مرتضوی باید ۲۰ هزار تومان جریمه می‌شد | رحیمی رهبر شبکه کلاهبرداری بود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا قاضی مدیر خراسانی در بخشی از گفتگو با تسنیم درباره پرونده‌های جنجالی، در خصوص حکم سعید مرتضوی گفت: در حکم دادگاه، انفصال دائم از خدمات قضایی، ۵ سال انفصال از خدمات دولتی و ۲۰۰ هزار تومان جزای نقدی صادر شده بود که همه فقط ۲۰۰ هزار تومان را بزرگ‌ کردند اما ندیدند کسی که در این شهر دادستان بوده و تقریباً حرف اول را می‌زده، محاکمه و به انفصال دائم از خدمات قضایی محکوم شده است. انفصال دائم از خدمات قضایی برای یک قاضی مانند حکم اعدام است. هیچ کس این دو مورد انفصال را نگفت و ندید و فقط گفتند چرا به ۲۰۰ هزار تومان محکوم شده است. قاضی تابع قانون است. قانوناً آقای مرتضوی از بابت معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع باید به ۲۰ هزار تومان محکوم می‌شد و حرف دیوان عالی کشور درست بود اما چون گفتیم «سبب اقوی از مباشر» است، قانون اجازه می‌دهد حداکثر را در نظر بگیریم و ما ۲۰۰ هزار تومان را در نظر گرفتیم وگرنه قانوناً برای معاونت باید ۲۰ هزار تومان در نظر گرفته می‌شد. گفتیم چون شخصیت دادستان بر مامور اجرا غالب است و درست است که آنها نوشتند اما به نظر ما دستور دادستان را انجام دادند، ۲۰۰ هزار تومان را در نظر گرفتیم.

قاضی پرونده کهریزک و احمدی‌نژاد گفت: ما در ارتباط با آقای رحیمی معتقد بودیم ایشان رهبری شبکه کلاهبرداری را بر عهده داشته و ۱۵ سال حبس صادر کردیم اما دیوان عالی کشور چنین اعتقادی نداشت و به ۵ سال کاهش یافت. وی در بخش دیگری از حرف هایش گفت: ماجرای حساب‌های قوه‌قضاییه چیز پنهانی نبود؛ فردی که این موضوع را مطرح کرد نیت خیری نداشت. فکر می‌کنم ماجرای این حساب‌ها به زمان آقای رازینی و دهه ۷۰ بازمی‌گردد. این حساب‌ها، بحث پول‌های دادگستری است که در بانک ملی است که قبلاً بانک سودش را می‌برد و حالا قوه‌قضاییه سودش را می‌گیرد. مدیرخراسانی افزود: پیشنهاد رشوه یک امر بسیار طبیعی است؛ موارد بسیاری وجود داشت اما بیشترین پیشنهاد رشوه مربوط به پرونده اختلاس از بیمه ایران بود ولی هیچ وقت حتی گوش هم نمی‌دادم. پیشنهادهای رشوه‌ای که در این پرونده می‌شد، به انحاء مختلف و از ناحیه متهمان بود.