برخی در انتخابات جای اپوزیسیون نظام نشستند | شورای نگهبان منابع موهوم بودجه را رد میکند
سخنگوی شورای نگهبان معتقد است امروز فضای انتخابات با فضای تدوین قانون انتخابات در دهه ۶۰ بسیار متفاوت شده است، به طوری که برخی در انتخابات اخیر در جای اپوزیسیون نظام نشستند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در گفتگویی شیوه تبلیغات کنونی در کشور را دور از ارزش‌های انقلاب می‌داند و با اشاره به شفافیت قوانین انتخابات در بسیاری کشورها از جمله درباره منابع مالی مبارزات انتخاباتی نامزدها، عدم حضور پررنگ احزاب در انتخابات را موجب بی‌پاسخ ماندن پرسش‌ها درباره عملکرد منتخبان پس از اتمام دوره مسئولیتشان برمی‌شمارد.
مشروح گفت‌وگو با سخنگوی شورای نگهبان به شرح ذیل است:
اجازه بدهید به‌عنوان سوال اول از قانون انتخابات شروع کنیم که حواشی زیادی دارد و هر ساله از زمان ثبت‌نام داوطلبان تا پس از اعلام صحت انتخابات از سوی شورای نگهبان حجم بزرگی از اخبار را در کشور به خود اختصاص می‌دهد؛ ارزیابی شما از قانون فعلی انتخابات چیست؟
کدخدایی: خوشبختانه ما امروز به یک وفاق درباره قانون انتخابات رسیده‌ایم قانون انتخابات چه در حوزه مجلس، چه در حوزه شوراها و یا ریاست جمهوری در یک فضای «دهه شصتی» تنظیم شده است و اگر به آن تاریخ برگردیم، درمی‌یابیم که فضای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور تفاوت‌های زیادی با امروز دارد، ضمن اینکه فعالیت‌های سیاسی در آن دهه هم با فعالیت‌های سیاسی در دهه ۹۰ تفاوت عمده دارد.
منظور تفاوتی ماهوی است؟ یا صرفاً در روش‌ها ؟
کدخدایی: آن زمان فعالیت سیاسی به مفهومی که امروزه وجود دارد، نبود.
*فضای رقابتی امروز در انتخابات در برابر فضای تکلیف‌محور دهه ۶۰
در سال‌های اخیر فضای انتخاباتی ما کاملاً رقابتی و سنگین است و گروه‌ها، افراد و جناح‌های مختلف رقابت جدی با هم دارند، اما در دهه ۶۰ انتخابات بیشتر با یک رویکرد تکلیف‌محور برگزار می‌شد و افرادی که در این حوزه ورود می‌کردند براساس تکلیفی بود که از سوی بزرگان محول می‌شد و یا خود احساس وظیفه می‌کردند.
پس رقابت‌های انتخاباتی در آن زمان اقتضائات امروز را نداشته است.
اگر بخواهیم از مهمترین نیازهای قانون فعلی انتخابات به تغییر صحبت کنیم، از کجا می‌توان آغاز کرد؟
کدخدایی: ما اگر بخواهیم موارد مهم قانون انتخابات را که نیاز به تغییرات داشته است، برشماریم یکی از آنها بحث تبلیغات است.
* تبلیغات انتخاباتی در کشور لجام‌گسیخته است
تبلیغاتی که امروز برای انتخابات گوناگون در کشور می‌شود، تبلیغات لجام‌گسیخته است و هیچ سقفی وجود ندارد تا مشخص باشد، برای یک انتخابات در یک حوزه محدود جهت ورود به مجلس چقدر باید هزینه شود؟
یا به‌عنوان مثال، تبلیغات ما برای انتخابات ریاست جمهور هیچ نظمی ندارد.
منظور از نظم، نحوه، زمان و یا شیوه برگزاری انتخابات است؟
کدخدایی: منظور، همه آنها است؛ یکی از مشکلات این است چون قانون شفاف نبوده و فضا و امکانات تغییر کرده است، نمی‌دانیم که برچه اساسی باید عمل کنیم.
این ابهام دقیقاً در کجاست؟
کدخدایی: در برخی کشورها برای میزان هزینه تبلیغات انتخابات، ملاک و معیار وجود دارد؛ به علاوه برای چگونگی هزینه تبلیغات هم قانون وضع کرده‌اند و یا برای اینکه تبلیغات باید از سوی چه کسانی باید انجام گیرد، اما ما در کشور خود همواره این مشکل را داریم چه در انتخابات مجلس و چه در انتخابات ریاست جمهوری به هر حال نمایندگان فعلی از امکان نماینده بودن استفاده می‌کنند و همواره به واسط فعالیت‌های خود در کشور نمایندگی در اخبار دیده می‌شوند، اما از رقیبی که هم‌اکنون نماینده نیست این امکان سلب شده است.
خب این اِشکال درباره رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری در پایان چهار ساله اول مسئولیت یک رئیس‌جمهور وجود دارد.
کدخدایی: بله، کسی که در دور اول رئیس‌جمهور است و برای دور دوم هم نامزد شده است، طبیعی است که از امکاناتی برخوردار است که رقبایش که رئیس جمهور نیستند، از آن امکانات برخوردار نیستند.
درباره نحوه تبلیغات در قانون فعلی ایرداتی وجود دارد؟
کدخدایی: بله . نوع تبلیغاتی هم که ما امروز داریم تبلیغاتی نیست که متناسب با فرهنگ جامعه‌مان باشد؛ ما به هر حال یک معیارها و ملاک‌هایی داریم، اما گاهی احساس می‌شود که تبلیغات از آن گرایش ارزشی خود خارج شده است.
فارس: درباره فاصله تبلیغات انتخاباتی در کشورمان با ارزش‌ها بیشتر توضیح دهید…
* رویکرد تبلیغات انتخاباتی دهه ۶۰ تقویت انقلاب بود، اما امروز …
کدخدایی: وقتی به تبلیغات انتخاباتی در کشور نگاه می‌کنیم، درمی‌یابیم که در دهه ۶۰ نامزدهای انتخابات با هر میزان از حجم تبلیغات، همواره رویکردشان تقویت ارزش‌های انقلاب اسلامی بود، ولی امروز کمتر این را می‌بینیم و این نکته را درباره شیوه‌های تبلیغات نیز شاهدیم.
روشنتر می‌فرمایید؟
* در انتخابات اخیر، برخی نامزدها در جایگاه اپوزیسیون نشستند
کدخدایی: در همین انتخابات اخیر شنیدیم و بسیار هم ناراحت شدیم که کاندیداهایی که تبلیغات می‌کنند گویی در جایگاه یک اپوزیسیون قرار گرفته بودند و نظام را مقابل خود می‌گذاشتند و از جایگاه یک مخالف نظام تبلیغات می‌کردند.
در این باره چه کاری در اصلاح قانون انتخابات شد؟
کدخدایی: به خاطر همین که عرض می‌کنم اساساً تبلیغات در انتخابات ما یک امر لجام‌گسیخته‌ای است؛ خوشبختانه در این باره فکرهایی شده است و در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری هم به بحث تبلیغات اشاره شده است.
به هر حال این نکته ضروری است که داوطلبان بدانند میزان هزینهای که می‌خواهند در یک حوزه کوچک انتخاباتی انجام بدهند چقدر است، ۵۰۰ میلیون تومان؟ یک میلیارد تومان؟ آیا کسی مجاز است که به‌عنوان مثال ۱۰ میلیارد تومان در رقابت انتخاباتی هزینه کند؟ یا منابع درآمدی یک کاندیدا برای هزینه‌های انتخاباتی‌اش کجاست؟ یا میزان واریزی‌ها به حساب او جهت تبلیغات چه میزان است؟
امکان دارد بگویید که دقیقاً چه اصلاحاتی قرار است در این زمینه حاکم صورت بگیرد؟
کدخدایی: معایب قانون فعلی را که عرض کنم به اصلاحات مورد نظر هم اشاره خواهم کرد … یک بخش قانون انتخابات هم به حوزه شورای نگهبان بازمی‌گردد ما در انتخابات گوناگون بین ۵۰ تا ۷۰ روز فرصت داریم یعنی از زمانی که اولین اقدامات اجرایی انتخابات صورت می‌گیرد تا اعلام صحت نتایج انتخابات.
* بررسی صلاحیت ۱۲هزار نفر در ۲۰ روز ممکن نیست
مثلاً در انتخابات مجلس ۱۲ هزار نفر ثبت‌نام می‌کنند؛ آیا رسیدگی به صلاحیت آنها در یک فرصت ۲۰ روزه امکانپذیر است؟ ما هرچقدر هم که توسعه تشکیلات داشته باشیم به هر حال نهایتاً این ۱۲ عضو شورای نگهبان هستند که باید درباره صحت و سقم بررسی‌ها نظر بدهند، اما در قانون فعلی هیچ راهی جهت جلوگیری از ثبت‌نام این حجم داوطلب پیش‌بینی نشده است.
بعضی از این حضور این همه داوطلب جهت ثبت‌نام برای انتخابات به‌عنوان نکته‌ای مثبت برای کشور یاد می‌کنند.
کدخدایی: این خوب است که افراد برای کاندیداتوری در انتخابات داوطلب می‌شوند و حضور حداکثری دارند، اما آیا معیار و شاخصی برای داوطلب شدن مشخص شده است؟
بعد به شورای نگهبان هجمه می‌شود که چرا تعداد زیادی از داوطلبان را ردصلاحیت کرده است؟ در حالی که ما بسیاری از داوطلبان را نمی‌شناسیم و نمی‌توانیم صلاحیت آنها را احراز کنیم.
اکنون برای کاندیدا شدن در انتخابات و تأیید صلاحیت داوطلبان کاندیداتوری در قانون معیار داریم اما برای خود داوطلب شدن معیاری نداریم؛ آیا منظور شما این است که در قانون جدید قرار است برای داوطلب شدن و ثبت‌نام هم معیار قرار داده شود؟
کدخدایی: البته ما نباید حق مردم را برای داوطلب شدن در انتخابات نادیده بگیریم، ولی کدام مردم؟ مردمی که صلاحیت داوطلب شدن دارند.
باید با این تفکیک صورت گیرد، نه اینکه قانون را به گونه‌ای اصلاح کنیم که هیچکس نتواند برای کاندیداتوری ثبت‌نام کند.
خیلی افرادی که می‌آیند ثبت‌نام می‌کنند شرایط اولیه را ندارند، اما چون قانون هیچ منعی نکرده است می‌آیند و ثبت‌نام می‌کنند، پس باید این ثبت‌نام منظم و چارچوب‌مند شود تا شورای نگهبان نیز براساس وظایفی که دارد بتواند به صلاحیت‌ها رسیدگی کند.
کدخدایی: البته اجازه بدهید نکته‌ای عرض کنم و آن بحث احزاب و جایگاهشان در نظام انتخاباتی کشور است.
* کاندیداها به اندازه احزاب هزینه تحمیل می‌کنند، اما پاسخگو نیستند
واقعیت این است که کسانی که در انتخابات ثبت‌نام می‌کنند به میزان احزاب و یک جامعه حزبی به کشور هزینه تحمیل می‌کنند، اما به همان اندازه پاسخگو نیستند و این هم باید در قانون جدید انتخابات روشن شود که چه کسی باید پاسخگوی هزینه‌های سیاسی باشد؟
چه هزینهای تحمیل میکند و چگونه باید پاسخگوی این هزینه‌ها را مشخص کرد؟
کدخدایی: کسی که در یک دوره در انتخابات کاندیدا و انتخاب شده و مسئولیت به‌دست می‌گیرد، طبیعتاً اقدامات بسیاری در دوران مسئولیت انجام می‌دهد و پس از آن هم کنار می‌رود؛ اما قطعاً این آمدن و رفتن هزینه‌هایی را برای جامعه داشته است؛ چه کسی باید در این باره پاسخگو باشد؟
در قانون فعلی چه کسی در این باره پاسخ‌گوست؟
کدخدایی: در قانون فعلی هیچکس پاسخگو نیست.
نظام حزبی در جهت ایجاد نظم در فعالیت سیاسی و ایجاد نظم و قاعده مانع ورود داوطلبانی می‌شود که صلاحیت‌های اولیه را ندارند؛ به‌علاوه ما در نهایت می‌فهمیم با چه کسی روبه‌رو هستیم و اگر یک روزی نیاز شد می‌توانیم از حزب بابت عملکرد کاندیداهایی که معرفی کرده است، پاسخ بخواهیم.
همچنان که اگر در نتیجه معرفی کاندیدا از سوی آن حزب، هزینهای به نظام تحمیل شد می‌توان برخورد لازم را انجام داد.
اینها مسائل و مشکلاتی است که در قانون انتخابات فعلی وجود دارد و خوشبختانه این مسئله از چند سال قبل مطرح شده است و در سیاست‌های کلی از سوی مقام معظم رهبری مورد توجه قرار گرفته است و خوشبختانه مجلس و دولت هر دو در این زمینه فعال هستند؛ هم دولت در کمیسیون‌ها لایحه مربوطه را آماده میکند و هم رئیس مجلس کمیسیونی را از مرکب از کارشناسانی از شورای نگهبان، وزارت کشور و کمیسیون‌های مختلف مجلس تشکیل داده‌اند که قانون فعلی را کارشناسی کنند و هر جا نیاز به اصلاح دارد پیشنهاد شود.
شما مرتب در جریان گزارش کمیسیون‌ها قرار می‌گیرید؟
کدخدایی: اخیراً من گزارششان را دیده‌ام؛ گزارش خوبی بود و مواردی را که مدنظر ما بود در پیش‌نویس اصلاح کرده‌اند.
به نظر شما گزارش نهایی به انتخابات آینده می‌رسد؟
کدخدایی: امیدواریم؛ البته این در صورتی است که مجلس همت کند و پس از بررسی لایحه بودجه، قانون انتخابات را به‌عنوان یک دستاورد پس از سال‌ها در دستور کار خود قرار دهد و ما از این لجام‌گسیختگی انتخابات و بلبشوی موجود رها شویم.
آیا این طرحی که در مجلس در حال بررسی است با طرح دولت دو طرح مجزا هستند؟
کدخدایی: دولت قبلاً لایحه‌ای را تهیه کرده بود که سیاست‌های کلی انتخابات در آنها لحاظ نشده بود و وقتی این سیاست‌ها ابلاغ شد، تصمیم به بازبینی در آن لایحه گرفته شد.
برای شورای شورای نگهبان تفاوتی نمی‌کند که در این باره لایحه از دولت بیاید یا طرح از مجلس؟
* ترجیح شورای نگهبان دریافت لایحه از دولت است، نه طرح از مجلس
کدخدایی: البته اگر به‌صورت لایحه از سمت دولت بیاید، دیگر ما اِشکال بار مالی نخواهیم داشت و اگر مطالبی را هم که مجلس پیش‌بینی کرده است لحاظ کند ترجیح می‌دهیم که به‌صورت لایحه از دولت دریافت کنیم، اما اگر دولت نتواند در بازه زمانی معین شده لایحه را ارائه دهد و مجلس ناچار به ارائه طرح شود، ممکن است که با اِشکالات بار مالی روبه‌رو شود …
پس اصلاحات در همه بخش‌هایی که فرمودید صورت می‌گیرد؟
کدخدایی: مواردی که عرض کردم به نوعی در همه بندها در حال اصلاح است از جمله در عرصه ثبت‌نام‌ها، تأییدصلاحیت‌ها، تبلیغات و سایر فعالیت‌های انتخاباتی.
جزئیات پیش نویس قانون را می‌توانید مطرح کنید؟
کدخدایی: هنوز که به جمع‌بندی نهایی نرسیده است، ولی برآیند کمیته‌های تخصصی خوب بوده است.
شما به دو موضوع اشاره کردید یکی اینکه برخی کاندیداها اپوزیسیون‌گونه در هنگام انتخابات تبلیغات می‌کنند.
آیا در قانون جدید پیش‌بینی خواهد شد که اگر کسی در قامت اپوزیسیون در انتخابات ظاهر شد صلاحیتش مجدد بررسی شود؟
همچنین آیا درباره منابع مالی، آیا پیش‌بینی شده است که اگر در حین مبارزات انتخاباتی متوجه شدید که کاندیدایی که صلاحیتش تأیید شده است، از منابع نامشروع و غیرقانونی برای تبلیغات خود هزینه کرده است، صلاحیتش مجدد بررسی شود؟
* تخلفات کاندیداها و منتخبان هر زمان میتواند موضوع بررسی شورای نگهبان قرار گیرد
کدخدایی: شورای نگهبان براساس نظارت استصوابی بر این باور است که میتواند هر زمان که تخلفی از سوی کاندیداها و منتخبان صورت گرفت، ورود کند و تخلفات را در صلاحیت آنها مدنظر قرار دهد.
«هر زمان» یعنی دقیقاً تا کِی؟
کدخدایی: رویه جاری شورای نگهبان این است که تا قبل از تصویب اعتبارنامه‌ها معمولاً اعلام‌نظر می‌کرده است، که البته موارد خیلی اندکی بوده است و معمولاً شورا تا روز انتخابات درباره صلاحیت‌های کاندیداها نظر می‌دهد.
در این مقاطع ممکن است شورای نگهبان بخواهد دوباره صلاحیت کاندیدا را بررسی کند، اما وقتی مجلس و رئیس‌جمهور شروع به کار می‌کنند، دیگر تعیین صلاحیت برای دور بعد می‌ماند و اگر شورا بعداً کشف کند که مشکلی در صلاحیت منتخب و یا تخلفی وجود داشته است مدنظر قرار دادن آن موکول به دور بعدی انتخابات می‌شود.
از همین جا می‌خواهیم وارد مبحثی شویم که دستمایه برخی انتقادات نسبت به شورای نگهبان می‌شود.
به هر حال تصور کنید که مشخص شود بخش اعظمی از ثروت کاندیدایی که در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شده و قرار است چهار سال تصدی اجرای کشور را در دست داشته باشد، نامشروع است.
کدخدایی: شورای نگهبان دیگر در این مقطع ورود نمی‌کند.
آیا شورا اصلا هیچ ورودی نمی‌کند و رسیدگی برعهده قوه قضاییه است؟
کدخدایی: ممکن است نهادهای دیگری که در صلاحیتشان است به این موضوع ورود کنند اما رویه این نبوده که شورای نگهبان در این مقطع به بحث صلاحیت منتخبان ورود کند.
با این آیا حال نظارت شورای نگهبان بر روند انتخابات و صلاحیت منتخبان مستمر است؟
کدخدایی: بله، آقایان شورای نگهبان همچنان نظارت استصوابی را تا پایان دوره می‌دانند، ولی رویه نبوده است که پس از آغاز به کار منتخب به موضوع صلاحیت وی ورود مجدد کنند.
آیا این شامل همه انتخابات‌ها می‌شود؟
کدخدایی: بله. به عنوان مثال، ما در انتخابات خبرگان یک نمونه‌ای داشتیم که داوطلبی پس از تأیید صلاحیت در روز انتخابات سخنانی خلاف واقع بر زبان آورد و اعضای شورای نگهبان با مشاهده فیلم ضبط شده از اظهارات او صلاحیتش را تأیید نکردند.
خب اگر موافقید وارد موضوع دیگری بشویم … شما در نشست آخر خبری خود در باب بحث رجل سیاسی فرمودید که شورای نگهبان مصادیق رجل سیاسی را تعریف کرده است. می خواهیم جزییات بیشتری نسبت به آنچه در نشست فرمودید از شما بشنویم.
کدخدایی: در جز ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات، رهبر معظم انقلاب تکلیف کردند که تعاریف و معیارهای رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن معین شود.
یعنی فقط در این حوزه‌ها خواستار تعاریف شدند و در بحث تقوا و ایرانی‌الاصل بودن ورود نکردند.
* رجل سیاسی یعنی ایفاگر نقش مؤثر در توسعه ایده سیاسی جمهوری اسلامی
در این چهار بخش اعضای شورای نگهبان اعلام کردند که رجل سیاسی شخصیتی است که هم از مسائل سیاسی درک روشنی دارد و هم در توسعه ایده سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران نقش مؤثری ایفا کرده باشد.
یعنی این گونه نباشد که صرفاً فردی درکی از سیاست داشته باشد، بلکه باید فرد فعالی در حوزه سیاسی باشد و نظریه داشته و حضور مؤثری هم در این عرصه داشته باشد.
همچنین در مورد رجل مذهبی، باید پرسید آیا صرف اینکه داوطلبی عبادات یومیه خود را انجام دهد کفایت میکند؟ ممکن است از زمره افرادی باشد که هر روز هم در مسجد نماز بخواند و بسیار مذهبی باشد، اما آیا رجل مذهبی به چنین شخصی اطلاق می‌شود؟
* رجل مذهبی یعنی ایفاگر نقش در ترویج مذهب رسمی کشور
پیش‌بینی شورای نگهبان این است که مفهوم رجل مذهبی فراتر از این تعاریف عُرفی است و منظور کسانی هستند که بتوانند در ترویج مذهب رسمی کشور نقش مؤثری ایفا کنند.
* داوطلب کاندیداتوری ریاست‌جمهوری باید مشاوران خود را هم معرفی کند
در حوزه مدیر و مدبر هم بودن نکاتی آورده‌ایم از جمله اینکه همکاران داوطلب هم هنگام ثبت‌نام در انتخابات معرفی شوند تا ببینیم شخصی که برای ریاست جمهوری داوطلب شده میتواند چند نفر را جهت اداره کشور به دور خود جمع کند؟ و آیا اساساً مدیرانی هستند که این داوطلب را قبول داشته باشند و بپذیرند که با وی همکاری کنند؟ البته این مطلب به این شکل رأی نیاورد و به جای همکار، بحث مشاوران پذیرفته شد.
داوطلبان چگونه باید تیم کاری و یا مشاوران خود را معرفی کنند؟
کدخدایی: راهکارهایی برای این منظور پیش‌بینی کرده‌ایم.
اولاً نسبت به بندهای قانون جدید، مجلس میتواند قانون‌گذاری و ارائه راهکار کند، یعنی این قوانین، شاخصی برای مجلس است تا جزئیات آن را نیز مشخص کند؛ مثلاً در حوزه مشاوره، داوطلبان قطعاً نمی‌توانند در همه عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی صاحب‌نظر باشند، ولی اگر تعدادی از کسانی که در این حوزه‌ها کار کرده‌اند وی را قبول داشته باشند و بتوانند که با داوطلب کار کنند قرینه‌ای برای مدبر بودن داوطلب مذکور است.
به علاوه در قانون جدید پیش‌بینی کرده‌ایم داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برنامه‌های خود را ارائه دهند که معلوم شود آیا فرد منتخب پس از پیروزی در انتخابات می‌خواهد از صفر شروع کند و یا ایده‌های برای اداره کشور و حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور دارد؟
اگر به این نتیجه برسید که یکی از این مشاوران مفسد اقتصادی است، ممکن است موجب رد صلاحیت داوطلب شود؟
کدخدایی: بله میتواند در رد صلاحیت داوطلب مؤثر باشد.
قاعدتاً شورای نگهبان از بازوهای مشورتی هم برای بررسی برنامه‌های اعلامی داوطلبان استفاده خواهد کرد؟
کدخدایی: بله … البته ما پیشنهادی داشتیم که به تائید نرسید مبنی بر اینکه شورای نگهبان مجمعی کارشناسی تعریف و تبیین کند با حضور ۲۰ الی ۳۰ نفر از کارشناسان زبده کشور که رأساً از ارزیابی‌های خود نسبت به داوطلبان، برنامه‌ها و مشاورانشان به شورای نگهبان نظر دهند.
* شرط سن برای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در قانون جدید
قطعاً شورای نگهبان برای اعلام نظر خود در مورد صلاحیت داوطلبان نیاز به اخذ نظر متخصصان در حوزه‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد، چرا که حقوقدانان شورا به تنهایی نمی‌توانند برنامه‌های اقتصادی کاندیداها را محک بزنند … شرط سن نیز در قانون جدید برای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده است.
سقف سنی برای این داوطلبان چه میزان است؟
کدخدایی: ما عدد سنی را مشخص نکردیم، بلکه صرفاً گفته‌ایم باید شرط سنی در این‌باره وجود داشته باشد؛ حال قانونگذار ممکن است بگوید ۷۰ یا ۸۰ سال؛ یا حداقلی از تحصیلات نیز در پیش‌نویس قانون جدید قید شده است.
آقای دکتر! اگر اجازه می‌دهید از موضوع انتخابات کمی فاصله بگیریم. حتماً در جریان قرار دارید تحقیق و تفحص از مدیران ۲ تابعیتی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به مراحل نهایی خود نزدیک شده است؛ می‌خواهیم بپرسیم که آیا وقتی تیم داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری مشخص می‌شود شما بر روی تابعیت آنها نیز حساسیت خواهید داشت؟
کدخدایی: بله، این بررسی از سوی شورای نگهبان سابقه داشته است و قانون مدنی مشخص کرده است که کسانی که تابعیت مضاعف و غیر ایرانی دارند از تصدی پست‌های سیاسی محروم‌اند که از جمله آنها نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری است؛ هرچند که در گذشته از این نمونه‌ها کم داشته‌ایم اما در مواردی که مشخص شد داوطلب تابعیت مضاعف دارد رد صلاحیت شد.
کمیته تحقیق و تفحص از مدیران ۲ تابعیتی، فهرستی ۱۰۰ نفره از این مدیران جمع‌آوری کرده‌اند، آیا این فهرست به شورای نگهبان رسیده است و اگر به دست شما برسد واکنش شورا چه خواهد بود؟
کدخدایی: الان که اقتضایی نبوده است که برای ما ارسال شود، ولی اگر زمان انتخابات چنین فهرستی به دست ما برسد قطعاً در بررسی صلاحیت‌ها مد نظر قرار می‌گیرد.
* اقامت در کشور خارجی هم محلی از تردید برای تعیین صلاحیت داوطلب است
این بحث در همین قانون فعلی انتخابات نیز آمده است. … البته باید مشخص شود که آیا فرد تابعیت مضاعف دارد یا اقامت در کشور خارجی؛ چرا که بخش عمده‌ای از کسانی که این روزها از تابعیت مضاعف آنها سخن گفته می‌شود در حقیقت اقامت دارند؛ هرچند که اقامت هم خود محلی از تردید را دارد.
آیا درباره بحث اقامت هم در قانون انتخابات نکته روشنی وجود دارد؟
کدخدایی: خیر در این‌باره در قانون انتخابات چیزی نیامده است، ولی خب قابل بحث است.
خود اعضای کمیسیون امنیت ملی معتقدند که بخش عمده‌ای از این مدیران در این فهرست ۱۰۰ نفره دارای تابعیت مضاعف هستند و در مواردی کشور مقصد به اصطلاح بازی در می‌آورد و به جای واژه تابعیت، عنوان دیگری به کار می‌برند تا فرد مورد نظر از سوی نهادهای امنیتی ما قابل شناسایی نباشد.
کدخدایی: منظور از تابعیت در بحث صلاحیت داوطلبان انتخابات، تابعیت عمومی است که معمولاً ثبت می‌شود مگر آنکه به واسطه مقاصد سیاسی و امنیتی ثبت نشود.
آیا بررسی صلاحیت داوطلبان در حوزه تابعیت مضاعف شامل فرزندان آنها هم می‌شود؟
کدخدایی: خیر.
در برخی کشورها اگر پدر و مادری صاحب فرزند شوند به آن فرزند تابعیت داده می‌شود، ولی به پدر و مادرش داده نمیشود؛ قانون هم فقط درباره خود داوطلبان سخن گفته است.
آقای دکتر! اگه اجازه بدهید به موضوعی بازگردیم که مرتبط با انتخابات است. اگر موافق باشید به موضوعی ورود کنیم که همواره یکی از انتقادات و مباحث جدی درباره شورای نگهبان را تشکیل می‌داده است.
مردم نمی‌دانند ساز و کار شورای نگهبان در حوزه رد و تأیید صلاحیت‌ها چیست؟
قانوناً جلسات شورا محرمانه است، اما بالاخره می‌خواهیم بدانیم ساز و کار رد یا تائید صلاحیت‌ها به ویژه درباره چهره‌های سرشناس در انتخابات گوناگون چه بوده است؟
* شرع و قانون دست شورای نگهبان را برای اعلام جزییات رد صلاحیت‌ها بسته است
کدخدایی: در این باره، شرع و قانون دست ما را بسته است و نمی‌توانیم جزییات پرونده افراد را اعلام کنیم. اگر ما بیایم اعلام کنیم که داوطلبی مشکل اخلاقی، اقتصادی و یا سیاسی ـ به آن معنا که در قانون اساسی آمده است ـ دارد، چه اتفاقی برای او می‌افتد؟
صرفاً در آن حدی که نهادهای ذی‌ربط باید بدانند، رسماً اعلام می‌شود، یعنی ما اعلام نظر می‌کنیم برای وزارت کشور و وزارت کشور برای فرمانداری‌ها و از طریق آنها مستند قانونی رد صلاحیت اعلام می‌شود؛ مثلاً عنوان می‌شود به استناد بندی که مربوط به سوء شهرت است.
* خود شورای نگهبان هم به جزئیات پرونده داوطلبان ورود نمی‌کند
اما برخی می‌گویند که ردصلاحیت‌ها باید با جزئیات آن اعلام شود در حالی که خود ما در شورای نگهبان به این جزئیات ورود نمی‌کنیم و این گونه نیست که بنشینیم و همه جزئیات را تبیین کنیم؛ شاید تنها به یکی از دو نفر از آقایان فقها مأموریت داده شود که این کار صورت گیرد.
پس علت عدم اعلام عمومی جزییات علل رد صلاحیت‌های داوطلبان کاندیداتوری در انتخابات منع قانونی است؟
کدخدایی: بله دقیقاً ، قانون دست ما را در بیان جزئیات رد صلاحیت داوطلبان بسته است و تا زمانی که قانون یا شرع، محملی برای ما ایجاد نکنند نمی‌توانیم در شورای نگهبان در این باره کاری کنیم.
در مورد اعلام دلایل به خود داوطلبان چطور ؟
کدخدایی: به خود افراد چرا …. به خود افراد علت ردصلاحیت‌شان اعلام می‌شود.
همین الان عده‌ای با هماهنگی قبلی پیش ما می‌آیند و ما هم با دعوت از کارشناس پرونده، همه مطالب را به او می‌گوییم و اگر دفاع و یا مدرکی داشته باشد، در پرونده‌اش ثبت می‌کنیم تا هنگام انتخابات بعدی به آن رجوع کنیم.
حال، اگر خود داوطلب در رسانه‌ها اعلام کرد که علت رد صلاحیت من باید اعلام شود، چه؟
* داوطلبان در صورت تمایل، خود، دلایل رد صلاحیتشان را اعلام کنند
کدخدایی: خود داوطلب در جریان علت ردصلاحیتش قرار می‌گیرد و اگر واقعاً مایل است با جزئیات به اطلاع عموم برسد، خودش برود اعلام کند، چرا شورای نگهبان این کار را بکند؟
آیا اعضای شورای نگهبان اطلاع دارند از اینکه ممکن است این عدم اعلام جزئیات ردصلاحیت‌ها از یک طرف تبعاتی برای داوطلب و از یک طرف برای شورا و یا حتی کشور و حاکمیت داشته باشد؟
کدخدایی: ببینید، در حوزه تخلفات اقتصادی هم همین طور است …. اگر پرونده داوطلب کاندیداتوری در انتخابات به اتهام اختلاس در قوه قضاییه در دست رسیدگی باشد، شورای نگهبان نمی‌تواند پیش از صدور حکم دادگاه، علت دقیق رد صلاحیت او را اگر اعلام کند.
یعنی شما بین آبروی شورا و آبروی داوطلبان، حفظ آبروی داوطلبان را انتخاب می‌کنید؟
* اگر مجوز داده شود، شورای نگهبان جزئیات رد صلاحیت‌ها را اعلام میکند
کدخدایی: بله، ما هیچ مجوز شرعی و قانونی برای انتشار جزئیات ردصلاحیت‌ها نداریم و اگر یک روز مجوزی داده شود ما هیچ مشکلی نداریم و جزئیات را اعلام می‌کنیم.
آیا برنامه ای هست مبنی بر این که پس از گذشت سال‌ها مثلاً ۲۰ سال علل رد صلاحیت‌ها اعلام شود؟
کدخدایی: خیر، بعد از ۲۰ سال یا هر چند سال دیگر برفرض که خود ردصلاحیت‌شدگان در قید حیات نباشند، بازماندگانش هستند؛ در این صورت نسبت به اینها چه خواهیم کرد؟
* شورای نگهبان به‌واسطه نگاه مردمی، حیثیت افراد نمی‌برد
این یک نگاه مردمی است که شورای نگهبان دارد و بر مبنای آن نمی‌تواند حیثیت افراد را خدشه‌دار کرد.
ما صرفاً مستندات قانونی رد صلاحیت بدون ذکر مصادیق را به فرمانداری‌ها ارسال می‌کنیم تا به داوطلب اعلام کنند که طبق چه بندی از قانون رفع صلاحیت شده است و در صورت پیگیر شدن داوطلب، علت را به خود او اعلام می‌کنیم.
آیا در قانون جدید انتخابات این پیش‌بینی صورت نگرفته است که کسانی که مشکلات مبرهن و آشکار قانونی جهت تأیید صلاحیت دارند اساساً حتی نتوانند ثبت‌نام کنند تا این گونه بار ردصلاحیت‌ها و فشار افکار عمومی ناشی از آن روی دوش شورای نگهبان نیفتد؟
کدخدایی: به این شکل نه، چون ممکن است یک تضییع حقی هم در آن صورت گیرد، چون ممکن است کسانی که قبلاً رد صلاحیت شده‌اند در دوره‌ای دیگر تأیید می‌شوند یا برعکس آن.
اگر قانون انتخابات، فرد رد صلاحیت‌شده را تا ابد رد صلاحیت کند ممکن است در حق وی اجحاف شود.
خب قانون به این شکل اصلاح شود که اگر داوطلب به واسطه اینکه پرونده‌ای در جریان دارد رد صلاحیت شده است، در صورت تبرئه شدن در آن پرونده بتواند در ادوار بعد داوطلب شود، اما اگر اشکال پرونده‌اش باقی ماند و یا در پرونده محکوم شد، به‌گونه‌ای از داوطلب شدن او هم جلوگیری شود، تا اساساً موضوع به مرحله بررسی صلاحیت مجدد در دوره دیگر نرسد.
* در صلاحیت ها الزاماً به پرونده‌های حقوقی و محکمه‌پسند اکتفا نمیشود
کدخدایی: نکته اینجا است که الزاماً شورای نگهبان به پرونده‌های حقوقی و محکمه پسند اکتفا نمی‌کند.
ممکن است از نظر حقوقی، محکمه به نتیجه نرسد که متهمی اختلاس کرده است، اما شورای نگهبان مدارکی داشته باشد که این تخلف رخ داده باشد، یعنی محکمه نمی‌تواند فرد را محکوم و مجازات کند، ولی برای شورای نگهبان احراز شده که داوطلب تخلفاتی داشته است.
ما رد صلاحیت چهره‌های مذهبی را در رقابت ریاست جمهوری یا مجلس داشته‌ایم؛ آیا امکان اینکه این افراد در ادوار بعدی انتخابات در صورت داوطلب شدن تأیید صلاحیت شوند، وجود دارد؟
کدخدایی: بله، این امکان وجود دارد که اگر کسی در دوره‌ای رد صلاحیت شد، در دوره بعدی در انتخابات ثبت‌نام کند و فعلاً از نظر قانونی منعی در این باره نیست.
* پیشنهاد شورای نگهبان به رد صلاحیت‌شدگان در یک دوره انتخابات
البته پیشنهاد شورای نگهبان این نیست که کسی در دوره‌ای ردصلاحیت شده در دوره بعدی ثبت‌نام کند، چرا که برای هم خودش و هم برای دستگاه‌های مرتبط با انتخابات هزینه دارد، اما اگر به هر صورت ثبت‌نام کرد ما مجدد صلاحیت وی را بررسی و اعلام نظر خواهیم کرد؛ حال، آن داوطلب هر سمتی که قبلاً داشته اعم از رئیس جمهور، نماینده مجلس و…، شورای نگهبان صلاحیت وی را در هر دوره بررسی میکند.
اقای دکتر! اگر اجازه بدهید کمی هم به سراغ دخل و خرج سال آینده برویم؛ الان مهمترین موضوع روز جامعه بررسی بودجه سال ۹۷ کل کشور در مجلس است.
شما در نشست خبری خود گفتید که شورای نگهبان به هر حال شرایط مردم را در نظر خواهد گرفت؛ حال، پس از ارائه مصوبه مجلس در این باره، شورا چه واکنشی خواهد داشت؟ آیا افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه‌ها تأیید یا رد خواهد شد؟
کدخدایی: ملاک شورای نگهبان مصوبه نهایی مجلس است، ولی آنچه را می‌توانیم بگوییم این است که نگاه شورای نگهبان ناظر بر خلاف شرع و مغایر با قانون اساسی نبودن مصوبات مجلس است.
* اگر مصوبه‌ای خلاف قانون باشد، حقوق مردم نیز است
قطعاً اگر مصوبه‌ای خلاف قانون باشد، حقوق مردم نیز است؛ اگر اشکالات لایحه برطرف شده باشد طبیعتاً ما همان اعلام نظر همیشگی را خواهیم داشت، اما اگر اشکالات از این زوایای مختلف وجود داشته باشد، طبیعتاً شورای نگهبان هم ورود میکند.
با تلاشی که جهت ارائه به موقع لایحه شده و مجلس نیز فرصت کافی برای بررسی آن دارد، امیدواریم مصوبات به موقع به شورای نگهبان ارسال شود تا شورا نیز بتواند به دقت همه احکام و ردیف‌ها را بررسی کند، چرا که گاهی به خاطر کمبود زمان نتوانسته‌ایم بررسی‌ها را کامل انجام بدهیم.
* شورای نگهبان امسال ردیف‌ها و احکام بودجه را دقیقتر بررسی میکند
در ادواری که فرصت کافی داشته‌ایم کارشناسان را دعوت می‌کردیم و از دولت و مجلس در جلسات حضور می‌یافتند تا جزئیات مصوبه مجلس درباره لایحه بودجه سال ۹۷ بررسی شود، اما به عنوان مثال پارسال این فرصت از لحاظ زمانی برای ما مهیا نشد، چرا که زمان ما خیلی اندک بود و به انتهای سال نزدیک شده بودیم؛ البته امسال قصدمان این است که دقیقتر ردیف ها و احکام بودجه را بررسی کنیم .
مجلس به کمیسیون تلفیق این اجازه را داده که از فروش اموال تملیکی و فروش اموال قاچاق در کشور تأمین بودجه‌ای کنند، یعنی اموال قاچاق را بفروشند و آنها را برای مصارف حوزه اشتغال به کار گیرند، اما تناقضی در این میان وجود دارد؛ چرا که پولی که باعث کاهش اشتغال می‌شود را می‌گیرند و از آن طرف برای اشتغال هزینه می‌کنند.
یا به عنوان مثال مبلغ سه هزار میلیارد تومان تأمین درآمد از محل جرایم رانندگی پیش‌بینی شده که با منطق هم سازگاری ندارد که از قبل قانونی تعریف شود تا مردم را به این میزان جریمه کنند که صرف موارد خاصی شود. همین نگاه باعث می‌شود کسب درآمد جای فرهنگ سازی را بگیرد.
سؤال بنده این است که شورای نگهبان روی این موضوع به ویژه بر بحث فروش اموال تملیکی و مباحث مرتبط با قاچاق حساس خواهد بود؟ و با توجه به اینکه چند سال است شورای نگهبان بودجه را بررسی میکند این اوضاع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
کدخدایی: منابع مالی که می‌فرمایید را باید بررسی کنیم این منابع واقعی هستند یا خیر.
* شورای نگهبان منابع موهوم بودجه را رد میکند
اگر منبع واقعی باشد و منعی برای آن وجود نداشته باشد از نظر شورای نگهبان هم ایرادی نخواهد داشت، اما اگر واقعی نباشد و همانند برخی موارد منبعی موهوم باشد شورا ایراد می‌گیرد و می‌گوید این منبع درست نیست.
اگر در این چارچوب باشد قطعاً شورای نگهبان هم که نمی‌خواهد اذیت کند که بر این اساس مصوبه‌ای که در مجلس تصویب شده و برای اجرا ابلاغ شده را بخواهد ایراد بگیرد.
معیارهای ما که از چند سال اخیر هم اساس کار ما قرار گرفته است سیاست‌های کلی نظام است که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام باید بررسی شود و اگر مغایرتی با آن داشته باشد و یا منطبق نباشد به ما ارسال می‌کنند و ما برا براساس ۱۱۰ برای مجلس هم ارسال می‌کنیم.
بنابراین قانون، شرع مقدس و سیاست‌های کلی اصل نظام از اصول اصلی ما محسوب می‌شوند که شورای نگهبان در این چارچوب ورود میکند. البته اگر واقعاً به نوعی ما خارج از این روش متوجه شویم که یک ضرر هنگفتی را برای جامعه دارد ممکن است آن گاه آقایان هم بتوانند به یک مستندی ایراد بگیرند و مصوبه برای اصلاح برود.
زمان‌بندی بررسی مصوبات مجلس درباره بودجه را در شورا و اعلام نظر درباره آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
کدخدایی: اگر لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور را تا قبل از ۲۲ بهمن‌ماه سال جاری به ما ارسال کنند ما هم باید سعی کنیم تا اوایل اسفند نتایج آن را بتوانیم اعلام کنیم اگر هم پس از ۲۲ بهمن به ما ارسال شود تا اواسط اسفند ما سعی می‌کنیم به جمع‌بندی برسیم چرا که ما اکنون برای لایحه بودجه جلسات فوق‌العاده داریم.
آقای کدخدایی! برای بخش پایانی مصاحبه می‌خواهیم گریزی هم به بودجه شورای نگهبان بزنیم. پس از اینکه ما در نشست خبری اخیرتان از شما درباره شبهات مطرح شده درباره بودجه سال آینده شورای نگهبان سؤال کردیم و شما به صورت مبسوط به آن پاسخ دادید، یکی از نمایندگان مجلس که نایب‌رئیس یکی از فراکسیون‌های عمده مجلس نیز است با یکی از رسانه‌ها مصاحبه‌ای داشت و عنوان کرد که اینکه شما می‌گویید حدود ۹۰ میلیارد تومان اعتبارات هزینه شورای نگهبان رقم پول توجیبی برخی مسئولان است پذیرفتنی نیست و در ادامه تقاضا کرده است که شما عذرخواهی کنید.
در ادامه هم عنوان کرده است که ما در کشور مسئولی نداریم که ۹۰ هزار میلیارد تومان پول تو جیبی بگیرد و اظهار کرده است که این سخن شما موجب تخریب اذهان مردم شده است.
کدخدایی: من نمی‌خواهم دوباره این بحث را زنده کنم و درصدد پاسخگوی به ایشان و امثال ایشان نیستم.
بنده به شما عدد و رقم می‌دهم؛ خود ایشان هم که در مجلس است برود لایحه بودجه را مطالعه و ردیف‌های آن را استخراج کند که در این صورت متوجه می‌شود قضیه چیست.
ما بحث‌مان این بود که سقف بودجه و آنچه برای ما در لایحه بودجه سال ۹۷ در نظر گرفته‌اند بودجه بسیار اندکی است.
بنده می‌خواهم عرض کنم که آیا هفت درصد رشد در بودجه امسال نسبت به سال گذشته برای آقای نماینده مجلس مهم است که این صحبت‌ها را میکند؟
می‌شود بیشتر توضیح دهید…
کدخدایی: اولاً بنده در آن نشست توضیح هم دادم و خود ایشان می‌دانند زمانی که بودجه تصویب می‌شود مهم این است که به چه میزان تخصیص داده می‌شود؟
امسال حدود ۶۰ درصد بودجه به ما تخصیص داده شد، یعنی حدود ۴۰ درصد هنوز بودجه به ما تخصیص داده نشده است.
در سال‌های ۹۵ و ۹۶ یک ریال بودجه عمرانی یا در واقع همان تملک دارایی سرمایه به شورای نگهبان اختصاص نیافته است؛ هرچند در لایحه بودجه تصویب شد اما اعتباری ندادند.
امسال هم مثلاً مبلغی حدود ۱۱ میلیارد تومان در نظر گرفته‌اند که بنده مطمئن هستم مبلغی در این زمینه داده نمیشود و ما هم هیچ صحبتی نکردیم.
بنده مستدل پاسخ شبهات راجع به بودجه شورای نگهبان را دادم و ایشان (نماینده مجلس) هم باید استدلالات را گوش کند؛ ظاهراً ایشان مصاحبه بنده را گوش نکرده بودند؛ به نظر من یک بار دیگر مصاحبه من را بخوانند.
در لایحه بودجه امسال آمده است پس از ردیف اصلی «بررسی انطباق مصوبات مجلس با احکام اسلام و قانون اساسی»، برنامه نظارت بر انتخابات، برنامه توسعه دولت الکترونیک در حوزه الکترونیکی شدن انتخابات و این گونه موارد جزء زیرردیف‌های بودجه قید شده است.
پس عناوین ما در این بخش موارد ذکر شده است و همیشه در همه سال‌ها هم چیزی که در ردیف‌ها ذکر می‌شود به همین شکلی است که عنوان کردم، یعنی قبلاً هم در سال‌هایی که انتخابات نداشتیم به همین منوال بوده است.
بحث آموزش، دفاتر، پالایش پرونده‌ها و همه این موارد از جمله مسائلی است که هزینه‌ها، حقوق کارکنان ما و همه آنها زیر مجموعه این ردیف‌ها است که اضافه شده است، اما سالی که انتخابات است مانند سال ۹۶ بودجه جدایی برای ما در نظر می‌گیرند، یعنی بودجه خاص اجرای انتخابات جدای از این ردیف‌ها برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده است.
این در واقع همان بودجه هزینهای است که برای همه دستگاه‌ها در نظر گرفته می‌شود که عنوان آن برنامه نظارت بر انتخابات است، اما یک دوستی آمده و اعلام کرده است که ما گفته‌ایم انتخابات نداریم ولی نظارت داریم. خیر، این اجرای اصل ۹۹ است که بخشی از آن در طول سال‌ها استمرار دارد وقتی هم که انتخابات برگزار می‌شود جدا از این بودجه تخصیص می‌یابد.
خواهش من این است نماینده مجلسی که از این صحبت‌ها دارد یک بار دیگر ردیف‌ها را ببیند و خواهد دانست که بنده مستدل صحبت کرده‌ام؛ حرف بیراهی هم نزده‌ام، از این رو دوستان لطفاً در مقابل پاسخ‌هایی که ما می‌دهیم، حرف‌های غیر مستدل نزنند تا پاسخ‌های این‌گونه هم دریافت نکنند.
دیدگاه