نمایندگان به حصر رأی ندادند | مجلس سوال علی مطهری را وارد ندانست

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مسعود پزشکیان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۶ مردادماه) مجلس شورای اسلامی درخصوص رأی نمایندگان به سوال آقای مطهری اظهار داشت: در زمینه سوال آقای مطهری تعدادی از نمایندگان اعلام کردند که نظر بر این بوده است که مجلس سوال را جزو وظایف وزارت دادگستری ندانسته است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس به حصر رأی نداده و به اینکه رفع حصر وظیفه وزیر دادگستری نبوده، رأی داده است.

علی مطهری در نشست علنی امروز( سه شنبه ۱۶ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به سوالش از وزیر دادگستری اظهار داشت: موضوع سؤال، علت ادامه حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی است. سؤال من سیاسی و جناحی یا فراکسیونی نیست، ملی است و با هدف حل یکی از مشکلات اجتماعی کشور که آثار سیاسی و اقتصادی داشته است مطرح می‌شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر وپردیس در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: بدیهی است که حصر خانگی رهبران یک حرکت اجتماعی مادام که جامعه در حال التهاب و آشوب است، برای فرونشاندن آن التهاب قابل قبول است و در کشورهای دیگر هم اتفاق می‌افتد اما ادامه آن پس از بازگشت آرامش به جامعه بدون حکم قضایی خلاف قانون اساسی است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی پرداختن به این گونه مسائل مهم کشور و نظارت بر حسن اجرای فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت است، گفت: کاری که معمولا در مجالس گذشته و حال مغفول بوده است.

حصر خانگی منشا کدورت میان ملت یا سیاسیون است

وی بیان داشت:  امروز اهمیت پرداختن به این گونه مسائل به خاطر ضرورت اتحاد ملی در جنگ اقتصادی که با آمریکا و اسرائیل در پیش داریم مضاعف شده است. امروز بیش از گذشته نیاز به رفع کدورتها و وحدت ملی داریم. یکی از موضوعاتی که منشأ کدورت و تفرقه میان ملت یا سیاسیون شده است همین مسئله حصر خانگی است.

این نماینده مجلس در ارتباط با سوال خود توضیح داد: اما ارتباط آن با وزیر دادگستری از آن جهت است که امروز این موضوع جنبه قضایی دارد نه جنبه امنیتی و طبعاً به قوه قضائیه مربوط است نه به شورای عالی امنیت ملی.

مطهری تاکید کرد: اصل یکصد و شصتم قانون اساسی می‌گوید: «وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد.» بنابراین وزیر دادگستری موظف است پاسخ سؤالات قضائی نمایندگان را از قوه قضائیه دریافت و به مجلس بازگو و موضوع را پیگیری کند. از این جهت قوه قضائیه هم علاوه بر قوه مجریه به نمایندگان مجلس در غیر محتوای پرونده‌های قضایی پاسخگوست.

وی با انتقاد از ارجاع این مسئله به شورای عالی امنیت ملی بیان داشت: انجام چنین کاری در چند ماهی که کشور دچار ناآرامی بود توجیه قانونی داشت ولی بعد از پایان هیجانات و التهابات و استقرار آرامش تا امروز، باقی ماندن پرونده در این شورا محمل قانونی نداشته است، بلکه این وظیفه ذاتی قوه قضائیه بوده است که تکلیف این مسئله را روشن کند.

مطهری گفت: اما قوه قضائیه در این مسئله کوتاهی کرده و وظیفه خود را به نهاد دیگری واگذار کرده و از حق خود و ملت دفاع نکرده و در واقع تعیین مجازات متهم را به نهاد دیگری واگذار کرده است.

این نماینده مجلس دهم عنوان کرد: هیچ یک از وظایف سه‌گانه شورای عالی امنیت ملی مذکور در اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی شامل چنین موضوعی یعنی تعیین مجازات برای یک متهم نمی‌شود. در این میان وزیر دادگستری به عنوان رابط میان سه قوه و طبعاً رابط میان قوه قضائیه و نمایندگان ملت، در انتقال موضوع به قوه قضائیه و پیگیری آن کوتاهی کرده است.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: چگونه می‌شود که شورای عالی امنیت ملی بدون استماع دفاعیات این متهمان، مجازات حصر خانگی ۷ و نیم ساله و بیشتر را برای آنها تجویز می‌کند و به مجلس و مردم هم پاسخگو نیست.  قوه قضائیه و وزیر دادگستری هم صرفاً تماشاگرند و هرجا کم می‌آورند از مقام رهبری مایه می‌گذارند برای آنکه ضعف اراده خودشان را بپوشانند.

سپردن امور به شورای عالی امنیت راهی برای دور زدن قانون است

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: اصولاً سپردن بعضی موضوعات به برخی شوراهای عالی مثل شورای عالی امنیت ملی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی که نامی از آن در قانون اساسی نیست، راهی شده است برای دور زدن قانون اساسی خصوصاً اصول مربوط به حقوق ملت در فصل سوم آن. آنجا که قافیه تنگ می‌شود و رعایت عدالت سخت است موضوع را به این شوراها ارجاع می‌دهیم تا نتیجه دلخواه حاصل شود.

مطهری با استناد با اصل ۳۲ قانون اساسی اظهار داشت: این اصل قانون اساسی می گوید هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم شود. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

وی با بیان اینکه در موضوع حصر خانگی این اصل اجرا نشده و متخلف هم مجازات نشده است، ادامه داد: اصل سی و ششم می‌گوید: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» این اصل هم نقض شده است.

نباید اصل ۳ قانون اساسی معطل بماند

مطهری تاکید کرد: متأسفانه این اصول در بسیاری از موارد دیگر نیز رعایت نمی‌شود. مجلس نباید فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت را مغفول و معطل بگذارد. نباید به بهانه حفظ نظام، این اصول نادیده گرفته شود. مقصود از حفظ نظام، حفظ نظام اسلامی است نه هر نظامی. نمی‌توان به بهانه حفظ اسلام، اسلام را زیرپا گذاشت.

احمدی نژاد هیزم فتنه را فراهم کرد، موسوی و کروبی آن را شعله ور کردند

وی گفت: نگاه من به حوادث سال ۸۸ روشن است و بارها بیان شده است. آقای احمدی‌نژاد و حامیانش در درون حکومت، زمینه و هیزم فتنه را فراهم کردند و آقایان موسوی و کروبی آن را شعله‌ور ساختند. و بارها گفته‌ام که در همان ماه‌های اول باید دو طرف به طور همزمان محاکمه علنی می‌شدند تا حقایق برای مردم روشن شود و این پرونده بسته شود.

نایب رئیس مجلس ادامه داد: باز گفته‌ام که گرچه اعتراض به نحوه برگزاری یک انتخابات، حق قانونی همه افراد است اما این دو محصور محترم در طولانی کردن اعتراضات و در نتیجه استفاده دشمن و رسانه‌های خارجی از آن، دچار خطا شدند، ولی آیا مجازات این خطا در صورت اثبات، آنهم با توجه به رفتار طرف مقابل و نوع برخورد با معترضان، بیش از هفت سال و نیم حصر خانگیِ بدتر از حبس و زندان است؟!

مطهری اظهارداشت: این سیاست که متأسفانه در جمهوری اسلامی باب شده است که منتقدانِ دارای پایگاه اجتماعی را حصر خانگی می‌کنیم تا زمانی که مشرف به موت شوند، آنگاه آنها را آزاد می‌کنیم، سیاست غلطی است و مخالف شرع و عقل و حقوق شهروندی و قانون اساسی است.

وی با اشاره به اینکه گاهی می‌گویند شرط آزادی آنها توبه است، گفت: کجای اسلام چنین حکمی آمده است؟ اگر جرمی مرتکب شده‌اند باید مجازات شوند چه توبه بکنند و چه توبه نکنند. آیا اگر روزهای اول توبه می‌کردند آزاد می‌شدند؟ پس تکلیف خسارتهایی که مدعی هستید به کشور وارد کرده‌اند چه می‌شد؟ پس هدف، اجرای عدالت نیست بلکه صرفاً کرنش و تعظیم است، آنهم بر پایه این خیال و توهم که اگر بدون توبه آزاد شوند اقتدار نظام آسیب می‌بیند؛ در حالی که اگر آزاد شوند جایگاه نظام رفعت پیدا می‌کند و اساساً آزادی آنها نشانه اقتدار نظام است.

وی بیان داشت: به هرحال قوه قضائیه باید به وظیفه خود یعنی اجرای اصل سی و دوم تا سی و هفتم قانون اساسی عمل کند و مانع ادامه تخلف از قانون شود. اگر آنها مستحق مجازات‌اند، می‌تواند همین هفت سال و نیم حصر خانگی ـ که تحمل آن بسیار سخت بوده است ـ مجازات آنها محسوب شود و آزاد شوند و اگر نیاز به محاکمه است، در اسرع وقت در دادگاه صالح علنی محاکمه شوند تا حقایق بازگو شود و برای مردم معلوم گردد چگونه شد که فردی که ۸ سال نخست‌وزیر بوده و فردی که ۸ سال رئیس مجلس بوده چنان رفتارهایی از خود بروز دادند؟ و طبعاً باید پرونده متهمان طرف مقابل هم به طور همزمان رسیدگی شود. آنگاه وجدان جامعه آرام خواهد گرفت چون چیزی جز عدالت و انصاف نمی‌تواند وجدان جامعه را آرام کند.

محصوران هم پس از آزادی به کمک ملت خواهند آمد

مطهری بیان داشت: در شرایط امروز نیاز بیشتری به این کار داریم. برای مقابله با آمریکا و اسرائیل در جنگ اقتصادی پیش رو نیاز بیشتری به اتحاد ملی داریم. قطعاً محصوران هم پس از آزادی به کمک ملت خواهند آمد و به فرض محال بخواهند راه دیگری را در پیش گیرند خود ما در مقابل آنها می‌ایستیم.

هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای قانون و عدالت نیست

نایب رئیس مجلس تاکید کرد: به هرحال هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای قانون و عدالت نیست و مجلس مظهر قانون و قانون‌گرایی است. این موضوع باید توسط مجلس حل شود، همان طور که موضوع گروگان های آمریکایی سرانجام از طریق مجلس حل و فصل شد. برخی از مقامات امنیتی و اطلاعاتی هم به من گفته‌اند که مجلس از طریق همین سؤال می‌تواند کمک اساسی به حل این مسئله بکند.

وی با تاکید براینکه سؤال او سیاسی، جناحی یا فراکسیونی نیست بلکه ملی است، ادامه داد: با هدف اتحاد ملی و مبارزه بهتر با آمریکا و اسرائیل سوال می کنم. تقاضا دارم همکاران محترم با رأی مثبت خودشان به وارد بودن این سؤال، به سهم خودشان به حل این معضل که موجب سوء استفاده دشمنان انقلاب اسلامی شده است کمک کنند و قهراً آثار مثبت سیاسی و اقتصادی خواهد داشت.

شاید رهبری راضی است رفع حصر در مجلس دنبال شود

مطهری تاکید کرد: اختیار وزیر دادگستری را همه می دانیم، او رابط سه قوه است اما می تواند مسائل را پیش ببرد و از طریق رئیس جمهور اقداماتی را دنبال کند، روشن است که سوال اصلی از قوه قضاییه است اما چون وزیر دادگستری رابط معرفی می‌شود سوال را از ایشان پرسیدند.

وی ادامه داد: قوه قضاییه باید تکلیف را روشن و محصورین را آزاد کند تا در دادگاه علنی محاکمه شوند یا زندان برای آن ها تعیین شود. به هر حال باید تکلیف مسئله روشن شود، اگر یکی از افراد در حالت محصور از دنیا برود مشکل بزرگی برای کشور پیش می آید.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: شاید مقام معظم رهبری راضی هستند تا از طریق مجلس موضوع حصر حل شود.