نباید سهم هر کشور از دریای خزر را ۲۰ درصد دانست | تغییر خطوط مرزی با مصوبه مجلس امکان‌پذیر است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا «مسعود اخوان فرد»، متخصص امور بین الملل با بیان اینکه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به نتیجه گیری در زمینه “تحدید حدود” و “بستر زیر دریا” که مهم ترین مسائل برای کشورهای ساحلی حاشیه دریای خزر هستند نرسید، گفت: مقوله خطوط ساحلی دیگر مسئله مهم برای کشورهای حاشیه دریای خزر است و هرگونه تغییری در خطوط مرزی ممنوع بوده مگر در موارد جزئی که آن هم نیازمند موافقت چهار پنجم نمایندگان و تصویب در مجلس شورای اسلامی است.

این متخصص امور بین الملل با بیان اینکه به دلیل تغییر کشورهای اطراف دریا از ۲ به ۵، نیازمند رژیم حقوقی جدید اجتناب ناپذیر بود، گفت: در گذشته نیز موضوع سهم ایران و روسیه از دریای خزر به صورت ۵۰ درصدی نبوده است و نمی توان این تقسیم بندی را در حد مشخص تعیین کرد.

اخوان فرد با تاکید بر اینکه نباید سهم ۵ کشور حاشیه دریای خزر را با تقسیم آن بر ۵ تعیین کرد و سهم هر کشور را ۲۰ درصد دانست، تصریح کرد: سهم بندی دریای باید بر اساس سهم کشورها از منابع بستر زیر دریا، دریا و… مشخص شود.

اخوان فرد با اشاره به اینکه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر دارای ابعاد مختلفی است، گفت: مقوله دریا، محصولات دریایی، بستر زیر دریا شامل مخازن نفت و گاز و انرژی و فضای بالای دریا از حیث حقوق بین المللی تنها چند مسئله از کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر است، بنابراین با یک موضوع ساده از حیث حقوقی روبرو نیستیم و باید ابعاد مختلف امنیتی، دفاعی، سیاسی، جغرافیایی و اقتصادی آن را در نظر بگیریم.

این استاد حقوق بین الملل با اشاره به اینکه دریای خزر بزگترین دریاچه دنیاست و تابع نظام های متداول و بین المللی مرتبط با دریاهای آزاد نیست، خاطرنشان کرد: این منطقه به دلیل سابقه تاریخی آن به نظر می رسید به گونه ای برابر بین دو کشور ایران و روسیه تقسیم شده بود، اما در شرایط عملی این گونه نبوده است و در زمان های مختلف با نوع نگاه متفاوتی در مورد دریای خزر عمل شده است و هر کشور بسته به شرایط  دو کشور با توجه به فناوری ها و تجهیزات خود امکان بهره برداری بیشتری از دریای خزر داشته است.