نظام حقوقی معلمان مانند اساتید دانشگاه می‌شود | مشکلات خدمات‌دهی بیمه تکمیلی
وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به تدوین نظام حقوقی معلمان گفت: خدمات بیمه تکمیلی مشکلاتی دارد که باید از خدمات بیمه‌ای شرکت دیگری استفاده کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از تسنیم، فخرالدین دانش آشتیانی در دیدار با کارکنان معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی اظهار کرد: این معاونت درگیر تامین و تخصیص منابع و پرداخت‌هایی است که گاه با مشکلات فراوانی در بدنه دولت و آموزش و پرورش همراه است. البته در سال گذشته برای اولین بار با تخصیص‌هایی که توسط دولت صورت گرفت، سال خوبی را پشت سرگذاشتیم.
وی افزود: در دیدارهایی که با معلمان و فرهنگیان در استان‌ها و مدارس داشته‌ام نسبت به خدمات بیمه تکمیلی اشکالاتی مطرح شد که لازم است در اولین فرصت از خدمات بیمه‌ای شرکت دیگری استفاده شود تا رفاه بیشتری برای معلمان فراهم شود.
وزیر آموزش‌وپرورش با بیان این که پرداختی معلمان با دیگر کارکنان دولت تفاوت‌هایی دارد که این امر موجب نارضایتی بین فرهنگیان شده است، گفت: باید در اسرع وقت نظام حقوقی معلمان مانند استادان دانشگاه از سیستم اداری دولت جدا شود تا انگیزه‌های بیشتری برای معلمان در کلاس‌های درس فراهم شود.
دانش آشتیانی ادامه داد: پیش نویس این قانون پس از تصویب در هیئت دولت باید به صورت لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی نیز ارائه شود تا مراحل قانونی آن برای تخصیص بودجه مستقل در سال آینده نیز به دست آید.
وی بیان کرد: با مذاکراتی که با رئیس جمهور و رئیس مجلس داشتم مقرر شد تا در جلسات هیئت دولت و مجلس یک ساعت برای طرح مسائل و مشکلات آموزش و پرورش وقت در نظرگرفته شود تا ازاین منظر بتوانیم اهمیت مسئله آموزش و پرورش را به یک مسئله ملی تبدیل کنیم و مسیر تصویب نظام حقوقی معلمان با سرعت بیشتری صورت بگیرد.
وزیر آموزش و پرورش تمرکز زدایی را یکی از برنامه‌های جدی آموزش و پرورش در این دولت عنوان کرد و افزود: ستاد در جهت کاهش تصدی‌گری بخشی از اختیارات را به ادارات کل، مناطق و مدارس واگذار کرده است و تلاش می‌کند تا به بحث نظارت‌ها با دقت بیشتری بپردازد.
دانش آشتیانی مطرح کرد: حقوق شهروندی از بخشنامه‌هایی است که با امضای شخص رئیس جمهور به تمام دستگاه‌های کشور ابلاغ شده است و وزارت آموزش و پرورش به سهم خود وظیفه دارد در جهت عملیاتی‌کردن بندهای این قانون و رسدگی به حقوق مردم و پاسخگویی در برابر اقداماتی که به موجب این قانون به این نهاد محول شده است، بپردازد وچنانچه نیاز به اصلاح فرآیندها، لغو قانون یادستورالعمل غیر ضروری وجود دارد، اقدام شود.
وی با تاکید بر مهندسی مجدد فرآیندهای قانونی در بدنه آموزش و پرورش، خاطر نشان کرد: این روال‌ها میتواند شامل صدور احکام استخدامی، پرداخت حق التدریس‌ها، مرخصی کارکنان و مسائل مربوط به بیمه و رفاهیات فرهنگیان است که باید درتمام این موارد اعتماد به مردم و فرهنگیان سرلوحه اقدامات این معاونت باشد.
وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به ساختار تشکیلاتی آموزش و پرورش گفت: در بسیاری از بخش‌های آموزش و پرورش ساختارها به گونه‌ای درهم تنیده شده که موازی‌کاری در اقدامات دیده می‌شود و باعث استهلاک سرمایه در این دستگاه شده است.
دانش آشتیانی عامل این مشکل در ساختار آموزش و پرورش را عدم تمرکز زدایی عنوان کرد و ادامه داد: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه کلیات نظام آموزشی در قالب یک نهاد یا وزارتخانه و با نیروی انسانی بسیار پایینی اداره می‌شود که باید این ساختار نیز مورد بازنگری و بازمهندسی مجدد براساس ماموریت‌های آموزش و پرورش تدوین شود.
وی با تاکید بر مدیریت صحیح منابع آموزش و پرورش تصریح کرد: باید در این معاونت برای تامین منابع مالی و درآمدی به غیر از درآمدهای آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت راه کارهای جدیدی را طراحی کنیم تا از این منظر بتوانیم شرایط مناسب تری را برای معلمان و فرهنگیان درجامعه فراهم کنیم.
دیدگاه