اسرائیل ۱.۱ میلیارد دلار به ایران بدهکار است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از فرارو، شرکت ترانس‌آساتیک‌اویل (TAO) که در جریان یک سرمایه‌گذاری مشترک ایران و اسرائیل تاسیس شده بود، هنوز ۱,۱۲۳,۷۰۹,۳۱۵ دلار به شرکت ملی نفت ایران بدهکار است.
در اواخر دهه ۱۹۶۰، TAO و شرکت ملی نفت ایران، به طور مشترک یک خط لوله از بندر ایلات در دریای سرخ به بندر عسقلان در دریای مدیترانه احداث کردند. پس از اینکه مصر کانال سوئز را مسدود کرد، نفت ایران از این خط لوله به اروپا صادر شد. نکته قابل توجه درباره شرکت TAO این است که تمام سفرای اسرائیل در ایران، عضو هیئت مدیره آن بودند. این سفرا، از جمله زوی دوریل، مئیر ازری و اوری لوبریانی، به ترتیب در سال‌های ۱۹۷۹، ۲۰۱۵ و ۲۰۱۸ مردند، اما هنوز نام آن‌ها در لیست هیئت مدیره این شرکت وجود دارد. هنگامی که شاه توسط انقلاب اسلانی در سال ۱۹۷۹ سرنگون شد، رابطه ایران و اسرائیل هم قطع شد.

از اوایل دهه ۱۹۹۰، ایران به دلیل عدم پرداخت پول محموله‌های نفت ایران که به اسرائیل صادر شده بود، از اسرائیل در دادگاه‌های بین المللی شکایت کرده است. در ژوئن ۲۰۱۶، دادگاه فدرال عالی سوئیس طی حکمی، TAO را به پرداخت ۱.۲ میلیارد دلار به ایران محکوم کرد.

به گزارش شبکه اسرائیلی آی ۲۴، اما اسرائیل ادعا می‌کند قوانین داخلی‌اش که تجارت با دشمنان را منع می‌کنند، مانع از انتقال پول به ایران می‌شود. در این میان، با افزایش بهره این پول‌ها، بدهی اسرائیل بزرگتر می‌شود. به گفته این شبکه اسرائیلی، شاید برای ایران، ۱۷ سال پیگرد قانونی و پرداختن هزینه‌های هنگفت وکلای سوئیسی، بخش آسان ماجرا باشد، اما به هر حال، ایران نیاز دارد تا به نوعی اسرائیل را مجبور کند که این پول‌ها را بازگرداند.

در وضعیت کنونی خاورمیانه، تحویل این پول‌ها به ایران بعید است. اریک دی براباندر، کارشناس قانون حل نزاع‌های بین المللی در دانشگاه لیدن هلند، به شبکه آی ۲۴ گفته اگر ایران واقعا می‌خواهد این پول‌ها را بستاند، می‌تواند دارایی‌های خارجی اسرائیل را مصادره کند.

این کارشناس افزود:” اسرائیل واقعا نمی‌تواند عدم پرداخت پول‌ها را به بهانه اینکه با ایران روابط دیپلماتیک ندارد یا ایران را کشور دشمن می‌داند، توجیه کند. کل ایده حکمیت به این معناست که شما از قبل می‌پذیرید که نتیجه الزام‌آور خواهد بود”. علاوه بر حکمیت بین المللی، ایران می‌تواند تصرف دارایی‌های خارجی اسرائیل را پیگیری کند.

در حالی که از دارایی‌های دولتی مانند سفارتخانه‌ها طبق قانون مصونیت دیپلماتیک محافظت می‌شود، سایر دارایی‌ها مانند مجموعه‌های هنری، ساختمان‌های خصوصی و حساب‌های بانکی اینگونه نیستند.