شرحی حقوقی بر ماجرای سپنتا نیکنام عضو شورای اسلامی شهر یزد

سجاد کریمی پاشاکی، دکترای جغرافیای سیاسی و مدرس دانشگاه: ماجرای نظریه شرعی شورای نگهبان و رسیدگی پرونده سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد در دیوان عدالت اداری، منجر به بروز اختلاف نظر های حقوقی میان شخصیت های مختلف کشور گردید. سپنتا نیکنام که در دوره چهارم شورای اسلامی شهر یزد نیز به عنوان عضو حضور داشت در آغازین روزهای شروع به کار پنجمین دوره شوراهای اسلامی با صدور دستور موقت دیوان عدالت اداری به اعتبار نظریه شرعی شورای نگهبان از ادامه خدمت در شورا بازداشته شد تا پرونده شکایت از وی در دیوان عدالت اداری بررسی گردد.

سوا از اظهار نظر های مختلف، در این مقاله تلاش می شود تا از دیدگاهی حقوقی به اولاً اقدام شورای نگهبان در غیر شرعی تشخیص دادن قانونی که بیش از بیست سال از تصویب و اجرای آن می گذرد اشاره و ثانیاً صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری در این فقره مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

شورای نگهبان به استناد موارد ذیل اقدام به اعلام غیر شرعی بودن تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ نمود:

۱- اصل چهارم قانون اساسی:

کلیه قوانین و مثررات مدنی، جزایی، مالی اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عمومی همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.

۲- تبصره ۲ ماده ۱۸۶ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی:

شورای نگهبان نمی تواند پس از گذشت مهلت های مقرر و رفع ایراد در نوبت اول، مجدداً موارد دیگری را که مربوط به اصلاحیه نمی باشد بعد از گذشت مدت قانونی به مجلس اعلام نماید مگر در رابطه با انطباق با موازین شرعی.

۳- سخنان امام خمینی مورخ ۱۲/۷/۵۸ (صحیفه نور، جلد ۱۰ ص ۲۱۸)

۳-۱- شورای شهر؛ یعنی همه کارهای شهر دست این‌هاست. شهردار را هم تعیین می‌کند. کارهای دیگر شهر را، همه را، این‌ها انجام می‌دهند. نظارت در بازار، نظارت در همه جا دارند. این‌ها اختیاراتی دارند، و ممکن است که خدای نخواسته یک وقتی اشخاص ناباب تعیین بشود، رأی داده بشود به آن‌ها، و برای شهر مضر؛ برای اسلام هم مضر. بنابراین یک مسئله مهمی است که باید شما توجه به آن داشته باشید، و برسانید به دوستان خودتان، به شهرستان‌هایی که می‌روید، به دوستانتان، به اهل علم آنجا، برسانید که مردم آگاه بشوند و روی آگاهی رأی بدهند.

۳-۲- اگر چنان‌چه دقت در این امر نشود و مردم توجه به این امر نکنند، مسئول اند پیش خدا. اگر فردا یک گرفتاری برای ملت به واسطه این‌ها پیش بیاید، ماها که می خواهیم تعیین کنیم افراد را، مسئول هستیم، مسئولیت ما بزرگ است. امروز وجاهت اسلام در خطر ممکن است باشد. اگر یک افراد نابابی در جمهوری اسلام مقدرات یک شهری را در دست بگیرند و بعد کارهای خلاف بکنند، علاوه بر این‌که برای خود آن شهر مضر است، وجهه جمهوری اسلامی را بد نمایش می‌دهد. و آن‌هایی که با شما و با ما و با اسلام غرض دارند این‌ها می‌خواهند که یک افرادی باشند که این افراد هر چه بتوانند کار را از اسلام جدا کنند؛ مطالب را از اسلام جدا کنند. و شما و ما می‌خواهیم که هر چه کار می‌شود اسلامی باشد… خیال نکنید که شورای شهر یک چیز آسانی است، یک چیز کمی است.«

۳-۳- درست متوجه باشید اشخاصی را که انتخاب می‌کنید سوابقشان را مطالعه کنید، بدانید. خب، هر شهری می‌داند که افراد معتمد، افراد صحیح، کی‌ها هستند. در یک شهر، ده پانزده نفر از افرادی که شناسا باشند، از هر تیپی که هستند؛ از هر جمعیتی که هستند، شناسایی کامل: در زمان سابق چه جور بودند؛ در زمان انقلاب چه جور بودند؛ از اول انقلاب تا حالا چه جور بودند؛ سوابق خانوادگی‌شان چه هست؛ عقایدشان چه هست؛ مقدار معلوماتشان چه هست. در هر شهری باید یک همچو اشخاص مؤمن، معتقد، مؤمن به نهضت اسلامی، به جمهوری اسلامی و منحرف نبودن به یکى از این مکتبهاى فاسد را انتخاب کنند، تا ان شاء اللَّه مقدرات شهرتان را در دست بگیرند، و کارها را موافق صلاح ملت و صلاح شهرستان خودتان ان شاء اللَّه اجرا بکنید.»

۳-۴- اگر خدای نخواسته در این مسئله غفلت بکنید، یا روحانیون غفلت بکنند، یا خطبا غفلت بکنند، یا فضلا غفلت بکنند، یا دانشگاهی‌های متعهد غفلت بکنند، یا بازاری‌ها غفلت بکنند، یا کشاورزان و کارگران غفلت بکنند، و یک اشخاصی که برخلاف مسیر ملت است، برخلاف مسیر اسلام است پیدا بشود، ممکن است که یک شهری را به فساد بکشد، و ممکن است بعد از او یک مملکتی به فساد کشیده بشود. باید با تمام قوا با تمام قدرت غفلت نکنید از این معنا؛ و علمای بلاد غفلت نکنند از این امر، اهل منبر غفلت نکنند؛ فضلایی که در اطراف هستند، اهل علمی که در اطراف هستند، دانشگاهی‌ها، دانشجوها، همه غفلت از این نکنند. که یک افرادی که باید سرنوشت یک شهر را شما می‌خواهید به یک عده بدهید، سرنوشت همه چیز شهر را شما می‌خواهید به یک عده بدهید، سرنوشت همه چیز شهر را به یک عده می‌خواهید بدهید، باید یک کسی باشد که هم سررشته داشته باشد از امور؛ و هم امین و معتقد به نهضت باشد.»

۳-۵- افراد[داوطلبان] باید اولًا مسلمان باشند؛ و ثانیاً معتقد به نهضت باشند؛ امین باشند در کارهایشان؛ ایمان حقیقى داشته باشند؛ متعهد باشند نسبت به احکام اسلام؛ سوابق خلاف و سوء نداشته باشند. از روحانیین هم باید تعیین بشود. از اهل بازار هم باید باشد. از آن صنفهاى دیگر هم باید باشد. لکن، همه باید در این معنا شرکت داشته باشند که مُسْلِم [باشند]. و البته آنهایى که غیر مسلم هستند براى خودشان شوراهایى ممکن است تعیین کنند، لکن مسلم و متعهد به اسلام متعهد به این نهضت؛ معتقد به این نهضت؛ مخالف با طاغوت، انحراف چپ و راستى نداشته باشد. نه به طرف آن گروه سرمایه دارى برود؛ نه به طرف چپ باشد، مستقیم، اسلامى، دلسوز براى این ملت. اگر مسلمان باشد و متعهد باشد، آن براى ملت دلسوز است؛ خیانتکار نیست؛ با امانت کارش را انجام مى‏دهد؛ هر کارى بخواهد براى آن شهر خودش انجام بدهد، به مصلحت افراد آن شهر، به مصلحت خود آن شهر، به مصلحت اسلام عمل مى‏کند …

و بر اساس موارد یاد شده اقدام به صدور نظریه شرعی به شماره ۲۴۰/۱۰۰/۹۶ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۶ به شرح ذیل نمود:

“شورای نگهبان به صدور یک نظر شرعی بدین شرح نمود: «با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیر مسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا نموده‌اند و با توجه به اینکه تصمیمات این شوراها در خصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی به آن در شورای نگهبان لازم الاتباع خواهد بود، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه‌الرحمه در تاریخ ۱۲/۷/۱۳۵۸ مذکور در صحیفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد.»”

تاریخچه تبصره ۱ ماده ۲۶(۳۰ جدید) قانون تشکیلات شوراهای اسلامی

اولین قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری در تاریخ ۱/۹/۱۳۶۱ تصویب شد ولی عملاً به مرحله اجرا در نیامد. در تبصره ذیل ماده ۲۴ این قانون(شرایط انتخاب شوندگان) ذکر شده است:

تبصره: در مناطقی که اقلیت های دینی شناخته شده اکثریت دارند وفاداری به قانون اساسی کافی است.

در واقع این تبصره حقوق داوطلبان اقلیت های دینی را به شرط وفاداری به قانون اساسی نادیده نمی گیرد و همچنین در تصویب قانون تشکیلات و حدود وظایف شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ که مستندی برای برگزاری اولین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شد در تبصره ۱ ذیل ماده ۲۶ آمده است:

تبصره ۱: اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام داشته باشند.

بدین ترتیب اقلیت های دینی ضمن برخورداری از حق مشارکت در شوراهای اسلامی سایر شروط اط جمله: ابراز وفاداری به قانون اساسی که در بند هـ ماده ۲۶ تصریح شده است را می پذیرند. در واقع پذیرش داوطلبی، ابراز وفاداری به قانون اساسی که شرط عمومی داوطلبی برای کلیه داوطلبان (مسلمان و غیر مسلمان) محسوب شده است و تکمیلاً این ابراز وفاداری، بدان معنا است که از مفاد قانون اساسی تبعیت و از آن تخطی نمی نمایند.

حقوق اقلیت‌ها در فرمایشات امام خمینی(ره)

اسلامى بودن، بیش از ایرانى بودن بین افراد ملت ایران روابط مستحکم برقرار کرده است. اقلیتهاى مذهبى نه تنها آزادند، بلکه دولت اسلامى موظف است از حقوق آنان دفاع کند. و دیگر اینکه هر ایرانى حق دارد که مانند همه افراد از حقوق اجتماعى برخوردار باشد. مسلمان یا مسیحى و یا یهودى و یا مذهب دیگر فرقى ندارد.(صحیفه امام، ج۴ ص ۵۰۸)

ما بارها گفته ایم که رفتارمان با اقلیتهاى مذهبى بسیار خوب خواهد بود. اسلام آنها را محترم شمرده است. ما به آنان تمام حقوقشان را مى‏دهیم. آنان حق دارند در مجلس وکیل داشته باشند و آزادند به فعالیتهاى سیاسى- اجتماعى بپردازند و آزادانه امور مذهبى خود را انجام دهند. آنان ایرانى هستند و مثل سایر ایرانیان در زیر چتر حکومت اسلامى زندگى با امنیت کامل خواهند داشت. (صحیفه امام، ج۴ ص ۵۰۸)

ما کراراً این مطلب را گفته ایم که اسلام نسبت به اقلیتهاى مذهبى احترام قائل است و آنها در این مملکت ما آزادند و حتى حق رأى دارند، حق تعیین وکیل دارند. و آنچه گفته شده است که ما مخالف با آنها هستیم تبلیغاتى است که شاه به راه انداخته است. اسلام همیشه با آنها به طور مسالمت رفتار کرده است و حتماً زندگى آنها در حکومت اسلامى بهتر از الآنشان است.( صحیفه امام، ج۵ ص ۴۳۲)

فردا همه- شیعه و سنى و اقلیتهاى مذهبى- همه بیایند و رأى بدهند و کشور خودشان را از این گرفتارى و آشفتگى رهایى بخشند. همه اقشار ملت با ملت شریک هستند در حقوق؛ و حقوق همه به آنها داده خواهد شد. اقلیتهاى مذهبى در اسلام احترام دارند، حقوق دارند؛ حقوق آنها داده خواهد شد. در عمل به مذهب- به مذهب خودشان، در رأى دادن براى وکلاى خودشان آزادند. همه اقشار آزاد هستند.( صحیفه امام، ج۶ ص ۴۳۴)

در قانون هم همه اقشار حقوقشان ملاحظه شده است و اقلیتهاى مذهبى، نسوان، دیگر اقشار- همه- حقوقشان ملاحظه شده است و هیچ فرقى مابین گروه و گروهى در اسلام نیست؛ فقط به تقوا و به اتقاء عن اللَّه تعالى فرق است‏.( صحیفه امام، ج۶ ص ۴۳۴)

احکام – خواست ملت را نمایندگان منتخب او به تصمیم و تدبیر سیاسى و رهبرى سیاسى دور از فساد و خدمتگزار مردم تبدیل مى‏کنند. اقلیتهاى مذهبى به بهترین وجه از تمام حقوق خود برخوردار خواهند بود. اسلام براى حتى اقلیتهاى مذهبى به قدرى رفاه ایجاد خواهد کرد که اینها خوابش را نمى‏بینند. (صحیفه امام، ج۱۱ ص ۲۸۲)

آنها با سایر افراد ایران در همه چیز مشترک و حقوقشان به حسب قوانین داده می شود. و در حکومت اسلامی آن ها در رفاه و آسایش و آزادی هستند.» (صحیفه امام، ج۱۱، ص ۲۹۰)

تجزیه و تحلیل موضوع

شورای نگهبان بر اساس استنادات ذکر شده اقدام به صدور نظریه شرعی در موضوع خلاف شرع بودن تبصره ۱ ماده ۲۶ نمود. این اقدام دقیقاً قبل از برگزاری انتخابات ۲۹ اردیبهشت سال ۱۳۹۶ صورت پذیرفت در واقع به نظر می رسد این شورا با اعلام چنین نظریه ای خواهان توقف ثبت نام داوطلبان اقشار اقلیت برای پنجمین دوره از انتخابات شوراهای اسلامی شده است. این در حالی است که ساز و کار اجرای قانون اساسی به ویژه اصل چهارم آن در قالب قوانین موضوعه بعدی مشخص شده است و در این میان تبصره ۲ ماده ۱۸۶ که عنوان داشته: شورای نگهبان نمی تواند پس از گذشت مهلت های مقرر و رفع ایراد در نوبت اول، مجدداً موارد دیگری را که مربوط به اصلاحیه نمی باشد بعد از گذشت مدت قانونی به مجلس اعلام نماید مگر در رابطه با انطباق با موازین شرعی.

فراز آخر این ماده دلالت بر شرطی برای تحقق فراز اول دارد. یعنی شورای نگهبان نمی تواند پس از گذشت مهلت های مقرر و رفع ایراد در نوبت اول، مجدداً موارد دیگری را که مربوط به اصلاحیه نمی باشد بعد از گذشت مدت قانونی به مجلس اعلام نماید[در صورت وجود مغایرت در انطباق با شرع می تواند به مجلس اعلام نماید]. با این حال به نظر نمی رسد فراز دوم این تبصره  با شرح داده شده دلالت بر جلوگیری از قانون ابلاغ شده بنماید چرا که بر اساس ماده ۲ قانون مدنی: قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آن که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. از این رو راساً صدور نظریه شرعی مستمسکی برای جلوگیری از قانون نیست بلکه می توان از طریق ترتیبات مقرر یعنی انعکاس نظریه به مجلس درخواست حذف و یا اصلاح قانون را مطرح ساخت.

از سوی دیگر با توجه به اینکه شورای نگهبان در نظریه شرعی خود این بحث را بدین شرح مطرح کرده است که: “و با توجه به اینکه تصمیمات این شوراها در خصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی به آن در شورای نگهبان لازم الاتباع خواهد بود، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه‌الرحمه در تاریخ ۱۲/۷/۱۳۵۸ مذکور در صحیفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد.” این در حالی است که صلاحیت نظارت بر مصوبات شوراهای اسلامی اعم از دارای عضو غیر مسلمان و یا مسلمان، در  تبصره ۶ ماده ۹۰ قانون تشکیلات و حدود وظایف شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ اصلاحی (۲۰/۲/۱۳۹۵) برای شورای نگهبان پیش بینی شده است. این تبصره عنوان می دارد:  اعتراض به مصوبات شوراهای اسلامی کشور مطابق این ماده و تبصره های آن، مانع از اعتراض اشخاص نزد مراجع صالح قضائی نیست و نافی صلاحیت فقهای شورای نگهبان در نظارت شرعی بر مصوبات شوراهای مذکور نمی باشد. بنابراین وقتی قانونگذار در سال ۱۳۹۵ برای شورای نگهبان وظیفه نظارت شرعی بر مصوبات شوراهای اسلامی را پیش بینی کرده است به چه علت می بایست این شورا در نظریه شرعی خود عنوان دارد: … و با توجه به اینکه تصمیمات این شوراها در خصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم الاتباع خواهد بود…..؟ با این حال بهتر است شورای نگهبان چنانچه دغدغه تصویب مصوبات خلاف شرع و مضر به منافع مسلمین را در شوراهای دارای اعضای غیر مسلمان دارد، به جای حذف قانون و جلوگیری از حقوق مشارکت اقلیت ها به ایفای نقش قانونی خود در رسیدگی شرعی به مصوبات این دسته از شوراها عمل نماید.

شوراهای اسلامی بر اساس اصول متعددی از قانون اساسی به ویژه فصل هفتم شکل یافته اند. به تبع تصمیم در شوراهای اسلامی بر اساس مشورت و مصوبه در قالب رای گیری رخ خواهد داد. از آنجائیکه در شورای اسلامی شهر یزد تنها یک تن از اعضاء جزو اقلیت های مذهبی است چگونه به نقش سایر اعضاء در رای گیری مصوبات و تکثر آنان توجه نمی شود؟ و صرف حضور یک نفر از اقلیت ها شائبه مصوبات بدون رعایت شئونات اسلامی را در ذهن متبادر می سازد در حالی که عضو مورد نظر در دوره چهارم شوراهای اسلامی نیز منتخب و عضویت داشت.

ابعاد رسیدگی

دیوان عدالت اداری در اقدامی اعلام نسبت به پذیرش صلاحیت رسیدگی به پرونده سپنتا نیکنام نمود و طی دستور موقتی عضویت وی را به حالت تعلیق در آورد. در این میان لازم است به چند نکته اساسی اشاره شود.

حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به تظلمات وفق ماده ۱۰ و ۱۲ مشخص شده است:

ماده ۱۰- صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه­ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری­ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

ب- تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها.

۲- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها

۳- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی

ماده ۱۲- حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:

۱- رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.

سناریو

با استناد به نظریه شرعی شورای نگهبان، شرایط عضویت سپنتا نیکنام زایل گردیده و با توجه به ابلاغ این موضوع قبل از برگزاری انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی، انتظار می رفت وی رد صلاحیت و یا به نحوی از ادامه حضور وی در جریان انتخابات جلوگیری به عمل می آمد. از این رو فرمانداری یزد با تصمیم به ادامه فعالیت وی در چرخه انتخابات و در نهایت اعلام منتخبی سپنتا نیکنام، تظلمی را منجر شده که منتهی به شکایت گردید. بنابراین ابطال تصمیم فرمانداری(در مورد آقای نیکنام) در فرایند انتخابات در نهایت به ابطال عضویتش از پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر یزد می انجامد.

پاسخ به سناریو

ماده ۹۲ قانون تشکیلات و حدود وظایف شوراهای اسلامی مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی عنوان می دارد: چنانچه هر یک از شوراهای موضوع این قانون شرایط عضویت را از دست داده و یا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شود یا اقدامی که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شوراها گردد یا عملی خلاف شوون اعضای شورا انجام دهد به موارد زیر محکوم می شود:

تبصره ۱- هیات های حل اختلاف پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً یکی از مجازات های این قانون را اعمال خواهند نمود و……

این ماده نشان می دهد چنانچه اعضا یکی از شرایط عضویت که در واقع در این مقوله بحث نظریه شرعی شورای نگهبان در حذف تبصره ۱ ماده ۲۶(۳۰ جدید) است از دست بدهد می بایست پرونده اش در هیات حل اختلاف موضوع ماده ۸۹ قانون شوراهای اسلامی طرح گردد.

مضافاً فرایند انتخابات تنها دایر بر روز انتخابات نیست بلکه به مجموعه اقداماتی قبل، حین و بعد انتخابات دلالت دارد. در این میان از اعلام شروع فرایند انتخابات، ثبت نام، مراحل رسیدگی به صلاحیت ها، تبلیغات، رای گیری، بررسی صحت انتخابات، اعلام نتایج و امحاء اوراق از جمله این فرایند محسوب می شود. با این شرح ماده ۶۴ قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۲۰/۴/۱۳۹۶ عنوان می دارد: ماده ۶۴- هیچ سازمان یا دستگاهی به استثنای وزارت کشور و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور تحت عنوان اجرای قانون یا نظارت بر انتخابات مجاز نیست در امر انتخابات دخالت کند.

عقل سلیم حکم می نماید که عبارت: “امر انتخابات” تنها دلالت بر روز انتخابات ندارد بلکه بر فرایند انتخابات اشاره دارد. به عبارتی این موضوع در ثبت نام، تایید صلاحیت تا مرحله اعلام به عنوان منتخبی صادق است. بنابراین نمی توان اشتباه فرضی مقامات مسئول در انتخابات را (در موارد مشابه این موضوع مانند اشتباه در احتساب مدرک تحصیلی) از شمول موارد رسیدگی در دیوان عدالت اداری دانست زیرا هیات های نظارت در چندین مرحله نقش نظارتی خود را برای ارزیابی صلاحیت داوطلب ایفا می نمایند و به اتکا به این ماده هیچ سازمان یا دستگاهی به استثنای وزارت کشور و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور تحت عنوان اجرای قانون یا نظارت بر انتخابات مجاز نیست در امر انتخابات دخالت کند.

نتیجه‌گیری

موارد مورد بحث حاکی از آن است که شورای نگهبان می تواند بر مصوبات شوراهای اسلامی اعم از روستا یا شهر و… و با در نظر گرفتن عضویت اقلیت‌ها یا بدون آنها نظارت شرعی داشته باشد. بنابراین چنانچه بر نظریه خود بر حذف تبصره ۱ ماده ۲۶ تاکید نماید عملاً با صلاحیت خود در تبصره ۶ ماده ۹۰ قانون شوراهای اسلامی اصلاحی ۲۰/۲/۱۳۹۵ چه خواهد کرد. علاوه بر آن به نظر می‌رسد چارچوب تبصره ۲ ماده ۱۸۶ قانون آیین نامه داخلی شوراهای اسلامی خود مبین نقش های تعیین شده برای مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است و عملاً در قانون مدنی جایگاهی برای ابلاغ جرح و تعدیل قانون برای شورای نگهبان پیش بینی نشده است.

علاوه بر آن اشارات متواتر رهبر فقید انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) بر حقوق اقلیت‌ها و برابری آنها خود نشان دهنده چهره رحمانی اسلام دارد و قانونگذار بر شورای نگهبان به جهت انطباق قوانین با قانون اساسی و شرع وظیفه‌ای سپرده است از این رو تبصره ۶ ماده ۹۰ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی تامین کننده نظارت شرعی شورای نگهبان بر مصوبات شوراهای اسلامی است. بنابراین حضور کمافی السابق اقلیت ها در شوراهای اسلامی منافاتی با این بحث نخواهد داشت.

همانطور که در بحث رسیدگی نیز بیان شد فرض زایل شدن شرایط عضویت احدی از اعضای شورا، قابل رسیدگی در هیات حل اختلاف می‌باشد که در ماده ۹۲ قانون شوراهای اسلامی به صراحت ذکر شده است. از سوی دیگر چنانچه در فرایند انتخابات به ویژه مراحل انتخابات از جمله ثبت نام و یا رسیدگی به صلاحیت داوطلبان و… نیز موضوعی مورد اعتراض شخص یا اشخاصی قرار گیرد، صلاحیت رسیدگی وفق قانون هیات اجرایی و نیز هیات نظارت می باشد.

پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.