ورود مستقیم دستگاه قضا در مسایل صنفی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا پیمان پورنصیری، عضو کمسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران بیان داشت : در جلسات کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران که با حضور مقامات قضایی کشور برگزار شده بود، به برخی از مشکلات صنعت در مباحث قانونی و قضایی و مساعدت های قوه قضاییه مباحثی مطرح شد.

وی با اشاره به نامگذاری سال ۹۷ و تاکید مقام معظم رهبری بر تولید ملی، لازمه تولید ملی را حمایت از واحدهای صنفی و صنعتی دانست و افزود: واحدهای صنفی و صنعتی برای گسترش کار و بالابردن فعالیت های خود نیاز به وام بانکی دارند که خوشبختانه با حمایت دولت این وام ها در اختیار واحدها قرار می گیرد.

پورنصیری با اشاره به اینکه پس از پرداخت وام از سوی بانک ها، بانک ها قانون گریزی می کنند، بیان داشت: یکی از مهمترین معظلاتی که صاحبین صنعت با آن روبرو هستند، بحث نوع برخورد بانکها در پرداخت تسهیلات و دریافت سود و توجه نکردن یا دور زدن قوانین، مقررات و بخشنامه های بانک مرکزی است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت ایران ضمن اشاره به محاسبه نرخ سود بانک ها، اظهار داشت: عدم رعایت رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عدم رعایت تصویب نامه هیات وزیران و عدم رعایت تبصره۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ در کمیسیون با حضور مقامات عالی قضایی جلسات پی در پی را برگزار کردیم که خروجی خوبی هم داشته است.

 پورنصیری به نشست کمیسیون حقوقی و قضایی با معاون اقتصادی دادستان کل کشور اشاره کرد و بیان داشت: پس از این نشست و انتقال دغدغه های مطرح شده اعضای کمیسیون به دادستان کشور از معاون اقتصادی، ایشان نیز بر ورود مستقیم دستگاه قضا برای حل مشکلات واحدهای صنفی مردم تاکید کردند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به صحه گذاشتن دادستان کل کشور بر جلسات پی در پی این کمسیون و اعلام ” ورود مستقیم دستگاه قضا در مسایل صنفی مردم “، افزود: طبق دستور صریح دادستان کل کشور، انتظار داریم تمام دادستان ها برای رفع مشکلات و مسایل صنفی ورود کنند و کارخانجات را از مشکلات عدیده خارج کنند.