ساماندهی نرخ سود بانکی در دولت دوازدهم | انتخاب کابینه دولت با مشورت صاحب نظران
معاون اول رئیس جمهور گفت: در دولت یازدهم فکر می‌کردیم نرخ سود بانکی میتواند تا حدود ۱۵ درصد برسد ولی این اتفاق نیفتاد اما در دولت دوازدهم یکی از شاخص های اقتصادی و یکی از علامت های ثبات اقتصادی نرخ سود بانکی است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از فارس، اسحاق جهانگیری در مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت با بیان اینکه صنعت می تواند نقش مهمی در بزرگ شدن اقتصاد کشور داشته باشد، اظهار داشت：هرچقدر محیط اقتصاد ثبات بیشتری داشته باشد، برای توسعه بیشتر مهیا است.
وی با اشاره به توسعه روابط خارجی در دولت یازدهم، تصریح کرد: به محض باز شدن ارتباطهای خارجی، موجی از سرمایه های خارجی به سمت ایران سرازیر شد. اینکه چقدر توانستیم این موضوع را مدیریت و از این فرصتها استفاده کنیم، جای بحث دارد.
وی با بیان اینکه صادرات محصولات ایرانی رشد خوبی داشته اما کفایت نمی کند، افزود: ما ۵۰ میلیارد دلار صادرات می کنیم اما بخشی میعانات و بخشی پتروشیمی است که عمدتا توسط دولت انجام شده و کالاهای صنعتی سهم بزرگی ندارد.
جهانگیری ورود شرکت توتال به ایران را به معنی آن دانست که در کشورمان آنقدر فرصت وجود دارد که حتی شرکتهای بزرگ برای کار با ایران ریسک پذیری می کنند.
وی توضیح داد: برخی نسبت به قرارداد توتال ایراداتی را مطرح می کنند اما یک و نیم سال روی این قرارداد کار شده و ده ها جلسه برای رفع اشکالات واقعی برگزار شد.
به گفته وی قرارداد توتال برای رئیس مجلس فرستاده شد و هیچ مغایرتی با قوانین کشور ندارد.
معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد: همزمان باید در این قراردادها از تمام ظرفیت ساخت داخل استفاده شود.
وی در ادامه با اشاره به خرید هواپیمای ایرباس گفت: برای اولین بار است که به ایران هواپیمای نو فروخته می شود، اگر پول از خودمان بود ممکن بود بین هواپیما یا وسیله‌ای دیگر می گفتیم اولویت ما این است.
جهانگیری گفت: اقساط هواپیما از محل پول بلیطی که می گیرند، پرداخت می شود.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه با اشاره به ایجاد بی ثباتی در اقتصاد کشور در پی برخی دعواهای داخلی، گفت: در انتخابات دعواها و نقدهایی مطرح شد ولی بعد از آن کسانی که دوستدار کشور باشند باید در راستای پیشرفت ایران، متحد شوند.
وی افزود: کابینه دولت دوازدهم با مشورت صاحب نظران انتخاب خواهد شد تا بتوانند در مورد وعده هایی که در انتخابات به مردم داده شد، پاسخگو باشد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اهمیت نقش صنعت در اقتصاد کشور، اظهار داشت: چرا صنعت آنطور که سیاست گذاری شد، رشد نکرد؟این سوالی است که همواره پیش روی صاحب نظران است.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه در سال‌های گذشته با تعداد زیادی از کشورها تصمیم گرفتیم که صنعتی شویم، گفت: برخی کشورها بعد از این تصمیم موفق شدند ولی چرا ایران آن طور که باید پیشرفت نکرد؟ دلیل این مسأله به سیاست‌گذاری‌های ما برمی‌گردد.
وی محیط حاکم بر بنگاه‌های صنعتی را به عنوان یکی از عوامل مهم در عملکرد آنها عنوان کرد و گفت: سیاست‌گذاری دولتی بر این عامل تأثیرگذار است، هر چقدر اقتصاد از ثبات بیشتری برخوردار باشد، محیط برای توسعه بخش صنعت مهیا می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: در دولت یازدهم ثبات نرخ تورم عملی شد ولی ماندگاری این مسأله نیازمند استمرار سیاست‌ها است.
جهانگیری با تأکید بر اینکه تحولات نرخ ارز در آینده باید برای بخش خصوصی قابل پیش‌بینی باشد، گفت: در سال‌های قبل اتفاقاتی باعث شد که ارزش پول ملی کشور به یک سوم کاهش یابد، روند باثبات با تثبیت متفاوت است. اینکه یک نرخ ثابت بماند روند باثبات نیست بلکه روند مشخصی باید برای تغییر این نرخ وجود داشته باشد.
وی با اشاره به نقش تعیین‌کننده نرخ سود بانکی در ثبات اقتصادی افزود: فعالان اقتصادی باید احساس کنند که با این نرخ می‌توانند منابع بانکی دریافت کنند. ما تلاش کردیم نرخ سود بانکی با دستور کاهش نیابد بلکه روندی وجود داشته باشد که بر اساس مطالبات و سازوکارهای اقتصادی شاهد کاهش این نرخ باشیم.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه طبق اصل ۴۴ قانون اساسی هیچ محدودیتی برای فعالیت بخش خصوصی وجود ندارد و هر چقدر می‌خواهد میتواند کارخانه داشته باشد و فعالیت اقتصادی کند، گفت: فساد و رانت باید برای شکل‌گیری بخش خصوصی واقعی، ریشه‌کن شود.
جهانگیری با تأکید بر اینکه بخش خصوصی نباید با واردات مخالفت کند، افزود: در برنامه سوم توسعه تلاش کردیم که صادرات و واردات قانونمند شود و این مسأله بر اساس سلایق مدیران تغییر نکند.
وی اظهار داشت: اگر تعرفه‌های واردات ۵ ساله تعیین می‌شدند بهتر بود و تکلیف همه مشخص می‌شد.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه با تأکید بر اینکه دستگاه‌های فنی مانند سازمان استاندارد نباید اجازه واردات کالاهای بی‌کیفیت را بدهند، گفت: با سازوکارهای قانونی می‌توانیم بسیاری از دغدغه‌های موجود را برطرف کنیم.
جهانگیری در ادامه از تبیین بسته حمایت از صادرات غیرنفتی در دولت خبر داد و گفت: در این زمینه کارگروهی تشکیل شده که وزرای اقتصاد، صنعت و وزیر خارجه وضع صادرات غیرنفتی کشور را رصد خواهند کرد.
وی با تأکید بر لزوم تأمین منابع ریالی لازم برای حمایت از صادرات، گفت: صندوق توسعه ملی و بانک‌ها قبول کرده‌اند که این کار را انجام دهند.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه با اشاره به مطالبات معوق بانکی توضیح داد: در برخی موارد افرادی که مطالبات معوق دارند، بی‌گناه هستند و شرایط محیطی آنها را به این وضعیت انداخته است که دلیل اصلی آن یک سوم شدن ارزش پول ملی است.
جهانگیری با بیان اینکه باید این بنگاه‌ها توجه شود، گفت: سال گذشته کمک‌هایی در این زمینه صورت گرفت و امسال نیز برنامه‌هایی اجرا خواهد شد.
وی در ادامه با بیان اینکه وضعیت بنگاه‌های بزرگ صنعتی بهتر از بنگاه‌های کوچک نیست، گفت: در بنگاه‌های بزرگ در سال ۹۶ باید مدیریت کارآمد حاکم شود. چند صد میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این بنگاه‌های بزرگ انجام شده که برخی از آنها متعلق به دولت یا نهادهای عمومی هستند اما بازدهی آنها در حد گفتن نیست و حتی ۱۰ درصد سود هم به کشور برنمی‌گردانند.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: در این بنگاه‌ها باید مدیران حرفه‌ای منصوب شوند و این طور نباشد که مثلاً اگر کسی مسئولیت خود را از دست داد و یک سال هم سابقه کار در بنگاه تولیدی ندارد، به عنوان مدیر یک بنگاه بزرگ منصوب شود.
جهانگیری ادامه داد: طبق دستور ستاد اقتصاد مقاومتی برای بنگاه‌های بزرگ باید مدیران حرفه‌ای انتخاب شوند و برای هر کدام از اینها نیز کارگروه‌هایی تعیین شده است.
وی در پایان استفاده از نظام بانکی و بازار سرمایه را راهکاری برای تسهیل کار بنگاه‌های صنعتی و تأمین سرمایه موردنیاز آنها عنوان کرد و گفت: طبق اقدامات انجام شده، راهکارهایی برای حمایت از صنایع در نظر گرفته شده که یکی از آنها این است که سازمان تأمین اجتماعی فقط میتواند به حساب‌های یک سال گذشته بنگاه‌های صنعتی ورود کند.
دیدگاه