نامه نماینده رشت به وزیر اقتصاد در رابطه با مزیتها و چالش‌های گیلان
استان گیلان به لحاظ موقعیت مکانی و ظرفیت‌های اقتصادی ایجاد شده، دارای مزیت‌های خاص و کم نظیر در منطقه بوده و از این حیث توانایی به فعلیت رساندن پتانسیل‌های موجود را داراست
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مردم رشت و نائب رئیس فراکسیون مستقلان ولایی به وزیر اقتصاد نامه نوشت.
متن کامل نامه مهندس جعفرزاده ایمن‌آبادی به وزیر اقتصاد:
جناب آقای دکتر کرباسیان
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
سلام علیکم؛
احتراما همان‌گونه که مستحضرید، استان گیلان به لحاظ موقعیت مکانی و ظرفیت‌های اقتصادی ایجاد شده، دارای مزیت‌های خاص و کم نظیر در منطقه بوده و از این حیث توانایی به فعلیت رساندن پتانسیل‌های موجود را داراست. متأسفانه، علی‌رغم مزیتها و پتانسیل‌های موجود، مشکلات و موانعی وجود دارند، که نیل به اهداف رشد و توسعه اقتصادی استان را با چالش مواجه نموده‌اند. در ادامه اهم چالش‌ها و موانع اولویت‌دار به استحضار عالی رسیده و از جنابعالی تقاضا می‌گردد، بعنوان مطالبه مردم شریف گیلان و مسئولان محترم، مورد توجه و دستور کار آتی قرار گیرد.
۱.در حال حاضر حجم منابع بانکی استان کفاف تأمین سرمایه برای فعالان بزرگ اقتصادی را ندارد و از طرفی وجود ۱۲۰۰ پروژه نیمه تمام صنعتی، ۱۷۰ پروژه نیمه تمام گردشگری و ۲۷۰ پروژه عمرانی دولتی در قالب مشارکت عمومی-خصوصی، همچنان نیاز مبرم به منابع تأمین سرمایه را برای استان مسجل می‌سازد. بعلاوه وجود تنگناهای عرصه در استان ، به لحاظ کمبود زمین و مشکلات منابع طبیعی، مشکلات تغییر کاربری اراضی، وجود حرایم دریا، رودخانه، تالاب‌ها، حرایم جاده و راه آهن و حریم خطوط انتقال انرژی و در نهایت مخدوش شدن حقوق مالکیت در استان‌های شمالی، مشکلاتی را برای جذب سرمایه‌گذاران مستقیم داخلی و خارجی فراهم نموده است. با لحاظ موارد فوق، برای تأمین سرمایه مورد نیاز، از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های تأمین سرمایه، ایجاد صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری از محل دارایی‌های غیرمولد و عوارض ارزش افزوده و مهمتر از همه ایجاد یک بازار مالی ملی و یا بین‌المللی در منطقه آزاد می‌توان اقدام نمود.
۲.بدلیل پایین بودن سطح درآمد و عایدی زمین‌های کشاورزی استان، زمین‌های زیادی از زیر کشت خارج شده و فاقد ارزش افزوده می‌باشند. از طرف دیگر خرید زمین و انباشت آن بعنوان یکی از صور دارایی های فیزیکی در سبد دارایی‌های مردم استان یا مهاجرین به استان، بخش بزرگی از این دارایی را فاقد ارزش افزایی نموده که خود منجر به غیر مولد شدن دارایی زمین مردم استان شده است. بعبارتی دخالت دولت در مکانیزم قیمت‌گذاری زمین‌های استان از طریق جلوگیری از تغییر کاربری و همچنین اجرای طرح‌هایی نظیر طرح تنفس جنگل، متأسفانه قیمت زمین‌ها به طرز نامعقولی کاهش یافته بطوریکه حتی بعنوان وثیقه، کارایی لازم برای استفاده از منابع بانکی را ندارد. از اینرو می‌بایستی مکانیزمی طراحی شود تا پیامدهای منفی دخالت در بازار که موجب خسران کشاورزان و مالکین فقیر زمین می‌شود جبران گردد.
۳.بنادر استان بعنوان قطب‌های واردات آهن آلات و چوب کشور می باشند. از طرفی حمل و نقل ارزان محصولات مذکور از طریق کشتی و دریا مزیت نسبی استان، در مقایسه با سایر مبادی وارداتی کشور بوده که چنانچه در کنار تخلیه (واردات)، بارگیری کشتی‌ها نیز تضمین گردد (صادرات)، این هزینه سیر نزولی خواهد گرفت. بنابراین در مواجه با طرح تنفس جنگل و به منظور کاهش هزینه‌های حمل مضاعف مواد اولیه آهنی و چوبی به نقاط مرکزی کشور و انتقال برعکس، توسعه صنایع فرآوری و پایین دستی فلزی و چوبی استان، یک ضرورت انکار ناپذیر است که لازم است برای کارخانجات چوکا، چوب اسالم و صنایع فولاد با ظرفیت‌های بلا استفاده چاره‌ای اندیشیده شود.
۴.تولید محصولات گل و گیاه استان در مقایسه با مناطق سردسیر کشورهای حاشیه دریای خزر نظیر روسیه(با صرفه جویی ۶۰ درصدی در مصرف انرژی) دارای مزیت نسبی بوده و همانند کشور هلند که با درآمد ۱۶۰ میلیارد دلاری صادرات گل و گیاه(تقریبا ۴ برابر درآمد نفتی ایران) با سهم ۸۰ درصدی تولیدات گلخانه‌ای مواجه می باشد، توان استفاده از این ظرفیت تولیدی را دارا می‌باشد. از طرف دیگر مقایسه متوسط قیمت فروش یک کیلو کالای صادراتی ایران به ارزش کمتر از یک دلار با یک کیلو خاویار به ارزش بالای ۱۰۰۰ دلار، خود حاکی از مزیت تولید و صادرات خاویار در مقایسه با سایر محصولات می باشد. بنابراین تأمین منابع مالی و بیمه کاهش دهنده ریسک گلخانه‌ها و شهرک‌های گلخانه‌ای و همچنین مزارع پرورش و تولید ماهیان خاویاری می‌بایستی در اولویت برنامه‌های استان قرار گیرد.
۵.در امور بیمه‌ای، اخذ مالیات بر ارزش افزوده از بیمه‌های اجباری (ثالث) و بیمه نامه های اختیاری، موجب امتناع افراد جامعه از پوشش بیمه‌ای شده که خود تضعیف کننده و تقلیل دهنده شاخص‌های توسعه و رفاه اقتصادی، اجتماعی و انسانی جامعه می‌باشد.
۶.در استان گیلان حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان حق بیمه دریافت می‌شود که به دلیل تمرکز در ساختار مالی نظام بیمه‌ای کشور این وجوهات بعنوان منبع تأمین سرمایه در پایتخت متمرکز شده و از آنجا در خصوص نحوه تخصیص و سرمایه‌گذاری آن در قالب شرکت سرمایه‌گذاری صبا و یا سایر شقوق سرمایه‌گذاری و توسعه استان‌ها، برنامه ریزی می‌شود. این در حالی است که علی الاصول می‌بایستی متناسب با تأمین منابع حق بیمه، برداشت از آن نیز برای سرمایه‌گذاری در استان صورت گیرد. بنابراین لازم است تا ضریب برداشت و سرمایه‌گذاری از محل حق بیمه‌های دریافتی، به تناسب مشارکت استان‌ها مشخص و اجرایی گردد.
۷.کمبود انبارهای سرپوشیده و تجهیزات بندری جهت تخلیه کالا و همچنین کمبود فضای مناسب جهت قرار گرفتن کانتینرهای یخچالی مخصوص کالاهای سریع الفساد، و فقدان دسترسی به انبارهای خصوصی در استان موجب شده تا از ظرفیت اسمی تخلیه و بارگیری بنادر استان، استفاده کارا بعمل نیامده و بخشی از این ظرفیت بلا استفاده باقی بماند.
۸.در قانون برنامه ششم توسعه موضوع مدیریت مناطق آزاد کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی محول گردید تا سه مشکل اساسی در گمرک، مالیات و جذب سرمایه‌گذار خارجی تسهیل گردد. حال حدود ۴.۵ ماه از زمان ابلاغ قانون گذشته است و اجرایی نمودن این حکم قانونی میتواند کارایی و اثربخشی مناطق آزاد و ویژه استان را ارتقاء دهد.
۹.از آنجا که مراکز خدمات سرمایه گذاری استان در جلب و جذب سرمایه گذاری نقش حاکمیتی و تسهیل گری دارند، تهیه بسته های سرمایه گذاری، و ایجاد ارتباط بین سرمایه گذاران و سرمایه پذیران جزء مغفول مانده این فرایند است که لازم است تا کارگزاری ها و آژانس های خصوصی جلب و جذب سرمایه گذاری، با بخدمت گرفتن نیروهای تحصیل کرده بیکار کشور فعال گردند.
۱۰.در حال حاضر دولت بمنظور تشویق صادرات، محصولات نهایی صادرات را از مالیات معاف نموده، این درحالی است که تأمین کنندگان مواد اولیه و ملزومات و کل زنجیره تولید و خدمات صادراتی نیازمند حمایت و تشویق معافیت مالیاتی می‌باشند. بعنوان مثال وجود ۷۰ واحد پالت سازی در استان، تأمین کننده ملزومات بسته بندی مواد پتروشیمی و شیمیایی صادراتی می باشند که متأسفانه مشمول مالیات می‌باشند. این در حالی است که محصولات آنها در آماده سازی محصول نهایی صادراتی نقش کلیدی دارد. بنابراین علی‌الاصول، معافیت مالیاتی می‌بایستی مشمول کالاها، خدمات و مواد اولیه ذی‌مدخل در فرآیند تولید کالاهای صادراتی نیز گردد.
۱۱.علی رغم محدودیت زمین مستعد اقتصادی در عرصه های جلگه ای و ساحلی، وجود خطوط انتقال انرژی در این عرصه ها موجب شده تا بخش قابل توجهی از بهترین زمین های مستعد فعالیت اقتصادی در حریم خطوط انتقال قرار گرفته و از حیظ انتفاع خارج گردند. بعنوان مثال حدود یک سوم مساحت استان جلگه بوده و تنها در یک نمونه موردی، ۲.۸ درصد از مساحت جلگه استان در حریم خط لوله گاز قرار گرفته است. با بهبود و ارتقای خطوط مذکور به منظور کاهش سطح حرایم، احداث خطوط جدید و انتقال خطوط قبلی انرژی و حمل و نقل جاده ای و ریلی به کرانه دریایی یا نواحی مرتفع کوهپایه ای و کوهستانی، از جمله راهکارهای موثر در رفع این معضل می‌باشد.همچنین راهکار دیگر در این خصوص تجمیع خطوط انتقال انرژی، آب و فاضلاب در مسیر خط اجرای پروژه راه آهن، علی الخصوص در محدوده و مسیر در شرف احداث رشت- آستارامی باشد.
۱۲.در شرایط حاضر و با توجه به ظرفیت بنادر استان های شمالی کشور و حجم بار حوزه دریای خزر، به میزان ۲۱ میلیون تن ظرفیت سالانه بلا استفاده بندری وجود دارد که با تکمیل ظرفیت های درحال ساخت، این ظرفیت مازاد به ۵۴.۵ میلیون تن در سال خواهد رسید. یکی از راهکارهای استراتژیک جهت ارتقای حجم تخلیه و بارگیری بنادر شمال، فعال سازی کریدور جدید ارومچی-آکتائو- منطقه ازاد انزلی، می باشد. بعبارتی انتقال بخشی از حمل بار کشور چین و تخلیه آن از بنادر جنوبی، به مسیر مذکور و تخلیه از طریق بنادر شمالی، میتواند ظرفیت‌های بلا استفاده را فعال سازد.
۱۳.بزرگترین چالش فعالان اقتصادی در کشور، نظام بانکی است، بعد از سال ۹۱ کشور وارد شوک اقتصادی شده که به موجب آن قدرت خرید مردم به یک سوم کاهش یافته و تورم سه برابر شد. مورد بعدی، نرخ تأمین مالی در کشور است که نسبت به کشورهای منطقه بسیار بالاست و این نرخ حدود ۴ برابر بیشتر از میانگین نرخ تأمین مالی منطقه می‌باشد. دلیل اصلی افزایش نرخ تأمین مالی، تورم است؛ طبق آمارهای موجود در کشور در سال‌های اخیر نرخ تورم به دلیل انضباط مالی دولت و سیاست‌های کلان منطقه، کاهش یافته است. عدم شفافیت مالی در بازار موجب گسست اقتصادی شده است و بازار واقعی با بازار مالی تطابق ندارد، به گونه‌ای که دو طرف ترازنامه بانک‌ها برابر نبوده و مطالبات پرداخت نشده از سوی مشتریان بانک‌ها باعث شکاف در ترازنامه شده است و دلیل دیگر ایجاد شکاف اقتصادی، تأسیس مؤسسات غیر مجاز و پرداخت نرخ‌های سپرده بالاتر، نسبت به بانک‌های دولتی و خصوصی از سوی این مؤسسات به مشتریان می‌باشد.
۱۴.عدم امکان نظارت بورس‌های منطقه‌ای بر نهادهای مالی مرتبط به ویژه فعالیت‌های بازار اولیه همچون نشر عمومی سهام در مرکز استان به دلیل محدودیت‌های قانونی شرکت بورس اوراق بهادار تهران، یکی از چالش‌های بازار مالی کشور است که می بایستی نسبت به حل آن برنامه ریزی نمود.
۱۵.عدم حضور شرکت‌های تأمین سرمایه و یا نماینده قانونی آنها در مرکز استان به منظور توسعه نظام تأمین مالی، ارائه خدمات مشاوره در زمینه تأمین مالی، پذیره‌نویسی و … برای بنگاه‌های اقتصادی استان، چالش دیگر بازار تأمین سرمایه می‌باشد که نیاز به تدوین برنامه دارد.
۱۶.با توجه به عدم بازنگری‌های دوره‌ای پیش‌بینی شده در قانون بانکداری بدون ربا همزمان با مقتضیات جامعه و متناسب با تغییرات رو به تزاید نیاز جامعه، بعضاً با ماهیت برخی از طرح‌ها از نظر ماهیت قراردادها، مدت قراردادها، نحوه پرداخت تسهیلات، نحوه و زمان بازپرداخت، زمان تنفس و…، ضرورت اصلاح، بازنگری و بروزرسانی را ایجاب کرده است.
۱۷.بالا بودن معوقات مالیاتی در کنار وضعیت راکد و کم رونق بسیاری از فعالان اقتصادی استان، باعث شده تا یکی از اولویت‌های ادارات مالیاتی استان تمرکز بر وصول معوقات باشد.
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی
نماینده مردم شریف شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی
دیدگاه