فساد، عامل پایین ماندن نرخ بهره‌وری در اقتصاد است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا هادی حق شناس در گفت وگو با خبرآنلاین با اشاره به بسترهای ایجاد فساد در اقتصاد ایران، اظهارداشت: «اصلی‌ترین نکته‌ای که می‌توان در خصوص فساد اقتصادی یا بسترهایی که موجب فساد اقتصادی در کشورهایی مشابه ما ایجاد می‌شود، می‌توان گفت این است که فعالیت‌های اقتصادی شفاف نیست یا قوانین و آیین‌نامه‌ها را طوری تنظمی کرده‌اند که شفافتی در آن ایجاد نمی‌شود».

وی افزود: «یکی از مشکلات امروز نظام مالیاتی این است که به درستی مشخص نیست که مودیان مالیاتی چه میزان درآمد دارند».

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یکی از دلایلی که دهک‎های پردرآمد در کشور شکل می‌گیرد، نبود بستر مناسب اخذ مالیات است که به تبع آن فشار مالیاتی بر دوش گروه‌های دیگر می‌افتد که مانع شفافیت اقتصادی می شود».

او با اشاره به اینکه بسیاری از بنگاههای اقتصادی بعد از اجرای قانون خصوصی‌سازی شفافیت کامل ندارند،عنوان کرد: «مشخص نیست بنگاههایی که واگذار شده‌اند، دولتی هستند یا خصوصی؛ هرچند با اعداد می‌توان گفت که بیشتر دولتی هستند».

حق شناس اضافه کرد: «از میزان بودجه کل کشور که یک هزار و  ۲۰۰ میلیارد تومان است، سهم تولید ناخالص داخلی  یک ۱.۶ هزار میلیارد تومان است که این رقم نشان می‌دهد بیش از ۸۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت است».

او گفت: «بسیاری از شرکت هایی که در پیوست بودجه قرار گرفته‌اند، به بخش خصوصی واگذار شده‌اند یا آنکه ۲۰ درصد از سهام ممتاز آنها در اختیار دولت است؛ سهام ممتاز به این معنی است که انتخاب مدیران آنها توسط دولت انجام می‌شود، در نتیجه شفافیتی در اقتصاد وجود ندارد و این موضوع بستر فساد را فراهم کرده است».

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نوع مجوزهایی که داده می‌شود، انحصار ایجاد کرده است،گفت:«همه می‌دانند که مجوزهایی که برای صادرات و واردات به بخشی از تجار داده می‌شود؛ زمینه ایجاد فساد و رانت را در کشور بوجود می‌آورد؛ مثلا همین ارزی که بانک مرکزی با دو نرخ اعلام می‌کند، هرکس بتواند به نرخ اولی که کمتر از بازار آزاد است دست پیدا کند به رانت رسیده است و این بدان معناست که موفق به دریافتی ارزی شده که نسبت به بازار آزاد ارزان تر است».

حق شناس با تاکید بر اینکه روزنه‌های فساد به راحتی قابل شناسایی است، عنوان کرد: «با این حال بستن این روزنه‌ها صورت نمی‌گیرد؛ مثلا وقتی دولت اعلام می کند که قصد داریم شرکت‌های دولتی را واگذار کنیم، اما در بدنه دولت می‌بینیم که مقاومت‌هایی دیده می شود. این مقاومت‌ها همان روزنه‌های فساد است».

او افزود: «در شش برنامه توسعه‌ای رشد ۸ درصدی و بهره وری ۲.۵ درصدی هدف گذاری شد، اما امروز می‌بینیم که بهره وری بنگاههای ما به نیم هم نمی‌رسد و طبیعی است که ریشه پایین بودن بهره وری فساد در اقتصاد است».

نماینده سابق مردم بندرانزلی در مجلس شورای اسلامی گفت: «وقتی به هر دلیلی سازمانی کارآمد نباشد، بهره وری مناسب نباشد، مسلم است که آن سازمان به دنبال بستری برای سودآوری می گردد تا هزینه‌های خود را توجیه کند و این موضوع خود فسادزاست».