بانک مرکزی مکلف به پرداخت ۹۰ درصد سرمایه سپرده گذاران کاسپین شد
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در نشست امشب آماری از مکشوفات جدید مؤسسه مالی کاسپین مطرح شد که این املاک و اموال شناسایی و ضبط می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از فارس، حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست مشترک برخی نمایندگان دولت با سؤال‌کنندگان از رئیس جمهور درباره مؤسسه مالی کاسپین که شامگاه سه‌شنبه (۱۳ تیرماه ۹۶) در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: موضوع سپرده‌گذاران مؤسسه مالی کاسپین مدتی است افکار عده‌ای را به خود مشغول و جمعیتی را درگیر کرده است.
وی افزود: تلاش‌های متعددی از سوی دولت و مجلس برای حل مشکل سپرده‌گذاران صورت گرفته است که جای تقدیر و تشکر دارد، اما مسئله‌ای که ما به دنبال آن بودیم و مشکل کاسپین برطرف نشده چرا که ۸ مؤسسه مالی ادغام و تبدیل به مؤسسه مالی کاسپین شده است و جمعیت قابل توجهیی از سپرده‌گذاران را درگیر این موضوع کرده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین تصریح کرد: آنچه ما را قانع و راضی می‌کند این است که حقوق سپرده گذاران بدون دردسر به دست آنها برسد. بسیاری از کسانی که سپرده‌گذاری کرده‌اند افراد ثروتمندی نبودند و با وضعیت اقتصادی کنونی کشور مایملک و هر آنچه را داشته‌اند فروخته‌اند تا بتوانند امرار معاش و درآمدی داشته باشند. بنابراین اکثریت این افراد قشر ضعیف، بی‌بضاعت و ناتوانی بودند که این موضوع زندگی آنها را تحت تأثیر قرار داده و حتی در ادامه حیات آنها اختلال ایجاد کرده است.
ذوالنور در ادامه یادآور شد: مشکل ایجاد شده برای سپرده‌گذاران مؤسسه مالی کاسپین باعث ایجاد مشکلات خانوادگی، عدم توان در ادامه تحصیل فرزندان و عدم امکان تهیه جهیزیه برای دختران شده است. آن هم برای برخی که حتی نان شب برای خوردن ندارند.
وی گفت: بنابراین ما به صورت جدی دنبال این مسئله بودیم که این مشکل به نحوی حل شود و اقدامات مختلفی در این راستا انجام شد وزیر اقتصاد هم چند بار در کمیسیون‌های مختلف در این رابطه پاسخ‌هایی داد همچنین رئیس کل بانک مرکزی هم برای پاسخگویی به مجلس آمد. امروز هم با توجه به اقدامی که تعدادی از نمایندگان مجلس (۸۰نماینده) و از رئیس جمهور سؤال کردیم که این مشکل به نحو مطلوب حل شود چرا که به هر حال همگی به دنبال حل این مشکل هستیم. بنابراین ما این موضوع را یک راه حل برای این موضوع تشخیص دادیم تا بتواند راهگشا باشد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: به دنبال نامه و امضای سؤال نمایندگان از رئیس جمهور امروز با محوریت هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ۴ نفر از هیأت رئیسه در جلسه حضور داشتند که با ریاست مسعود پزشکیان جلسه‌ای با حضور تعدادی از نمایندگان که از رئیس جمهور سؤال کرده بودند و همچنین ۵ نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی و آقای نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور، طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی و سیف رئیس کل بانک مرکزی و امیری معاونت حقوقی رئیس جمهور و برخی معاونان آنها در این جلسه شرکت کردند.
ذوالنور ادامه داد: این جلسه نزدیک به ۳ ساعت به طول انجامید که در خصوص مؤسسه مالی و اعتباری کاسپین و مشکلات به وجود آمده برای سپرده‌گذاران به صورت مفصل بحث شد و در نهایت جمع‌بندی‌هایی صورت گرفت که براین اساس نمایندگان بر سؤال خود از رئیس جمهور باقی هستند تا مشکل شود.
وی بر همین اساس اضافه کرد: بنابر جمع‌بندی‌های صورت گرفته در نشست مذکور بانک مرکزی متعهد شد که با یک مدل و فرمول در حل مشکل کار جدی صورت دهد و قول داد که ظرف ۳ روز این راهکار عملی شود و آن اینکه ۲ دسته سرمایه‌گذار در مؤسسه کاسپین دچار مشکل شده‌اند. دسته اول کسانی که زیر ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه در این مؤسسه داشته‌اند و دسته دوم افرادی که بالای ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه در این مؤسسه ذخیره کرده بودند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: مقرر شد افرادی که زیر۱۰۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری داشتند که ۹۵ درصد این جمعیت سپرده‌گذار را تشکیل می‌دهند بانک مرکزی یک خط اعتباری برای این افراد ایجاد کند و براساس آن مشکل این افراد حل شود به صورتی که مبلغی به این افراد از سوی بانک مرکزی واگذار شود که در فاز اول با حدود نفری ۵۰ میلیون تومان کار را آغاز کند. به عنوان مثالی کسی که ۸۰ میلیون تومان از بانک مرکزی طلب دارد مبلغ ۵۰ میلیون تومان به او پرداخت شود و بعد هم برای این اشخاص رسید شود که این مبلغ پرداخت شده است که اصل سند سپرده‌گذار تجدید شود و اگر مابقی دارد آن مقدار با سندی که در اختیار دارد حفظ شود.
ذوالنور در پاسخ به این سؤال که در نهایت بانک مرکزی متقبل شد چند درصد از سرمایه سپرده‌گذارانی که زیر ۱۰۰ میلیون تومان از بانک مرکزی طلب دارند را پرداخت کند، گفت: فعلاً مقرر شده تا حداقل ۹۰ درصد اصل سپرده به افراد پرداخت شود و مابقی آن هم بخشی از سود آنها پرداخت شود ولی آنچه پرداخت می‌شود سود آن حذف نشود و اینگونه تلقی نشود که سپرده‌گذار اصل طلبش را را اخذ می‌کند ولی سود آن را به او نمی‌دهند، خیر. اینگونه نیست قرار شده بخشی از سپرده و طلب سرمایه‌گذاران به آنها به عنوان علی‌الحساب داده شود و ملاک هم آن قراردادی است که دست سپرده‌گذار است. لذا با محوریت سپرده‌گذار تلاش شده است که مشکل حل شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دیگر جزئیات نشست مذکور خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شد از ۲ آیتم قراردادی که برای سپرده‌گذار، محترم است. همچنین اگر مبلغی پرداخت شد رسید شود و مابقی طلب سپرده‌گذار حذف نشود و مطلب مهم‌تر اینکه سود سرمایه‌گذار به هیچ عنوان حذف نمی‌شود هرچه پرداخت شود به صورت علی‌الحساب است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: مقرر شد ۹۵ درصد جمعیت سپرده‌گذاران که زیر ۱۰۰ میلیون تومان سپرده‌گذاری کردند بخش قابل توجهی از مشکل آنها حل شود که قرار شده به تعهد بانک مرکزی این موضوع ظرف ۳ روز عملیاتی شود.
ذوالنور با تأکید براینکه نمایندگان مجلس بر سؤال خود از رئیس جمهور باقی هستند، گفت: اگر شروط مقرر شده در جلسه امروز اجرایی نشود راه پیگیری برای نمایندگان مسدود نشود. بنابراین بحث سؤال از رئیس جمهور منتفی نشده و همچنان ادامه دارد تا مشکل به صورت کامل برطرف شود. نمایندگان مجلس همچنان بر سؤال از رئیس جمهور با وسواس و جدیت پشت موضوع هستند و در حال تلاشند که معضلی که بسیاری از افراد را پریشان و زندگی آنها را مختل کرده است، حل شود.
وی در پاسخ به این سؤال تکلیف که افرادی که در مؤسسه مالی کاسپین مبالغی بالاتر از ۱۰۰ میلیون تومان سپرده‌گذاری کرده‌اند چه می‌شود، عنوان کرد: برای ما مشخص شد که مؤسسه مالی کاسپین اموالی دارد که برخی از آنها شناسایی شده و برخی هم در شناسایی هستند و هر روز اموال و اسناد جدیدی از این موضوع در حال کشف است. در جلسه امشب هم آماری از مکشوفات جدید مؤسسه مالی کاسپین مطرح شد که این املاک و اموال شناسایی و ضبط می‌شود و در نهایت به قیمت‌گذاری خواهد رسید و در نهایت در اختیار قرار می‌گیرد که بتوانند مابقی بدهکاری‌ها را پرداخت کنند و مشکل حل شود لذا این کار با محوریت و مدیریت بانک مرکزی و پیگیری مستمر نمایندگان مجلس قرار است اجرا شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به این سؤال که نشست بعدی برای پیگیری موارد اجرایی این مسئله در چه روزی تعیین شده است، گفت: راهکارهای بعدی که چگونه می‌توان مشکل را حل کرد و بین دولت و مجلس یک همفکری ایجاد شود قرار است در هفته آینده جلسات خود را ادامه دهیم.
دیدگاه