چرا اعضای اتاق اصناف می‌توانند عضو شورای شهر باقی بمانند

چند روزی است که در رسانه ها بحث حقوقی پیرامون مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی شهر و اصلاحیه های بعدی آن و بندهایی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ صورت گرفته است که موجب اختلاف صاحبان نظر، مسوولین و برخی از اعضای منتخب و علی­البدل شورای اسلامی شهر شده است.

ماجرا از این قرار است که در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر رشت مصوب ۱۳۷۵ در ۴ بند قید شده بود، برخی از اشخاص به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی شهر محرومند، از این رو به واسطه ی تفسیرهای متعددی که پیرامون این ماده در طول این سال ها به وجود آمده بود موجب شد تا نمایندگان مجلس به فکر اصلاح بخش هایی از این قانون باشند.

بر این اساس نمایندگان مجلس در ماه گذشته اقدام به تصویب اصلاحیه­ای در این باره کرده که در تاریخ ۱۷/۵/۹۶ اصلاحیه مذکور توسط رییس جمهور از طریق درج در روزنامه رسمی ابلاغ شد. لازم به ذکراست در ماده ۳۲ اصلاحی اخیرالتصویب صراحتا اشاره شده است که «رئیس و اعضای هیات مدیره اتاق اصناف» به واسطه ی مقام و شغل خود از عضویت در شورا محروم هستند. سپس  در انتهای آن به موضوع استفساریه ای از مجلس مصوب ۲۵/۱۰/۸۴ تحت این پرسش که آیا ممنوعیت تصدی مناصب اداری مذکور در بندهای ۱ و ۲ ماده ۳۲ قانون پس از عضویت در شوراهای یاد شده نیز تسری دارد یا خیر؟ که نظر مجلس حکایت از این پاسخ دارد: بلی، عضویت همزمان در شوراهای اسلامی با تصدی مناصب اداری مذکور در ماده ۳۲ منافات دارد، استناد شده است.

بدین نظر معتقدم، علی رغم صراحت در پاسخ مطروحه از سوی مجلس بتوان ایراداتی به آن نیز وارد کرد، نخست این که در ماده ی ۱۴ همین قانون ذکر شده است عضویت در شوراهای شهر افتخاری است و شغل محسوب نمی شود. بنابراین خود این موضوع می تواند در تضاد با ماده ۳۲ و مفاد آن باشد. دوم آن که طبق ماده ۴ قانون مدنی «اثر قانون به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد»، در واقع این ماده از قانون مدنی در مقام بیان «عطف به ماسبق نشدن قوانین» است. عطف به ماسبق نشدن قانون و لزوم احترام به آن یکی از موضوعات مهم و شایع در فرایند رسیدگی قضائی در محاکم دادگستری و دیوان عدالت اداری است و جزء اصول مسلم حقوقی تلقی می شود. اهمیت این اصل به اندازه ای است که در قوانین اساسی فرانسه در زمره اصول حقوق بشری اعلام شده است. مطابق این اصل هرگاه مردم عملی را انجام داده باشند و سپس قانونی وضع شود، نمی توان اعمال قبلی مردم را باطل نمود و مطابق آن مردم و افراد را مسئول قلمداد کرد. این اصل یکی از ارکان اصلی و پایه­ای حاکمیت قانون محسوب می شود.

بنابراین با توجه به این که کاندیداهای منتخب شورای اسلامی شهر رشت پیش از زمان تصویب اصلاحیه مذکور در انتخابات شورا ثبت نام کرده اند  و نیز، نظر به این که تاریخ استفساریه مجلس ۲۵/۱۰/۸۴ اشاره به قانون پیش از پرسش مطروحه یعنی ۱۳۷۵دارد و در آن قانون هیچ گونه اشاره ای به این که «رییس و هیات مدیره­ی اتاق اصناف»
نمی توانند در شورا عضو باشند، نشده بود، به نظر می توان چنین عنوان کرد که عضویت اعضای شورا حتی در صورت عضویت در اتاق اصناف مغایر قانون نخواهد بود.

صادق پنجه ای – وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.