توضیحات اژه‎ای درباره آرش صادقی، فیلتر تلگرام، بابک زنجانی، حکم اعدام قاتل ستایش و…

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری یکصد و ششم خود نزدیک به یک ساعت و نیم به تشریح پرونده بابک زنجانی پرداخت و جزئیات تازه ای از این پرونده ۱۵۰ جلدی را بیان کرد.

 او در ابتدای سخنانش به پرونده بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: قوه قضاییه مصمم به برخورد با هر فساد اعم از اقتصادی و غیر اقتصادی است. فرقی نمی کند در مبارزه با فساد، اتهام متوجه چه نهاد، جریان، دولت یا فرد باشد. پرونده هایی در سالهای قبل مانند پرونده ۳هزار میلیاردی داشتیم که بیش از ۵۰۰ نفر تحقیق شدند و عده زیادی به دادگاه رفتند و دهها نفر محکوم شدند. ملاحظه هیچ فرد و جریانی هم نشد. در این دولت هم پرونده بانکها، صندوق ذخیره، حقوق های نجومی، شهرداری و مانند آن در حال بررسی است. قوه قضاییه در راه مبارزه با فساد بر اساس قانون، عمل می کند و به هیچ وجه هم تسلیم فضاسازی و جوسازیها نخواهد شد. اگر هم بر اساس قانون، کسی حرفی دارد، آن حرف هم شنیده می شود. اهتمام ما در رابطه با کشف جرم و مجازات و برخورد با مجرمان است. در پرونده های مهم هم برگرداندن اموال به بیت المال و شکات برگردانده شود.

او در ادامه سخنانش گفت: قوه قضاییه بدون توجه به وابستگی های متهم، چه  بسا در پرونده های سیاسی، جناحها می خواهند بهره برداری سیاسی کنند. این ربطی به قوه قضاییه ندارد. سخن درباره پرونده بابک زنجانی که ۱۵۰ جلد است و قرار مجرمیت هزار و چندصد صفحه می شود، در نشست مطبوعاتی نمی گنجد. با این حال، اشاره می کنم این پرونده در دولت سابق هم اتفاق افتاده و هم شروع در آن دولت بوده. یعنی در اواخر سال ۹۱ واحد ضدپولشویی در وزارت اقتصاد و دارایی، متوجه می شوند شرکتی به نام شرکت “اس.سیتی بنکرز کیش” گردش مالی بالا و مشکوک دارد. همانجا گزارش داده می شود. نفتی که فروخته شده و پولش برگردانده نشده و اقدامات بابک زنجانی نیز در همین زمان بوده. در اواخر سال ۹۱ و چند ماهه ابتدایی ۹۲ شرکت نفت، شرکت نیکو و اداره حقوقی وزارت نفت که می فهمند پولشان برنگشته و پولهایی که باید به حساب اشخاص وابسته به شرکت نیرو و HK واریز می شده، نشده، شروع به مذاکره با بابک زنجانی می کنند. این مذاکرات تا مرداد ۹۲ ادامه می یابد. در مرداد ماه بابک زنجانی یک چک ۲ میلیارد یورویی و اسناد ملکی بابت تضمین بدهی خود تحویل شرکت نفت می دهد. مسئولان وقت شرکت نفت که دیده بودند وعده ها انجام نشده، نگران می شوند. در ۲۳ مهرماه ۹۲ تقاضا می کنند این فرد ممنوع الخروج شود. شکایت کیفری در آن مقطع نمی کنند. نامه ای به دادسرای تهران می دهند که از این فرد، ۲ میلیارد و ۶۶ میلیون و ۷۵۱ هزار و ۲ یورو طلبکاریم.

دادستان سابق کل کشور باز هم درباره پرونده بابک زنجانی توضیح داد و گفت: بابک زنجانی که مطلع از درخواست ممنوع الخروجی شد، در تاریخ ۳۰ آذر ۹۲ خطاب به مدیرعامل شرکت نفت نیکو می نویسد. طرف او، این شرکت است. چه منابعی که از بانک مرکزی در اختیار شرکت بود، یا محموله های نفتی را فروخته بودند از طریق این شرکت به بابک زنجانی داده شد. زنجانی به این شرکت نوشت من مبلغ ۲ میلیارد و ۴۶۰ میلیون یورو را در حساب یک بانک (نام محفوظ) کارسازی کردم و شما اقدام به برداشت کنید. رونوشت هم به رئیس بانک مرکزی، دادستان تهران، وزیر اطلاعات، دیوان محاسبات، روسای کمیسیونهای اصل ۹۰ و انرژی، سازمان بازرسی کل کشور و… برای اطلاع می نویسد که من تسویه حساب کردم و مانده طلب من را بدهید.

مدارک ارائه شده بابک زنجانی ابتدا تا انتها جعلی بود

او در ادامه با اشاره به اینکه بابک زنجانی نامه دیگری نیز به بازپرس دادسرا می نویسد و اسناد و مدارک را ضمیمه نامه خود می کند. در دیماه ۹۲ بازپرس پرونده می بیند مبالغ سنگین است و پرونده ابهام دارد. بازپرس شروع به تحقیق می کند. از بانک مرکزی استعلام می کند آیا پول به حساب عنوان شده، ریخته شده؟ بانک مرکزی پاسخ می دهد این اسناد واقعی نیست و این پول هم به حساب نیامده. بازپرس مشکوک می شود. استعلام از دستگاه های مختلف، سوابق بابک زنجانی را جمع آوری می کند. پی می برد او چند سال قبل به جهت چک برگشتی ۲ سال زندان بوده، به مناسب دیگری ۳ ماه بازداشت بوده. ایشان از اسم خود را بعد از محرومیت از حساب بانکی، چند بار عوض می کند و پسوند و پیشوند عوض می کند و در چند بانک، حساب باز می کند. بازپرس از دادستان درخواست رسیدگی جدی می کند. این بازپرس به صورت اختصاصی روی این پرونده متمرکز شد. از وزارتخانه های مختلف، بازرسی کل کشور، ناجا و… کمک گرفته شد. درباره بابک زنجانی، کارهایش، اقدامات تجاری و مرتبطین و دوستانش سه منبع حفاظت اطلاعات ناجا، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه تهیه می شود. مشخص می شود محموله هایی توسط او فروخته شده و پول به ایران نیامده. اصلا امکان انتقال ارز مستقیم نبود. ارزی هم که بابت پرداخت برخی از بدهی های کشور بود باید خارج از کشور تحویل می شد. بازپرس برای پی جویی مسایل خارج از کشور، دستش بسته و کار مشکل می شود. اولا چند کشور مطرح بود. بعد هم با برخی از این کشورها موافقت های دوجانبه استرداد مجرمین و … نداریم. بازپرس درخواست رسیدگی در سطوح بالا می شود. در حضور رئیس قوه قضاییه از وزرای اطلاعات، امور خارجه، معاون اول رییس جمهور و چند تن از قوه قضاییه جلسه تشکیل شد و عنوان شد مسئله پیچیده است و اوراق داده شده توسط متهم، جعلی است. نیاز است وزرای مختلف، ناجا، سپاه و همگی کمک کنند تا اموال شناسایی، ردیابی و برگردانده شود.

سخنگوی قوه قضاییه درباره جلسات متعدد پیگیری اموال در اختیار بابک زنجانی گفت: در همین حین دادستان تهران کار قضایی خود را در رابطه با نوع اتهام، افراد متهم، پیگیری های قضایی و… ادامه می داد. همچنین کار ردیابی ارزها و اموال با کمک سایر دستگاه ها و وزارت خارجه، انجام می شد. در چندین ماه شاید یکسال بیش از ۳۰ جلسه با نمایندگان مختلف دولت، اطلاعات سپاه، بانک مرکزی و سایر دستگاه ها برای ردیابی و شناسایی اموال تشکیل شد. در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که دولت، مجلس و قوه قضاییه حضور دارند، صحبت شد که نیاز به همکاری دستگاه ها است. جناب آقای ظریف قول همه گونه همکاری را دادند. مصوبه جلسه توسط آقای جهانگیری رسما به وزارت خارجه ابلاغ شد. جلسات فرعی هم تشکیل شد تا اموال ردیابی شود. در اثنای کار متوجه شدند اموال عمدتا به نام بابک زنجانی نیست. برخی به نام بستگان و برخی به نام دیگران است. ردیابی این اموال هم خارج از کشور بسیار مشکل است. تقسیم کار می شود. وزارت اطلاعات موظف می شود ردیابیها را در داخل و خارج با همکاری بازرسی کل کشور دنبال کند. وزارت اطلاعات بسیار زحمت کشید  و اقدامات جدی داشت تا اموالی که به نام دیگران شده بود و با چند گردش حساب و صورتحساب سازی، را کشف کند. وزارت اطلاعات همچنان مشغول کار کردن روی این پرونده است. سازمان اطلاعات سپاه هم همکاری می کرد ولی کار وزارت اطلاعات شاخص تر بود.

هنوز دنبال ردیابی اموال هستیم

محسنی اژه ای با بیان اینکه بابک زنجانی ادعا می کرد در فلان کشور موجودی نقد دارد، گفت: در ۳-۴ مورد ادعا می کرد اینقدر یورو در فلان حساب در فلان کشور دارم. هیات های مختلفی مشخص شدند که از نمایندگان وزارت اطلاعات، دادستانی، نفت و بانک مرکزی موظف به پیگیری کشورها و شماره حسابها شدند. جناب آقای زنگنه مکرر می گفت ایشان پول ندهد، فقط برای ما محرز شود این پول در فلان حساب در فلان کشور وجود دارد. نگرانی ما این است پولی در کار نباشد یا آدرسها را درست ندهد. هیات ها هر بار بررسی کردند، این حرفها مانند مدارک اولیه ای که داد دروغ بود. هیات های دیگری برای شناسایی اموال رفتند. اموالی در ۴-۵ کشور از جمله همسایگان خلیج فارس مشاهده شد. اموالی که به نام دیگران ثبت شده بود، با تحقیقات بسیار زیاد بازپرس که خیلی زحمت کشیده بود، شناسایی شد. اموال مختلف از منقول و غیرمنقول به نام دیگران در کیش و قشم و تهران و سایر شهرها بود. باید این افراد را احضار می کردند. بسیاری از افراد هم قبول داشتند اموال متعلق به آنها نبود. یک سری طلب هم مشخص شد ایشان از جاهایی داشت. یک قلم ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون یورو از یک شرکت خریدار طلبکار است. وزارت نفت دنبال وصول این طلب است. بازپرس باید این اموال و شرکتهای تولیدی، صادراتی، خدماتی، هواپیمایی و کلی امکانات و کارمند و تجهیزات دارد، را اداره کند. قرار شد بخشی از این اموال به وزارت نیرو واگذار شود تا یا خودش بردارد یا بفروشد و وجوه را به نفع خود بگیرد. این موضوع باز هم باید در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح می شد. آقای زنگنه ابا داشت. گفت من خودم هزار تا کار دارم. بروم شرکت هواپیمایی اداره کنم؟ بعد هم فردا در همین مسایل هم حرف و حدیث درمی آید. با صلاحدید کل اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با وجوه اکراه وزارت نفت، مکانیزمی از سوی دادستان پیشنهاد شد در صورت موافقت و وکالت دادن متهم، وزارت نفت هم قبول کند این اموال را بپذیرد. از آن تاریخ تاکنون وزارت نفت با مشکل مواجه است و به زحمت افتاده ولی با نظارت دادستانی، کارها در حال انجام است. قرار شد هیات کارشناسی با حضور ۳ کارشناس از سوی دادستان، متهم و وزارت نفت درباره اموال، نرخگذاری کنند.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه سخنانش گفت: امضای این تصمیمات ذیل صورتجلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی موجود است. در همین حین، ردیابی اموال همچنان ادامه دارد. وجوه و اموالی که ردیابی شد و مشخص شد با بخشی از پولها، همین اموال را در داخل و خارج از کشور خریداری کرده است. مشخص شد مبلغی هم از جاهای دیگر طلب دارد. عددی از این اموال هنوز مفقود است. این عدد بستگی به این دارد که درباره خرید این اموال چقدر داده است. می شود اموال را کارشناسی کرد. با کمال تاسف در برخی از این خریدها، اسناد و مدارک وجود ندارد. ممکن است ۱۰ تا ۲۰ درصد اختلاف باشد. این اموال کارشناسی شده ولی قیمتها تفاوت دارد. قضیه پروژه ایران زمین از ۷۰۰ میلیارد تا ۱۷۰۰ میلیارد تا ۸ هزار میلیارد قیمت گذاری شده. زمین ایران زمین زمانی، یک جواز داشته، بعد گفتند مشکل دارد و الان مجوز برج نمی دهیم. آن روز با زد و بند این جواز را گرفتید و الان نمی دهیم. یک شرکت هواپیمایی سرپا که مسافر دارد، یک قیمت گذاری می شود. در صورتی که مسافر نداشته باشد، قیمت دیگری دارد. هتلی در کیش که نیمه کاره است، قیمت دیگری دارد و هتل کامل شده، قیمت متفاوتی خواهد داشت.

چه افرادی اموال را در اختیار زنجانی گذاشتند؟

او درباره سایر متهمان پرونده گفت: چطور ایشان توانسته ۱۰-۱۱ محموله نفتی بگیرد و بفروشد و همه پول را برنگرداند. البته ۶۶۰ میلیون یورو بابت حواله ها داده، ولی کل مبلغ را نداده. چه کسانی سبب شدند این محموله ها به ایشان فروخته شود و پولش برنگردد. چه کسی او را معرفی کرده و باعث شده این تعداد محموله در این حجم به او داده شود؟ چرا شرکت نیکو مبلغی از ارز خود را به بابک زنجانی داده؟ دستگاه های مختلفی دولتی در همه مقاطع پرونده دارند. واقعا کوتاهی می کنند. هر چه بگوییم باز هم تکرار می شود. چند بار درباره معوقات بانکها تذکر دادیم؟ در پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان که الان اتفاق افتاده و اخیرا بازداشت شده اند، یک نفر بدون رعایت مقررات و تضمین کافی پول گرفته و الان ۱۳۵۰ میلیارد تومان معوقه بانکی دارد. چرا باید این مسایل تکرار شود؟ الان بانک دستش به جایی بند نیست. نفر دوم، آن آقای معروف ۱۰۰۰ میلیارد بدهی دارد. نفر سوم هم ۶۰۰ میلیارد بدهی دارد. این جدیدا اتفاق افتاده. این مسایل آن دوره بوده، الان هم هست. شرکت نیکو چرا محموله نفتی را به بانک زنجانی داده؟ مسلم است به خاطر مسایل تحریمها در تنگنا بوده اند. یقینا فروش نفت مشکل داشته و محموله ها روی دستشان مانده بوده. امکان نبوده ضمانت نامه بگیرند. الان هنوز هم سیستم بانکی نمی تواند مبادله ارزی کند. هنوز هم تحریمهابه قوت خود باقی است. بخشی تحریمهاست، ولی آیا همه این مشکل از تحریمهاست؟ چه کسانی مقصر هستند؟

۲۰۰ نفر مورد تحقیق قرار گرفتند

اژه ای در ادامه سخنانش در این خصوص گفت: بازپرس مدیرعامل سابق شرکت نیکو را بازداشت کرد. ایشان ۷ ماه بازداشت بود و الان با قرار آزاد است. افراد دیگری از مدیران و کارمندان این شرکت و صندوق بازنشستگی نفت که برخی محموله ها از آن طریق فروخته شده، تعقیب شدند. مکررا باید آسیب شناسی کنیم. ۴ وزیر سابق مورد سئوال جدی بازپرس، بعضا در ۲-۳ جلسه قرار گرفتند. مواجهه حضوری داده شده. وزیر را به دادسرا خواسته اند و تحقیق شده و با متهم بازداشتی مواجهه داده اند. از رئیس بانک مرکزی تحقیق شده. بیش از ۳۰ مدیر در رده های مختلف از دستگاه های مختلف تحقیق شده. سرجمع ۱۲ نفر بازداشت شدند. برای تعداد بیشتری از متهمان، بازپرس بر اساس اتهامی که داشتند قرار صادر کرد.

او در ادامه گفت: در پرونده بابک زنجانی تاکنون بیش از ۲۰۰ نفر تحقیق شده. برخی به عنوان مطلع و برخی متهم از مرتبطین ایشان، وزارت نفت، دستگاه های دیگر بوده اند. پرونده بابک زنجانی این ۳ متهم نیستند که به دادگاه رفته اند. مشکلات این پرونده زیاد است. ناچارند متهمانی که پرونده شان تکمیل شده به دادگاه فرستاده شوند. هر کس اتهامش ثابت شد، دستگاه قضایی دنبال می کند. ما نمی گوییم اگر اتهامی ثابت نشد، گناهی نشده. بحث این است که بشود اتهام را ثابت کرد. پرونده های دیگر در راه است و به دادگاه می آید. نمی توانم بگویم زمان دقیق اتمام این پرونده چه زمانی است. عنایت داشته و داریم به کل این مبلغ برسیم. هنوز به کل مبلغ نرسیده ایم. هنوز مبلغی از مبالغ برده شده مشخص نیست کجا رفته و کل اموال شناسایی شده، تکافوی همه طلب نفت را نمی دهد.

وزارت اطلاعات کاری نمی توانست کند

اژه ای درباره مسایل اخیر بین روسای قوا توضیح داد: وزیر اطلاعات به رئیس جمهور در ۲۰ اردیبهشت ۹۴ نامه نوشته اند اگر این متهم در اختیار ما باشد، بازجویی حرفه ای می کنیم و ردیابی اموال کنیم ببینیم به چیز دیگری می رسیم. آقای رئیس جمهور پی نوشت می کنند به ریاست قوه قضاییه. آیت الله آملی لاریجانی می نویسند پیشنهاد مفیدی است و ترتیبی اتخاذ کنید  متهم در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد شاید برخی از حلقه های مفقوده روشن شود. گرچه در طی مدتی که متهم در اختیار قوه قضاییه بوده، وزارت اطلاعات در سفرهای ردیابی اموال، نماینده داشته است. دادستان تهران به وزارت اطلاعات اعلام می کند بازجویتان را معرفی کنید. وزارت اطلاعات هرگز از این پرونده جدا نشده. اطلاع از پرونده و دستگیری متهمان و حرفهایشان داشته اند. ممکن است جزئیات را در جریان نباشند، ولی گاهی از بانک مرکزی خواسته شد متخصصان اصلی سوئیفت و بین الملل در کنار بازپرس باشند و سئوال تخصصی از متهم کنند. وزارت اطلاعات همواره در کار ردیابی اطلاعات بود. وزارت اطلاعات درخواست تحویل متهم را نداشته.

اژه ای با نشان دادن اسناد پرونده گفت: دادستان تهران به وزارت اطلاعات در ۵ خرداد به وزیر اطلاعات نامه نوشت بازجویتان را برای تحقیقات بفرستید و ظرف مدت ۲ ماه تحت نظر بازپرس کار کنند. آن موقع از ناحیه وزارت اطلاعات گفتند پرونده را به ما بدهید. گفتند می خواهیم کیفرخواست بنویسیم و امکان دادن پرونده نیست. شما تحقیق کنید و هر وقت نیاز به پرونده باشد، می دهیم. بازجویتان را معرفی کنید. این کار دیگر اقدام نمی شود. تحلیل من این است اگر بازجوهای وزارت اطلاعات هم می آمدند، هیچ اتفاقی نمی افتاد. چون هر چه بلد بودند را پرسیدند.

او خطاب به مسئولان گفت: درباره این پرونده از همگی درخواست می کنم سئوالی ایجاد نکنند که دردسرساز شود. همچنین انتظار از وزارت امور خارجه دادن سرویس و دادن اتاق نیست، بلکه انتظار داریم با دیپلماسی با کشورهای دیگر، همکاری شان را جلب کنند تا اموال ردیابی شود.

راههای ردیابی اموال چیست؟

اژه ای درباره راههای ردیابی اموال از متهمان گفت: تحقیق از متهم، بستگان و کمک گرفتن از سازمانهای مختلف مانند ناجا، سپاه و وزارت اطلاعات راه حل ردیابی اموال است. خیلی وقتها، اموال شناسایی نمی شود. یا تلف شده یا مخفی شده. متهمان زیادی در اختیار وزارت اطلاعات بوده که نتوانستند اموالش را کشف کنند. مگر پرونده بابک، پرونده اول بوده که نتوانستند اموالش را کشف کنند؟ نخیر، زیاد بوده و حتی سپاه و ناجا هم نتوانسته اند کشف کنند.

گزارشی از یک فساد مغازه های زنجیره ای با یک نامه بی امضا از طریق پست به من رسید. تحقیق کردم آقایی در طول ۴ ماه از ۱۶ شهریور ۹۴ تا ۱۴ دیماه ۹۴ از یک بانک، بیش از ۲ هزار برگه چک گرفته و صادر کرده و تعداد قابل توجهی از این چکها برگشته. ظرف مدت کمی آقایی از چند بانک ۶۴۰ برگه چک برگشتی داشته. آیا نباید سیستم بانکی اصلاح شود؟ چند نفر گرفتار این چکها شده اند و چند پرونده تشکیل می شود؟ چقدر باید زمان صرف شود؟ سیستم بانکی چه می کند؟ برخی از این بانکها، خصوصی و بیشتر دولتی هستند. بانک مرکزی برای کسی که ۶۴۰ برگه چک برگشتی دارد، چرا اقدام نکرد؟ درباره پرونده بابک زنجانی می گوییم چرا وقتی پول محموله بانک را نداد، محموله دوم را دادید؟ درباره چکها هم باید مشخص شود چرا وقتی این همه چک برگشتی است، باید باز هم دسته چک داد؟

خبرنگار خبرآنلاین پرسید: چرا دیوان عدالت اداری درباره چکهای برگشتی رای وحدت رویه داده که بانکها نمی توانند به حسابهای دارای چک برگشتی، دسته چک ندهند؟ محسنی اژه ای گفت: چنین چیزی نیست. دیوان عدالت اداری چه زمانی رای داده که یک فرد ۶۴۰ برگ چک برگشتی داشته باشد و باز هم به او دسته چک بدهند؟

پس از این توضیح مفصل بود که محسنی اژه ای دقایقی را به پاسخ دادن به سئوالات خبرنگاران گذراند؛

جدول خلاصه نشست خبری صد و ششم سخنگوی قوه قضاییه