌ای نداشتید و شاید از رانت ستاد انتخاباتی استفاده کردید.
اما اساسا تا جاییکه من می‌دانم آقای روحانی به هیچیک از روسای ستادهای انتخاباتی‌اش در استان‌ها، بابت اینکه رئیس ستاد انتخاباتی‌شان بودند، پستی نداده؛ به ندرت در ۳۱ استان یکی دو نفر را پیدا کنید که پست گرفتند؛ البته از نظر برخی‌ها این یک نقطه ضعف است و از نظر بعضی‌های دیگر نقطه قوت.
– شما شاید جزو معدود افرادی باشید که تا این اندازه به عملکرد شما و سازمان تحت مدیریت‌تان انتقاد وارد شده و علی‌رغم همه این انتقادات، از موضع خود کوتاه نیامدید و هنوز در ریاست این سازمان حضور دارید؛ یکی از مواردی که برای خیلی‌ها سوال برانگیز است این موضوع است که چرا شما هنوز در این سازمان مانده‌اید و علی‌رغم این فشارها که از طرف رسانه ها، مجلس و … وجود دارد، حاظر به کناره‌گیری نشدید؟
آقای کرباسیان سال گذشته که به عنوان وزیر منصوب شدند، در جلسه‌ای گفته بودند زمانی که من وزیر شدم برای همه پُست‌ها، معاونت‌ها و ریاست سازمان‌ها، این تعبیر را به کار بردند که دو زونکن رزومه رسیده بود الا سازمان خصوصی‌سازی که احدی حاضر نشده بود در این سازمان کار کند و من به جز پوری حسینی کس دیگری را نداشتم.
من این حساسیت‌ها را متوجه هستم ولی اعتقاد دارم اگر برای سربلندی کشورمان تلاش می‌کنیم، باید دولت را کوچک کرد و بخش خصوصی توسعه یابد؛ این اقتصاد مقاومتی یعنی چه؟ یعنی اینکه باید جوری برای اقتصاد کشور برنامه‌ریزی کنیم که اگر نتوانستیم حتی یک لیتر نفت بفروشیم، کشور را اداره کنیم؛ لذا باید بخش خصوصی رو بیاید و دولت کوچک شود تا هم از خرج‌ها کاسته شود، هم درآمدزایی داشته باشیم؛ مگر کره جنوبی و چین و ژاپن نفت دارند که چنین اقتصاد شکوفایی دارند؟
دید من به عنوان یک عضو کوچک در بدنه مدیریتی دولت این است و مطمئنم راهم را درست انتخاب کرده‌ام؛ وقتی مقام معظم رهبری این سیاست‌ها را ابلاغ می‌کنند و مجمع تشخیص مصلحت ۲ سال برای آن وقت می‌گذارد و مجلس آن را تبدیل به قانون می‌کند متوجه می‌شوم این برداشت، تنها برداشتِ شخصی من نیست؛ من از مقام معظم رهبری یک بار شنیدم که ایشان همان موقع که سیاست‌های اجرایی را ابلاغ کردند فرمودند «اجرای این سیاست‌ها مثل جهاد و بودن در جبهه است» ایشان می‌دانستند که کار در این عرصه چقدر سخت است؛ درست مثل جنگیدن در برابر دشمن است. من هم «عن بصیرتاً» این را انتخاب کردم؛ شما یک طرف داستان را می‌بینید که هجمه می‌شود، من هم یک طرف داستان را می‌بینم که امید در بخش خصوصی زنده می‌شود؛ این ناراحتی‌ها و فشارها و تهمت‌ها را تحمل می‌کنم اما یک دورنمای خوبی می‌بینم.
شما همین مغان را که با این فشار و حاشیه واگذار شد را در یک‌سال، دو سال و سه سال بعد ببینید چه اتفاقی در آن خواهد افتاد؛ همین ایران‌ایر تور را ببیند؛ پالایش نفت کرمانشاه را ببینید؛ ما می‌خواهیم دهه فجر یک تور بگذاریم و خبرنگاران بروند خودشان ببینند چه اتفاقی افتاده؛ چرا من بگویم چه اتفاقی افتاده. همین هفت تپه را خودتان بروید ببینید که ماشین‌آلات ۵۷ ساله و دِمُده و از رده خارج، با ماشین های جدید جایگزین شده یا نه؟ آیا کارخانه و سرمایه‌گذاری جدیدی در حال احداث و انجام است یا نه؟ آنجا امدند ۲۰ تا ۵۰ هکتار برای کشت انگور و لیمو ایجاد کرده‌اند؛ واقعا دوست دارم خودتان بروید ببینید انجا اتفاقات خوبی در حال رخ دادن است یا من فقط اینطور می‌بینم؟
– یعنی اتفاقات خوبی در واگذاری‌ها رخ داده؟
همین هفت تپه زمانی که دست دولت بود ۷ ماه حقوق معوق داشت؛ همان موقع نزدیک ۴۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته داشت؛ همان موقع سالی ۲۵ تا ۳۰ میلیارد تومان زیان تولید می‌کرد و دولت از بیت المال برای حقوق کارگران آنجا پول می‌داد؛ خب یک عده‌ای می‌دیدند اینجا برای دولت است؛ کار بکنیم یا نکنیم دولت ولو با تاخیر پول ما را می‌دهد؛ طبیعی بود انقدر سر و صدا تولید نمی‌شد چون فشارش روی ۸۰ میلیون ایرانی می‌آمد و از جیب این ۸۰ میلیارد تومان برای این کارخانه، آن کارخانه و … پول پرداخت می‌شد. همین ماشین سازی تبریز ۴۶ میلیارد تومان از ایمیدرو پول به صورت دستی گرفته بود تا سرِپا بماند. چرا آن موقع هیچکس حرف نمی‌زد؟ چرا کسی نمی‌گفت این ماشین سازی که به قول خودشان ۵ هزار میلیارد تومان می‌ارزد، چطور به جای تولید ثروت، هر سال یک چیزی از بیت المال و دولت می‌مکید؟ این هفت تپه‌ای که می‌گویند یک گنج است، همین مغانی که می‌گویند یک گنج بوده و من هم معتقدم هست ولی چرا جواب نمی‌دهند همین مغان که ۴۲ سال از تاسیسش می‌گذرد و ما ۳۴۷۰ میلیارد تومان آن را فروختیم آیا طی این مدت به اندازه یک میلیونیم این مبلغ، پول تولید کرده و به دولت داده؟ در مورد ماشین‌سازی تبریز هم حداقلش این است که طی این ۲.۵ سال چیزی که از بیت المال به ماشین سازی تزریق می‌شد جلویش گرفته شد؛ همین آقایی که این شرکت را خریداری کرد و الان هم گرفتار شده و در زندان است،همین الان ماشین سازی را اداره می‌کند. خب معلوم است که ما به امید روزهای خوب این فشارها را تحمل می‌کنیم؟
– اتفاقا یکی از موضوعاتی که باعث انتقادات جدی به بحث واگذاری شرکت‌ها توسط سازمان خصوصی است همین ماجرای اهلیت خریداران است؛ به هر حال خریدار ماشین‌سازی، به اتهامات مالی در زندان و تحت بازجویی است؛ یا در مورد خریداران هفت تپه هم همین انتقادات مطرح است.
ما تا جایی که چیزی قطعی نشده نباید حرفی از آن بزنیم؛ اینکه برخی‌ها فلان چیز را می‌گویند تا زمانی که قطعی نشده که من نباید جلوی دوربین از آن حرف بزنم.
– خب این بحث فقط در حد «می‌گویند» نیست؛ موضوع در دادگاه مطرح شده و جلسات دادگاه این فرد در حال برگزاری است.
بحث توی دادگاه هست ولی آیا او محکوم شد؟ من با مدیرعامل محترم هفت تپه یعنی سهام‌دار عمده هفت تپه و پدرش بعد از این حوادث نشستم به ریز، صحبت‌هایشان را گوش کردم؛ من نمی‌توانم آن صحبت‌ها را اینجا مطرح کنم ولی من هم حساس هستم به مسائلی که در حال وقوع است؛ ولی دوست هم دارم حریم افراد محترم شناخته شود؛ تازه اگر حکم دادگاه در محکومیت این افراد هم قطعی شد باید به اندازه تخلف و جرمش با وی برخورد کرد.
اما در مورد اهلیت و احراز اهلیت خریداران باید بگویم کلمه اهلیت از جمله کلماتی است که می‌گویند سهل ممتنع است؛ یعنی گفتنش ساده است و عمل به آن سخت و میتواند تالی فاسد داشته باشد؛ اگر اهلیت قابل اندازه‌گیری باشد خیلی خوب است که در مزایده‌ها نوشته شود ولی اگر قابل اندازه گیری نباشد می‌شود اول فساد؛ شاید کسی که رئیس سازمان خصوصی سازی است بگوید چقدر خوب است که بنویسند هر آدمی خوب است به تشخیص رئیس سازمان، ما سهام را به او واگذار می‌کنیم؛ طرف مزایده نفر اول شود می‌بینم کسی دور و برش نیست که برایش توصیه کند اما طرف دوم را از خیلی جاها توصیه می‌کنند؛ خب می‌گویم آقای نفر اول، من از شما خوشم نمی‌آید؛ شما آدم خوبی نیستید و مزایده را به نفر دوم واگذار می‌کنم؛ همه سر و صداها هم می‌خوابد؛ اما آیا خدا هم از ما راضی است کسی که سفارش نشده و پارتی ندارد و رانت ندارد را که برنده شده کنار بگذاریم؟ بعضی از دعواها از همین جا شروع می‌شود.
من می‌گویم «اهلیت» چاقوی تیزی است که نباید آن را دست هرکسی داد؛ یک وقتی می‌گویند هرکس می‌خواهد فلان کارخانه را بخرد باید به تایید کتبی وزارت اطلاعات، دارای سوء سابقه امنیتی نباشد؛ بسیار خوب؛ مرجع صلاحیت و اهلیت مشخص شد؛ این فرد نباید ممنوع المعامله باشد؛ بسیار خوب مرجع آن سیستم قضائی است؛ یا اینکه فرد نباید بدهکار کلان بانکی باشد که مرجع آن هم بانک مرکزی و اعتبارسنجی آن است. اما مثلا به من اعتراض می‌کنند که چرا فلان بنگاه را به کسی فروختید که دارای سفره خانه سنتی است؟
ما یک اهلیت عام داریم که دارای سه بند است؛ ممنوع المعامله نباشد، بدهکار عمده بانکی نباشد و سوم اینکه در قراردادهای قبلی‌اش با سازمان خصوصی سازی نقض عهد نکرده باشد. بغیر از این اگر اهلیتی مد نظر هیئت واگذاری باشد، مرجع این اهلیت و تعیین آن، هیئت واگذاری است و من به عنوان رئیس سازمان نمی‌توانم از خودم شرط و شروط بگذارم؛ مثلا در مورد واگذاری استقلال و پرسپولیس در ۹۳ و ۹۴، هیئت واگذاری اعلام کرد برای واگذاری این دو تیم، می‌خواهیم سه شرط ویژه بگذاریم؛ ما گفتیم تشخیص اهلیت با چه کسی است؟ گفتند با وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر دادگستری و وزیر ورزش؛ ما هم استقبال کردیم و در آگهی نوشتیم که خریداران باید این سه اهلیت را داشته باشند.
قانون اصل ۴۴ اجازه تصویب اهلیتی خاص برای برخی از بنگاه‌ها را که به زغم این قانون بنگاه‌های استراتژیک هستند را تجویز کرده که مرجع آن هیئت واگذاری است؛ البته لازم است یک نکته را در حاشیه این مساله بگویم؛ در عالم شرکت‌داری یک مفهوم مالکیت وجود دارد و یک مفهوم مدیریت؛ برای مالکیت خیلی‌ها معتقدند نباید اهلیت گذاشت چراکه مالکیت یعنی توان مالی و خرید سهم را باید بدهی ولی برای مدیریت، شرط اهلیت الزامی است؛ ولی به هرحال این ابزار در قانون اصل ۴۴ تجویز شده که در اختیار هیئت واگذاری است که بعضا برای یکی دو شرکت خاص هم استفاده شده.
– یکی از انتقاداتی که اخیرا مطرح شد، در مورد شخص شما است و مالکیت شما در مجتمع گوشت اردبیل که در سال ۸۴ طی یک مزایده، بخشی از سهام آن شرکت را شما خریداری کردید.
یکی از مشکلاتی که ما داریم تعیین محدوده فعالیت سازمان خصوصی سازی است؛ سازمان خصوصی سازی، وظیفه فروش سهام بنگاه‌های دولتی و شرکت‌های متعلق به دولت را بر عهده دارد؛ مجتمع گوشت اردبیل هیچ ارتباطی از سال ۱۳۸۰ تا به امروز با دولت و سازمان خصوصی سازی نداشته است؛ البته یک آقایی تهمت بسیار زشتی به من زد و من هم از ایشان شکایت کردم و انشالله در دادگاه مشخص می‌شود که حق با اوست یا با من. ولی برای تنویر افکار عمومی عرض می‌کنم که اولا این سهام به هیچ وجه متعلق به دولت و سازمان خصوصی مرتبط نبوده.
سال ۸۴ که دولت هشتم جای خودش را به دولت نهم داد به هرحال مواضع من با دولت جدیدی که بر سر کار آمده بود همخوانی نداشت و یک روزی به ما گفتند بروید بیرون و ما هم گفتیم چشم؛ خوب بود من در دولتی که به رئیسش رای نداده بودم آویزان می‌شدم؟ لذا بعد از ۲ ماه و اندی که بیکار بودم در مشورت با دوستان وارد بخش خصوصی شدم و به پیشنهاد آنها پس از بازدید از این مجتمع که توسط سرمایه‌گذاری بانک ملی به مزایده گذاشته شده بود شرکت کردیم؛ البته من هم در این مزایده شرکت نکردم و من در شرکتی که در مزایده خرید ۹۱ درصد از سهام این مجتمع وارد شد، ۱۵ درصد سهام دارم و در مجتمع گوشت اردبیل هم ۰.۱درصد سهم دارم. لذا خیال همه را راحت کنم که من در ۵۸ سال عمری که خداوند به من داده، من یک ورق سهم از بورس نخریدم؛ بخصوص پس از آنکه وارد فعالیت مجلس و سازمان خصوصی شدم احتیاط کردم و حتی در هشت سال دولت نهم و دهم که هیچ سمتی در دولت نداشتم، سهامی را که زمانی مال دولت بوده نخریدم و زندگی کاملا شفاف و تمیز و پاکیزه‌ای دارم و خیال خودم راحت است ولی متاسفانه برخی افراد حرف‌هایی می‌زنند که باید در این دنیا و آن دنیا جوابگو باشند.
– این مجتمع قبلتر هم ارتباطی با سازمان خصوصی سازی و دولت نداشته؟
این مجتمع توسط بانک ملی احداث شده و مال دولت نبوده و از سال ۶۹ تا ۸۰ توسط بانک ملی درحال ساخت بوده و از ۸۰ تا ۸۴، بانک ملی خودش برای آن مجتمع مدیر گذاشته بود و اگر وامی هم داده شده بود مربوط به قبل از سال ۸۴ بوده و بعد از خرید این مجتمع توسط شرکتی که من هم سهام‌دار آن هستیم، بانک ملی ریالی وام به این مجتمع نداده است و بدهی بانکی مطرح شده هم مربوط به وام‌های قبل است.
متاسفانه این صنعت، صنعتی است که سودده نیست؛ حتی کشتارگاه زیاران که توسط سازمان خصوصی سازی به فروش رفت بعد از ۲ سال از فروشش، از بین رفت؛ مجتمع فارس هم ظاهرا از بین رفته؛ مجتمع گوشت اردبیل هم طی ۱۳ سال گذشته و از زمانی که این مجتمع توسط شرکتی که من هم سهام‌دارش هستم خریداری شد، خدا را شاهد می‌گیرم که در هیچ سالی، ریالی سود توزیع نکرده و ما ریالی دریافت نکردیم ولی در عوض ما به بهترین نحو این مجتمع را اداره کرده‌ایم و بدون هیچ بدهی اعم از مالیات و تامین اجتماعی، فعال است و تنها بدهی آن مربوط به وامی است که بانک‌ملی زمان مدیریت خودش به این مجتمع داده بود. در این مدت هم ما هرچقدر تلاش کردیم که این وام را تسویه کنیم هنوز موفق نشده‌ایم و با کمک سهام‌داران انشالله به زودی پرداخت می‌شود.
من دلم به حال بخش خصوصی می‌سوزد؛ منِ پورحسینی که همه زندگی‌ام از همه مکالماتم، پیام‌ها و رفت و آمدهایم، زیر هزاران ذره بین است و از ۱۰ جا کنترل می‌شوم و ذره‌ای خلاف در زندگی‌ام نیست؛ وقتی اینطور مورد تهمت قرار می‌گیرم، بقیه بخش خصوصی با چه امیدی در این کشور سرمایه‌گذاری کند؟ بعدش هم می‌گوییم سرمایه‌گذاری را باید تشویق کنیم؛ آیا ما برای این سرمایه‌گذاری، امنیت و حرمت قائلیم؟ اگر کسی خلاف و دزدی نکرده چطور به خودمان جرأت می‌دهیم به او بگوییم دزد و خائن؟ اینطور کشور رشد می‌کند و بخش خصوصی توسعه می‌یابد؟
الحمدلله من هیچ مشکلی ندارم و قرص و محکم ایستاده‌ام و تا آخر آخر هم خواهم ایستاد؛ اما همه بخش خصوصی که مثل من نیستند؛ شاید در جایی از زندگی اشتباهی کرده و حالا بخاطر این اشتباه نخواهد خودش را آفتابی کند. پیامبر خدا رفتارش اینطور نبود. لذا باید کمک کنیم که فضای کشور عاری از دروغ و تهمت شود؛ نه بخاطر پوری حسینی؛ من که یک هشتاد میلیونیم این کشورم و کسی نیستم بلکه باید کمک کنیم فضای کشور درست شود و نگذاریم کشور را اینطور آلوده جلوه دهند. هر روز که پیچ رادیو را باز می‌کنیم ۳ تا خبر بد می‌گویند؛ واقعا اعصاب آدم خرد می‌شود؛ فکر می‌کنیم در دزدخانه درحال زندگی هستیم. درحالیکه من که با عمق برخی از این پرونده‌ها آشنا هستم می‌دانم آنجا هم بعضاً به دلایل سیاسی و جناحی بسیار بزرگ نمایی می‌شود؛ واقعا این ظلم و جنایت است که یک مسئول سالم را دزد معرفی می‌کنیم. امیدوارم آن آقایی که آمد جلوی سازمان خصوصی سازی و آن حرف‌ها را زد و آن خبرگزاری هم آنها را منتشر کرد انشالله بار آخرش باشد و دیگر تهمت نزند؛ البته ما می‌رویم و دادگاه و اگر دادگاه گفت پوری حسینی مقصر است، دست‌ها و گردنم در اختیار دادگاه ولی اگر مشخص شد تهمت به من زدند، آن وقت آن کسی که تهمت زده است می‌داند و قانون.
– آخرین سوال؛ چرا با وجود درخواست‌هایی که از این سازمان شده، سازمان خصوصی‌سازی اقدام به انتشار جزئیات قرارداد واگذاری‌ها نمی‌کند؟
ما یک وظیفه قانونی داریم؛ اتفاقا در زمان نوشتن قانون اصل ۴۴ به این نکته توجه شد و مقرر شد سازمان خصوصی سازی هر سهمی را که فروخت، اطلاع‌رسانی نسبت به سهام، خریدار و خلاصه‌ای از معامله انجام دهد؛ ما همین را تا به امروز مراعات کردیم ولی بعضی‌ها می‌گویند نه؛ شما عین ۴-۵ صفحه قرارداد را منتشر کنید؛ ما البته برای اینکه عین قرارداد را هم در معرض اطلاع عموم قرار دهیم مشکلی نداریم ولی بعضی اوقات ما با خریدار دچار مشکل می‌شویم و خریدار از یکی از بندها یک برداشت می‌کند و ما برداشت دیگر؛ در این موارد وقتی به هیئت داوری مراجعه می‌کنیم این احتمال وجود دارد که خریدار عده‌ای را همراه خودش بکند و موجی درست کند؛ لذا احتیاط می‌کنیم.
البته ما یک قید اخلاقی هم داریم؛ اجازه بدهید من این موضوع را خیلی روشن عرض کنم؛ من رفتار بسیاری از خریداران هنوز در ذهنم هست؛ اینکه مثلا در مورد نورد و لوله اهواز چه شد و …؛ اما ما سکوت می‌کنیم، اسم افراد را نمی‌آوریم و نمی‌آییم بگوییم چه شد ولی بعضی‌ها رعایت نمی‌کنند؛ لذا برای دادگاه رفتن و اثبات حقانیت‌مان بخاطر برخی شانتاژهای سیاسی، احتیاط می‌کنیم و عین همه چیز را در اختیار افکار عمومی قرار نمی‌دهیم؛ البته این امکان هست که اگر واقعا کسی دنبال کشف حقیقت است ما حاضریم تشریف بیاورند اینجا و اسناد ما را رؤیت کنند؛ اگر کسی فکر می‌کند اینطور نیست ما دم در کامپیوتر گذاشتیم؛ بیایند بگویند اسکن فلان قرارداد را ببینیم، ما می‌گوییم چشم؛ خودِ قرارداد را بخواهند، ما می‌گوییم چشم. ولی انتشار همه اسناد مزایده‌ها در مواقعی که با خریداران مشکل پیدا می‌کنیم شاید مقداری به احقاق حق دولت آسیب بزند وگرنه به غیر از این ملاحظه، ما هیچ ملاحظه دیگری نداریم.
گفت‌وگو از محمد قربانی
دیدگاه