حال و هوای این روزهای اقتصاد ایران

با نزدیک شدن به روزهای پایانی دولت یازدهم موجی از فشارهای شدید برپیکره  فعالان کسب و کار و بنگاههای اقتصادی به چشم میخورد. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و با تجمیع تیمی از نخبگان شایسته و آگاه در کابینه نوید بخش روزهای با نشاط در سیستمهای اقتصادی اجرایی کشور بنیان نهاده شد،لیکن انتخاب گزینه مهار در مقابله با کاهش شدید تورم، منجر به رکود بی سابقه ای در حیات ضعیف اقتصاد ایران گردیده است.
نگارنده ناچیز این سطور که شاغل در کسب و کار محلی و در سطح خرد کارآفرین کوچک است طی حدود دو دهه تلاش بی وقفه در بنگاه اقتصادی به این باور رسیده که نشاط و رونق اقتصادی از شتاب ومسیر اصلی خارج و فضای جدیدی را تعریف نموده که بابنیانهای فعلی اقتصاد ایران و جهان همخوانی ندارد. حال باید دید آیا دولت محترم تدابیر لازم برای شکوفایی و بازتعریف محرکهای اقتصادی را اتخاذ می نماید یا خیر.

بنظر میرسد کاهش شدید تورم اگرچه به تثبیت نرخ وکاهش شناور بودن قیمتها منجرشده،ولی اقتصاد سنتی،متکی به نفت و شاخصه وارداتی بیشتر کالاها و تجهیزات در کشور ما،به انگیزه های فعالان بخشهای مختلف اقتصادی پایان داده است و نمود بارز آن در نبود نقدینگی، بی اعتمادی در سرمایه گذاری ونبود بسترهای امن جهت فعالیت می باشد. از این رو گرایش و نگرش مردم از سرمایه گذاریهای بلند مدت و توجیه دار بسوی بده بستانهای کاذب و دلال مابانه سوق یافته است.

این در حالیست که دولت محترم تدبیرمجموع شاخصه های اقتصادی را مثبت ارزیابی کرده و از افزایش فزاینده درآمدهای اقتصاد خانوار خبر داده است. اما در نگاه ملی و منطقه ای و به گواه ارزیابی شاغلین بخشهای مختلف اقتصادی و تولیدی شکاف شدیدی در لایه های اقتصاد ایران هم اکنون در حال نقش آفرینی می باشد که از سویی فشارهایی نظیر مالیاتهای گسترده، فقدان شدید نقدینگی، فرسایش شدید نظام بانکی و…واز سویی خلا امنیت مجازی و روانی در کنشهای مرتبط به چشم میخورد.

 امنیت خاطر شهروندان با میزان و نحوه فعالیتهای اقتصادی ارتباط مستقیم دارد و شایسته است دولت و دست اندرکاران و تصمیم گیران مسایل اقتصادی ایران برای بهبود وضع موجود و برون رفت از گره های متعدد پیرامونی با نامی که به تدبیر مزین کرده اند، فرصتهای پیش رو را مغتنم شمرده و با لحاظ کردن آینده سیاسی و حساسیتهای برخواسته از آن شادابی نوینی را در پهنه های مختلف اقتصادی رقم بزنند.

خاطرنشان می سازد در کشور ما با داشتن مولفه های بارز خرد و کلان اقتصادی، یازده میلیون نفر درزیر خط فقر بسر میبرند که شایسته نیست و بنظر میرسد با همه تلاشهایی که در راستای تثبیت اقتصادی و سیاسی برداشته شده ،رکود اقتصادی، کاهش قدرت خرید و نبود نقدینگی هم اکنون سه نقطه بحران دولت برای حل مسایل آینده سیاسی خود در پبش رومی بیند.

صادق علی نیا

پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.