قبل از پرخاشگری یک بار قانون را بخوانید | یک نسخه از قوانین کشور به کیهان هدیه خواهد شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، پیرو انتشار گزارشی در صفحه اول روزنامه کیهان با تیتر”تخلف ۸۰ درصدی در اجرای بودجه ۹۵ دولت از کدام شفافیت سخن می‌گوید؟!” مرکز روابط عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه در پاسخی به این روزنامه تصریح کرد: عصبانیت کیهان از پاسخ مستند و قانونی سخنگوی دولت قابل درک است لذا با وجود ادعای این روزنامه بر اصولگرایی یک نسخه از قوانین کشور به این روزنامه هدیه خواهد شد.

متن جوابیه سازمان برنامه وبودجه کشور به روزنامه کیهان به شرح زیر است:

روزنامه کیهان در تیتر یک روز یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۶ بدلیل عصبانیت قابل درک از دفاع مستند و مستدل سخنگوی محترم دولت و رئیس سازمان برنامه بودجه به مانند همیشه شیوه تندگویی توام با ادبیات توهین آمیز و دور از منطق را برای نقد تخریب گونه خود برگزیده و کلمات و عباراتی را به کاربسته است که به جهت تناسب با رویه معمول این روزنامه دور از انتظار نیست لکن جهت تنویر افکار عمومی و مخاطبان و تکرار به منظور ثبت در خاطره این رسانه که از محل بودجه عمومی کشور و بیت المال ارتزاق می کند در اولین فرصت یک نسخه از کتاب قوانین موضوعه مورد اشاره سخنگوی محترم دولت برای گردانندگان این روزنامه ارسال و توضیحات ذیل قید می گردد که ضروری است در صورت توجه به قانون مطبوعات و رعایت اصول حرفه ای و اخلاقی این جوابیه در همان صفحه و همان حروف منتشر گردد:

الف)‌آیین نامه داخلی مجلس

شایسته است گردانندگان روزنامه کیهان قانون آیین نامه داخلی مجلس را مرور کنند. در فصل پنجم این قاون، ماده ۲۲۱ بهترین پاسخ به بی ادبی گستاخانه و عصبانیت کیهان است که عینا ذکر می گردد:

ماده ۲۲۱- رئیس دیوان محاسبات کشور موظف به اجرای موارد زیر است:
۱- گزارش تفریغ بودجه سالانه کشور را حداکثر تا پایان دی‌ ماه سال بعد تهیه و برای رسیدگی به مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
همچنین تبصره یک ذیل ماده ۲۲۱ موضوع سخنان سخنگوی محترم دوات را تدقیق و تبیین می کند:
تبصره ۱- رئیس دیوان هنگام تقدیم گزارش تفریغ بودجه سالانه کشور حداکثر به مدت یک ‌ساعت درباره آن در جلسه علنی توضیح می‌دهد. هیأت ‌رئیسه گزارش کامل تفریغ بودجه را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان کمیسیون اصلی و بخش‌های مرتبط با کمیسیون‌های دیگر را به عنوان کمیسیون فرعی ارجاع می‌نماید تا حداکثر ظرف یک ‌ماه گزارش خود را به کمیسیون اصلی تقدیم نمایند. کمیسیون اصلی موظف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم گزارش به مجلس با توجه به گزارش کمیسیون‌های فرعی و أخذ توضیحات از دستگاه‌های اجرایی، گزارش بررسی نهایی خود را تهیه و به هیأت رئیسه تسلیم نماید. این گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرار می‌گیرد و قرائت می‌شود.
قانونگذار در تبصره ۲ همین ماده تاکید می کند: کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است کلیه گزارش های واصله از دیوان محاسبات را بررسی و نتیجه آن را به اطلاع نمایندگان برساند.

قانونگذار همچنین حدود اختیار رئیس دیوان محاسبات را در تبصره ۳ همین ماده چنین تعریف می کند: رئیس دیوان محاسبات موظف است چگونگی برخورد با متخلفین و پیگیری قانونی موارد تخلف را برای رئیس مجلس گزارش نماید.

صراحت ماده ۲۲۱ و تبصره های آن نشان می دهد آنچه طی روزهای اخیر بر اساس اطلاع رسانی کاذب پیرامون گزارش اولیه اخیر دیوان محاسبات شکل گرفته است بر خلاف نص و صریح قانون بوده که همین امر باعث مخدوش شدن کارآمدی نظام اسلامی و زیرسوال رفتن امانت و تعهد دولتمردان تلقی شده به نحوی که اغلب رسانه های بیگانه و معاند از آن ابراز خوشحالی و حداکثر سوء استفاده را نموده اند که البته هم نوایی برخی در داخل با داعیه انقلابی گری با جبهه معاند خارج نشین محل سوال و تامل است.

ب) قانون محاسبات عمومی کشور

مستند دیگر سخنگوی محترم دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور قانون محاسبات عمومی کشور است . گردانندگان روزنامه کیهان را به خواندن مواد ۱۰۳ و ۱۰۴ این قانون دعوت می نماید.

‌براساس ماده ۱۰۳ قانون محاسبات عمومی کشور،وزارت اموراقتصادی ودارایی مکلف است صورتحساب عملکردهرسال مالی راحداکثر تا پایان آذر ماه سال بعد طبق تقسیمات و‌عناوین درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهیه و همراه با صورت گردش نقدی خزانه به طور همزمان یک نسخه به دیوان محاسبات کشور و یک نسخه به هیأت وزیران تسلیم نماید.

سپس قانونگذار در ‌ماده ۱۰۴ تاکید می کند: دیوان محاسبات کشور مکلف است (‌مطابق اصل ۵۵ قانون اساسی) با بررسی حسابها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورت حساب‌عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس‌شورای اسلامی “تسلیم” و هر نوع تخلف از مقررات این قانون را رسیدگی و به هیأتهای مستشاری “ارجاع” نماید.

آنچنان که مشخص است قانونگذار تاکید می کند که دیوان محاسبات باید گزارش تفریغ را “تسلیم‌” کند و هر نوع تخلف احتمالی را برای رسیدگی “ارجاع” نماید موضوعی که در نوع رخدادهای چند روز اخیر به شکل دیگری از جمله تسویه حساب های سیاسی و غیرکارشناسی خودنمایی می کند.

لذا بار دیگر ضمن تاکید بر یک جانبه بودن گزارش اخیر دیوان محاسبات و عدم استماع پاسخ دولت به ایرادات و ابهامات مطرح شده و عدم تصریح مبنی بر اینکه این گزارش اولیه صرفا نظارتی بوده و هیچ گونه تخلف یا قصوری تاکنون در هیات های مستشاری دیوان و مراجع قضایی به اثبات نرسیده است تاکید می گردد که ذوق زدگی همزمان کیهان با ضدانقلاب خارج نشین محلی از اعراب ندارد.