هیچ تولیدکننده داخلی حق ندارد هر کالای بنجلی به عنوان تولید داخل به مردم ارائه کند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از تسنیم، اسحاق جهانگیری امروز در هفتین اجلاسیه اتاق اصناف ایران اظهار کرد: امروز برای اینکه اقتصاد ایران بتواند در مسیر توسعه خود قرار گیرد باید بسترهای لازم در این خصوص فراهم شود. یکی از مهمترین بسترها فراهم آوردن شرایط لازم در سیاست خارجی است. 

وی افزود: یکی از مهمترین بسترهای توسعه اقتصادی سیاست خارجی است که در این خصوص از بخش خصوصی نمی‌توان انتظار داشت تا این بسترها را فراهم کند.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: در سالهای اخیر بسترهای مناسب توسعه اقتصادی فراهم شده هرچند که با بستر مطلوب برای کار کردن با دنیا فاصله داریم و مسیرهای بانک، بیمه و داد و ستد باید فعال شود.

جهانگیری با تاکید بر اینکه دولت به نقش خود برای ایجاد بسترسازی لازم برای اقتصاد کشور واقف است تصریح کرد: فعالین اقتصادی باید پیش‌بینی کنند که نرخ ارز و تورم و ثبات اقتصادی برای سالهای آینده چگونه خواهد بود در غیر این صورت فعالان اقتصادی دست به عمل می‌زنند.

وی گفت: مهمترین وظیفه دولت ایجاد ثبات اقتصادی است تا شاخص‌های لازم برای فعالیت اقتصادی را فراهم کرد.

معاون اول رئیس جمهور افزود: برخی به دولت یازدهم گفتند که چرا اینقدر بر روی نرخ تورم توجه می‌کنید اما باید در نظر داشت که این امر بر روی سایر شاخص‌های اقتصادی بسیار تاثیرگذار است و امروز در دنیا چند کشور بدبخت و بیچاره دارای نرخ تورم دو رقمی هستند.

جهانگیری گفت: بیکاری امروز مهمترین چالش کشور به حساب می‌آید و با حرف زدن و منتظر ماندن و دست روی دست گذاشتن مشکلی در این خصوص حل نمی‌شود.

* دولت آنقدر بزرگ شده که حقوق کارمندان خود را نیز نمی‌تواند بدهد

معاون اول رئیس جمهور در ادامه سخنان خود گفت: هیچ کاری مهمتر از آن نیست که بتوان اشتغالزایی مورد نیاز جامعه را فراهم کنیم اما دولت آنقدر بزرگ شده است که حقوق کارمندان خود را نیز به سختی پرداخت می‌کند و دولت باید کوچک شود.

وی با اشاره به درآمدهای دولت گفت:درآمدهای دولت با مالیات و تعرفه‌های گمرکی تامین می‌شود اما این درآمد نیاز به بودجه و نیاز دولت را تامین نمی‌کند.

وی با اشاره به اینکه فعالین اقتصادی باید به علم و دانش روز دنیا مجهز شوند گفت: در این شرایط است که تولیدات داخلی می‌تواند با کالاهای خارجی رقابت کند و باید توجه داشت که بازار امروز دنیا کاملا رقابتی است.

جهانگیری تاکید کرد: مهمترین سیاستهایی که در اختیار ما قرار گرفته تا کشور را در مسیر خود قرار دهیم، اقتصاد مقاومتی است اما باید در نظر داشت که تنها ما مسئول اقتصاد مقاومتی در کشور نیستیم و یک عده با استفاده از این حربه به دنبال سیاسی کردن موضوع اقتصاد مقاومتی برای انتقاد از دولت هستند.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی به چالشهای بیکاری و رفاه مردم پاسخ می‌دهد، گفت: دقیق‌ترین سیاستها در بخشهای مختلف اقتصادی در سیاست اقتصاد مقاومتی نگاشته شده است.

* اصناف نماد اقتصاد مقاومتی هستند

معاون اول رئیس جمهور افزود: در اقتصادمقاومتی آمده است که اقتصاد باید مردمی و آنها پرچمدار اقتصاد کشور باشند که اصناف در واقع همان نماد اقتصاد مقاومتی به حساب می‌آیند. اگر روزی توانستیم تمام اقتصاد را در اختیار مردم قرار دهیم به معنی آن است که اقتصاد مقاومتی را ایجاد کرده‌ایم. امروز در کشور تمام بخشهای نظام بر روی اقتصاد مقاومتی اجماع دارند و براین اساس می‌توان سیاستهای اقتصادی مقاومتی را پیش برد.

جهانگیری در بخش دیگر صحبت‌های خود با اشاره به اینکه برای حمایت از تولید تسهیلاتی از طریق بانکها به واحدهای کوچک و متوسط اختصاص می‌یابد گفت: علاوه بر این امر باید شرایط لازم برای یافتن بازارهای صادراتی اقدام شود به تولیدکنندگان کمک شود تا بتوانند در بازارهای صادراتی حضور یابند.

* به هیئت‌های خارجی گفتیم به کشور خود برگردید

وی با اشاره به اینکه یکی از راههای حمایت از تولید داخل جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور است، گفت: نباید بازار خود را به صورت مجانی در  اختیار خارجی‌ها قرار دهیم در همین راستا به هیئتهای خارجی که به ایران می‌آیند گفته شده است که اگر می‌خواهید بازار ایران را در دست گیرید به کشور خود بازگردید اما در صورت برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری در ایران به ایران بیایید و بدانید که از شما استقبال می‌کنیم.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه ممنوعیت واردات هیچ نوع کالایی به کشور براساس قانون نداریم گفت: تنها در شرایطی برای واردات کالا محدودیت  گمرکی اعمال می‌شود یا آنچه مسائل فنی و برخی استانداردها مانع ورود یک کالا به کشور است.

* با سیستم‌های تعرفه‌ای می‌توان از ورود کالاهای قاچاق به کشور جلوگیری به عمل آورد

وی افزود: برای مبارزه با قاچاق کالا باید از گلوگاه‌ها اقدام صورت گیرد و می‌توان از سیستمهای تعرفه‌ای از ورود کالای قاچاق جلوگیری به عمل آورد.

معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تشکر اصناف از او برای جلوگیری از ورود تعزیرات حکومتی به موضوع برخورد با قاچاق کالا گفت: این موضوع دستور مستقیم رئیس جمهور به بنده بود تا باعث برهم زدن آرامش اصناف در کشور نشویم اما شما (اصناف) باید با موضوع قاچاق کالا مبارزه کنید.

* نباید اجازه دهیم بدون مجوزها عرصه را بر فعالین اقتصادی قانونی تنگ کنند

جهانگیری گفت: کسی که می‌خواهد در کشور فعالیت اقتصادی داشته باشد باید حتما پروانه و شناسنامه اقتصادی بگیرد و نباید اجازه دهیم که بدون مجوزها عرصه را بر فعالین اقتصادی قانونی تنگ کنند.

وی دربخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اجرای قانون اخذ جریمه از اصناف گفت: این مبالغ به خزانه دولت واریز می‌شود اما گفته می‌شود که اتاق اصناف خود عایدی از این جرائم ندارند.

جهانگیر تاکید کرد: این موضوع باید بارها پیگیری شود و باید در نظر داشت در سیستم‌های دولتی کار با یکبار پیگیری حل نمی‌شود و باید مستمرا دنبال کار رفت.

وی با اشاره به اینکه ۴۸ درصد از تولید ناخالص داخلی از طریق خدمات تامین می‌شود گفت: باید تسهیلات مورد نیز بخش خدمات را نیز پرداخت کرد و وقتی در دولت مصوبه‌ای به تصویب می‌رسد باید به کمیسیونهای مربوطه تاکید شود که بخش خصوصی در آن دیده شود.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه سخنان خود با اشاره به توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در کشور گفت: این موضوعه ربطی به بنده ندارد و باید آن را در مسائل داخلی و صنفی و در تعامل با وزارت صنعت به جمع‌بندی رسید و نیاز به پرخاشگری و بداخلاقی نیست.

بنابراین گزارش در اواسط صحبت‌های جهانگیری  یکی از فعالین صنفی خطاب به معاون اول رئیس جمهور گفت: توسعه لجام‌گسیسخته فروشگاه‌های زنجیره‌ای در کشور باعث شده که واحدهای صنفی نتوانند به درستی به فعالیتهای خود ادامه دهند.

* هیچ تولیدکننده داخلی حق ندارد هر کالای بنجلی به عنوان تولید داخل به مردم ارائه کند

جهانگیری در ادامه صحبت‌های خود خطاب به این اظهارات گفت: کسی که فروشگاه زنجیره‌ای در کشور دایر می‌کنند مانند شما یک اصناف است. اما اگر به این نتیجه رسیده شود که توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای به مصلحت کشور نیست با آن برخورد می‌شود.

وی تاکید کرد: این مشکلات قابل حل است اما برای دولت منافع ملت مورد اهمیت است و تولید کننده داخلی حق ندارد هر کالای بنجلی به عنوان تولید داخل به مردم بفروشد.