طرحی که رسیدگی به مفاسد مقامات را به قیامت موکول می‌کند!
بر فرض این که هیأت ۲۵۰ روز در سال مشغول به کار باشد، یک نوبت رسیدگی به ثروت ۲۰هزار تن از مسئولان به هشتاد سال نیاز دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا اعتراضات دی ماه در ده‌ها شهر کشور که با بازداشت حدود ۵هزار تن و کشته شدن بیش از ۲۰ تن همراه شد، سرانجام عده‌ای از نمایندگان مجلس را به این باور رساند که مبارزه با فساد مقامات، نه یک انتخاب، بلکه یک اجبار قطعی است. این نمایندگان، اکنون پیش‌نویس طرحی را با نام «اعاده اموال نامشروع» تهیه کرده و به شدت در حال تبلیغ آن در رسانه‌های همسو با خود هستند، ولی از هم اکنون، شکست این طرح خام، بی‌خاصیت و پر از حفره قطعی به نظر می‌رسد.
«تابناک» نوشت؛ آن گونه که محمد دهقان از طراحان این طرح اعلام کرده، طبق این طرح «قرار است هیأتی ۷ نفره متشکل از یک قاضی به نمایندگی از رئیس قوه قضائیه، یک نماینده از معاونت بازرسی دفتر مقام رهبری با اذن ایشان، یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، یک نماینده از وزارت اطلاعات، یک نماینده از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رؤسای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر و بدون حق رأی) تشکیل شود، که این افراد مشروعیت خود را از قانون مصوب مجلس می‌گیرند.
این هیأت موظف می‌شود در دو لایه به بررسی اموال مسئولان می پردازد؛ در لایه نخست، این هیأت موظف است رأساً نسبت به بررسی اموال رؤسای قوای سه‌گانه و معاونان و مشاوران آنها، وزرا و معاونان آنها و استانداران و معاونان آنها و شهرداران شهرهای مراکز استانها و معاونان آنها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون اقدام کند و چنانچه اموال هر یک از آنها، همسر و فرزندان آنها بیش از حد متعارف باشد، خواه تحصیل اموال غیرمتعارف آنها مربوط به دوران مسئولیت باشد، یا با استفاده از موقعیت و اطلاعات دوران مسئولیت بعد از آن دوران اموالی را تحصیل کرده باشند، نسبت به ضبط و انتقال آنها به بیت المال صرفاً جهت اشتغال جوانان و فقرزدایی اقدام کند.
هیأت تشکیل شده در لایه دوم موظف به بررسی اموال نمایندگان، قضات، مدیران، مسئولان و فرماندهان نیروهای مسلح می‌شود که اگر از سوی مدیران کل اطلاعات استان ها و مسئولان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در استانها و رؤسای دفاتر سازمان بازرسی کل کشور در استانها و دادستان‌های شهرستان های سراسر کشور اطلاعات موثق و مدارکی دال بر ظن قوی بر تحصیل اموال نامشروع از سوی این افراد وجود داشته باشد به آن رسیدگی کند.»
طراحان برآورد کرده‌اند که تصویب چنین طرحی سبب رسیدگی به وضعیت اموال حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار تن از مقامات خواهد شد. همین عدد از جمله دلایل متنوع موجود برای پیش‌بینی شکست قطعی طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس، ثبت یک ناکامی دیگر در مبارزه با فساد و تشدید نارضایتی مردم است. در یک ارزیابی اولیه، دلایل زیر را می‌توان برای پیش‌بینی طرح پیشنهادی مورد توجه قرار داد:
* * * بررسی اموال چند ده هزار تن از مقامات فعلی و سابق چند سال طول می‌کشد؟
فرض کنیم اعضای هیأت هفت نفره‌ای که برای اعاده اموال نامشروع مسئولان تشکیل خواهد شد، همه کارهای دیگر خود را تعطیل کرده و تمام روزهای کاری خود را به نظارت بر اموال مسئولان اختصاص دهند و توانایی این را داشته باشند که در هر روز به پرونده یکی از مقامات مورد نظر و خانواده وی رسیدگی کند. بر فرض این که هیأت ۲۵۰ روز در سال مشغول به کار باشد، یک نوبت رسیدگی به ثروت ۲۰هزار تن از مسئولان به هشتاد سال نیاز دارد. این در حالی است که البته می‌دانیم چندین وزارتخانه، نهادهای مختلف و قوه قضائیه، برای به دست آوردن جزئیات اموال متهمی به نام بابک زنجانی چندین سال کار کردند و هنوز کسی از وضعیت اموال وی در داخل و خارج از کشور اطلاع قطعی ندارد.
* * * چرا طرح پیشنهادی مقامات هدف را با تبعیض انتخاب کرده است؟
از نکات جالب توجه در طرح پیشنهادی، استثنا کردن روحانیت است. اگر فرض کنیم مراجع تقلید، اعضای خبرگان رهبری، اعضای شورای نگهبان و ائمه جمعه شهرهای مهم به فساد مبتلا نشده‌اند، آیا همین فرض درباره اعضای خانواده آنها نیز صادق است؟ نمایندگان مجلس، چرا این دسته مهم از مقامات را معصوم و مصون از احتمال فساد تصور کرده‌اند؟ آیا می‌توان بدون شمول قانون بر همه چهره‌های مهم در روحانیت و مقامات کشوری، لشکری و امنیتی، جدی بودن نمایندگان در طرح پیشنهادی را باور کرد؟
این سؤال را از زاویه دیگری نیز می‌توان طرح کرد. تاریخچه‌ای از پرونده‌های مهم مفاسد اقتصادی در ذهن همه مردم ایران وجود دارد. پرونده اختلاس عظیم بانک صادرات، مقاماتی که از متهمی به نام شهرام جزایری پول دریافت کرده بودند، پرونده‌های مفاسد قراردادهای نفتی و گازی، اختلاس در بانک‌ها و بیمه، زمین‌خواری، کارچاق‌کنی و پرونده‌هایی که در سال جاری علیه برادران مسئولان ارشد اجرایی کشور مطرح شده، از این جمله است. پرسش مهمی که از نمایندگان مجلس می‌توان پرسید، این است که چرا اغلب مقامات و مسئولین متهم در این پرونده‌ها در تور قانون آنها گرفتار نمی‌شوند؟!
* * * آیا در طرح پیشنهادی به نقشه ثروت در کشور توجه شده است؟
منطقی به نظر می‌رسد که نظارت بر اموال مقاماتی که ثروت بیشتری در معرض دخل و تصرف آنها قرار دارد، اهمیت و فوریت بیشتری دارد. مثال ساده اینکه همه پولی که یک مدیر آموزش و پروش در سی سال کار خود با آن مواجه می‌شود، کمتر از وجهی است که یک کارمند معمولی وزارت نفت می‌تواند در یک سال اختلاس و همراه با آن به کانادا فرار کند. طرح پیشنهادی مجلس ولی نتوانسته است این صاحبان امضاها و فرصت‌های طلایی در بخش‌هایی مانند نفت و پتروشیمی، معادن، بانک و بیمه، شهرداری‌ها و مانند آن را به درستی هدف قرار دهد.
نمایندگان مجلس ابتدا باید درک روشنی از موقعیت یک مدیر صنعتی در اصفهان، مسئول بانکی همدست خاوری در خوزستان، یک مدیر نفت و گاز در بوشهر و یا یک مدیر معدن در کرمان داشته باشند و سپس قانون اعاده اموال نامشروع را بازنویسی کنند.
* * * نمایندگان برای جلوگیری از خروج ثروت‌های فاسد از کشور ایده‌ای ندارند!
تردیدی نیست که مقامات فاسد اگر خطر را به خود نزدیک ببینند، نه تنها خروج از کشور را در دستور کار قرار خواهند داد، بلکه به سرعت اموالشان را هم به خارج از کشور منتقل خواهند کرد. نمایندگانی که ممنوع‌الخروجی مقامات مظنون به فساد را پیش‌بینی کرده‌اند، چرا برای جلوگیری از خروج اموال فاسد آنها فکری نکرده‌اند؟
* * * چه کسی در مزایده اموال مصادره‌ای برنده می‌شود؟!
نمایندگان حامی طرح مدعی شده‌اند که پس از بازگشت اموال نامشروع به بیت‌المال، این اموال در جهت اشتغال و فقرزدایی صرف خواهد شد. این ادعا را می‌توان با یک مثال ساده به چالش کشید.
پرونده بابک زنجانی از پرونده‌های مهمی بوده که در چند سال اخیر مورد توجه مردم ایران قرار داشته است. با توجه به وضعیت این پرونده و طلبی که وزارت نفت از متهم پرونده دارد، شناسایی اموال وی در داخل کشور از مسائل مهم مورد توجه دادگاه و طرفین دعواست. طبق آخرین اخبار موجود، دادستانی تهران، ارزش اموال بابک زنجانی در ایران را دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده، وکیل شرکت نفت می‌گوید این اموال، هزار و ۶۰۰ میلیارد هم ارزش ندارد اما وکیل بابک زنجانی معتقد است ارزش اموال موکلش، حداقل سه هزار و ۶۰۰ میلیارد است.
این اختلاف نظر ۲هزار میلیارد تومانی بین نظر وکیل زنجانی و وکیل وزارت نفت را بگذارید در کنار سهو قلم سعید مرتضوی در ماجرای واگذاری اموال تأمین اجتماعی به بابک زنجانی و البته موارد متعدد خصوصی‌سازی که در باره آنها شائبه فساد مطرح شده است.
بر فرض مصادره اموال مقامات مفسد، چرا باید امیدوار باشیم که اموال مصادره در چرخه جدیدی از فساد، به ثمن بخس به مفسدان جدید واگذار نخواهد شد؟!
هرچند اقدام مجلس علامت مثبتی است که نشان می دهد، نمایندگان مردم در بخش هایی صدای مطالبات مردم را شنیده اند، اقدامات موثر برای تأمین نظر مردم و احیای اقتصاد کشور، به طرح هایی بسیار قدرتمندتر از این طرح نیاز دارد. امید اینکه نمایندگان مردم با پیدا کردن نقاط ضعف این طرح، آن را به طرح جامعی تبدیل کنند که نظام را در مقابل هر گونه فساد، واکسینه کند و همه مقاماتی را که در هر کجا و در هر موقعیتی هستند، مصون از نظارت و پیگیری قرار ندهد.
دیدگاه