درآمد گیسوم به کجا می‌رود؟ | ۱۰۰ سال زمان نیاز است تا فاضلاب شهری تالش افتتاح شود

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا محمود شکری نماینده تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی در کمیته برنامه ریزی شهرستان تالش گفت: قبول مسوولیت فرمانداری در شرایط حاضر تالش از سوی سید عیسی مهدوی کاری بزرگ و ذخیره آخرت است.
وی در مورد علی فتح اللهی گفت: تلاشهای فرماندار سابق در حد توانی که داشت ذخیره آخرت است و در مورد اقدامات انجام نداده در مقابل مردم و خدواند مسوول است.
شکری این سخن را متوجه تمام افرادی که در جمهوری اسلامی قبول مسوولیت کرده اند دانست و گفت: همه در آخرت و دستگاه های نظارتی باید پاسخگو باشند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی سید عیسی مهدوی را فردی دارای تجربه، تقوا، پاک دامنی و صداقت بیان کرد و گفت: روسای ادارات شهرستان تالش از فرصت حضور وی در تالش استفاده کنند.
شکری ارتباط مهدوی با مدیران استانی را یکی از نقاط برجسته وی بیان کرد که می تواند ضعف ها و عقب ماندگی های تالش را جبران کند.
وی افزود: در ابتدای کار ایشان، باید جایگاه تالش در ردیف اعتبارات و پروژه ها مشخص شود که تکمیل همه آنها وابسته به تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات است.

حساب ادارات خالی است

نماینده تالش با انتقاد از رویه گذشته در برگزاری جلسات کمیته برنامه ریزی شهرستان تالش گفت: این جلسات به شکلی برگزار می شد که من یا در مجلس بودم و یا به جلسه دعوت نمی شدم.
وی تصریح کرد: من از هر ۴ هفته یک هفته را به صورت مستمر در منطقه حضور دارم و این علاوه بر این حضور، من در طول ۳ روز از هفته های کاری مجلس نیز در شهرستانهای تالش، ماسال و رضوانشهر هستم که بدون انجام سفر خارجی و تفریح در خدمت مردم و مسوولین و در دسترس آنها هستم.
شکری همچنین افزود: موافقتنامه های پروژه ها و تخصیص اعتبارات به صورت استانی است و مدیران شهرستانی نقشی در آن ندارند و نمی توانند دخل و تصرفی در این موارد نمایند و در صورت کاوش بیشتر از سوی مدیران بالادستی حذف می شوند.
شکری با بیان عدم تخصیص بسیاری از اعتبارات پروژه ها در تالش گفت: با وجود گذشت ۱۱ ماه از سال هنوز اعتباری تخصیص نیافته و حساب ادارات خالی است در حالی که حدود ۱ ماه و نیم تا پایان سال و جذب نقدینگی آن زمان داریم.
وی همچنین خواستار اعلام این موارد از سوی سازمان برنامه و بودجه به فرمانداران گیلان شد تا در صورت کم کاری میران کل از طریق استاندار اقدام لازم صورت گیرد.

انتقاد شکری از برخی مدیران کل

شکری از لزوم حضور مدیران کل، معاونین مالی آنها و یا حداقل بازدید از پروژه ها به عنوان یکی از موارد لازم در تخصیص اعتبارات سخن گفت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برخی مدیران کل در تغییر موافقتنامه ها به خصوص در پایان سال گفت: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از جمله آنهاست که اعتبارات ملی تخصیص یافته آنها اعلام نشده و در محل دیگری هزینه می شود.
نماینده تالش سهم اعتبارهای ملی و استانی را به ترتیب ۹۳ و ۸ درصد اعلام کرد که در برنامه ششم توسعه مقرر شده است تا اعتبارات استانی به ۳۰ درصد افزایش یابد تا در کمیته برنامه ریزی در داخل هر استان در مورد آن تصمیم گیری شود.
وی الزام دولت به الکترونیکی کردن واریز بودجه به حساب مستقیم ادارات در این برنامه را از جمله خبرهای خود خواند که روابط موجود برای دریافت اعتبار را از میان خواهد برد.

درآمد گیسوم به کجا می رود؟ طرح ساحلی که درآمد ندارد را تعطیل کنید

شکری با انتقاد از وضعیت پروژه های شهرستان تالش گفت: ۴۱۱ پروژه در سال ۱۳۹۵ برای این شهرستان تعریف شده است که با وجود گذشت ۱۱ ماه هنوز مشخص نیست چند پروژه فعال شده است.
وی در انتقادی دیگر در زمینه هدایت اعتبارات تالش برای طرح های سالمسازی دریا در گیسوم و قروق گفت: این طرح ها یک هزینه – درآمد است و هرگونه تخصیص باید از محل درآمد آنها صورت گیرد که بر میلیاردها تومان بالغ می شود در حالی که به طور مثال مشخص نیست در آمد ۳۰ سال طرح گیسوم چقدر است و در کجا هزینه می شود.
شکری تصریح کرد: طرحی مانند قروق چنانچه صرف اقتصادی ندارد باید تعطیل شود و اندک اعتبارات تالش باید برای شبکه فاضلاب، راه ها، کشاورزی، سر دهنه ها، آب شرب و نقاط مشکل دار هزینه شود و در این مورد اولویت بندی باید صورت گیرد.

۱۰۰ سال زمان نیاز است تا فاضلاب شهری تالش به افتتاح برسد

وی در مورد تخصیص ۹ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای فاضلاب تالش گفت: فاضلاب شهری تالش در زیر ذره بین مردم و رسانه ها قرار دارد و باید مشخص شود این میزان در اصل چقدر است و با وجود سالانه ۹۰۰ میلیون تومان، ۱۰۰ سال زمان نیاز است تا فاضلاب شهری تالش به افتتاح برسد.

سفیر چین از سدشفارود بازدید می‎کند

شکری کاهش تخصیص اعتبار سد شفارود که با فاینانس کشور چین در حال ساخت است را با کاهش تخصیص اعتبارات یک خودزنی بیان کرد که موجب ایجاد هزینه و پرداخت جریمه به پیمانکار چینی پس از ۴ سال خواهد شد.

وی همچنین از قریب الوقع بودن بازدید سفیر چین از این سد در حال ساخت سخن گفت.