آهنگ توسعه در هم صدایی دولت و مردم

   امروز توسعه اقتصادی به معیاری مهم برای توسعه یافتگی یک ملت تبدیل شده و توسعه نیافتگی اقتصادی، به تنهایی به عنوان زنگ خطری جدی برای همه بخش‌های دیگر یک جامعه به شمار می‌رود.به عبارت دیگر، در دنیای امروز توسعه اقتصادی، در کنار سایر وجوه توسعه پایدار اعم از توسعه فرهنگی، سیاسی، انسانی و … جایگاه بسیار مهم و تعیین کننده ای را برایخود تعریف نموده که باعث شده کشور ما نیز طی سالهای اخیر وجوه مختلف آن را سرلوحه برنامه‌های خود قرار دهد. در اثبات این نگرش و اهیت توسعه اقتصادی برای کشور ما همان بس که امسال یعنی سال ۱۳۹۶ را نیز رهبر معظم انقلاب سال تداوم راهبرد «اقتصاد مقاومتی» با اولویت «تولید» و «اشتغال» نامیده‌اند. این یعنی آنکه فارغ از هر تفکر سیاسی، وظیفه همگان است که در جهت تحقق این راهبرد اساسی به بکوشند و به دولت کمک کنند و باید باور داشته باشیم؛ در دنیایی که به سرعت به سمت توسعه یافگی پیش می‌رود دیگر فرصت درجا زدن نیست از اینرو مناقشات و موضوعات سیاسی با هر رنگ و بویی که باشد اگر در جهت تحقق «تولید» و «اشتغال» به عنوان راهبرد کلان کشور نباشند عملا پشت کردن به اهداف و منافع ملی محسوب می‌شود. مضاف بر آن نباید فراموش کنیم که در تمام دنیا وظیفه اصلی تحقق برنامه‌های توسعه اقتصادی اگرچه بر عهده دولت است اما بدون مساعدت و همراهی سایر جریان‌های سیاسی و مهم‌تر از آن مردم (بخش خصوصی) میسر نیست لذا همگامی با دولت در جهت تحقق این اهداف حداقل کاری است که از عهده تمام جریانات وتفکرات سیاسی و طبقات مختلف جامعه به خصوص صاحبان سرمایه برمی آید. با این مقدمه روشن است که یکی از نمودهای اصلی همراهی با دولت در تحقق اهداف توسعه ای کشور سرمایه گذاری‌های اقتصادی توسط بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف از جمله تولید، خدمات و پروژه‌های زیرساختی است.
دولت طی سال‌های اخیر تلاش نموده تا با ترمیم بندهای قانونی مرتبط با سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف و نیز اصلاح ساختاراداری و نظام بانکی گامی مهم در جهت تسهیل سرمایه گذاری‌ها بردارد با اینحال نباید فراموش کنیم که بی تردید تحقق واقعی این آرمان نیازمند حضور مدیران آموزش دیده، متناسب با اهداف توسعه ای نظام در لایه‌های اجرایی تر است تا با درک درست و تفسیر صحیح قوانین، هرچه بیشتر فرآیند سرمایه گذاری در بخش خصوصی را تسهیل نمایند. از طرف دیگر بخش خصوصی هم به نظر می‌رسد که باید به آن باور اصیل دست یابد که سرمایه گذاری در بخش تولید اگرچه ممکن است در مقطع کنونی و به جهت کج روی‌های گذشته در مقایسه با رفتارهای دیگر اقتصادی نظیر واسطه گری و واردات، سخت تر و حتی کم بازده تر باشد لیکن این سخت کوشی و تلاش می‌تواند به عنوان قدمی در جهت ترسیم آینده کشور محسوب شود.
همانطور که اشاره شد، در دنیایی که تا این حد سریع به سمت پیشرفت و توسعه گام برمی دارد فرصتی برای عقب ماندن نیست و هیچ معلوم نیست در آینده ای نه چندان دور، چرخ‌های توسعه دنیا، چگونه از روی کشورهای توسعه نیافته عبور خواهد کرد. از اینرو اگر بخش خصوصی ما به این باور اساسی نرسد که سرمایه گذاری در تولید ضامن سرمایه آینده و توسعه همه جانبه خواهد بود و در عوض به همان سودهای بی حساب واسطه گری و واردات بی رویه بسنده کند، چه بسا آینده یک نسل به مخاطره بیافتد. اینجاست که باز هم به خانه اول بر می‌گردیم و آن اینکه فارغ از هرگونه جناح بندی سیاسی باید تمام توان خود را صرف هماهنگی با برنامه‌های دولت در جهت توسعه، مطابق راهبرد «اقتصاد مقاومتی» با اولویت «تولید» و «اشتغال» نماییم. کاری که الحمدالله در استان گیلان طی سال‌های اخیر رخ داد و ما شاهد بودیم که در سفر ریاست محترم جمهور به استان گیلان، بخش خصوصی با همراهی ارزشمند خود توانست به خوبی چراغ اول را در جهت «تولید» و «اشتغال» در آغاز سال جدید روشن نماید. البته ناگفته نماند دولت هم پیش از آن با به صدا درآوردن صدای سوت قطار در گیلان، نوید یک گام جدید در مسیر توسعه استان را داده بود که نشان دهنده نگاه درست به زیربناهای توسعه است. اکنون به نظر می‌رسد آغاز فصل بهار توام با آغاز فصلی نو برای توسعه استان است. فصلی نو که انتظار می‌رود در آن بخش خصوصی با جدیت بیشتری ورود کند و با هم افزایی و هم سویی همه جریان‌های سیاسی – اجتماعی استان، چرخ‌های «تولید» و «اشتغال» با سرعتی مضاعف به حرکت در آید.

رضا سیف پور- مدرس دانشگاه

پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.