به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایلنا، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در یکصد و پانزدهمین نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تبریک پیشاپیش به مناسبت روز خبرنگار گفت : کار خبرنگاری کاری سخت و پر مسئولیت است و امیدواریم همه شما توفیق داشته باشید دینی که به نظام و شهدا و آحاد جامعه دارید به درستی انجام دهید.

او در پاسخ به این سوال که بقایی اخیرا بعد ا آزادی از زندان اظهاراتی را علیه قوه و شخص شما مطرح کرد و ادعاهایی درباره برادر رییس جمهور مطرح کرد گفت: آنجا که لازم است دادستان تهران توضیح می‌دهد. من فقط توصیه به دوستان دارم وقتی زبان به نامهربانی باز کردند از مرز قانون خارج نشوند. دست خط ایشان در مورد انتقال از سوییت و امکانات اگر دادستان لازم بداند توضیح خواهند و مسائل مالی مشخص می‌شود.

سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: وقتی انسان وارد مبارزه با فساد می‌شود هزینه دارد و باید پرداخت شود. ما با دانه درشت‌ها، یقه سفیدها از جریان‌های مختلف برخورد می‌کنیم. بدیهی است چنانچه افراد کاری کنند که بر ضرر خودشان است، تحت تعقیب قرارگیرند و مدعی‌العموم وارد می‌شود. دادستان تهران نیز با تشخیص خود وارد می‌شود.

معاون اول قوه‌قضاییه در پاسخ به این پرسش که آیا تعاملی در مورد وزیر دادگستری شده است، اظهار کرد: از جمله وزرایی که سه قوه در انتخاب آن نقش دارند وزیر دادگستری است. این فرد از ناحیه رئیس قوه‌قضاییه به دولت پیشنهاد می‌شود و مجلس رای می‌دهد. گزینه‌هایی مطرح هستند. این افراد طبیعتا بصورت رسمی معرفی می‌شوند. معمولا تعاملاتی است و قبلش راجع به افراد بحث می‌شود. انشالله با تعامل ظرف این مدت توسط رئیس قوه‌قضاییه به دولت معرفی می‌شود.

او در پاسخ به این پرسش که برخی مجرمان از جمله قاتل کودک هشت ماهه با وثیقه کم یا فیش حقوقی آزاد می‌شوند راهکار قوه‌قضاییه برای جلوگیری از این اتفاقات چیست؟، گفت: اولا تسلیت می‌گویم به خانواده این کودک هشت ماهه که این جانی جان او را گرفت. باز هم تاکید می‌کنم سفارش کامل شده پرونده با دقت و سرعت رسیدگی شود.

سخنگوی قوه‌قضاییه از احاله این پرونده برای رسیدگی به تهران خبر داد و گفت: درباره این پرونده حواشی مطرح است که لازم می‌دانم به آنها پاسخ دهم. مباحثی که درباره سوابق متهمان گفته شده صحت ندارد. به طور مثال گفته شده یکی از آن‌ها ۱۳۰ سابقه سرقت دارد که با کفالت آزاد است. این موضوع اصلا صحت ندارد و یا اینکه گفته شده با فیش حقوقی آزاد شده که این هم خلاف است. بهتر است دادستان تهران پیگیری کند که این مطلب از کجا پخش شده و با آن برخورد شود.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: آقای اسماعیلی رییس دادگستری استان تهران هم گفت این که ادعا می‌کنند متهم ۱۳۰ پرونده داشته صحت ندارد. او یک پرونده داشته که برای آن دستگیر شده است. در اثنای آن متوجه شدند ‌۱۲ مورد سرقت از ماشین داشته. به همین جرم ۱۴ ماه بازداشت شده است. بیش از این مقدار دادگاه نمی‌تواند نگه دارد. بعد از این مدت با وثیقه ۱۶۰ میلیون تومانی آزاد شده. این فرد به اتهام همین ۱۲ سرقت از داخل خودرو برای هر کدام محکومیت گرفته و مجموعا به ۵۵ ماه حبس و رد مال محکوم شده که طبق آیین دادرسی کیفری جدید اگر کسی دارای محکومیت‌های مختلف در یک پرونده باشد به اشد حکم مجازات می‌شود. در عین حال ایشان محکومیت پیدا کرده و در رابطه با ۱۲ سرقت حکم صادر شده و ۱۴ ماه نیز در بازداشت بوده و با قرار ۱۶۰ میلیونی آزاد شده است.

او ادامه داد: نفر دوم این پرونده با ۴ گرم شیشه دستگیر و دادگاه رفته و به دو سال حبس، جزای نقدی و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده که پس از محکومیت در اردیبهشت سال ۹۴ از زندان آزاد شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه قاضی باید طبق قانون عمل کند وگرنه ما باید به آن معترض باشیم گفت: یکی از معیار‌های عدالت اجرای قانون است. ممکن است برخی به قانون اعتراض داشته باشد. در دولت دوم خرداد خدمت یکی از مسئولان عالی رسیدیم. من آن زمان در تجدید نظر بودم. مبلغ یک حکم کم بود گفتند به این دلیل عمل کردید؟ مبلغ که خیلی ناچیز است. گفتم این مواد قانون است. اگر تخلف تا ده هزار تومان باشد مجازات آن مشخص است. اگر مرتکب کارمند دولت باشد باید به ترتیبی که قانون ذکر کرده عمل کرد. اگر مدیر کل به بالا باشد ۵ تا ده سال حبس دارد و دو برابر این میزان رد مال و انفصال محکوم می‌شود. او با لفظ بد به قانون اعتراض کرد و من گفتم شما در شعار خود گفتید التزام به قانون دارید.

او افزود:قانون آیین کیفری سال ۹۲ که سال ۹۴ اجرایی شد به قاضی تکالیفی را اصرار می‌کند. یک می‌گوید در کجا حق دارید قرار بازداشت موقت صادر کنید. شاید شما بدانید قبل از این قانون در پاره‌ای از جرایم از جمله ارتشا قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی بود. این الزام برداشته شد. طبق قانون جدید ما قرار بازداشت موقت الزامی نداریم و همه جا هم به قاضی اجازه این قرار را نمی‌دهد. ضمنا طبق ماده ۲۳۷ فقط می‌توانید در موارد خاصی قرار بازداشت موقت صادر کنید.

معاون اول قوه‌قضاییه خاطر نشان کرد: در این ماده می‌گوید صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست مگر در مورد جرایم زیر که دلایل و قراین کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند. غیر از این موارد قرار را نباید صادر کرد. در مواد بعدی همین موارد را هم مقید کرده است. صدور قرار بازداشت موقت منوط به وجود یکی از شرایط است که در ماده بعدی گفته شده است مثلا در صورتی که بیم تبانی و فرار باشد.

محسنی اژه‌ای خاطر نشان کرد این گفته می‌شود چرا این فرد آزاد شد، شاید بازپرس برای ادامه بازداشت دلیل کافی نداشته است. مثلا دلیل بازداشت بیم تبانی بوده ولی طرف دیگر دستگیر شده در نتیجه بازپرس نمی‌تواند ادامه دهد و یا قرار قبلی از دو ماه گذشته و بازپرس باید دلیل ادامه را توضیح دهد. طرف توضیح می‌دهد و گفته می‌شود بیم فرار و تبانی نیست و قاضی باید قرار را تبدیل و تخفیف دهد.

او در مورد یک پرونده دیگر گفت: برای مثال در یک پرونده قرار پنجاه میلیارد بوده و متهم اعتراض کرده قاضی مجبور به تخفیف شده است. بازپرس می‌تواند در تمام مراحل تحقیق با رعایت قانون قرار صادره را تشدید یا تخفیف دهد. ممکن است بگویید شما یک قرار کفالت صادر کرده بودید چرا وثیقه شد؟ چون مطلب جدیدی پیش آمده که باید تشدید می‌شد. یک قرار یک میلیارد مثلا صادر شده بعدا با تحقیقات ثابت می‌شود کم بوده است.

محسنی اژه‌ای تاکید کرد در ‌‌نهایت اینکه متهم پرونده دختر هشت ماهه با فیش حقوقی آزاد نشده و ۱۳۰ میلیون وثیقه هم نبوده است. در مورد متهم دوم هم تا پایان محکومیتش در حبس بوده است. در قانون آمده مجرمین حرفه‌ای باید بانک اطلاعاتی داشته باشند و این افرادی که احساس خطر می‌شود نسبت به آن‌ها بعد از آزادی از زندان مورد توجه باشند.

او در پاسخ به سوالی راجع به نظام مراقبت بعد زندان اظهار کرد: در مواردی نیروی انتظامی طرح و مانور بر روی اشرار انجام می‌دهد و عده زیادی را دستگیر می‌کند اما به این معنا نیست که همه مجرم هستند. گاهی در خانه‌ای ۲۰نفر حضور دارند و همه آنها بازداشت می‌شوند مثلا در پارتی شبانه که مشروب خواری فساد است همه را منتقل می‌کنند اما همه آن‌ها مجرم نمی‌شوند و برخی آزاد می‌شوند. برخی را بعد تحقیقات اولیه خود پلیس آزاد می‌کند و همه را به دادسرا معرفی نمی‌کند.

ضرورت تشکیل بانک اطلاعاتی مجرمان حرفه‌ای

معاون اول قوه‌قضاییه درباره استفاده از دستبند الکترونیکی گفت: قانون که از پابند سخن گفته برای بعد زندان نیست بلکه برای محکومان به حبس است که با شرایطی این فرد به جای زندان در جای مخصوصی مثل خانه با آن پابند بتواند مدت حبس را خارج از زندان بگذراند و از محدوده‌ای خارج نشود.

او تاکید کرد: ضرورت دارد بانک اطلاعاتی از مجرمان حرفه‌ای و خطرناک تهیه شود تا از آن‌ها مراقبت شود تا مرتکب جرمی نشوند. بانک تشکیل شده اما باید کامل و آنلاین شود.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا قوه قضاییه در رابطه با بازداشت آمریکایی‌ها دست به اقدام متقابل زده است؟ گفت: آمریکا از همان زمان کودتا در سال ۳۲ خوی سلطه جویی خود را نشان داده است. بر این اساس است که ایران و ملت ایران نمی‌تواند به آمریکا اعتماد کند. به هیچ اقدام آمریکا نمی‌شود اعتماد کرد. قوه‌قضاییه کار خود را می‌کند به آمریکا و امثال آن اجازه دخالت نمی‌دهد. هر فرد غیر ایرانی مرتکب جرم شود، مجازات می‌شود.

آمریکا زندانیان ایرانی را آزاد کند

او با تاکید بر اینکه ایران دوتابعیتی را نمی‌پذیرد، گفت: آمریکا زور می‌گوید. زبان تهدید دارد اما بداند زبان تهدید کارایی ندارد. اینکه به کشوری مثل ایران زور بگوید و اقداماتی که در نقض برجام است انجام دهد و دست اندازی در اموال ایرانی‌ها کند بی‌پاسخ نمی‌ماند. برخی ایرانیان زیر فشار آمریکا هستند. از آن‌ها می‌خواهیم آن‌ها را آزاد کند به آن‌ها ظلم نکند. آنجا یک بدبخت ایرانی را گیر نیاورد و به او ظلم کند. مطمئن هستیم جمهوری اسلامی ایران با زبان تهدید تسلیم آمریکا نمی‌شود.

نهادهای موثر حاکمیتی تحت تاثیر حرکات تخریبی قرار نمی‌گیرند

سخنگوی قوه قضاییه در مورد اینکه آیا دادستانی به هجمه‌های صورت گرفته به شورای نگهبان ورود می‌کند؟ پاسخ داد: در قانون مطبوعات پیش بینی شده اگر تهمت و افترا نسبت به مقامات شود قابل پیگیری است و دادستان می‌تواند ورود کند. بار‌ها گفتیم امروز افرادی علیه نهادهایی موثر جوسازی می‌کنند اما نهادهای موثر تحت تاثیر این حرکات نیستند.

سخنگو قوه قضاییه درباره قتل کودک هشت ماهه و اینکه گفته می‌شود برای قصاص متهم باید تفاضل دیه پرداخت شود، گفت: قاضی پرونده باید در این باره اظهار نظر کند. اینکه تفاضل دیه چگونه پرداخت خواهد شد در قانون مجازات اسلامی در ماده ۴۲۸ گفته شده در مواردی که جنایت نظم و امنیت را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند مثل همین مورد آخر و مساله آتنا و مصلحت در اجرای قصاص باشد و اولیای دم تمکن مالی نداشته باشند از رییس قوه درخواست می‌کنند و با تشخیص او تفاضل دیه از بیت المال پرداخته می‌شود.

رسیدگی به پرونده مداحان بازداشتی در دادسرای ویژه روحانیت

او در پاسخ به سوالی درباره اینکه هفته‌های گذشته در مورد دستگیری دو مداح خبرهایی منتشر شد ولی بعد از دو ساعت این دو فرد در یک مجلس دیده شدند گفت: این پرونده در دادسرای ویژه روحانیت مطرح بوده ولی اجمالا می‌دانم این دو نفر دستگیر شدند و یک نفر با قرار آزاد شده بود و در مورد نفر دوم نمی‌دانم.

پرونده پزشک تبریزی منتج به صدور حکم نشده است

او درمورد پرونده پزشک تبریزی و آخرین وضعیت پرونده گفت: این پرونده همچنان در دادگاه مطرح است. در یک مورد استعلام شده است. این استعلام را باید پزشکان و دستگاه ذیربط جواب بدهند .هنوز جلسات بعدی دادگاه تشکیل نشده و حکمی صادر نشده است.

محسنی اژه‌ای در خصوص بیانیه کاخ سفید درباره جاسوس‌های زندانی وبحث مبادله زندانی‌ها گفت: در رابطه با ادعای گروگان گیری کسی که مرتکب جرمی در قلمرو ایران شده باشد چه ایرانی چه غیر ایرانی مطابق قانون با او مقابله می‌شود. همه قوانین در مورد سایرین درباره این افراد هم رعایت شده و از حق وکیل و سایر ضوابط برخوردار بودند.

او ادامه داد: این آمریکا است که اموال ما را به بهانه‌های مختلف گروگان می‌گیرد. افراد را با بهانه‌های واهی گروگان می‌گیرد و مدت‌ها در زندان نگه می‌دارد و می‌گوید این را گرفته‌ایم تا فلانی آزاد شود. خواسته‌شان را هنوز مطرح نکرده‌اند هرگاه خواسته آن‌ها مطرح شود در دستگاه دیپلماسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه در پرونده متهمان ردیف دوم و سوم فساد نفتی بعضا نام برخی از مسئولان وقت اعلام می‌شود. در جلسه پیش وکیل متهم ردیف دوم گفت که نه وزرا بلکه مسئولان عالی نظام بابک زنجانی را تایید کردند. آیا به نقش این مسئولان نیز رسیدگی و منجر به صدور کیفرخواست یا قرا منع تعقیب شده است گفت: بازرس از افراد به عنوان مطلع تحقیق می‌کند. گاهی جای این‌ها عوض می‌شود. کسی که مطلع بوده متهم می‌شود یا کسی که متهم بوده در دادسرا اتهام از او رفع می شود. در این پرونده از ده ها نفر تحقیق شده. کسانی که اتهام آنها ثابت شده قرار برای آنها صادر شده است..

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: از بعضی مسئولان وزارت نفت سابق یا بانک مرکزی تحقیق شده ولی تا الان به ویژه برای این دو مقام یعنی بانک مرکزی و وزارت نفت غیر از شرکت نیکو که مدت ها بازداشت بوده اند و الان با قرار آزاد هستند فقط به عنوان مطلع تحقیق شده و به عنوان متهم با آنها برخورد نشده است.

او اضافه کرد: این موضوعات بارها گفته شده و تحقیقات صورت گرفته هر میزانی ثابت شده یا ثابت شود اقدام می‌شود. اینکه شبکه به چه چیزی می‌گویند و چه کسی را شامل می شود این اجمالا تعریف قانونی دارد . یک شبکه ممکن است ۵۰ تن باشد یا یک شبکه سه – چهار نفره. تمام این موارد از ابتدا مطرح شده و بازپرس پیگیری کرده و با توجه به اینها کیفرخواست صادر شده است.

تحقیقات در پرونده صندوق فرهنگیان ادامه دارد

معاون اول قوه‌قضاییه در خصوص آخرین وضعیت صندوق فرهنگیان اظهار کرد: من اخیرا اطلاع نیافتم کسی بازداشت شده باشد. بعد از مدیر عامل سابق کسی از بانک سرمایه بازداشت نشد اما تحقیقات ادامه دارد. از بدهکاران هم کسی بازداشت نشده است. متاسفانه زمین‌هایی به صورت صوری معامله شده و اقداماتی شده بود خریدهای گرانتر از قیمت شده بود که همه اینها درحال رسیدگی و کارشناسی است. باید در کیفرخواست رد مال مشخص شود که این امر زمانبر است.

درباره تبادل زندانیان آمریکایی مطلبی به قوه‌قضاییه انعکاس داده نشده

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی در خصوص درخواست آمریکا برای میانجیگری عمان برای آزادی شهروندان خودش در ایران و اینکه آیا امکان تبادل زندانی مثل موضوع برجام است یا خیر گفت: چیزی درباره تبادل زندانی به قوه قضاییه انعکاس داده نشده و قوه هم در این موضوعات مستقلا وارد نمی‌شود. برخی از این افراد حکمشان داده شده است. یک مورد پرونده هنوز به دادگاه نرفته و یک مورد در تجدیدنظرخواهی است. من از سایر دستگاه‌ها هم بی‌اطلاع هستم.

او در پاسخ به سوالی در خصوص مصاحبه اش در برخورد با آقازاده‌ها و اینکه گفته بود درباره ارتباط برخی آقایان با رسانه های بیگانه دم خروس پیدا شده گفت: شما خودتان دم خروس را ندیدید؟ برخی جریان‌های ضد انقلابی که اشاره هایی را بر نهادهایی بر قوه قضاییه می‌کنند و ارتباط اینها با بیرون مشخص بود اخیرا دم خروس آنها پیدا و مشخص شد چه کسانی از داخل و چه کسانی از بیرون و مدام دنبال آنها هستند. برخی کانال‌های ضد انقلابی که ادعا دارند دستی در داخل دارند اطلاعاتی داده‌اند که روشن شده دست کدام سرویس‌ها پشت این مراحل بوده است. چون حکم قطعی صادر نشده از بیان جزییات معذور هستیم. شما خودتان متوجه برخی کانال‌ها و سایت‌های ضد انقلاب و مطالبی که بی بی سی پخش کرده می‌شوید.

سخنگوی قوه قضاییه راجع به اظهارنظر بقایی و جوانفکر و هجمه‌های صورت گرفته گفت: افراد که متهم به فساد مالی هستند ممکن است با غوغا سالاری بخواهند جریان پرونده را خارج کنند.قوه قضاییه هر اقدام قانونی لازم و نه بیش از آن را لازم باشد انجام می‌دهد. مدتی قبل در انتخابات کارهایی کردند که در حد تست است. نباید زیاد توجه کرد حق شخصی من است شکایت کنم اما معمولا نمی‌کنم .از اول انقلاب نکردم اما درابطه با قوه‌قضاییه دادستان اقدام می‌کند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده شهدای منا گفت: اطلاع جدیدی ندارم.

او در مورد اظهارات برخی رسانه‌ها درباره ورشکستگی بانک‌ها و دروغ‌هایی که منجر می‌شود افراد پول‌هایشان را از بانک‌ها خارج کنند و اختلالاتی ایجاد می‌شود، گفت: اصل این فرمایش را قبول دارم کسانی که به هر بهانه‌ای تشویش اذهان می‌کنند، دادستان باید برخورد کند. در مسایل مالی و پولی و بانکی هم همین طور است. امروز مسئولان بانک می‌گویند ما درصدد هستیم تمام افراد متخلف را برخورد و پیش قدم هستیم و می‌گویند تضمین می‌کنیم حقوق مردم از بین نرود. ممکن است به سودهایی کلانی که برخی افراد می‌گفتند نرسد ولی اصل پول را بانک مرکزی تامین می‌کند لذا از رسانه‌ها تقاضا داریم رعایت حال مردم را کنند چرا که اولین ضرر به مردم بر می‌گردد.

او افزود:‌ یکی از آقایان که همین جا هم حضور دارد ولی نمی‌گویم در کدام روزنامه؛ در صفحه ۱۷ روزنامه خود بیش از نصف صفحه به یک موضوعی پرداخته که بخش زیادی‌اش غلط است. به سلسله مواردی در مورد دختر خانم هشت ماهه پرداخته است. مسایلی که گفته شده خیلی از بخش ها غلط بوده است.خبرنگار شما اینجا هست و از من می‌تواند بپرسد. شما چه جوابی برای مردم دارید که ذهن آنها را مخدوش می‌کنید.