همه دستگاه‌ها باید اطلاعات‌شان را در سامانه دستمزد وارد کنند
معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، گفت: همه دستگاه‌ها باید برای اجرای مطلوب این قانون مکلف شوند، اطلاعات خود را در سامانه مربوطه وارد کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور امروز (سه‌شنبه، ۳۰ مرداد) در جلسه شورای عالی اداری در سخنانی، گفت: نظام اداری کشور که با هزینه‌های فراوانی همراه است، در صورتی موفق است که مسیر توسعه کشور را هموار ساخته و منجر به افزایش رضایت‌مندی مردم شود.
وی با قدردانی از سازمان اداری و استخدامی کشور به خاطر پیگیری و اجرای برنامه جامع اصلاح نظام اداری، افزود: اجرای نخستین برنامه جامع اصلاح نظام اداری با دستاوردها و توفیقاتی همراه بود و دوره دوم این برنامه که برنامه‌ای سه ساله است و تا پایان دولت دوازدهم به‌طول خواهد انجامید نیز باید با جدیت پیگیری و اجرایی شود.
معاون اول رئیس‌جمهور یکی از مهم‌ترین اهداف توسعه دولت الکترونیک را افزایش رضایت‌مندی شهروندان عنوان کرد و گفت: توسعه دولت الکترونیک باید ضمن ایجاد شفافیت در فرآیندهای اداری کشور، بستری فراهم کند تا شهروندان با آسایش و آرامش بیشتر از خدمات دولت بهره‌مند شوند.
جهانگیری همچنین با تأکید بر اهمیت قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و اینکه همه دستگاه‌ها باید برای اجرای مطلوب این قانون مکلف شوند، اطلاعات خود را در سامانه مربوطه وارد کنند، خاطر نشان کرد: دولت آیین‌نامه این قانون که مصوب سال ۱۳۸۸ بود را تصویب کرد و امروز هم دولت در حال تدوین لوایح شفافیت و تعارض منافع برای ارائه به مجلس شورای اسلامی است که این دو لایحه گام‌هایی مؤثر در جهت مبارزه با فساد و سالم‌سازی اقتصاد کشور خواهد بود.
وی افزود: رسانه‌ها و مطبوعات نیز نقش بسیار پراهمیتی در شفاف‌سازی و پیشگیری از فساد دارند که لازم است از رسانه‌هایی که در چارچوب قانون در زمینه مقابله با فساد فعالیت دارند، حتماً حمایت شود.
در این جلسه که وزیر دادگستری، استاندار آذربایجان‌شرقی و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز حضور داشتند، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گزارشی از اقدامات صورت گرفته در دوره اول برنامه جامع اصلاح نظام اداری ارائه کرد و سپس به تشریح جزئیات دومین برنامه جامع اصلاح نظام اداری که برای سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ تدوین شده پرداخت.
براساس این گزارش، دومین برنامه جامع اصلاح نظام اداری در بازه زمانی سه ساله ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ دارای ۱۰ بخش است که عبارتند از: مهندسی نقش و ساختار دولت، توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری، ارائه خدمات در فضای رقابتی، مدیریت سرمایه انسانی، بهبود نظام‌ها و فناوریی‌های مدیریتی، توسعه فرهنگ سازمانی، صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری، ارتقای پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری، مدیریت بهره‌وری نظام اداری و اجرایی کشور و نظارت و ارزیابی.
در ادامه این جلسه رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گزارشی از پیش‌نویس نظام‌نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی ارائه کرد که پس از بحث و تبادل نظر، با آن موافقت شد.
دیدگاه