رونمایی از منشور حقوق شهروندی، کار سیاسی و تبلیغاتی نبود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی در کارگاه گفتمان سازی حقوق شهروندی گفت: رونمایی از منشور حقوق شهروندی، کار سیاسی، انتخاباتی و تبلیغاتی نبود بلکه اعتقاد دولت تدبیر و امید است.

 الهام امین زاده در کارگاه گفتمان سازی حقوق شهروندی با قدردانی از پیگیری‌های و استمرار تلاش‌ها در حوزه‌ی حقوق شهروندی در استان گیلان گفت: در ۳ سال پیش پس از دریافت اولین پیک حقوق شهروندی از سوی گیلان از اینکه یک استان در کوتاهترین زمان به پیام رییس جمهور پاسخ داده است بسیار خرسند شدیم.

وی اهتمام استان گیلان مبنی بر شروع آموزش حقوق شهروندی از سنین پایین را بسیار جذاب پذیرفتنی و بنیادین عنوان کرد و افزود: در همه‌ی محافل کشور با موضوع حقوق شهروندی به تلاش‌های استاندار گیلان  و مسئولین سیاسی و اجتماعی اذعان داریم.

دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی خاطر نشان کرد: در جلسه‌ی هفته‌ی گذشته‌ی استانداران اولین استان و استانداری که در اهتمام ویژه به موضوع حقوق شهروندی قدردانی شد گیلان بود.

دکتر امین زاده به وجود توانمندی‌های بالا در استان گیلان اشاره و خاطر نشان کرد: در حوزه‌ی نظارت و اطلاع رسانی به مردم در حوزه‌ی قوانین باید با ارائه ایده‌ها در پیشبرد اهداف کمک رسانی شود.

وی با بیان اینکه گیلان در بخش آموزش دستگاه‌های اجرایی و اداری نیز پیشتاز است افزود: سازمان اداری و استخدامی کشور به منظور آموزش حقوق شهروندی برای کارکنان دولت برنامه‌ی ۸ ساعته‌ای در نظر گرفته که استان گیلان در این بخش از امروز شروع فعالیت کرده است.

امین زاده افزود: گفته می شود رونمایی از منشور حقوق شهروندی، کار سیاسی، تبلیغاتی و انتخاباتی بوده که این حرف درست نیست چراکه رئیس جمهوری در گزارش صد روزه اول کاری دولت یازدهم، تاکید کرد که این منشور باید تدوین شود.

وی ادامه داد: بعد از آن اقدامات متعددی برای انجام آن از جمله دیدار با مراجع عظام تقلید، انجام و نظرات مختلفی دریافت و تدوین شد و رئیس جمهوری نیز لغت به لغت آن را بررسی و حذف و اضافه کرد و در نهایت این منشور رونمایی شد.

دکتر امین زاده با اشاره به نقش مردم در اجرای منشور حقوق شهروندی خاطرنشان کرد: منشور حقوق شهروندی به غیر از مشارکت عمومی، راهی ندارد و باید به کمک مردم انجام شود.

وی با بیان اینکه حقوق شهروندی سه ضلع دارد، تصریح کرد: احترام متقابل بین حکومت ، مردم و تکالیفی که هریک نسبت به دیگری دارند، یکی از اضلاع حقوق شهروندی است.

دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی ادامه داد: حقوق متقابل مردم و حکومت باید شناسایی شود و مردم به حقوق خویش آگاه شوند و در یک توازن می توان حقوق شهروندی را رعایت کرد.

دکتر امین زاده مناظر و چشم اندازهای طبیعی کشور را یکی از مظاهر حقوق شهروندی دانست و افزود: در گیلان این امر به خوبی اجرا شده و دیگر استان ها باید از این استان الگو بگیرند.

وی اظهار کرد: به دلیل تملک های خصوصی و دولتی، دسترسی مردم به سواحل در برخی استان های شمالی امکانپذیر نیست اما این سرمایه عظیم متعلق به همه است و دیگر استان ها باید گیلان را الگو قرار بدهند.

دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی در ادامه سخنانش خود گفت: قانون منشور حقوق شهروندی در امور اداری، بزودی به صورت قانون درآمده و در سراسر کشور تصویب می شود که در تمامی ادارات لازم الاجراست.

وی ادامه داد: براین اساس کارکنان با هشت ساعت آموزش گواهی دریافت می کنند و به طور منظم مردم به این امر که آیا حقوق شهروندی شان در ادارات مورد احترام قرار می گیرد یا خیر، نظارت می کنند.

دکتر امین زاده تصریح کرد: مراجعی نیز برای شکایات مردمی پیش بینی شده که به طور عمده، رسیدگی به تخلفات است؛ البته ترجیح می دهیم در محیط های غیرقضایی و همراه با روش های مبتنی بر حکمیت، این رسیدگی انجام شود.

دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه رعایت حقوق شهروندی و پی بردن به اهمیت آن نیازمند زمان و فراهم شدن زیرساخت هاست، گفت: مردم باید به حقوق شهروندی برسند و احترام به شهروندان مورد اهتمام دستگاه ها باشد.

وی خاطرنشان کرد: در رابطه با حقوق شهروندی، در تهران برنامه ریزی هایی انجام شده که در حوزه استان ها و وزارتخانه ها برنامه هایی که برای آموزش، اطلاع رسانی، نظارت و حمایت از حقوق شهروندی تهیه شده، ارائه کنند تا در کمیته های هفت گانه مورد بررسی قرار گیرد و به صورت یک حرکت ملی شروع شود.

دکتر امین زاده گیلان را در آموزش حقوق شهروندی پیشتاز خواند و گفت: در گیلان آموزش حقوق شهروندی برای بخش های اجرایی و کارکنان دولت، پیش دبستانی ها و دبستانی ها آغاز شده که باید سایر استان ها از این امر الگو بگیرند.

وی افزود: منشور حقوق شهروندی با هدف استیفاء و ارتقای حقوق شهروندی و بمنظور تدوین برنامه و خط مشی دولت موضوع اصل ۱۳۴ قانون اساسی، تنظیم شده و شامل مجموعه ای از حقوق شهروندی است که یا در نظام منابع حقوقی ایران شناسایی شده اند و یا دولت برای شناسایی، تحقق و اجرای آنها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم، تلاش جدی و فراگیر خواهد داشت.

به گفته دکتر امین زاده، اگر به کرامت انسان ها توجه کنیم، شاهد کاهش آسیب های اجتماعی خواهیم بود و این موضوع از خانواده به عنوان کوچکترین نهاد اجتماعی آغاز می شود.