نبود سیاست واحد در تدوین مقررات موجب چالش در قوانین خواهد شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مصطفی سالاری در نخستین گردهمایی کانون وکلای دادگستری گیلان که با حضور نایب رییس مجلس شورای اسلامی در صومعه سرا برگزار شد بر ضرورت تدوین مکانیزم پیشگیرانه در مباحث حقوقی تاکید کرد و ادامه داد: با تدوین ضوابط شفاف در قراردادهای الگویی در بخش های مختلف نظیر خرید و فروش مسکن و خودرو از بروز اختلاف در میان افراد پیشگیری کرد.

نماینده عالی دولت در گیلان، تدوین مکانیزم مناسب در حل اختلافات اداری را ضروری دانست و تصریح کرد: مطالبه های مردم از سیستم اداری را بعضاً می توان در یک مکانیزم و هیئت حقوقی رسیدگی و رای اداری برای آن صادر کرد.

وی حیطه بندی و تعیین سلسله مراتب قوانین و مقررات را نیاز امروز کشور دانست و خاطر نشان کرد: جایگاه قانون اساسی، قانون عادی، آیین نامه، تصویب نامه دولت یا نهادها موازی و شوراهای مشابه آن و همچنین بخشنامه و دستورالعمل باید کاملا مشخص و تعیین گردد.

نماینده عالی دولت در گیلان با اشاره به اهمیت مباحث محتوایی قوانین اظهار کرد: نبود سیاست واحد در تدوین مقررات موجب چالش در قوانین خواهد شد.

سالاری خواستار کمک جامعه حقوقی کشور به دولت و مجلس در تنظیم لایحه و طرح برای بهبود روند مقررات گذاری، مقررات زدایی و حیطه بندی قوانین و مقررات شد.

استاندار گیلان مقررات زدایی را از جمله موارد مهم در مباحث حقوقی عنوان کرد و گفت: امروز در اکثر کشورها، نهاد و ساختاری در جهت کاهش مقررات و قوانین انباشتی در نظر گرفته می شود.

وی در ادامه تعدد قوانین و مقررات را موجب ابهام آفرینی و تاثیر منفی در شفافیت موضوع برای مردم و اجرا کنندگان دانست.

وی خواستار نقش پر رنگ تر فعالان حقوقی در حل مسائل و مشکلات این بخش شد و گفت: برگزاری این گونه نشست ها نیاز همیشگی جامعه حقوقی است.

سالاری ساختار و نهاد قضاوت را دارای چهار رکن اساسی دانست و خاطر نشان کرد: رکن نخست در این ساختار دادگاه و قاضی آن است که مستقل و مرجع صدور رای و حکمیت نهایی می باشد.

وی حقوق عمومی را از دیگر ارکان نهاد قضاوت خواند و افزود: در این رکن دادسرا از طرف جامعه و حقوق عمومی مردم طرح شکایت می کند.

استاندار گیلان در ادامه سخنان خود، رکن سوم در ساختار قضاوت را حقوق فردی و شخصی عنوان کرد و تصریح کرد: کانون وکلا از ارکان دیگری است که در ساختار قضاوت از حقوق افراد دفاع می کند.

نماینده عالی دولت در گیلان نهاد نظارت را چهارمین رکن در ساختار قضاوت دانست و گفت: تشدد نظارت و نبود مرز مشخص در بخش نظارت موجب بروز سختی هایی برای دست اندرکاران اجرایی خواهد شد.

سالاری در پایان سخنان خود بر ضرورت مستقل بودن این چهار رکن تاکید و تصریح کرد: چنانچه کانون وکلا به هر سمتی به غیر از استقلال رود به نفع نهاد قضاوت نخواهد بود.

در ادامه این نشست نایب رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به خلأهای موجود در حوزه های اجرایی، قانون گذاری و قضایی تصریح کرد: بسیاری از قوانین و دستور العمل هایی که کمی پس از تصویب و ابلاغ به بن بست ناکارآمدی می رسد ناشی از نبود اشراف کامل علمی به جوانب موضوع است و این نقیصه با بهره گیری از نظر کارشناسان و متخصصان قابل جبران است.

پزشکیان تصریح کرد: کانون وکلای دادگستری نکته نظرات کارشناسی خود را از طریق نمایندگان مردم به مجلس شورای اسلامی ارائه دهند تا در روند بررسی و تصویب لوایح مد نظر قرار گیرد.