دلار چاره‌ای جز پایین آمدن ندارد | مقصر اصلی گرانی ارز خصولتی‌ها هستند
یک اقتصاددان با بیان اینکه ۹۰ درصد ارز کشور در اختیار دولت و شرکت‌های خصولتی است، گفت: علت گرانی ارز در ماه‌های اخیر رانت عظیم چند هزار تومانی پشت هر یک دلاری است که برخی صادرکنندگان خصولتی با دور زدن سامانه نیما و فروش دلار در بازار غیررسمی از آن کسب سود می‌کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا دکتر وحید شقاقی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص وضعیتی که اخیراً بر وضعیت ارز حاکم شده است، گفت: یکی از مهمترین نکاتی که لازم است در مورد اقتصاد ایران گفته شود این است که اقتصاد ما تحمل دلار بالاتر از ۸۰۰۰ تومان را ندارد.
شقاقی در توضیح اینکه چگونه می‌توان چنین استدلالی را پذیرفت، خاطرنشان کرد: با بررسی سامانه نیما می‌توان به چنین نتیجه‌ای رسید؛ در این سامانه واردکنندگان رسمی حاضر به خریداری ارز از صادرکنندگان غیرنفتی با قیمت بیش از ۸۰۰۰ تومان نیستند. واردکنندگان حاضر نیستند قیمتی بیش از ۸۰۰۰ تومان برای دریافت ارز مورد نیاز واردات پرداخت کنند چون می‌دانند اگر با دلار بالاتر از ۸۰۰۰ تومان کالایی را وارد کنند این کالا هیچ خریداری نخواهد داشت.
وی اضافه کرد: فروش کالا با دلار بیش از ۸۰۰۰ تومان با مشکل مواجه خواهد شد زیرا خریداری برای آن وجود ندارد و آن موقع وارد کننده به سختی میتواند کالای خود را بفروشد چون میانگین حقوق ایرانی‌ها ۲ میلیون تومان است و با این میزان حقوق نمی‌توان کالایی که با دلار بیش از ۸۰۰۰ تومان به اقصاد ایران وارد شده است را خریداری کرد.
این استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی خاطرنشان کرد: بر این اساس است که گفته می‌شود اقتصاد ایران تحمل دلار بیش از ۸۰۰۰ تومان را ندارد.
شقاقی در تشریح وضعیت کنونی بازار ارز در ایران به وجود سه نرخ از دلار در کشور اشاره و اعلام کرد: یک بازار دولتی ۴۲۰۰ تومانی است که دولت وعده واردات کالاهای اساسی و داروهای حیاتی به وسیله آن را داده است؛ قیمت دیگر در سامانه نیماست که بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰ تومان متغیر است و یک بازار غیررسمی که در حال حاضر دلار در آن با قیمتی بین ۱۶ تا ۱۸ هزار تومان مبادله می‌شود.
صادر کنندگان “نیما” را دور می‌زنند
وی با بیان اینکه اوایل افزایش قیمت ارز قرار بود بازار ثانویه یا سامانه نیما رونق بگیرد و به تدریج بازار آزاد به بازار ثانویه نزدیک شود، ادامه داد: بازار ثانویه ما به دلیل مشکلاتی که دارد عملاً از کارکرد افتاده و مختل شده است؛ یکی از دلایل این اختلال نبود شفافیت است؛ زمانی که شفافیت وجود نداشته باشد سوداگران و افرادی که فعالیت اقتصادی پنهان دارند ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه می‌کنند.
شقاقی افزود: علت دوم، تلاش صادرکنندگان غیرنفتی برای دور زدن سامانه نیما و فروش دلار در بازار آزاد است چون در بازار آزاد می‌توانند دلار را به دو برابر قیمت سامانه نیما بفروشند؛ این موضوع باعث کم اظهاری در صادرات و تعلل در وارد کردن دلارهای حاصل از صادرات به کشور شده است.
دلارهای پتروشیمی‌ها کجاست؟
این استاد اقتصاد با بیان اینکه صادرکنندگان غیرنفتی تمام تقلای خود را معطوف به بردن دلار به بازار آزاد کرده‌اند گفت: پتروشیمی‌ها یک نمونه این وضعیت هستند؛ این صنایع سال گذشته حدود ۱۵ میلیارد دلار صادرات داشتند بنابراین امسال هم باید همین میزان صادرات داشته باشند. بر این اساس، پتروشیمی‌ها در شش ماهه اول امسال باید هشت میلیارد دلار ارز به سامانه نیما تزریق کنند اما این رقم تا کنون به ۲.۵ میلیارد دلار رسیده است؛ این صنایع علاوه بر این وعده داده‌اند که تا پایان سال فقط هفت میلیارد دلار به بازار نیما وارد کنند این نشان می‌دهد که دلارهای صادرات پتروشیمی در جای دیگری عرضه می‌شود.
۳۰ میلیارد دلار در بازار آزاد جریان دارد
شقاقی، بزرگ بودن بازار آزاد بر خلاف ادعای دولتی ها را یکی دیگر از عوامل ناموفق بودن بازار ثانویه عنوان و اعلام کرد: بازار آزاد کوچک نیست چون بیش از ۱۲ میلیارد دلار ارز برای واردات قاچاق، هفت میلیارد دلار ارز مسافری و حدود ۲ میلیارد دلار ارز دانشجویی از همین بازار تأمین می‌شود؛ پس تحلیل‌های دولتی ها در مورد بازار آزاد نادرست است و این بازار کوچک نیست.
این استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی از وجود حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در دست مردم اشاره و اعلام کرد: این میزان نقدینگی حدوداً معادل ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار می‌شود؛ پس بازار آزاد دلار در مجموع سال فعلاً بازار بزرگی است و چیزی در حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار می‌شود.
وی ادامه داد: این بازار در برابر ۵۵ میلیارد دلار واردات رسمی و ۴۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ما بازار بزرگی است؛ البته با وضعیتی که وجود دارد به تدریج واردات غیررسمی(قاچاق) و مسافرت‌های خارجی کاهش پیدا خواهد کرد اما فعلاً بازار آزاد بزرگ و جذاب و در قیمت‌دهی به ارز پیشرو است اما پیش‌بینی می‌شود که در آینده قدری این بازار کوچکتر شود.
هنوز اثرات دلار بالاتر از هشت هزار تومانی به اقتصاد نرسیده
شقاقی با اشاره به قیمت‌هایی که این روزها از ارز داده می‌شود توضیح داد: اقتصاد ایران به هیچ وجه کشش این رقم‌ها را ندارد و با دلار بیش از هشت هزار تومان یا ۱۰ هزار تومان دچار فروپاشی می‌شود؛ کالاهایی که در اقتصاد موجود است با دلار شش تا هفت هزار تومانی وارد شده و هنوز اثرات دلار ۱۰ هزار تومانی به اقتصاد نرسیده است.
وی افزود: بخشی از این وضعیت ناشی از بی اطمینانی است که باعث هجوم بیش از اندازه مردم برای خرید دلار شده است و همین موجب می‌شود قیمت دلار بالا برود اما در شش ماه آینده دلار خود به خود باید پایین بیاید چون قیمت دلار باید در فاصله زمانی مشخصی با قدرت خرید مردم همخوانی داشته باشد.
شقاقی اضافه کرد: اگر نرخ دلار با قدرت خرید همخوانی نداشته باشد وارد کننده غیررسمی برایش صرف ندارد که دست به واردات بزند، چون ۹۰ درصد مردم قادر به خریدن چنین اجناسی نخواهند بود.
این استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی تصریح کرد: در شش ماه آینده الگوی مصرفی مردم تغییر خواهد کرد و همین باعث می‌شود که دلار خود به خود با قدرت خرید مردم هماهنگ شود و حبابی که در آن وجود دارد کم شود؛ این به معنای بهتر شدن وضعیت نیست بلکه به معنای این است که اقتصاد ایران توان تحمل دلار بیش از هشت هزار تومان را ندارد. دولت در این وضعیت باید تمام تلاش خود را برای کنترل نقدینگی به خرج دهد چون اگر چنین اقدامی نکند سوداگری همچنان وجود خواهد داشت.
شقاقی افزود: دولت باید در این مدت نقدینگی‌ها را قفل کند و در کنار آن تمام تلاش خود را برای رونق بازار ثانویه به کار ببندد چون اگر این بازار ناکارآمد باشد واردکنندگان رسمی هم مجبور می‌شوند به سمت بازار آزاد روی بیاورند که این وضعیت خطرناکی است.
یک رانت رویایی هر روز به جیب خصولتی‌ها سرازیر می‌شود
وی تصریح کرد: ۹۰ درصد دلار در کشور دست دولت و خصولتی‌هاست، بنابراین خود دولت باید سفت و سخت با این برخورد کند؛ در حال حاضر یک رانت ۱۰ هزار تومانی بین بازار نیما و بازار آزاد وجود دارد و به یک مفسده کلان دامن زده و همین باعث می‌شود که بازار نیما دور زده شود.
این استاد اقتصاد ادامه داد: این موضوع باید در درون دولت حل شود چون اگر این رانت حذف نشود صادرکنندگانی چون پتروشیمی‌ها همچنان بازار نیما را دور خواهند زد و این وضعیت را بدتر خواهد کرد.
شقاقی علاوه بر جلوگیری از این رانت، دولت باید نقدینگی را کنترل کند؛ یکی از روش‌های این کار راه‌اندازی مجدد سپرده‌های بلندمدت سه ساله با نرخ سود بالاست؛ ترکیه چنین تجربه‌ای را دارد؛ این کشور در سال ۹۹ با یک بحران ارزی مواجه شد و در کنار تمام اقداماتی که برای حل آن انجام داد نرخ سود سپرده را تا ۶۰ درصد نیز افزایش داد.
وی تصریح کرد: دولت نباید اجازه خلق نقدینگی از سوی بانک‌ها را بدهد، به این صورت که به بانک‌های بد اجازه رشد ترازنامه را بیش از ۲ درصد ندهد و همچنین اجازه ندهد که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش پیدا کند و تلاش کند بانک‌ها بدهی خود را در بازار بین بانکی تأمین کنند و سپرده‌های سه سال به بالا با سه قفله شدن دوباره راه‌اندازی شود.
این استاد اقتصاد در توضیح اینکه گفته می‌شود دولت کسری بودجه و حتی بودجه خود را به وسیله بازی با نرخ ارز تأمین می‌کند، گفت: من این موضوع را قبول ندارم چون این بازی خطرناکی است و هیچ دولتی چنین بازی خطرناکی را انجام دهد.
شقاقی در پایان اعلام کرد: عمده صادرات غیرنفتی ما دست خصولتی‌هایی چون پتروشیمی، معدن، خودروسازی‌ها و … است چون رانت بزرگی در ارز به وجود آمده اینها هستند که چنین وضعیتی در بازار ارز را ایجاد کرده‌اند، بنابراین دولت در کنار کنترل نقدینگی برای کاهش نرخ ارز باید به سراغ این بخش برود و این موضوعی است که باید در درون دولت حل شود.
دیدگاه