وقتی بانک خصوصی ۳۵درصد سود می‌دهد، درآمدش فقط می‌تواند از راه قاچاق باشد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا حسین راغفر در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد گفت: در برنامه چهارم تصویب می‌کنند که نهادهای عمومی که پول خنثی خود را برای دریافت بهره به بانک‌های خصوصی بدهند و به نوعی با بانک‌های خصوصی معامله می‌کنند که البته یکی از دلایل و منشاء نقدینگی و اصلی‌ترین عامل تورم است.

راغفر برخی از بانک‌های خصوصی را کانون‌های فساد نامید و گفت: وقتی این بانک‌ها سود ۲۰ درصدی پرداخت می‌کنند معلوم است که باید ۳۵ درصد بهره بگیرند که هیچ فعالیت اقتصادی تامین‌کننده چنین سودی نیست و تنها قاچاق آن را می‌تواند انجام دهد. البته همه این اقدامات را نظام مالی و بانک‌مرکزی به خوبی می‌داند اما بازی در تسخیر کسانی است که همه آدم‌ها را در همه سطوح می‌توانند بخرند که در مرافعه‌های استیضاح‌ها خود را نشان می‌دهد.

این اقتصاددان با اشاره به رانت منابع طبیعی گفت: فرایندی که در کشور شکل گرفته، منشاء فساد در منابع عمومی به‌ویژه نفت و منابع‌طبیعی است. این گروه‌ها منابع عمومی را گروگان گرفته و از آب، برق، گاز و … رایگان بهره‌مند می‌شوند که باید ارز حاصل از صادرات آن را به بانک‌مرکزی بازگردانده و معادل ریالی دریافت کنند.

وی با اشاره به اهمیت مالکیت گفت: وقتی رانت ارز شکل می‌گیرد بسیاری از مردم بخشی از ارزش دارایی‌های خود را از دست می‌دهند و فرایند سلب مالکیت صورت می‌گیرند که همه اقتصاددانان نهادگرا بر این تاکید دارند که از مهمترین نهادهای تنظیم‌کننده اقتصاد شکوفا شکل‌گیری مالکیت است اما دولت‌ها آن را چپاول می‌کنند و دست در جیب مردم می‌کنند که به آن مالیات تورمی می‌گویند.

این استاد دانشگاه درباره بازار ثانویه ارز گفت: متأسفانه در مجلس در طول دو روز بازار ثانویه ارز را شکل دادند و روزنامه‌ و رسانه‌هایی که در خدمت آنها هستند با مفاهیمی مانند رقابت، بازار و … از آن دفاع کردند. ادعا می‌کردند با این بازار ارز تک‌نرخی را حاکم خواهند کرد اما ما شاهد ارز سه نرخی در بازار هستیم. نباید فراموش کرد که موج تورم آن به‌زودی وارد بازار خواهد شد و شرایط اضطراب به گونه‌ای شده که مردم مجبور به خرید هر آشغالی شده‌اند.

این اقتصاددادن در پاسخ به کسانی که افزایش نرخ ارز را محرک صادرات می‌دانند، گفت: زمانی که نرخ ارز از ۷ هزار تومان به ۱۲ هزار تومان افزایش یافت مدافعان آن اشاره می‌کردند که این باعث تقویت صادرات می‌شود. در حالیکه زمانی که روابط روسیه با ترکیه دچار تنش شد و روسیه بازارهای خود را به ما واگذار کرد، ما کالایی برای صادرات نداشتیم یا در عراق که برای آن جنگیده‌ایم بازار کاملا در اختیار ترکیه است و افزایش نرخ ارز به بهانه افزایش صادرات موجب کمبود کالا در کشور خواهد شد. با این شرایط بازار ثانویه را باید متوقف کنند. البته وقتی دولت و مجلس در تسخیر خصولتی‌ها است هیچ انتظاری نباید داشت.

وی با اشاره به بسته ارزی گفت: در حالی‌که نیاز ارز کشور برای غذا و دارو ۱۰ میلیارد دلار و مواد ساخت و تولید ۲۰ میلیارد دلار است، مورد دوم در بسته جدید حذف شده و این به معنای نابودی صنایع است و تنها صنایعی می‌توانند فعالیت داشته باشند که از رانت آب، برق و گاز بهره‌مند باشند. این شرایط راه را برای کالاهای بنجل چینی و هندی هموار و افرادی زیادی کار خود را از دست خواهند داد که نتیجه آن لشکری از بیکاران است.البته شکی نداریم برخی افرادی که دور مسئولان اصلی کشور را گرفته‌اند نااگاهانه در بازی اسراییل و آمریکا هستند که مرتکب تصمیمات اشتباه می‌شوند.