کارگر با پس‌انداز ۲۷ ماه حقوقش می‌تواند صاحب خودرو شود | خودروهای وطنی نصیبِ «از ما بهتران» می‌شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایلنا‌، «ماشین مشدی ممدلی» ترانه‌ای شاد و قدیمی‌ست که با صدای شادروان جواد بدیع‌زاده، دل ایرانیانِ بسیاری را در طی دهه‌ها شاد کرده‌است. خیلی‌ها وقتی خودروهای وطنی را سوار شده‌اند، یاد این ترانه افتاده‌اند؛ زیر لب با خنده خوانده‌اند… «ماشین مشدی ممدلی نه بوق داره نه صندلی….» اما حالا دیگر نمی‌شود گفت «ارزون و بی‌معطلی».

حالا همان اتولی که «رفتن توش باعث شرمساریه»، همون اتولی که «از قفس، تنگ‌تر و کوچیک‌تره» و «راه نرفته درمی‌ره، لاستیکِ چرخِ اوّلی» به این راحتی نصیب هرکسی نمی‌شود. همان اتولی که «از حلبی شکسته‌ها، ساخته مبل و صندلی» یک کالای لوکس و تجملی‌ست و مایه حسرت بسیاری. حداقل به راحتی نصیب دستمزدبگیر جماعت نمی‌شود. حالا دیگر همین خودروی وطنی هم، سواریِ «از ما بهتران» است.

پرایدی که این روزها «گران و بامعطلی»‌ست، حدود ۴۰ میلیون تومانِ ناقابل برای خریدارِ بینوا آب می‌خورد؛ پرایدِ ۱۳۱، ۳۸ میلیون تومان و پراید مدل ۱۱۱، درست ۴۰ میلیون تومان؛ البته اینها نرخ‌های رسمی خودروست که هر لحظه و هر روز در بازار بالا و پایین شده و چه بسیار زود باشد که از مرز ۴۵ میلیون تومان هم بگذرد!

اما قیمت همین خودروی نه چندان باکیفیت که خیلی از دارندگانش به راحتی ادعا می‌کنند “جرئت نداریم با این ماشین راهی مسافرت و جاده شویم”، در اسفند ماه حداکثر ۲۴ میلیون تومان بوده‌است؛ البته پراید ۱۳۱ آن روزها فقط ۲۲ میلیون بوده است. همان روزها هم، کارگران و مزدبگیرانِ کم‌درآمد دست‌شان به خودروی سواری شخصی که ارزان‌ترین‌اش همین پراید است، نمی‌رسید چه برسد به امروز که با حقوق یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی نمی‌شود حتی خوابِ «پرایدسواری» را نمی‌توان دید.

دستمزد فقط ۱۹.۵ درصد زیاد شد اما قیمت خودرو حداقل ۶۰ درصد افزایش یافت

اگر حداقل مزد به اضافه مزایا را در اسفند ۹۶، یک میلیون و دویست هزار تومان درنظر بگیریم، در آن زمان به شرط محالِ ثبات قیمت‌ها، یک کارگر برای داشتن یک پراید ۱۳۱ باید بیش از ۱۸ ماه حقوق خود را کامل  بدون یک ریال خرج اضافی پس‌انداز می‌کرد.

درحالی‌که دستمزد ۹۷، فقط ۱۹.۵ درصد بیشتر از دستمزد اسفند ۹۶ است، قیمت خودرو حتی خودروهای وطنی حداقل ۶۰ درصد افزایش قیمت داشته‌است. از خودروهای داخلی لوکس و یا وارداتی‌ها بگذریم که بیش از ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند؛ بیست درصد افزایش مزد کجا و صد درصد افزایش قیمت خودرو کجا؟! کارگر بینوا هرچه بدود دستش به خودروی شخصی نمی‌رسد!

اگر باز همان ارزان‌ترین خودروی وطنی یعنی پراید ۱۳۱ را درنظر بگیریم، در شهریور ۹۷ با دستمزد یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی، یک کارگر باید بیش از ۲۷ ماه دستمزدش را به صورت کامل پس‌انداز کند تا بتواند صاحب  چنین خودرویی شود؛ البته مشروط بر اینکه در این مدت حتی یک ریال از حقوق‌اش را خرج نکند و همه را یک‌جا برای خرید خودروی وطنی پس‌انداز کند.

پراید را به عنوان یک نمونه آوردیم؛ به این دلیل که باقی خودروها آنقدر گران هستند که هیچ زمان یک ایرانی اگر  کارگر یا کارمند ساده باشد، نمی‌تواند با پس‌انداز از محلِ دستمزد خود، یکی از آنها را بخرد و سوار شود. کافی‌ست نگاهی به جدول قیمت خودروها بیاندازیم تا این حقیقتِ مسلم، روشن شود:

با این حساب به نظر می‌رسد اینکه کارگری بتواند روزی برای خود؛ خودروی شخصی و یک پراید ساده بخرد، به هیچ وجه ممکن نیست. شاید برخی ادعا کنند که کارگران لازم نیست حتماً خورویِ صفر سوار شوند، آنها می‌توانند خودروهای کارکرده و دست دوم بخرند؛ اما این ادعا هم جواب نمی‌دهد. این روزها قیمت یک پیکان دست دوم که بیش از ده سال کار کرده، حداقل ۸ میلیون تومان است؛ یعنی بیش از پنج برابر دستمزد یک ماه یک کارگر! بنابراین برای ایاب و ذهاب کارگران و خانواده‌هایشان می‌ماند همان اتوبوس‌های شرکت واحد و مترو به شرط اینکه در تهران ماندگار باشد.

دوبرابر شدن قیمتِ خودرو، تورمِ ۲۳ درصدی روی سبد معیشت اعمال می‌کند

افزایش قیمت خودرو چه تاثیری بر افزایش نرخ تورم و سبد معیشت خانوارهای کارگری دارد؟

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها و از مذاکره کنندگان مزدی) می‌گوید: خودرو جزو اقلام سبد معیشت خانوار هست و قیمت آن در محاسبات دخیل است. وزن خودرو در سبد و تورم،  ۷.۷۶ است؛ کلاً وزن حمل و نقل و ارتباطات در تعیین تورم، ۱۱.۴ است که از این ۱۱.۴، ۷.۷۶ سهم خودروی شخصی‌ست. فرض بگیریم ۷.۷۶ درصد یک عددی (تورم)، برابر A بوده؛ حالا آن A  اگر دوبرابر یا سه‌برابر شده باشد که البته بیشتر خودروها افزایش قیمتِ حداقل دوبرابری داشته‌اند، اگر این ۲A را تقسیم بر ۷.۷۶ کنیم، مشخص می‌شود که تورم تحمیلی از محل افزایش قیمت خودرو چقدر است که البته بی‌تردید رقم قابل ملاحظه‌ای خواهد بود. به عبارتی اگر خودرو دوبرابر شده باشد، یک تورمِ حدوداً ۲۳ درصدی روی سبد معیشت اعمال می‌کند.

کارگر برای خرید خودروی وطنی به حقوق ۳۰ ماه خودش نیاز دارد

توفیقی در ادامه به موضوع «توان خرید خودرو» توسط کارگر ایرانی می‌پردازد: ما یک مفهوم جهانی به نام Cost Of Living یا به اختصار COL داریم که نشان‌دهنده هزینه متوسط زندگی‌ست؛ شما با یک جستجو در اینترنت به راحتی می‌توانید میزان این شاخص را برای کشورهای مخلتف جهان به دست بیاورید؛ اگر جستجو کنید، درمی‌یابید که در اکثر کشورهای جهان، چه توسعه یافته و چه در حال توسعه، یک کارگر با حداکثر حقوق شش ماه خودش می‌تواند یک خودروی نرمال و متوسط را خریداری کند؛ البته آنجا پرداخت‌های تمام قسط هم هست که آن را فعلاً کنار بگذاریم؛ اما در ایران چطور؟ یک کارگر برای خرید یک خودروی متوسط، به حقوق حداقل ۳۰ ماه خودش نیاز دارد! حقوق کارگر ما خیلی باشد، یک میلیون و نیم است؛ چطور می‌تواند «توان خرید خودرو» داشته باشد؟!

کارگر ایرانی به‌طور عام، توان خرید خودروی شخصی ندارد؛ به عبارتی کارگران هرگز نمی‌توانند صاحب خودروهای وطنی باشند؛ خودروها فرآورده‌هایی صنعتی هستند که خود کارگران بیشترین سهم را در ساخت آن دارند؛ اما می‌شود گفت کارگر ایرانی در مفهوم عام، هیچ زمان «مالک» ساخته‌های خودش نیست؛ اما اگر به طور خاص کارگران خودروساز را در نظر بگیریم چطور؟ آیا کارگرانِ ساده‌ی خودروساز می‌توانند خوروهایی که خودشان می‌سازند را سوار شوند؟

میزان توانمندی کارگران برای خریدِ «خودروی وطنی» صفر است

بیژن امیری (بازنشسته و فعال صنفی کارگران خودروساز) است. او در پاسخ به این سوال که “آیا کارگران به طور عام و کارگران خودروساز به طور خاص، می‌توانند صاحب خودروی شخصی شوند” می‌گوید: من چهل سال کارگر بوده‌ام و شانزده سال آن، کارگر خودروسازی بوده‌ام، امروز هیچ وسیله نقلیه‌ای ندارم؛ حتی یک دوچرخه!

او ادامه می‌دهد: کارگران تنها در صورتی صاحب خودروی شخصی هستند که ارث یا مایملکی از جانب والدین‌شان به آنها رسیده باشد وگرنه به هیچ وجه نمی‌توانند با درآمد خودشان خودرو بخرند. وقتی پراید که ارزان‌ترین خودروی ایران است و واقعاً فاقدِ استانداردهای جهانی‌ست، چهل میلیون تومان شده؛ کارگر چطور می‌تواند صاحب خودروی شخصی شود؟ کارگر خودروسازی حداکثر سالی ۲۰ میلیون تومان درآمد دارد؛ حالا اگر دو سال و نیم، هیچ چیز نخورد، مسافرت نرود، فرزندانش را به مدرسه نفرستد، اجاره خانه نداشته باشد و طبق عرفِ زندگی کم‌درآمدها تئاتر و سینما نرود و کتاب و روزنامه نخرد، می‌تواند صاحب یک دستگاه پرایدِ فکسنی شود!

آیا امیری به عنوان یک کارگر خودروساز، هیچ زمان سهمیه‌ای از ساخته‌های خودش، خودروهای ایرانی، داشته‌است؛ او پاسخ می‌دهد: به هیچ وجه؛ هر چند سال یکبار مبلغی بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان به عنوان سهمیه خودرو به کارگران خودروساز تخفیف می‌دهند؛ به طور متوسط هر ۷ سال یک بار نوبتِ هر کارگر می‌شود؛ من شانزده سال در خودروسازی بودم؛ تنها یک بار نوبت من شد؛ گفتند پول برای خرید خودرو بیاور، ما ۴۰۰ هزار تومان به تو تخفیف می‌دهیم؛ من هیچ پس‌اندازی نداشتم؛ نتوانستم پول جور کنم؛ در نهایت لطف کردند آن چهارصد هزارتومان تخفیف را نقدی ریختند به حسابم! والسلام….

میزان توانمندی کارگران برای خریدِ «خودروی وطنی» در حدِ صفراست؛ امروز کارگران ایرانی در حسرتِ یک «پراید ساده» هستند؛ اگر به همین روال پیش برود، بدون تردید روزی خواهد رسید که کارگران ایرانی در آرزوی یک دوچرخه‌ی پدالی باشند! بازهم یاد ترانه‌ای دیگر از شادروان جواد بدیع‌زاده می‌افتیم: «آقایان! صنعت کردم، بابا جان خدمت کردم/ بر فرق عروسک زده‌ام پر طاووس/ باباجان یکی یک پول خروس، آقایان یکی یک پول خروس….!».