شرطی که به رغم نظر مثبت رئیس جمهور، مانع معرفی‌ یک زن به عنوان وزیر علوم شد!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از تابناک، «الهام امین‌زاده» در دولت یازدهم، ابتدا معاون حقوقی رئیس جمهور بود و پس از انجام تغییراتی در بدنه کابینه، دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی و مسئول به سرانجام رساندن این مقوله مهم در قوه مجریه شد؛ موضوعی که «حسن روحانی» در جریان رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری دوازدهم از آن به عنوان یکی از دستاوردها و اقدامات مهم دولتش یاد کرد.

امین زاده دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد حقوق را در دانشگاه شهید بهشتی و دوره دکترای حقوق بین‌الملل را در دانشگاه گلاسگو گذرانده؛ جایی که رئیس جمهور هم در آن تحصیل کرده است. او اکنون عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است؛ هم دانشگاهی رئیس جمهور که در دولت یازدهم عضو کابینه بود، زمزمه های حضورش در کابینه دوازدهم و در جایگاه وزارت به گوش می رسید.

جای خالی وزیر زن در کابینه دوازدهم

دستیار رئیس جمهور در دولت یازدهم، به دنبال شعارهای انتخاباتی روحانی مبنی بر افزایش به کارگیری زنان در دولت دوازدهم، برای تصدی دو وزارت خانه نامش مطرح شد و برخی انتظار داشتند با معرفی وی به مجلس، وعده رئیس جمهور برای حضور زنان در کسوت وزارت در کابینه محقق شود. هرچند نام امین زاده برای وزارتخانه های دادگستری و علوم دولت دوازدهم مطرح شد، اما در نهایت او از حضور در کابینه بازماند تا جای خالی زنان در میان وزرا بیش از پیش به چشم بیاید.

اکنون شمار زنان کابینه دوازدهم در قیاس با دولت یازدهم نه تنها افزایش نیافته است، بلکه این تعداد از ۵ به ۳ تن تقلیل یافته است. رئیس جمهور هیچ زنی را برای تصدی صندلی وزارت به مجلس معرفی نکرد و تعداد زنان حاضر در کابینه را بر خلاف شعارهای انتخاباتی‌اش کاهش داد، اما با صدور دستورالعملی بر لزوم بکارگیری زنان در جایگاه های ارشد وزارتخانه ها تأکید کرد.

متأسفانه فرصت معرفی وزیر زن از دست رفت

«الهام امین زاده» در پاسخ به سؤالی در خصوص چرایی معرفی نشدنش به عنوان گزینه وزارت گفت: یک فرصتی پیش آمده بود که کشورمان وزیر زن داشته باشد که فعلا قرار بر چیز دیگری شد.

وی در پاسخ به اینکه فقط یک فرصت فراهم بود یا ۲ فرصت و مگر شما برای وزارت دادگستری و وزارت علوم گزینه رئیس جمهور نبودید، اظهار کرد: بله، همین طور است. به هر حال فرصتی بود که چه در فضای داخلی و چه در سطح بین المللی ـ به ویژه اینکه کشورهای همسایه مان هم از وزیران زن در کابینه ها استفاده‌ کرده‌اند ـ قرار بود رقم بخورد که این گونه نشد.

شرط رئیس دانشگاه بودن، مانع از وزارتم شد

معاون سابق رئیس جمهور در پاسخ به این که چرا رئیس جمهور در نهایت به انتخاب دیگری رسید و آیا این برخلاف وعده‌های رئیس جمهور در دوران تبلیغات انتخاباتی بود که وعده انتخاب وزیر زن داد، افزود: تا پیش از این وزیران علوم، هیچ یک رئیس دانشگاه نبودند، اما در این دوره قرار بر این شد که یکی از رؤسای دانشگاه ها برای این سمت انتخاب شوند.

وی با اشاره به افزوده شدن شاخص مربوط به انتخاب وزیر علوم از بین رؤسای دانشگاه ها، تصریح کرد: بر اساس این شاخص، به رغم سوابقم در دانشگاه، مجلس و کابینه دولت، از معرفی به عنوان وزیر جاماندم.

نظر رئیس‌جمهور بر وزارت من مثبت بود

امین زاده در پاسخ به اینکه آیا تصور شما این است که زن بودن‌تان مانع از حضورتان در کابینه در کسوت وزیر شد یا موضوع دیگری در این بین دخیل بود، ادامه داد: نمی‌دانم، اما با توجه به مطرح شدن نامم به عنوان گزینه وزارت علوم توسط رئیس جمهور، بعید است اینچنین بوده باشد.

وی نظرش در خصوص الزام دستگاه های اجرایی در به کارگیری زنان در سطوح مدیریتی بر اساس مصوبه شورای عالی اداری -یا همان اعمال تبعیض مثبت در این خصوص- یادآوری کرد: نصب زنان در سمت هایی مانند معاون وزیر یا مدیرکل در دستگاه های اجرایی آغاز شده و ادامه دارد، اما به نظرم استفاده دکوری از خانم ها صحیح نیست و به نظرم این شکل به کارگیری، اگر نتوانیم خوب و موفق عمل کنیم، آسیب مضاعفی برای خانم ها به دنبال دارد.

آسیب‌های بکارگیری دکوری زنان در مناصب دولتی

دستیار سابق رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی اضافه کرد: وقتی خانمی هست که کارآمد است و نمی‌گذاریم مناصب بالاتر را در دست بگیرد و بعد از سوی دیگر، بر اساس مصوبه خانم هایی را در سمت هایی می‌گماریم، این می‌تواند نقش قهقرایی برای خانم‌ها به دنبال داشته باشد، چون اگر این خانم ها موفق نشوند، دیگر خانمی انتخاب نخواهد شد.

به گفته وی، به این جهت من فکر می‌کنم بر اساس تخصص، سابقه و عواملی از این دست باید خانم‌ها به مناصب بالا برسند و راه به رویشان بسته نباشد، نه اینکه ایشان را دکوری به کار بگیریم.

آخرین وضعیت منشور حقوق شهروندی

وی در پاسخ به این که آخرین وضعیت منشور حقوق شهروندی چگونه است، وقتی کار را تحویل دادید اوضاع چگونه بود و قرار است در ادامه چه اتفاقی رخ دهد، گفت: درباره این موضوع یک رقابتی بود بین وزارت خانه ها و استان ها که هر کدام بهتر حقوق شهروندی را رعایت کنند، اسامی شان اعلام شود، که امیدوارم مسئول فعلی این کار را انجام دهد.

امین زاده به فعالیت اجتماعی خود در زمینه حقوق شهروندی نیز اشاره و تأکید کرد: خودم هم یک مرکز حقوق و مسئولیت های شهروندی در وزارت کشور ثبت کرده‌ام که در راستای آن به فعالیت مدنی نظارت بر اجرای حقوق شهروندی دستگاه های اجرایی مشغولم و در این زمینه آموزش هم می‌دهم و کارم را به این شکل ادامه می‌دهم.