آموزش و پرورش به صورت مشروط مکلف به استخدام حق التدریسیها شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با قید چهار شرط، وزارت آموزش و پرورش را مکلف به تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی برررسی طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
نمایندگان با تصویب ماده واحده این طرح، وزارت آموزش و پرورش را مکلف کردند مشمولان قانون اصلاح تبصره ۱۰ ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش را با رعایت مواد ذیل به استخدام درآورد:
۱- کلیه نیروهای حق التدریس و پیش دبستانی مشمول قانون مورد اشاره (شامل: معلم، مربی پرورشی، تربیت بدنی، مشاور، مربی بهداشت و امور اداری) با توجه به رشته و دوره تحصیلی، جنسیت و سنوات خدمت و ظرفیت استخدام اعلامی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و براساس نیاز استان ها باید یک دوره آموزشی را در دانشگاه فرهنگیان طی کنند تا پس از شرکت در آزمون پایان دوره و اخذ نمره قبولی (از سال دوم تا پایان برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) به استخدام درآیند.
۲- آموزشیاران و آموزش دهندگان مستمر (دو نفر و بالاتر) که در قبل از سال ۹۲ با نهضت سوادآموزی همکاری داشته اند (مشمولین قانون اصلاحی سال ۹۵) پس از شرکت و قبولی در آزمون داخلی که توسط وزارت آموزش و پرورش برگزار می شود، با توجه به نیاز آموزش و پرورش، رشته تحصیلی، جنسیت و سنوات خدمت و ظرفیت استخدامی اعلامی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور باید حداقل دوره یک ساله آموزشی را در دانشگاه فرهنگیان طی نمایند تا پس از قبولی در آزمون پایان دوره تا پایان برنامه ششم توسعه به استخدام درآیند.
۳- نحوه آموزش در دانشگاه فرهنگیان و پذیرش براساس آئین نامه اجرایی که حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداری و استخدامی کشور با نظارت دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد، تعیین می گردد.
۴- بار مالی این قانون از محل حذف حقوق دریافتی حق التدریسی های تبدیل وضعیت شده در این قانون در بودجه سنواتی تأمین می شود.
نمایندگان با ۱۵۴ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف، ۱۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی این طرح را به تصویب رساندند.
دیدگاه