تکذیب ادعای واگذاری۲۵۰۰ گرین‌کارت به مقامات ایرانی و دوتابعیتی بودن «روحانی»

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت که اطلاعات سپاه طی نامه رسمی به مجلس، ادعای واگذاری ۲۵۰۰ گرین کارت به مقامات ایرانی درجریان مذاکرات ⁧ برجام⁩ را تکذیب کرد.

علیرضا رحیمی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:

«پس از تکذیب توسط دکتر ⁧ ظریف⁩، سازمان اطلاعات ⁧ سپاه نیز طی نامه رسمی به ⁧ مجلس⁩، ادعای واگذاری ۲۵۰۰ گرین کارت به مقامات ایرانی در جریان مذاکرات ⁧ برجام  را(که توسط یک ⁧ نماینده⁩ مجلس مطرح شده بود) تکذیب کرد.

‏با مهر ⁧ محرمانه ⁩ بر نامه رسمی، بجای معرفی مرتکب به دادگاه عملا از او حفاظت کرده اند.»

توضیحات رحیمی درباره نامه اطلاعات سپاه به کمیسیون امنیت ملی

علیرضا رحیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: اخیرا سازمان اطلاعات سپاه در نامه‌ای به کمیسیون امنیت ملی به صورت رسمی دو ادعا را تکذیب کرد.

وی توضیح داد: اولین ادعا مربوط به دو تابعیت بودن برخی اشخاص است که در تحقیق و تفحص مجلس به آن اشاره شده بود. در این نامه دو تابعیتی بودن برخی افراد با ذکر اسامی آنها تکذیب شد که از جمله آنها ادعای دو تابعیتی بودن حسن روحانی است.

این عضو فراکسیون امید افزود: همچنین اطلاعات سپاه واگذاری ۲۵۰۰ گرین کارت به مقامات ایرانی در جریان مذاکرات برجام را تکذیب کرد. این ادعا در ماه‌های گذشته توسط یکی از نمایندگان مطرح شده بود که سازمان اطلاعات سپاه در نامه رسمی آن را تکذیب کرد. البته یک ماه قبل هم وزیر امور خارجه در جریان طرح سوال این موضوع را در کمیسیون امنیت ملی عنوان کرد که چنین ادعایی صحت ندارد و تاکید داشت که این موضوع از اساس و پایه دروغ است.

رحیمی ادامه داد: در حالی این ادعا تکذیب می‌شود که بیش از شش ماه است که چنین موضوعی درمورد دو تابعیتی بودن برخی مقامات کشور از جمله رئیس‌جمهور در رسانه‌ها، تریبون مجلس و محافل مذهبی مطرح شده است. موضوعی که باعث تخریب دولت و تاثیر بر سرمایه گذاری خارجی شده است. از آن سو قوه قضائیه و اطلاعات سپاه در این مدت سکوت کرده بودند و تنها وزارت اطلاعات از همان ابتدا این ادعا را تکذیب کرد.

این عضو هیات رئیسه مجلس تاکید کرد: تشویش اذهان عمومی و حاشیه سازی در سطح ملی علیه مسئولان کشور با طرح ادعاهای بی اساس و آشفته سازی فضای جامعه، خیانت به پیشرفت کشور و تخریب امید و اعتماد مردم و مسئولان است. این ادعاها جنبه کیفری دارد لذا باید دادستان کل کشور و دادستان تهران به آن ورود کرده و موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.