رکود تورمی با هدف تسویه بدهی‌های دولت صحت دارد؟
عباس سلیمی‌نمین مدعی شد، حزب اعتدال و توسعه برای تسویه بدهی‌های دولت سیاست رکود تورمی را پیش می‌برد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، از ابتدای امسال در دو مقطع زمانی از درون دولت خبرهایی بیرون آمد که رئیس‌جمهور می‌خواهد کابینه خود را اصلاح کند اما هفته‌ها گذشت و هیچ اتفاقی نیفتاد. حالا دوباره مطرح می‌شود که تغییراتی در هیأت وزیران در راه است. حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز این مسئله را تلویحا تأیید کرد و گفت: «وزرا در ابتدای دولت به آقای رئیس‌جمهور اعلام کردند هر زمان صلاح دانست دستش برای تغییر باز باشد.» اما برخی اتخاذ چنین عزم و تصمیمی را از ناحیه روحانی زیر سوال می برند و معتقدند او حاضر نیست هزینه ترمیم کابینه را از جیب خود پرداخت کند و منتظر است تا مجلس برای این کار اقدام کند.
عباس سلیمی‌نمین گفت: من عزم جدی در رئیس‌جمهور برای ترمیم کابینه نمی‌بینم. آقای روحانی با دو مسئله مواجه است. یکی بحث تغییر وزرا و یکی بحث تغییر رویکرد. آقایان نوبخت و نهاوندیان سیاست کنترل تورم را کنار گذاشتند و سیاست رکود به همراه تورم را دنبال کردند که بسیار بسیار رویکرد متفاوت با سیاست آقای طیب‌نیا بود. این سیاست جدید نتایجی را مقابل آقای روحانی قرار داده است و حالا او باید در این زمینه تصمیم بگیرد.
وی افزود: برخی اقتصاددان‌ها معتقدند حزب اعتدال و توسعه یک رویکرد آگاهانه و انتخاب‌گرایانه دنبال می‌کند تا از این طریق هم کسری بودجه دولت برطرف و هم بسیاری از بدهی‌های دولت به سیستم بانکی و جاهای دیگر پرداخت شود. بی‌شک این قضایا تبعات و تأثیراتی به صورت درازمدت بر اقتصاد کشور دارد که البته آقایان حزب اعتدال و توسعه بنا ندارند خیلی به آن مسائل توجه کنند.
این تحلیلگر مسائل سیاسی تأکید کرد: اگر قرار است این رویکرد تغییر پیدا کند، آقای نوبخت باید از ریاست سازمان برنامه و بودجه برود. آقای نهاوندیان باید معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور را به کس دیگری واگذار کند. ضمن آن که مشاور اقتصادی آقای روحانی نیز باید جای خود به فرد دیگری دهد. اما به نظر می‌رسد آقای رئیس‌جمهور دست خود را خیلی باز نمی‌بیند.
وی افزود: در موضوع تغییر وزرای ناکارآمد نیز وضع به گونه‌ای است که آقای روحانی می‌خواهد این کار از طریق مجلس انجام شود یعنی وزرایی که ادامه کارشان دارای تبعات سوء برای دولت هستند، از طریق استیضاح کنار گذاشته شوند تا هزینه کنار رفتن آنها به پای او نوشته نشود.»
دیدگاه